مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ بهمن ۱۳۵۷ جلسه ۲۰۹
فهرست مطالب:
جلسه ساعت نه و سی و پنج دقیقه صبح بریاست آقای دکترجواد سعید تشکیل شد.
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
رئیس ـ اسامی غائبین جلسه قبل قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
غائبین با اجازه
- خانمها و آقایان: ابطحی ـ دکتر ابوالهدی ـ لنگرودی ـ اسفندیاری ـاسدی ـ جهانشاه افشار ـالموتی ـ بارکزهی ـ دکتر پیر ـ دکترتجد ـ توتونچیان ـجندقی ـ دکتر رئیسی ـ رحیمی لاریجانی ـ رضوانی ـرهبر ـسترک دره شوری ـ دکتر ستاری ـسعادت قدس نیا ـسعیدی ـسیدی ـ شریفی ـ شهابی ـ کاظم جزایری ـ باقری ـاخباری ـ خورشید ـشهرستانی ـ شیروانی ـصائب ـصحرایی ـعاملی ـ فلاح مقدم ـقراگزلو ـ کاظمی ـ کبیری ـمافی ـمانی ـ دکتر محققی ـ میرلاشاری ـ ناظمی ـ نصیری زاده ـنوربخش ـ مجتبی نوری ـ وشمگیر ـهاشمی ـآلتی جعفربای ـ افتخار ـافتخاری ـ بهنیا ـ پزشکپور ـ پیرزاده ـمحمد جزایری ـساری اصلانی ـسلیمانی ـرحیم شیخ الاسلامی ـ ظفری ـ دکتر عادلی ـ قدمی ـ قائمی ـمتولی ـ مشیر ـ مظهری ـ نواب صفا ـهرزندی ـجهانشاهی ـتقی زاده منظری ـ پری اباصلتی ـ قدس منیرجهانبانی ـویداداودی ـاماآقایان.
غائبین مریض
- خانمها و آقایان: اخلاقپور ـ اردلان ـ بنی احمد ـبهبهانی ـ پردلی ـ پزشکی ـ پیشوایی ـ دکتر رفعت ـ سید کلال ـ طباطبایی ـ عطارد ـ قوامی ـ منصوریان ـ مهرزاد ـ پروفسور یغمایی ـ هما زاهدی ـژاله ضرابی ـ درخشنده کمالی آزاد.
۲- بیانات آقای رئیس مجلس پیرامون بازگشت حضرت آیت الله العظمی خمینی به خاک وطن
رئیس ـ از طرف گروهی از همکاران شرحی نوشته شده است که چون در دستور امروز چند لایحه بسیار مهم داریم از ایراد نطق قبل از دستور صرفنظر شود (صحیح است).
ضمنا خواستم بازگشت حضرت آیت الله العظمی خمینی مرجع عالیقدر تشیع را به خاک وطن از طرف خود و عموم نمایندگان خوش آمد گفته از درگاه قادر متعال مسئلت مینماییم که تشریف فرمایی ایشان برای ملت و مملکت توام با صلح و صفا باشد. ما عمیقا معتقد هستیم که باید از طریق مذاکرات و بطور مسالمت آمیز مملکت از این بن بست خارج شود تا خدای ناکرده از هرگونه درگیری و برخورد که مالا برای ملت و مملکت نتایج بسیار اسف‌آوری خواهد داشت جلوگیری شود. از خداوند بزرگ مسئلت داریم که ملت و مملکت ما را در کنف و حمایت خود از هرگونه گزندی محفوظ و مصون بدارد (انشاالله).
۳- معرفی آقای کورس سرهنگ زاده بعنوان معاون پارلمانی وزارت پست و تلگراف و تلفن وسیله آقای مهندس لطفعلی صمیمی
رئیس ـ وارد دستور می شویم. جناب وزیر پست و تلگراف بفرمایید.
