دستور اجرایی ۱۳۳۸۲ — مسدودسازی اموال تکثیرکنندگان سلاحهای کشتار جمعی و حامیان آنها
۲۸ ژوئن ۲۰۰۵
به موجب اختیاراتی که بهعنوان رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا طبق قانون اساسی و قوانین این کشور، از جمله قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی (IEEPA) (عنوان ۵۰، بخش ۱۷۰۱ و موارد بعدی)، قانون وضعیتهای اضطراری ملی (عنوان ۵۰، بخش ۱۶۰۱ و موارد بعدی)، و ماده ۳۰۱ از عنوان ۳، مجموعه قوانین ایالات متحده، به من اعطا شده است،
من، جورج دبلیو. بوش، رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا، بهمنظور اتخاذ اقدامات اضافی در ارتباط با وضعیت اضطراری ملی که در دستور اجرایی ۱۲۹۳۸ مورخ ۱۴ نوامبر ۱۹۹۴ در خصوص گسترش سلاحهای کشتار جمعی و ابزارهای تحویل آنها اعلام شده است و همچنین در راستای اقدامات تحریمی وضعشده در آن دستور، که با دستور اجرایی ۱۳۰۹۴ مورخ ۲۸ ژوئیه ۱۹۹۸ گسترش یافت، بدینوسیله دستور میدهم:
ماده ۱
(الف) بهاستثنای مواردی که در بند ۲۰۳(b)(1)، (۳) و (۴) از قانون IEEPA (عنوان ۵۰، بخش ۱۷۰۲(b)(1)، (۳) و (۴))، یا در مقررات، دستورات، دستورالعملها یا مجوزهایی که ممکن است طبق این دستور صادر شوند، پیشبینی شده است، و بدون توجه به هرگونه قرارداد منعقدشده یا مجوز یا پروانه صادرشده پیش از تاریخ لازمالاجرا شدن این دستور، تمامی اموال و منافع در اموال اشخاص زیر که در ایالات متحده قرار دارند، پس از این وارد ایالات متحده میشوند، یا در اختیار یا تحت کنترل اشخاص آمریکایی قرار دارند یا قرار خواهند گرفت، مسدود شده و قابل انتقال، پرداخت، صادرات، برداشت یا هرگونه معامله دیگر نیستند:
(۱) اشخاصی که در پیوست این دستور فهرست شدهاند؛ (۲) هر شخص خارجی که توسط وزیر امور خارجه، با مشورت وزیر خزانهداری، دادستان کل و سایر نهادهای ذیصلاح، بهعنوان فردی که در فعالیتها یا معاملات مرتبط با گسترش سلاحهای کشتار جمعی یا ابزارهای تحویل آنها (ازجمله موشکهایی که قادر به حمل این سلاحها هستند) نقش داشته یا تلاش کرده است که در چنین فعالیتهایی نقش داشته باشد، شناسایی شود، ازجمله تلاش برای تولید، دستیابی، تملک، توسعه، حملونقل، انتقال یا استفاده از این اقلام توسط هر شخص یا کشور مورد نگرانی از نظر تکثیر سلاحها؛ (۳) هر شخصی که توسط وزیر خزانهداری، با مشورت وزیر امور خارجه، دادستان کل و سایر نهادهای ذیصلاح، بهعنوان فردی که حمایت مالی، مادی، فناورانه یا سایر اشکال حمایت یا ارائه کالا یا خدمات در حمایت از هرگونه فعالیت یا معامله توصیفشده در بند (الف)(۲) این ماده، یا هر شخصی که اموال و منافعش طبق این دستور مسدود شده است، شناسایی شود؛ و (۴) هر شخصی که توسط وزیر خزانهداری، با مشورت وزیر امور خارجه، دادستان کل و سایر نهادهای ذیصلاح، بهعنوان فردی که متعلق به، تحت کنترل، یا به نمایندگی مستقیم یا غیرمستقیم از هر شخصی که اموال و منافعش طبق این دستور مسدود شده است، عمل میکند یا ادعای چنین عملی را دارد، شناسایی شود.
(ب) هرگونه معامله یا فعالیتی توسط یک شخص آمریکایی یا در داخل ایالات متحده در ارتباط با اموال یا منافع در اموالی که طبق این دستور مسدود شدهاند، ممنوع است. این ممنوعیت شامل، اما نه محدود به، موارد زیر است: (۱) هرگونه مشارکت یا ارائه منابع مالی، کالا یا خدمات به، برای یا به نفع هر شخصی که اموال و منافعش طبق این دستور مسدود شده است؛ و (۲) دریافت هرگونه مشارکت یا ارائه منابع مالی، کالا یا خدمات از هر یک از این اشخاص.
