هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۱/۳/۱۶ بر حسب پیشنهاد شماره ۸۲۶۵ مورخ ۱۳۴۱/۳/۱۶ وزارت دارائی سیاست مالی دولت را در پنج سال آینده بشرح زیر تصویب نمودند:
در اجرای برنامه هم آهنگ ساختن سیاستهای اقتصادی دولت و برای کمک به توفیق سیاستهای عمرانی بازرگانی و پولی کشور که از طرف سازمان برنامه وزارت بازرگانی و بانک مرکزی ایران دنبال می شوند سیاست مالی دولت در پنج سال آینده بقرار زیر خواهد بود:
۱– بودجه غیرعمرانی دولت فقط در حدود مقرات مالی داخلی تهیه خواهد شد و کسر بودجه در سالهای مشکل و کم درآمد از محل اضافه درآمد سالهای مرفه یا از راه ازدیاد مالیاتهای معقول و منصفانه تامین خواهد گردید و از توسل به وسائل تورمی یا قرضه خارجی برای تامین کسر بودجه مطلقا احتراز خواهد شد. همچنین سعی خواهد شد متدرجا سهم بیشتری از درآمد دولت از منابع نفتی فقط بمصرف طرحهای عمرانی برسد.
۲– همگام با توسعه فعالیتهای خصوصی ازدیاد رشد اجتماعی و بهبود دستگاههای وصولی قسمت عمده بودجه جاری دولت تدریجا براساس مالیاتهای مستقیم متناسب با وضع اقتصادی کشور استوار خواهد گردید و مالیاتهای غیر مستقیم بر مصرف احتیاجات ضروری عامه بتدریج تقلیل خواهد یافت.
۳– هنگام با ازدیاد فعالیتهای اقتصادی و درآمد سرانه هزینه خدمات عمومی از قبیل فرهنگ و بهداشت و بهداری و شهرداری شهرستانها از بودجه کل کشور جدا و تامین اعتبار عمده آن تدریجا بعهده شهرها و دهات واگذار خواهد گردید.
۴– در تقسیم اعتبارات عمومی میان مناطق جغرافیایی سعی خواهد شد درآمد هر منطقه در درجه اول صف نیازمندیهای اساسی همان منطقه گردد و در موارد ضرروی بمصرف فعالیتهای برسد که حداکثر نتیجه از آن عاید کلیه افراد کشور گردد.
۵– فعالیتهای مستقیم دولت در امور تولیدی جز در مواردی که بجهات دیگری لازم تشخیص داده شود تدریجا روی اصول بازرگانی استوار خواهد شد و بنگاهها و موسسات و دستگاههای اقتصادی که برای دولت نفعی ندارند بتدریج برچیده خواهند شد .
از طرف نخست وزیر
دیدگاه شما