حقوق کارمندان اداری پایه‌های قضائی که در وزارتخانه‌ها و ادارات کل و مؤسساتی که با سرمایه دولت اداره میشوند مشغول کار هستند تا موقعی که بوزارت دادگستری منتقل نشده‌اند بمیزان حقوق پایه‌های اداری قابل پرداخت بوده و تفاوت آن تا حقوق رتبه قضائی فعلاً بعنوان کمک در حدود اعتبارات مصوبه قابل پرداخت خواهد بود بدیهی است میزان تفاوت بنسبت پایه حقوقی قضائی است که در سال 1333پرداخت میشده.
تصمیم متخذه بالا که در جلسه بیست و چهارم دیماه 1334 از طرف کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اتخاذ گردیده است صحیح بوده و قابل اجرا میباشد.
نایب رئیس مجلس شورای ملی - امان‌الله اردلان
دیدگاه شما