قانون ثبت و مهر دولتی (قانون تمبر و ثبت و دولتی و اوراق صحیحه)

(سواد دستخط همایونی)

امین‌الدوله قانون تمبر و ثبت و دولتی و اوراق صحیحه، موافق قواعدی که در کل دول جاریست، باید از این تاریخ در ممالک ایران نیز مجری گردد. این قانون در حمایت شخص همایون ما و اجرای آن به عهده شماست.

شهر رمضان ۱۳۰۳ [۱۳ خرداد تا ۱۱ تیر ۱۲۶۵]

[ناصرالدین شاه قاجار]

برای اینکه سندات و نوشتجات دولتی، چه شخصی و چه متعلق به دوائر عرفیه، چه صادرات از محاکم شرعی را به درجه اعتباری که امروز در دول سائره معمول و متداولست توان آورد، باید هر نوع اسناد تمبر و مهر دولتی مخصوص خود را حاوی و حامل باشد و بواسطه آن علامت و نشان، ضمانت صحت و ضرورت اعتنای به آن رعایت شود.

تصرفات و انتقالات املاک و تداول و تعاطی اسناد و نقل و تحویل وجوه به ازای محافظتی که در صحت و اعتبار آنها می‌شود، و در مقابل رد و منعی که از وقوع اختلافات و تقلبات و زحمتها خواهد شد، و برای جلب حمایت و اعتنای دولت، ادای رسم جزیی خواهند کرد، که فی الحقیقه، جایزه اشتغال و مراجعه مامورین دیوانی و حق ثبت و سررشته دفاتر دولتی است.

فصل اول رسوم ثبت، دو تاویل دارد. اولا اجرت محافظه حقوق و امنیت معاملات عمومی، ثانیا استیفاء مصارفی که دولت برای مامورین و ملزومات این دائره متحمل می‌شود.

بدون اجازه دفترخانه مرکزیه، احدى نمینتواند تمبر بفروشد. هر که به خلاف ترتیب به این امر مباشرت کند، دو تومان جریمه خواهد داد و تمبری که در دست دارد ضبط می‌شود. حقوق تمبر به سه قسم دریافت می‌شود: اول فروش تمبر است که به توسط اشخاصی که از طراف اداره مجاز هستند، به معرض بیع می‌آید. ثانیا چسباندن تمبر به اسناد و نوشتجاتی که به ثبت رسمی می‌رسد و منحصرا راجع به تحویل‌داران اداره است. ثالثا مهر و تمبر فوق‌العاده است که فقط در دست دایره مرکزیه کل است.

هر کس، و هر یک از دوائر دولتی که به موجب ترتیبات فوق، اوراق و دفاتر موشحه به تمبر و نشان مخصوص آن داشته باشد، میتواند قبل از استعمال آنها به تَمغاى فوق‌العاده برساند.