فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ (۲۳ سپتامبر ۲۰۰۱) – مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت انجام معاملات با اشخاصی که مرتکب اقدامات تروریستی شده، تهدید به انجام آن می‌کنند یا از آن حمایت می‌کنند

دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ - مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت انجام معاملات با اشخاصی که مرتکب اقدامات تروریستی شده، تهدید به انجام آن می‌کنند یا از آن حمایت می‌کنند

۲۳ سپتامبر ۲۰۰۱

بر اساس اختیاراتی که به موجب قانون اساسی و قوانین ایالات متحده آمریکا، از جمله "قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی" (IEEPA) (بند ۵۰ از کد ایالات متحده، بخش ۱۷۰۱ و موارد بعدی)، "قانون وضعیت اضطراری ملی" (بند ۵۰ از کد ایالات متحده، بخش ۱۶۰۱ و موارد بعدی)، بخش ۵ "قانون مشارکت در سازمان ملل متحد" مصوب ۱۹۴۵ (UNPA) (بند ۲۲ از کد ایالات متحده، بخش ۲۸۷c) و بخش ۳۰۱ از عنوان ۳ کد ایالات متحده به من اعطا شده است، و با توجه به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله:

قطعنامه ۱۲۱۴ (۸ دسامبر ۱۹۹۸)
قطعنامه ۱۲۶۷ (۱۵ اکتبر ۱۹۹۹)
قطعنامه ۱۳۳۳ (۱۹ دسامبر ۲۰۰۰) که تحریم‌های چندجانبه‌ای را وضع کرده است
قطعنامه ۱۳۶۳ (۳۰ ژوئیه ۲۰۰۱) که مکانیزمی برای نظارت بر اجرای قطعنامه ۱۳۳۳ ایجاد کرده است

من، جورج دبلیو بوش، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، اعلام می‌کنم که اقدامات تروریستی گسترده و تهدیدهای ناشی از تروریسم خارجی، از جمله حملات تروریستی در نیویورک، پنسیلوانیا و پنتاگون در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، که در قطعنامه ۱۳۶۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد (۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱) و قطعنامه ۱۲۶۹ (۱۹ اکتبر ۱۹۹۹) به رسمیت شناخته و محکوم شده‌اند، به همراه تهدید مداوم و فوری انجام حملات بیشتر علیه اتباع ایالات متحده یا خود ایالات متحده، یک تهدید غیرعادی و فوق‌العاده علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده محسوب می‌شوند.

بر این اساس و در ادامه اعلام وضعیت اضطراری ملی که در ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۱ انجام دادم، بدین وسیله اعلام می‌کنم که وضعیت اضطراری ملی برای مقابله با این تهدید برقرار می‌شود. همچنین، با توجه به گستردگی و وسعت زیرساخت‌های مالی گروه‌های تروریستی خارجی، تحریم‌های مالی ممکن است علیه اشخاص خارجی که از این تروریست‌ها حمایت کرده یا با آن‌ها ارتباط دارند، اعمال شود. علاوه بر این، لازم می‌دانم که ایالات متحده از طریق مشورت، همکاری و تبادل اطلاعات با مؤسسات مالی داخلی و خارجی، مکانیزم‌های جدیدی برای مقابله با تأمین مالی تروریسم ایجاد کند.

بنابراین، من دستور می‌دهم:

ماده ۱

مگر در مواردی که بخش ۲۰۳(b) قانون IEEPA (بند ۵۰ از کد ایالات متحده، بخش ۱۷۰۲(b)) الزام کند، یا در مقررات، دستورات، دستورالعمل‌ها یا مجوزهایی که بر اساس این دستور صادر می‌شوند، تصریح شده باشد، و صرف‌نظر از هرگونه قرارداد، مجوز یا پروانه‌ای که قبل از تاریخ اجرایی شدن این دستور صادر شده باشد، تمامی دارایی‌ها و منافع مالی اشخاص زیر مسدود می‌شود:

الف) اشخاص خارجی که در پیوست این دستور فهرست شده‌اند.

ب) اشخاص خارجی که توسط وزیر امور خارجه، با مشورت وزیر خزانه‌داری و دادستان کل، به عنوان عاملان یا تهدیدکنندگان اقدامات تروریستی که امنیت اتباع آمریکا یا امنیت ملی، سیاست خارجی یا اقتصاد ایالات متحده را تهدید می‌کنند، تعیین شده‌اند.

