چون مفاد تصویبنامه شماره ۶۴۱۶ – ۱۳۱۹/۶/۱۱ راجع به گرو گذاردن املاک و اخذ وام برای آبادانی املاک خاصه خریداری منظور خریداران را تامین نمی‌نماید، لذا هیئت وزیران از لحاظ فراهم شدن تسهیلات بیشتری در کار در جلسه ۱۳ تیرماه ۱۳۲۱ تصویبنامه شماره ۶۴۱۶ – ۱۳۱۹/۶/۱۱ را ملغی و برای فک رهن قسمت آزاد شده بترتیب ذیل تصویب نمودند که وزارت دارائی مجاز است هر قسطی را که خریداران ملک خالصه از اقساط باقیه بابت بهای ملک مورد وثیقه دولت پرداخت نمودند در صورت تقاضای خریدار معادل همان قسط پرداختی از ملک مرهونه را فک رهن نماید مشروط بر اینکه در موقع فک رهن خریدار ملک طبق سند جداگانه ملتزم و متعهد شود که چنانچه بعد از فک رهن قسمت آزاد شده ملک را برای گرفتن وام ببانکها و بنگاههای دولتی رهن بگذارند مجموع وجوهی که بعنوان وام خواهند گرفت با آنچه از اقساط بهای ملک خریداری باقی مانده است از صدی هفتاد بهائی که از طرف دولت به آنها فروخته شده تجاوز ننماید.
دیدگاه شما