رای شماره ۲۶۵۷۲۹۵ – ۱۴‍۰۳/۱۱/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: رد خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۰۴۱۶ ـ ۱۳۵۲/۵/۲۸ هیأت  وزیران

* شماره پرونده: هـ ت/ 0200370

* شماره دادنامه سیلور:  140331390002657295      تاریخ: 1403/11/06

* شاکی: آقای علی اصغر مطیعی

* طرف شکایت: هیأت وزیران ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 10416 ـ 1352/5/28 هیأت  وزیران از جهات قانونی و شرعی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال مصوبه شماره 10416 ـ 1352/5/28 هیأت وزیران از جهات قانونی و شرعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

وزارت دارایی

وزارت کشاورزی و منابع طبیعی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1352/5/27 بنا به درخواست شماره 200253 مورخ 1352/1/18 وزارت اقتصاد پیشنهاد شماره 741/100/18 مورخ 1352/5/6 وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و بر اساس ماده 3 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1349/4/15 تصویب نمودند مساحت شصت و دو هزار و سیصد (62300) متر مربع از اراضی جنگلی جلگه ای فرح آباد ساری واقع در جنوب پلاژ وزارت اقتصاد و شمال جاده اختصاصی اسفالت (طبق نقشه پیوست) مجاناً به وزارت اقتصاد جهت تأسیسات و ساختمان های ضروری واگذار شود. وزارت مذکور نمی تواند زمین مورد واگذاری را به غیراجاره یا انتقال دهد و برای تبدیل آن باید اجازه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی را تحصیل کند و در صورتی که زمین مذکور در مدت پنجسال از تاریخ واگذاری برای اجرای طرح مربوطه مورد استفاده قرار نگیرد عیناً و خود به خود به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مسترد می گردد. اصل تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است. وزیر مشاور و معاون اجرایی نخست وزیر

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی ابطال مصوبه هیأت دولت را از لحاظ قانونی به استناد مواد 2 و 37 قانون اصلاح و حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1349/4/15، تبصره 2 ماده 2 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 و اصول 22 و 173 قانون اساسی و از لحاظ شرعی به استناد قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام در خواست نموده است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت لایحه ای ارسال ننموده است.

پرونده شماره هـ ت/0200370 مبنی بر درخواست ابطال تصویب‌نامه شماره 10416 مورخ1352/5/28 هیأت وزیران به لحاظ مغایرت شرعی و قانونی در جلسه هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

1ـ بر اساس رای شماره 140109970905810447 مورخ 1401/3/17 هیأت  عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: «اولاً: براساس اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرکس می تواند ابطال تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی را که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه باشند، از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

ثانیاً: به موجب ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392: «شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد» و برمبنای حکم مقرر در این ماده طرح شکایت در شعب دیوان عدالت اداری به احراز ذینفعی شاکی یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی او منوط است و در نتیجه برخلاف حکم مقرر در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی همه افراد نمی توانند در رابطه با ابطال تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی در شعب دیوان طرح شکایت نمایند.

ثالثاً: براساس تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، طرح شکایت به خواسته ابطال مقررات اجرایی در هیأت  عمومی دیوان عدالت اداری به احراز ذینفع بودن شاکی مقیّد نیست و برمبنای حکم مقرر در این تبصره، همه افراد می توانند در راستای اعمال حق مقرر در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی به طرح شکایت در خصوص ابطال تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی در هیأت  عمومی دیوان عدالت اداری اقدام نمایند.

بنابه مراتب فوق و با عنایت به اینکه براساس اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی، کلیه افراد از حق شکایت از تصویب‌نامه‌های هیأت  وزیران در دیوان عدالت اداری برخوردار هستند و تعیین شعب دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت ابطال تصویب‌نامه‌های موردی هیأت وزیران با توجه به لزوم احراز ذینفعی در شعب دیوان، عملاً به عدم امکان اعمال حق مقرر در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی توسط اشخاص غیرذینفع و عدم امکان اعمال نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر تصویب‌نامه‌های مزبور منجر خواهد شد و این امر با مفاد اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مغایرت دارد، بنابراین با توجه به حکم مقرر در تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ضرورت احراز ذینفعی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از تصویب‌نامه‌های موردی هیأت وزیران نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و هیأت عمومی بر اساس اختیار حاصل از بند (د) ماده 15 آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393 رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال تصویب‌نامه شماره 63/ت56348هـ ـ1398/1/5 هیأت  وزیران در خصوص «واگذاری حق استفاده از کارخانه سیمان ری با پلاک ثبتی 184 فرعی از 123 اصلی واقع در شهر ری با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران به شهرداری تهران» را در صلاحیت خود تشخیص داده و پرونده مربوط به این شکایت برای اتّخاذ تصمیم ماهوی به هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری اعاده می شود.»

لذا با اخذ وحدت ملاک از مفاد رای مذکور هرچند مصوبه مورد اعتراض در خصوص اراضی مشخص و خاصی صادر گردیده لکن با عنایت به تصویب آن از سوی هیأت  وزیران، رسیدگی به درخواست ابطال این تصویب‌نامه در صلاحیت هیأت عمومی است.

2ـ بر اساس ماده 37 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع اصلاحی مصوب 1349/4/7 که در زمان صدور تصویب‌نامه معترض عنه حاکم و مجری بوده مقرر گردیده: « به وزارت منابع طبیعی اجازه داده می شود اراضی جنگلی و مراتع غیر مشجر و بیشه های طبیعی را به منظور رفع نیازمندی های مربوط به وظایف اصلی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با تصویب هیئت وزیران بلاعوض واگذار نماید حداكثر اراضی واگذاری طبق این ماده برای هر وزارتخانه یا مؤسسه دولتی بیست هكتار در هر استان خواهد بود. اراضی مورد واگذاری قابل اجاره و انتقال به غیر نمی باشد.» لازم به ذکر است ماده 37 قانون مذکور متعاقباً در تاریخ 1354/3/14 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و قید لزوم استفاده از زمین واگذار شده جهت اجرای طرح ظرف مدت زمان دو سال از تاریخ واگذاری به مفاد این ماده اضافه شده است.

3ـ به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره 102/44131 مورخ 1403/8/29 قائم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص بررسی مغایرت شرعی تصویب‌نامه شماره 10416 مورخ 1352/5/28 هیأت وزیران تصریح گردیده: «مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص جهات دیگر مورد ادعای شاکی بر عهده مراجع ذی صلاح است.»

بنابه مراتب مذکور و با تبعیت از نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و در راستای اجرای حکم مندرج در تبصره 2 ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 و با عنایت به اینکه تصویب‌نامه مورد اعتراض با استفاده از اختیارات حاصل از ماده 37 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع اصلاحی مصوب 1349/4/7 صادر گردیده و مواد قانونی مورد استناد شاکی همگی لاحق بر زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض می باشند که بدین لحاظ نمی توانند موجبی جهت ابطال این مصوبه محسوب گردند، لذا تصویب‌نامه شماره 10416 مورخ1352/5/28 هیأت وزیران منطبق با قانون حاکم زمان صدور آن بوده و مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن و مغایر شرع نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری - شهریار قلعه