ج) اشخاصی که توسط وزیر خزانه‌داری، با مشورت وزیر امور خارجه و دادستان کل، تحت مالکیت، کنترل یا نمایندگی اشخاص فهرست‌شده در پیوست این دستور یا اشخاصی که تحت بندهای ۱(ب)، ۱(ج) یا ۱(د)(i) مشمول این دستور شده‌اند، قرار دارند.

د) اشخاصی که توسط وزیر خزانه‌داری، با مشورت وزیر امور خارجه و دادستان کل، به عنوان افرادی که:

۱. از اقدامات تروریستی حمایت مالی، مادی یا فناوری می‌کنند یا خدمات مالی یا سایر حمایت‌ها را ارائه می‌دهند، یا
۲. به‌گونه‌ای دیگر با اشخاص فهرست‌شده در پیوست این دستور یا اشخاص تعیین‌شده تحت این دستور مرتبط هستند، شناسایی شده‌اند.

ماده ۲

به‌استثنای مواردی که بخش ۲۰۳(b) از قانون IEEPA (بند ۵۰ از کد ایالات متحده، بخش ۱۷۰۲(b)) تصریح می‌کند، یا در مقررات، دستورات، دستورالعمل‌ها یا مجوزهایی که بر اساس این دستور صادر می‌شوند، آمده است، تمامی موارد زیر ممنوع است:

الف) هرگونه معامله یا مبادله توسط اشخاص آمریکایی یا در داخل ایالات متحده که با دارایی‌های مسدودشده طبق این دستور در ارتباط باشد.

ب) هرگونه معامله‌ای که هدف آن دور زدن یا نقض محدودیت‌های تعیین‌شده در این دستور باشد.

ج) هرگونه توطئه‌ای که با هدف نقض مقررات این دستور تشکیل شود.

ماده ۳

در این دستور:

الف) اصطلاح "شخص" شامل افراد و نهادها می‌شود.

ب) اصطلاح "نهاد" به شرکت‌ها، مشارکت‌ها، انجمن‌ها و سایر سازمان‌ها اشاره دارد.

ج) اصطلاح "شخص آمریکایی" شامل شهروندان ایالات متحده، افراد دارای اقامت دائم قانونی، نهادهای ثبت‌شده طبق قوانین ایالات متحده (از جمله شعب خارجی آن‌ها) و هر شخصی که در ایالات متحده حضور دارد می‌شود.

د) اصطلاح "تروریسم" شامل هرگونه فعالیتی است که:

۱. عملی خشونت‌آمیز یا خطرناک علیه جان، اموال یا زیرساخت‌ها باشد.
۲. با قصد ترساندن یا وادار کردن جمعیت غیرنظامی، تأثیرگذاری بر سیاست‌های یک دولت از طریق ترس یا اجبار، یا تحت تأثیر قرار دادن اقدامات یک دولت از طریق تخریب گسترده، ترور، آدم‌ربایی یا گروگان‌گیری انجام شود.

ماده ۴

من بدینوسیله تعیین می‌کنم که انجام کمک‌های مالی از نوع مشخص‌شده در بخش ۲۰۳(ب)(۲) قانون اختیارات اقتصادی بین‌المللی (IEEPA) (50 U.S.C. 1702(b)(۲)) توسط اشخاص ایالات متحده به اشخاصی که تعیین شده مشمول این دستور هستند، به طور جدی توانایی من در مقابله با وضعیت اضطراری ملی اعلام‌شده در این دستور را مختل می‌کند و نیروهای مسلح ایالات متحده را که در موقعیتی قرار دارند که دخالت قریب‌الوقوع در خصومت‌ها به وضوح توسط شرایط نشان داده می‌شود، به خطر می‌اندازد و بدینوسیله چنین کمک‌هایی را همانطور که در بخش ۱ این دستور آمده است، ممنوع می‌کنم. علاوه بر این، من بدینوسیله تعیین می‌کنم که قانون اصلاح تحریم‌های تجاری و افزایش صادرات سال ۲۰۰۰ (عنوان نهم، قانون عمومی ۱۰۶-۳۸۷) بر اعمال یا ادامه اعمال هرگونه تحریم کشاورزی یکجانبه یا تحریم پزشکی یکجانبه بر هر شخصی که تعیین شده مشمول این دستور است، تأثیری نخواهد داشت، زیرا دخالت قریب‌الوقوع نیروهای مسلح ایالات متحده در خصومت‌ها به وضوح توسط شرایط نشان داده می‌شود.

