رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۷ هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد و به موجب ماده ۷ این قانون، مؤسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچگونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضای وی مطالبه کند. همچنین براساس ماده ۸ قانون یادشده، مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ۱۰ روز از زمان دریافت درخواست باشد و این در حالی است که به موجب ردیف دوم مصوبه بیست و هفتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر تأیید پیشنهاد قبلی ایجاد محدودیت ثبت درخواست برای کاربران عمومی طی دوره زمانی ۱۰ روزه از یک دستگاه در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، کاربر می‌تواند طی ۱۰ روز فقط دو درخواست برای یک دستگاه ثبت نماید. با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۷ محدودیتی درخصوص ثبت درخواست اشخاص ایجاد نکرده است، بنابراین ردیف دوم مصوبه بیست و هفتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از حیث ایجاد محدودیت در ثبت درخواست، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است و مستند به بند (۱) ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
دیدگاه شما