صمیمی ـ (وزیر پست و تلگراف و تلفن)ـ خانمها و آقایان نمایندگان محترم بنده بدوا از اینکه در این لحظات تاریخی و حساس مملکت عموم نمایندگان محترم اعم از خانمها و آقایان همبستگی کامل خود را حفظ نموده و قویا و جدا پشتیبان دولت بوده و هستند (صحیح است) و کلیه کارهای ملی دولت را جدا تایید کرده‌اند صمیمانه از طرف خودم تشکر میکنم. ضمنا از آقای سرهنگ زاده که مهندس الکترونیک بوده و از همکاران اداری ما در سی سال گذشته بوده‌اند و بطوری که اطلاع دارید مدتی هم در سنگر نمایندگی مجلس در جهت انجام منویات عالیه ملت انجام وظیفه کرده‌اند استدعا کردم که فعلا مجددا به سنگر اصلیشان در وزارت پست و تلگراف برگردند. بنابراین ایشان را به سمت معاون پارلمانی وزارت پست و تلگراف معرفی مینماید. متشکرم (مبارک است).
۴- طرح و تصویب گزارش یک شوری نحوه تعقیب نخست وزیران و وزیران و طرز تشکیل هیئت منصفه و ارسال به مجلس سنا.
رئیس ـ گزارش یک شوری راجع به نحوه تعقیب نخست وزیران و وزیران و طرز تشکیل هیئت منصفه مطرح است قرائت میشود (بشرح زیر خوانده شد).
کمیسیون دادگستری در جلسه روز سه شنبه ۵۷/۱۱/۱۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۸۹۹۹۲ مورخ ۵۷/۱۱/۴ راجع به نحوه تعقیب نخست وزیران و وزیران و طرز تشکیل هیئت منصفه را که درجلسه روز چهارشنبه ۱۳۵۷/۴/۱۱ با قید یک فوریت تقدیم و فوریت آن در همان جلسه تصویب و بشماره ۱۲۲۲ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی بشرح زیر تصویب کرد. اینک گزارش ان را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
لایحه قانون مربوط به نحوه تعقیب نخست وزیران و وزیران و طرز تشکیل هیئت منصفه
ماده واحده ـ نظر باینکه سیاست اداری و اعمال و رفتار دولتهایی که از سال ۱۳۴۲ مصدر کار بوده موجبات عدم رضایت و عصیان ملت ایران را فراهم نموده به نحوی که افکار عمومی‌خواهان تعقیب و مجازات سریع متجاوزین به حقوق ملی است اجازه داده میشود که جرائم و تقصیرات نخست وزیران و وزیران مذکور وسیله دادستان دیوانعالی کشور در دیوان مزبور عنوان شود و با حضور هیئت منصفین طبق مقررات و قوانین کیفری مورد تعقیب و رسیدگی قرار گیرد.
تبصره ۱- هیئت منصفین مرکب از اشخاص زیر است:
- الف ـ شش نفر از روحانیون به انتخاب و معرفی آیات عظام.
- ب ـ چهار نفر از استادان دانشگاههای کشور بمعرفی هیئت علمی دانشگاه تهران.
- ج ـ چهار نفر از وکلای دادگستری به معرفی کانون وکلای مرکز.
- د ـ چهار نفر از نویسندگان و خبرنگاران به معرفی سندیکای نویسندگان و خبرنگاران.
- ه ـ چهار نفر از پزشکان و داروسازان کشور بمعرفی نظام پزشکی.
- و ـ چهار نفر از معلمان کشور به انتخاب و معرفی شواریعالی آموزش و پرورش.
- ز ـ دو نفر از سردفتران بمعرفی کانون سردفتران.
- ح ـ چهار نفر از بازرگانان و اصناف بمعرفی اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
- ط ـ دو نفر از کارمندان بازنشسته کشور بمعرفی کانون بازنشستگان.
- ی ـ چهار نفر از کشاورزان بانتخاب اطاق کشاورزی. (تا تشکیل اطاق کشاورزی به انتخاب و معرفی انجمن شهرستان تهران).
- ک ـ شش نفر از کارگران استانهای خوزستان ـفارس ـ خراسان ـ اصفهان ه ریک یک نفر و تهران دو نفر به انتخاب انجمن شهر مرکز استان.
- ل ـ دو نفر از مهندسین بانتخاب کانون مهندسین ایران.
تبصره ۲- چنانچه هر یک از مراجع فوق درضرب الاجلی که رئیس دیوانعالی کشور تعیین نموده نمایندگان خود را معرفی ننمودند بلافاصله رئیس دیوانعالی کشور موظف است جبران کسری اعضای هیئت منصفین را شخصا تعیین و دعوت نماید.