ماده ۵ – در مورد اشخاصی که طبق بند ۱(د) این دستور تعیین شده‌اند، وزیر خزانه‌داری، بنا به صلاحدید خود و با مشورت وزیر امور خارجه و دادستان کل، می‌تواند اقداماتی غیر از مسدودسازی کامل اموال یا منافع در اموال انجام دهد، مشروط بر اینکه رئیس‌جمهور طبق قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی (IEEPA) و قانون مشارکت سازمان ملل (UNPA) مجاز به انجام چنین اقداماتی باشد. در صورتی که وزیر خزانه‌داری، با مشورت وزیر امور خارجه و دادستان کل، تشخیص دهد که این اقدامات با منافع ملی ایالات متحده سازگار است، می‌تواند عوامل دیگری را که به نظر او مناسب هستند نیز در نظر بگیرد.

ماده ۶ – وزیر امور خارجه، وزیر خزانه‌داری و سایر نهادهای ذی‌صلاح باید تمامی تلاش‌های لازم را برای همکاری و هماهنگی با سایر کشورها به کار گیرند. این همکاری می‌تواند از طریق ارائه کمک‌های فنی، همچنین توافقات و ترتیبات دوجانبه و چندجانبه صورت گیرد، به‌منظور تحقق اهداف این دستور، از جمله جلوگیری و سرکوب اقدامات تروریستی، ممانعت از تأمین مالی و ارائه خدمات مالی به تروریست‌ها و سازمان‌های تروریستی، و تبادل اطلاعات درباره فعالیت‌های مالی در حمایت از تروریسم.

ماده ۷ – وزیر خزانه‌داری، با مشورت وزیر امور خارجه و دادستان کل، مجاز است اقداماتی را که برای اجرای اهداف این دستور لازم باشد، از جمله تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، انجام دهد و از تمامی اختیاراتی که به رئیس‌جمهور طبق قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی (IEEPA) و قانون مشارکت سازمان ملل (UNPA) اعطا شده است، استفاده کند. وزیر خزانه‌داری می‌تواند هر یک از این وظایف را به سایر مقامات و نهادهای دولت ایالات متحده تفویض کند. تمامی نهادهای دولتی ایالات متحده موظفند تمام اقدامات لازم را در چارچوب اختیارات خود برای اجرای مفاد این دستور انجام دهند.

ماده ۸ – هیچ یک از مفاد این دستور به‌گونه‌ای تفسیر نخواهد شد که بر اعتبار مستمر هرگونه مقررات، آیین‌نامه‌ها، دستورات، مجوزها یا سایر اقدامات اداری که پیش‌تر یا پس از این تحت فصل V از عنوان ۳۱ مقررات فدرال (31 C.F.R. Chapter V) صادر، اجرا یا حفظ شده‌اند، تأثیر بگذارد، مگر در مواردی که صراحتاً طبق این دستور لغو، اصلاح یا تعلیق شده باشد.

ماده ۹ – هیچ‌یک از مفاد این دستور، حقی، منفعتی یا امتیازی، چه ماهوی و چه شکلی، که قابل اجرا در مراجع قضایی باشد، برای هیچ شخصی در برابر ایالات متحده، نهادهای دولتی آن، مقامات، کارکنان یا هر شخص دیگری ایجاد نکرده و نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که چنین حقی را ایجاد کند.

ماده ۱۰ – در مورد اشخاصی که در پیوست این دستور ذکر شده‌اند یا مشمول مفاد این دستور شناخته شده‌اند و ممکن است حضور قانونی در ایالات متحده داشته باشند، به این نتیجه رسیده‌ام که به دلیل امکان انتقال فوری وجوه یا دارایی‌ها، اطلاع‌رسانی قبلی به این اشخاص درباره اقداماتی که طبق این دستور انجام می‌شود، موجب بی‌اثر شدن این اقدامات خواهد شد. بنابراین، تشخیص می‌دهم که برای اجرای مؤثر این اقدامات در پاسخ به وضعیت اضطراری ملی اعلام‌شده در این دستور، نیازی به اطلاع‌رسانی قبلی درباره فهرست شدن یا تعیین مشمولیت تحت این دستور وجود ندارد.

ماده ۱۱ (الف) این دستور از ساعت ۱۲:۰۱ بامداد به وقت تابستانی شرقی در تاریخ ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۱ لازم‌الاجرا خواهد بود. (ب) این دستور باید به کنگره ارسال شده و در دفتر ثبت فدرال (Federal Register) منتشر شود.