(ج) هرگونه معاملهای توسط یک شخص آمریکایی یا در داخل ایالات متحده که منجر به دور زدن یا اجتناب از ممنوعیتهای تعیینشده در این دستور شود، با هدف دور زدن این ممنوعیتها انجام گیرد، یا تلاشی برای نقض این ممنوعیتها باشد، ممنوع است.
(د) هرگونه تبانی برای نقض ممنوعیتهای تعیینشده در این دستور ممنوع است.
ماده ۲ – تعاریف
(الف) واژه "شخص" شامل هر فرد یا نهاد میشود.
(ب) واژه "نهاد" به مشارکت، انجمن، تراست، سرمایهگذاری مشترک، شرکت، گروه، زیرگروه، یا هر سازمان دیگری اطلاق میشود.
(ج) واژه "شخص آمریکایی" به هر شهروند ایالات متحده، فرد مقیم دائم، نهادی که تحت قوانین ایالات متحده یا هر ایالت یا حوزه قضایی آن (ازجمله شعب خارجی) تشکیل شده است، یا هر فردی که در ایالات متحده حضور دارد، اشاره دارد.
ماده ۳
بدینوسیله تعیین میکنم که اهدا کمکهای نوعی که در بخش ۲۰۳(b)(۲) از قانون IEEPA (عنوان ۵۰، بخش ۱۷۰۲(b)(۲)) مشخص شدهاند، توسط، به یا برای نفع هر شخصی که اموال و منافعش طبق این دستور مسدود شده است، توانایی من برای مقابله با وضعیت اضطراری ملی اعلامشده در دستور اجرایی ۱۲۹۳۸ را بهطور جدی تضعیف خواهد کرد. بنابراین، طبق بخش ۱ این دستور، این نوع اهداها را ممنوع میکنم.
ماده ۴
بخش ۴(الف) از دستور اجرایی ۱۲۹۳۸، همانطور که اصلاح شده است، بهطور زیر اصلاح میشود:
"ماده ۴. اقدامات علیه اشخاص خارجی
(الف) تشخیص توسط وزیر امور خارجه؛ اعمال اقدامات. بهاستثنای مواردی که در بخش ۲۰۳(b) از قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی (IEEPA) (عنوان ۵۰، بخش ۱۷۰۲(b))، در صورت لزوم، پیشبینی شده است، اگر وزیر امور خارجه، با مشورت وزیر خزانهداری، تشخیص دهد که یک شخص خارجی، از تاریخ ۱۶ نوامبر ۱۹۹۰، تاریخ لازمالاجرا شدن دستور اجرایی ۱۲۷۳۵ که پیشنویس دستور اجرایی ۱۲۹۳۸ بوده است، در فعالیتها یا معاملاتی که بهطور ملموس به گسترش سلاحهای کشتار جمعی یا ابزارهای تحویل آن (ازجمله موشکهایی که قادر به حمل این سلاحها هستند) کمک کرده یا تهدید به کمک ملموس به آن کرده است، ازجمله هرگونه تلاش برای تولید، دستیابی، تملک، توسعه، حملونقل، انتقال یا استفاده از این اقلام توسط هر شخص یا کشور خارجی که در زمینه تکثیر سلاحها مورد نگرانی است، درگیر بوده یا تلاش کرده باشد، اقدامات تعیینشده در بخشهای (ب)، (ج) و (د) این ماده برای آن شخص خارجی بهمیزان تعیینشده توسط وزیر امور خارجه، با مشورت نهادهای اجرایی و سایر نهادهای ذیصلاح، اعمال خواهد شد. هیچیک از مفاد این بخش بهمنظور جلوگیری از اعمال اقدامات یا تحریمهای دیگر در برابر آن شخص خارجی، طبق این دستور یا سایر اختیارات موجود، در نظر گرفته نشده است."**
ماده ۵
برای آن دسته از اشخاصی که اموال و منافعشان طبق بخش ۱ این دستور مسدود شده است و ممکن است دارای حضور قانونی در ایالات متحده باشند، من تشخیص میدهم که بهدلیل قابلیت انتقال فوری منابع مالی یا سایر داراییها، اطلاعرسانی قبلی به این اشخاص در مورد اقداماتی که طبق این دستور اتخاذ خواهد شد، این اقدامات را بیاثر خواهد کرد. بنابراین، من تعیین میکنم که برای اینکه این اقدامات در مواجهه با وضعیت اضطراری ملی اعلامشده در دستور اجرایی ۱۲۹۳۸، همانطور که اصلاح شده است، مؤثر باشند، نیازی به اطلاعرسانی قبلی از فهرست یا تصمیماتی که طبق بخش ۱ این دستور اتخاذ شده است، وجود ندارد.
