هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت) و به استناد بند (ژ) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند (ژ) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع وصول به موقع مطالبات دولت از اشخاص حقوقی بخش غیردولتی)
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور.
۲ـ وزارت اقتصاد: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۳ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
۴ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۵ ـ فروشندگان کالا و خدمات دولتی: کلیه وزارتخانه ها، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ که مطابق قوانین و مقررات به نمایندگی از دولت مسئول فروش کالاها و خدمات دولتی و وصول مطالبات مربوط به آن می‌باشند، از جمله وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، شرکت ملی گاز ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان خصوصی سازی، شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو.
۶ ـ خریداران کالا و خدمات دولتی: کلیه اشخاص حقوقی غیردولتی اعم از خصوصی یا عمومی غیردولتی که اقدام به خرید کالاها و خدمات از دولت یا فروشندگان کالا و خدمات دولتی نموده یا می‌نمایند.
۷ـ کالاها و خدمات دولتی: عبارت است از کلیه اموال، حقوق و خدماتی که در مالکیت یا اختیار دولت می‌باشد اعم از حق انتفاع، حق بهره‌برداری، اموال و انفال عمومی مانند نفت خام، گاز، فرآورده نفتی، برق، معادن و حقوق دولتی آن، شبکه های ارتباطی و زیرساخت دولتی، سهام شرکت‌های دولتی و سایر اموال منقول و غیرمنقول دولت.
۸ ـ بدهکار: کلیه اشخاص حقوقی غیردولتی که بابت خرید کالاها و خدمات به دولت بدهکار بوده و بر اساس اطلاعیه پرداخت نسبت به پرداخت بدهی خود حداقل به مدت دو ماه پس از سررسید اقدام ننموده باشند.
۹ـ سامانه سمادنو: سامانه مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه (سمادنو) مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۱۰ـ اطلاعیه پرداخت: برگ تشخیص/قبض که متضمن اعلام میزان بدهی هریک از بدهکاران بوده و مطابق مفاد این آیین‌نامه توسط دستگاه‌های فروشنده کالا و خدمات، محاسبه و هر سه ماه یکبار به بدهکاران ابلاغ می‌گردد.
۱۱ـ بدهکاران بزرگ: بدهکارانی که میزان بدهی آن ها در سال ۱۴۰۳ و قبل از آن، یکصد برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ است.
۱۲ـ وجه التزام: مبلغ مشخصی که براساس آخرین نرخ سود مصوب هیئت عالی بانک مرکزی برای سپرده های بلند مدت و بدهی سررسید شده بدهکاران از زمان ایجاد بدهی محاسبه و توسط فروشندگان کالا و خدمات دولتی در اطلاعیه پرداخت به بدهکار ابلاغ می‌گردد.
ماده ۲ـ کلیه فروشندگان کالا و خدمات دولتی مکلفند از ابتدای سال ۱۴۰۴ نسبت به اعمال وجه التزام موضوع این آیین‌نامه در تمام قراردادهای خود اقدام و مراتب را به نحو مقتضی، حداکثر تا پایان فرودین ماه به خریدار/بدهکار ابلاغ نمایند.
تبصره ـ در صورتی که در قراردادهای قبلی جاری، مبلغ دیگری به عنوان وجه التزام، پیش‌بینی شده باشد یا قانون گذار درخصوص وجه التزام، صراحتاً نحوه دیگری را تعیین نموده باشد، حسب مورد بر اساس قانون یا قرارداد مربوط، عمل خواهد شد، درغیر این صورت تمام قراردادهای جاری و جدید از ابتدای سال ۱۴۰۴ مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهند بود.
ماده ۳ـ کلیه فروشندگان کالا و خدمات دولتی مکلفند هر سه ماه یکبار نسبت به صدور اطلاعیه پرداخت متضمن میزان کالاها و خدمات فروش رفته، میزان بدهی سررسید شده، نحوه محاسبه و اعمال وجه التزام و موعد پرداخت آن اقدام و به خریداران کالا و خدمات دولتی ابلاغ نموده و مانده مطالبات به روز شده خود را در مقاطع سه ماهه با رعایت مقررات و ضوابط مربوط در سامانه سمادنو ثبت نمایند.
ماده ۴ـ [اصلاحی ۱۴۰۴/۶/۱۲] کلیه خریداران کالا و خدمات دولتی مکلفند در زمان سررسید نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایند. در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر، وجه التزام موضوع این آیین‌نامه برای تمام بدهی حال شده اعم از بدهی های جدید و قبلی با رعایت تبصره ماده (۲) این آیین‌نامه اعمال خواهد شد و در اطلاعیه پرداخت های آتی به روزرسانی و ابلاغ می‌گردد.
ماده ۵ ـ [اصلاحی ۱۴۰۴/۶/۱۲] در خصوص بدهی های خریداران کالا و خدمت که سررسید بدهی، قبل از سال ۱۴۰۴ بوده است، دستگاه اجرایی با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و با رعایت ماده (۴۷) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه می‌تواند نسبت به تقسیط بدهی های با حداکثر سررسید انتهای سال ۱۴۰۴ اقدام کند. در صورت تقسیط بدهی در موعد مقرر و ارائه سپردن تضامین لازم برای پرداخت اقساط، وجه التزام موضوع این آیین‌نامه اعمال نخواهد شد. لیکن در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط، فروشندگان کالا و خدمات دولتی مکلف اند نسبت به اعمال وجه التزام برای باقی مانده بدهی، اقدام و در اطلاعیه پرداخت به خریداران ابلاغ نمایند.
ماده ۶ ـ [اصلاحی ۱۴۰۴/۶/۱۲] در خصوص بدهی های مربوط به قبل از سال ۱۴۰۴، در صورتی که تا یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایند، مشمول اعمال وجه التزام خواهند شد.
ماده ۷ـ کلیه فروشندگان کالا و خدمات دولتی مکلفند وجه التزام موضوع این آیین‌نامه را به محض وصول به ردیف درآمدی شماره (۱۶۰۱۰۱) تحت عنوان درآمدهای متفرقه واریز نمایند. این منابع جزو درآمد دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های موضوع این آیین‌نامه نبوده و مشمول شناسایی سود نخواهد شد.
ماده ۸ ـ کلیه فروشندگان کالا و خدمات دولتی مکلفند در انتهای ماه های آذر و اسفند نسبت به انتشار عمومی فهرست بدهکاران بزرگ به همراه میزان بدهی آنان اقدام نمایند.
ماده ۹ـ [اصلاحی ۱۴۰۴/۶/۱۲] دستگاه اجرایی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش اقدامات انجام شده را به مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.
ماده ۱۰ـ مسئولیت حسن اجرای مفاد این آیین‌نامه و وصول به موقع مطالبات دولت با بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذی حساب هریک از دستگاه‌های فروشنده کالا و خدمات دولتی است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
دیدگاه شما