بخشنامه وزیر دادگستری: فرجام‏خواهی دادستان باید مستند به مواد قانونی باشد

نظر به مقررات باب چهارم قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص موارد استدعای فرجام و تبصره 2 ماده 432 ناظر به تبصره ماده 344 آن قانون و با توجه به اینکه فرجام‏خواهی نامستدل و غیر مستند به همان میزان خلاف اصول قضا و درخور تعقیب انتظامی است که اهمال و سکوت و عدم فرجام‏خواهی نسبت به احکامی که قانوناً باید از آن فرجام خواسته شود و از طرفی فرجام‏خواهی بی‏جهت جز تضییع وقت دیوان کشور و رکود کارها و بی‏اعتمادی و عصیان ارباب‏رجوع و اصحاب دعوی نسبت به دستگاه قضایی ثمر دیگر نخواهد داشت لذا اکیداً مقرر می‏دارد که آقایان دادستان‏ها و دادیاران در مقام فرجام‏خواهی از احکام قابل فرجام باید تقاضای خود را صریح و مدلل و مستند به مواد و فصول قانونی تنظیم نموده و معلوم و مشخص نمایند که از کدام قسمت از حکم و به چه علت و دلیل و با چه مجوز قانونی تقاضای رسیدگی فرجام‏خواهی می‏کنند و در غیر این صورت به استناد تبصره ماده 432 قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات آیین‏نامه تشخیص تخلفات قضات اعم از اینکه از حکمی بی‏مورد فرجام‏خواهی شود و یا وقتی که فرجام‏خواهی قانوناً ضروری است از استدعای آن خودداری گردد تحت تعقیب انتظامی واقع خواهند شد.

وزیر دادگستری