تصویبنامه راجع به بانکهایی که در ایران مشغول معامله هستند یا بعدا مشغول می شوند چه در ایران باشد یا در خارجه

هیئت وزیران در جلسه ۲ آذرماه ۱۳۲۵ بنا بر پیشنهاد شماره ۱۸۶ / ۸۳۱۸ / م مورخ ۲۹ / ۸ / ۲۵ وزارت دارائی مواد زیر را تصویب نمودند.

ماده اول – هر یک از بانکهائی که در ایران مشغول معامله هستند یا بعداً بشوند اعم از اینکه مرکز اصلی آنها در ایران باشد یا در خارجه موظف است معادل ۱۵٪ (پانزده درصد) سپرده‌های دیداری و ۶٪ (شش درصد) سپرده‌های مدت‌دار ریالی خود در ایران اعم از سپرده های در حساب جاری – سپرده های ثابت – سپرده های موقت- حسابهای بستانکاران موقتی و متفرقه و غیره را در حساب جاری خود نزد بانک ملی ایران در تهران بدون بهره نگاهدارد.

تبصره ۱– بنگاههائی که وجوه نقد از مشتریان خود قبول نموده و برای انها حسابهای جاری و یا حسابهای سپرده نگاه میدارند در حکم بانکهای مذکور در این ماده تلقی شده و مشمول مقررات این تصویبنامه خواهند بود.

تبصره ۲– مقصود از سپرده های مدت دار مذکور در این تصویبنامه سپرده هائی است که مدت انها کمتر از سه ماه نباشد سایر سپرده ها در حکم سپرده های دیداری خواهند بود.

ماده دوم – هر یک از بانکها و بنگاهها مکلف است وضع خود را در پایان روز پانزدهم و اخر هر ماه بشرح ذیل تهیه و منتها در ظرف پانزده روز بعد در مقابل رسید ببانک ملی ایران در تهران تسلیم نماید.

الف – جمع کل سپرده های مدت دار در تهران و شهرستانها

ب – جمع کل سپرده های دیداری در تهران و شهرستانها بشرح ذیل
۱- جمع کل سپرده های موقت دیداری
۲- جمع کل مانده های بستانکار مشتریان در حساب جاری
۳- جمع کل سایر مانده هائی که نزد انها زیر عنوان بستانکاران متفرقه بریال و سایر حسابهای مشابه بریال موجود بوده است.

ج – جمع کل موجودی اسکناس و مسکوک ریال.

د – مبلغ کل وامها و براتهای نزولی و خریداری و اسناد خزانه در تهران و شهرستانها به تفکیک

هـ – معدل مانده روزانه سپرده های مدت دار و معدل مانده سپرده های دیداری در ظرف پانزده روز بتفکیک

تبصره – رئیس بانک یا بنگاه در ذیل صورت فوق صحت پیکرهای مندرج در انرا گواهی و امضاء خواهد نمود.

ماده سوم – هر یک از بانکها و بنگاههای مشمول ماده اول این تصویبنامه موظف است معادل ۱۵٪ (پانزده درصد) سپرده های دیداری و ۶٪ (شش درصد) سپرده های مدت دار خود را در تاریخ تصویب این تصویبنامه منتها در ظرف ۱۵ روز نزد بانک ملی ایران در تهران تودیع نماید و از آن ببعد موظف است چند درصدهای فوق مربوط به پایان روز پانزدهم و آخر هرماه را نسبت بجمع سپرده های مندرج در بند (الف و ب) از ماده ۲ تفکیکاً معلوم و با ارسال صورت آن ببانک ملی ایران در موعدی که ضمن ماده ۲ مقرر گردیده حداقل وجود اندوخته خود را نزد بانک ملی ایران در تهران به میزان مقرر رسانیده و تا تعدیل بعدی بهمان میزان نگاهدارد.

ماده چهارم – چنانچه یکی از بانکها یا بنگاهها صورت پانزده روزه خود را در مدت مقرر در ماده دوم به بانک ملی ایران تسلیم ننماید بانک ملی ایران میتواند میزان پانزده درصد سپرده های دیداری و شش درصد سپرده های مدت دار را طبق قرائنی که در دست دارد رأساً برآورد و مطالبه نماید و برای هر روز تأخیر از تاریخی که برای تسلیم صورت مقرر گردیده است یکهزار ریال جریمه نقدی از بانک یا بنگاه متخلف بنفع دولت دریافت نماید. بعلاوه هرگاه در تحویل وجوه سپرده طبق صورت ارسالی یا بموجب برآوردی که بانک ملی ایران نموده است تأخیر شود بهره ای از قرار ۳٪ در سال بیشتر از نرخ رسمی تنزیل بانک ملی ایران نسبت بمبلغ کسری برای مدت تأخیر از بانک یا بنگاه متخلف بنفع دولت مطالبه و وصول خواهد شد.

ماده پنجم – چنانچه صورتهای ارسالی هر یک از بانکها یا بنگاهها بشرح مذکور در مواد دو و سوم صحیح نباشد بانک یا بنگاه متخلف خواهد بود گذشته از تحویل فوری مبلغی که کمتر نزد بانک ملی ایران تودیع نموده بهره مبلغ مزبور را نیز برای مدت تأخیراز قرار ۵٪ در سال بیش از نرخ رسمی تنزیل بانک ملی ایران بنفع دولت بپردازد.

ماده ششم – میزان اندوخته مذکور در ماده اول و همچنین نرخهای بهره مذکور در مواد چهارم و پنجم این تصویبنامه به پیشنهاد بانک ملی ایران و تصویب هیئت وزیران قابل تغییر خواهد بود.

از طرف نخست وزیر- اشرف احمدی