ماده ۶
وزیر خزانهداری، با مشورت وزیر امور خارجه، بدینوسیله مجاز است که اقداماتی از جمله صدور قواعد و مقررات را اتخاذ کند و از تمامی اختیاراتی که بر اساس قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی (IEEPA) به رئیسجمهور اعطا شده است، بهرهبرداری کند تا اهداف این دستور را محقق سازد. وزیر خزانهداری میتواند هر یک از این وظایف را به سایر مقامات و نهادهای دولت ایالات متحده واگذار کند، به شرطی که با قوانین مربوطه مطابقت داشته باشد. تمامی نهادهای دولت ایالات متحده موظفند که تمامی اقدامات مناسب در محدوده اختیارات خود را برای اجرای مفاد این دستور انجام دهند و در صورت لزوم، وزیر خزانهداری را بهموقع از اقدامات انجامشده مطلع سازند.
ماده ۷
وزیر خزانهداری، با مشورت وزیر امور خارجه، بدینوسیله مجاز است که پس از صدور این دستور، تشخیص دهد که شرایط دیگر ایجاب نمیکند که یک شخص در پیوست این دستور قرار داشته باشد و بنابراین، اموال و منافع در اموال آن شخص دیگر طبق بخش ۱ این دستور مسدود نخواهد شد.
ماده ۸
این دستور بهمنظور ایجاد هیچ حق یا مزیتی، محتوای قانونی یا رویهای که قابل اعمال در دادگاه یا در حقوق مدنی توسط هیچ طرفی علیه ایالات متحده، وزارتخانهها، نهادها، دستگاهها، مقامات یا کارمندان آن یا هر شخص دیگر نباشد، طراحی نشده است و هیچگونه چنین حق و مزیتی ایجاد نمیکند.
ماده ۹
(الف) این دستور در ساعت ۱۲:۰۱ بامداد به وقت تابستانی شرقی در تاریخ ۲۹ ژوئن ۲۰۰۵ لازمالاجرا خواهد شد.
(ب) این دستور به کنگره ارسال خواهد شد و در فهرست رسمی ایالات متحده منتشر خواهد شد.
جرج بوش کاخ سفید، ۲۸ ژوئن ۲۰۰۵
[در دفتر فهرست رسمی ایالات متحده، در ساعت ۹:۳۱ صبح، ۳۰ ژوئن ۲۰۰۵ ثبت شد]
یادداشت: این دستور اجرایی توسط دفتر سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید در تاریخ ۲۹ ژوئن منتشر شد و خود دستور و پیوست آن در تاریخ ۱ ژوئیه در فهرست رسمی ایالات متحده منتشر شد.
Executive Order 13382—Blocking Property of Weapons of Mass Destruction Proliferators and Their Supporters
- (i)
- the persons listed in the Annex to this order;
- (ii)
- any foreign person determined by the Secretary of State, in consultation with the Secretary of the Treasury, the Attorney General, and other relevant agencies, to have engaged, or attempted to engage, in activities or transactions that have materially contributed to, or pose a risk of materially contributing to, the proliferation of weapons of mass destruction or their means of delivery (including missiles capable of delivering such weapons), including any efforts to manufacture, acquire, possess, develop, transport, transfer or use such items, by any person or foreign country of proliferation concern;
- (b)
- Any transaction or dealing by a United States person or within the United States in property or interests in property blocked pursuant to this order is prohibited, including, but not limited to, (i) the making of any contribution or provision of funds, goods, or services by, to, or for the benefit of, any person whose property and interests in property are blocked pursuant to this order, and (ii) the receipt of any contribution or provision of funds, goods, or services from any such person.
- (c)
- Any transaction by a United States person or within the United States that evades or avoids, has the purpose of evading or avoiding, or attempts to violate any of the prohibitions set forth in this order is prohibited.
-
- (d)
- Any conspiracy formed to violate the prohibitions set forth in this order is prohibited.
-
- Sec. 2. For purposes of this order:
- (a)
- the term "person" means an individual or entity;
- (b)
- the term "entity" means a partnership, association, trust, joint venture, corporation, group, subgroup, or other organization; and
- (c)
- the term "United States person" means any United States citizen, permanent resident alien, entity organized under the laws of the United States or any jurisdiction within the United States (including foreign branches), or any person in the United States.
Note: This Executive order was released by the Office of the Press Secretary on June 29, and it and its attached annex were published in the Federal Register on July 1.
دیدگاه شما