جورج دبلیو. بوش کاخ سفید، ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۱

[ثبت‌شده در دفتر ثبت فدرال در ساعت ۱:۰۵ بعدازظهر، ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۱]

توضیح: این دستور اجرایی در تاریخ ۲۴ سپتامبر توسط دفتر مطبوعاتی کاخ سفید منتشر شد. این دستور اجرایی و پیوست ضمیمه آن در ۲۵ سپتامبر در دفتر ثبت فدرال (Federal Register) منتشر شده است.

Executive Order 13224—Blocking Property and Prohibiting Transactions With Persons Who Commit, Threaten To Commit, or Support Terrorism

September 23, 2001

By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, including the International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. 1701 et seq.)(IEEPA), the National Emergencies Act (50 U.S.C. 1601 et seq.), section 5 of the United Nations Participation Act of 1945, as amended (22 U.S.C. 287c) (UNPA), and section 301 of title 3, United States Code, and in view of United Nations Security Council Resolution (UNSCR) 1214 of December 8, 1998, UNSCR 1267 of October 15, 1999, UNSCR 1333 of December 19, 2000, and the multilateral sanctions contained therein, and UNSCR 1363 of July 30, 2001, establishing a mechanism to monitor the implementation of UNSCR 1333, I, George W. Bush, President of the United States of America, find that grave acts of terrorism and threats of terrorism committed by foreign terrorists, including the terrorist attacks in New York, Pennsylvania, and the Pentagon committed on September 11, 2001, acts recognized and condemned in UNSCR 1368 of September 12, 2001, and UNSCR 1269 of October 19, 1999, and the continuing and immediate threat of further attacks on United States nationals or the United States constitute an unusual and extraordinary threat to the national security, foreign policy, and economy of the United States, and in furtherance of my proclamation of September 14, 2001, Declaration of National Emergency by Reason of Certain Terrorist Attacks, hereby declare a national emergency to deal with that threat. I also find that because of the pervasiveness and expansiveness of the financial foundation of foreign terrorists, financial sanctions may be appropriate for those foreign persons that support or otherwise associate with these foreign terrorists. I also find that a need exists for further consultation and cooperation with, and sharing of information by, United States and foreign financial institutions as an additional tool to enable the United States to combat the financing of terrorism. I hereby order: Section 1. Except to the extent required by section 203(b) of IEEPA (50 U.S.C. 1702(b)), or provided in regulations, orders, directives, or licenses that may be issued pursuant to this order, and notwithstanding any contract entered into or any license or permit granted prior to the effective date of this order, all property and interests in property of the following persons that are in the United States or that hereafter come within the United States, or that hereafter come within the possession or control of United States persons are blocked:

(a): foreign persons listed in the Annex to this order;
(b): foreign persons determined by the Secretary of State, in consultation with the Secretary of the Treasury and the Attorney General, to have committed, or to pose a significant risk of committing, acts of terrorism that threaten the security of U.S. nationals or the national security, foreign policy, or economy of the United States;
(c): persons determined by the Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State and the Attorney General, to be owned or controlled by, or to act for or

on behalf of those persons listed in the Annex to this order or those persons determined to be subject to subsection 1(b), 1(c), or 1(d)(i) of this order;

(d)

except as provided in section 5 of this order and after such consultation, if any, with foreign authorities as the Secretary of State, in consultation with the Secretary of the Treasury and the Attorney General, deems appropriate in the exercise of his discretion, persons determined by the Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State and the Attorney General;

(i)

to assist in, sponsor, or provide financial, material, or technological support for, or financial or other services to or in support of, such acts of terrorism or those persons listed in the Annex to this order or determined to be subject to this order; or

(ii): to be otherwise associated with those persons listed in the Annex to this order or those persons determined to be subject to subsection 1(b), 1(c), or 1(d)(i) of this order.
Sec. 2. Except to the extent required by section 203(b) of IEEPA (50 U.S.C. 1702(b)), or provided in regulations, orders, directives, or licenses that may be issued pursuant to this order, and notwithstanding any contract entered into or any license or permit granted prior to the effective date:

(a)

any transaction or dealing by United States persons or within the United States in property or interests in property blocked pursuant to this order is prohibited, including but not limited to the making or receiving of any contribution of funds, goods, or services to or for the benefit of those persons listed in the Annex to this order or determined to be subject to this order;

(b)

any transaction by any United States person or within the United States that evades or avoids, or has the purpose of evading or avoiding, or attempts to violate, any of the prohibitions set forth in this order is prohibited; and

(c): any conspiracy formed to violate any of the prohibitions set forth in this order is prohibited.
Sec. 3. For purposes of this order:

(a)

the term "person" means an individual or entity;

(b)

the term "entity" means a partnership, association, corporation, or other organization, group, or subgroup;

(c)

the term "United States person" means any United States citizen, permanent resident alien, entity organized under the laws of the United States (including foreign branches), or any person in the United States; and

(d)

the term "terrorism" means an activity that -

(i): involves a violent act or an act dangerous to human life, property, or infrastructure; and
(ii) appears to be intended -

(A)

to intimidate or coerce a civilian population;

(B)

to influence the policy of a government by intimidation or coercion; or

(C)

to affect the conduct of a government by mass destruction, assassination, kidnapping, or hostage-taking.

