به منظور ارتقاء بهره وری قضایی با هدف افزایش دقت، سرعت و کیفیت دادرسی که موجب تحقق عدالت قضایی و افزایش اعتماد عمومی به قوه قضاییه خواهد بود و به استناد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴ و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه‌های مربوط، به قضات و کارمندان شاغل در دادسراها، دادگاه های بدوی و تجدیدنظر و قضات شوراهای حل اختلاف که کیفیت و کمیت عملکرد آنان در جهت اجرای دقیق سیاست های ارتقاء کارآمدی قوه قضاییه بوده و موجبات افزایش بهره وری قضایی و در نتیجه حفظ اعتبار و شأن دستگاه قضایی را فراهم نماید، در قبال کار اضافه و تلاش فوق العاده و مؤثر در رسیدگی به پرونده های قضایی بر اساس ضوابط و شاخص های مندرج در این دستورالعمل و در حدود اعتبارات اختصاص یافته، فوق العاده بهره وری و اضافه کار قابل پرداخت می باشد.
فصل اول- مقررات عمومی
تعاریف و اختصارات
ماده ۱- تعاریف و اختصارات این دستورالعمل به شرح زیر است:
– واحد قضایی: بخشی از تشکیلات دادگستری که بر اساس صلاحیت های قانونی، تحت مدیریت واحد فعالیت می کند اعم از دادگاه بخش، دادسرای شهرستان، نواحی دادسرا، دادگستری شهرستان، مجتمع قضایی دادگاه و دادگاه های عمومی و انقلاب مرکز استان و دادگاه های تجدیدنظر.
– حوزه قضایی: با توجه به ماده ۶ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۳/۱۳۷۳ و ۹/۱۱/۱۳۸۱ عبارت است از حوزه جغرافیایی بخش، شهرستان و استان بر اساس ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری.
– نماپ: نرم افزار محاسبه الکترونیکی بهره وری
– سمپ: سامانه مدیریت پرونده های قضایی
– سنا: سامانه نظارت الکترونیکی.
ماده ۲- کلیه قضات و کارمندان دادسراها، دادگاه های بدوی و تجدیدنظر سراسر کشور و حوزه های ستادی مرتبط دادگستری و قضات شوراهای حل اختلاف، مشمول این دستورالعمل می باشند و عوامل مؤثر در سنجش و محاسبه فوق العاده بهره وری به شرح ذیل است:
الف) میزان مختومه نمودن پرونده های شعب بر اساس قوانین و مقررات حاکم.
ب) نگه داشت سطح و کاهش موجودی شعبه به منظور جلوگیری از افزایش آمار پرونده های مانده و تراکم آنها برابر نصاب‌های مقرر در دستورالعمل.
پ) کاهش زمان رسیدگی که مبین سرعت در رسیدگی و رفع اطاله دادرسی است.
ت) کاهش ورودی پرونده ها که بیان گر اثربخشی تلاش های پیشگیرانه، ایجاد فرهنگ صلح و سازش و حل و فصل دعاوی و اختلافات از طریق شوراهای حل اختلاف، نهادهای داوری و سازوکارهای غیرقضایی می باشد.
ث) کیفیت رسیدگی و اجرای سیاست های کلی قضایی مانند اتقان آرا، کاهش جمعیت کیفری زندان ها، رعایت حقوق شهروندی، تکریم ارباب رجوع و نظم و انضباط اداری که موجب جلب اعتماد و کسب رضایت مردم می شود.
ج) استفاده مؤثر از فن آوری نوین «سمپ» در رسیدگی های قضایی و فرآیندهای اداری و مالی.
ماده ۳- معاونت راهبردی بر اساس آمار شاغلین مشمول این دستورالعمل و گزارش دریافتی از «نماپ»، اعتبارات لازم را در اختیار دادگستری استان ها قرار می دهد تا بر اساس هر یک از عوامل مندرج در ماده ۲ و به شرح مواد آتی پرداخت شود.
...ماده ۲۹- پرداخت فوق العاده بهره وری و اضافه کار هر ۳ ماه یک بار خواهد بود. معاونت راهبردی موظف است نسبت به اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل نظارت مستمر به عمل آورده و اثربخشی آن را هر شش ماه یک بار به رییس قوه قضاییه گزارش نماید.
ماده ۳۰- این دستورالعمل در ۳۰ ماده و ۴۰ تبصره در تاریخ ۱۰/۳/۹۶ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا می‌باشد.
صادق آملی لاریجانی- رییس قوه قضاییه
دیدگاه شما