Sec. 4. I hereby determine that the making of donations of the type specified in section 203(b)(2) of IEEPA (50 U.S.C. 1702(b)(2)) by United States persons to persons determined to be subject to this order would seriously impair my ability to deal with the national emergency declared in this order, and would endanger Armed Forces of the United States that are in a situation where imminent involvement in hostilities is clearly indicated by the circumstances, and hereby prohibit such donations as provided by section 1 of this order. Furthermore, I hereby determine that the Trade Sanctions Reform and Export Enhancement Act of 2000 (title IX, Public Law 106–387) shall not affect the imposition or the continuation of the imposition of any unilateral agricultural sanction or unilateral medical sanction on any person determined to be subject to this order because imminent involvement of the Armed Forces of the United States in hostilities is clearly indicated by the circumstances. Sec. 5. With respect to those persons designated pursuant to subsection 1(d) of this order, the Secretary of the Treasury, in the exercise of his discretion and in consultation with the Secretary of State and the Attorney General, may take such other actions than the complete blocking of property or interests in property as the President is authorized to take under IEEPA and UNPA if the Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State and the Attorney General, deems such other actions to be consistent with the national interests of the United States, considering such factors as he deems appropriate. Sec. 6. The Secretary of State, the Secretary of the Treasury, and other appropriate agencies shall make all relevant efforts to cooperate and coordinate with other countries, including through technical assistance, as well as bilateral and multilateral agreements and arrangements, to achieve the objectives of this order, including the prevention and suppression of acts of terrorism, the denial of financing and financial services to terrorists and terrorist organizations, and the sharing of intelligence about funding activities in support of terrorism. Sec. 7. The Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State and the Attorney General, is hereby authorized to take such actions, including the promulgation of rules and regulations, and to employ all powers granted to the President by IEEPA and UNPA as may be necessary to carry out the purposes of this order. The Secretary of the Treasury may redelegate any of these functions to other officers and agencies of the United States Government. All agencies of the United States Government are hereby directed to take all appropriate measures within their authority to carry out the provisions of this order. Sec. 8. Nothing in this order is intended to affect the continued effectiveness of any rules, regulations, orders, licenses, or other forms of administrative action issued, taken, or continued in effect heretofore or hereafter under 31 C.F.R. chapter V, except as expressly terminated, modified, or suspended by or pursuant to this order. Sec. 9. Nothing contained in this order is intended to create, nor does it create, any right, benefit, or privilege, substantive or procedural, enforceable at law by a party against the United States, its agencies, officers, employees or any other person. Sec. 10. For those persons listed in the Annex to this order or determined to be subject to this order who might have a constitutional presence in the United States, I find that because of the ability to transfer funds or assets instantaneously, prior notice to such persons of measures to be taken pursuant to this order would render these measures ineffectual. I therefore determine that for these measures to be effective in addressing the national emergency declared in this order, there need be no prior notice of a listing or determination made pursuant to this order. Sec. 11. (a) This order is effective at 12:01 a.m. eastern daylight time on September 24, 2001. (b) This order shall be transmitted to the Congress and published in the Federal Register. GEORGE W. BUSH The White House, September 23, 2001. [Filed with the Office of the Federal Register, 1:05 p.m., September 24, 2001]

Note: This Executive order was released by the Office of the Press Secretary on September 24. This Executive order and the attached annex were published in the Federal Register on September 25

دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ - مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت انجام معاملات با اشخاصی که مرتکب اقدامات تروریستی شده، تهدید به انجام آن می‌کنند یا از آن حمایت می‌کنند

ماده ۱

ماده ۲

ماده ۳

ماده ۴

دیدگاه شما

دیدگاه خود را بنویسید لغو پاسخ

دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ - مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت انجام معاملات با اشخاصی که مرتکب اقدامات تروریستی شده، تهدید به انجام آن می‌کنند یا از آن حمایت می‌کنند

ماده ۱

ماده ۲

ماده ۳

ماده ۴

دیدگاه خود را بنویسید لغو پاسخ

مصوبات مرتبط