تبصره ۳- هیئت منصفین با حضور لااقل نصف اعضای فوق رسمیت خواهد داشت پس از پایان محاکمه نظر خود را درباره اینکه متهم گناهکار است یا خیر اعلام می‌دارد سپس هیئت عمومی دیوانعالی کشور وارد شور شده رای خود را انشا می‌نمایند و بلافاصله منشی دادگاه در جلسه علنی رای را اعلام مینماید. این رای قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره ۴- به اتهامات شرکاء و معاونین متهم به مشارکت و معاونت در اتهام مربوط باین قانون جداگانه در دیوان جنایی تهران طبق مقررات محاکم جنایی رسیدگی میشود و دادستان شهرستان تهران مکلف است به اسرع وقت آنها را تحت تعقیب کیفری قراردهد و اموال و دارایی آنها را ولو اینکه بنام همسر و فرزندان تحت ولایتشان منتقل نموده باشند بازداشت نماید. تا در صورت محکومیت محکوم به از اموال مزبور وصول شود. هرگونه نقل و انتقال اموال که از ناحیه متهمین مذکور از تاریخ تقدیم این لایحه بعمل آید باطل و بلااثر میباشد.
مخبر کمیسیون دادگستری ـ فتح الله سلیمانی سوادکوهی.
رئیس ـ کلیات اول لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند).
تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت میشود
(بشرح زیر خوانده شد).
ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد میشود تبصره ۴ لایحه نحوه تعقیب نخست وزیران و وزیران بشرح زیر اصلاح شود.
-
-
تبصره ۴- دادستان (اعم از دیوانعالی کشور ـدیوان کیفر ـ شهرستان) دستور به توقیف اموال و دارایی متهمان و شرکا و معاونین انها را ولو اینکه به همسر و فرزندان تحت ولایت خود منتقل نموده باشند صادر می نمایند تا در صورت محکومیت محکوم به ازاموال مذکور وصول شود هرگونه نقل و انتقال اموال که از ناحیه متجاوزین بحقوق عمومی برای فرار از اجرای مجازاتهای مالی و ضرورزیان بعمل آمده باشد کان لم یکن میباشد. نقل وانتقالاتی که بعد از تاریخ تقدیم لایحه این قانون به مجلس شورای ملی صورت گرفته باشد باطل و بلااثر است. متهمینی که در دادگاههای دیوان عالی کشور حاضر نشوند طبق مقررات غیابا محاکمه میشوند و اموال و دارایی انها طبق دستور دادستان دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد بازداشت میشود. محمدعلی آموزگار.
-
رئیس ـ آقای آموزگار توضیحی دارید بفرمایید.
آموزگار - در توضیح پیشنهاد تقدیمی خود بعرض همکاران محترم میرساند که در گزارش کمیسیون دادگستری در تبصره ۴ لایحه آمده بود که معاونین و شرکا در دادگاههای جنایی محاکمه و اموال و دارایی آنها بازداشت خواهد شد. چون توقیف و ضبط اموال متهمین تنها برای معاونین و شرکا نیست ومتهمین اصلی نیز باید بدوا مال و منال او تحت بازداشت درآید تا اگر محکومیت مالی پیدا کردند بتوان از اموال توقیف شده خسارات وارده به خزانه مملکت جبران گردد از این رو در پیشنهاد خود بطور صریح نسبت به نحوه توقیف و تامین اموال متهمین اعم از اینکه پرونده‌های انها در دیوان عالی کشور یادادسرای دیوان کیفر یا دادسرای شهرستان تحت رسیدگی باشد پیشنهاد شده است که دادستان هریک از مراجع مذکور امکان داشته باشند نسبت به بازداشت اموال و دارایی انها که غالبا از بیت المال مملکت بوده است اقدام بعمل آورند و با این اقدام جلو خروج این مال و منال‌ها از کشور گرفته شود البته طبق اصول قضایی به نظر می‌رسد که شرکا و معاونین متهم هم باید در دادگاهی که متهمین اصلی محاکمه میشوند محاکمه بشوند. و بهرحال منظور ازپیشنهاد تقدیمی تکمیل و اصلاح تبصره ۴ ماده واحده است و در روش‌های قضایی هم همیشه توقیف اموال بدست آمده از جرم و یا جبران خسارت و ضرروزیان مالی از اموال متهم یا متهمین و شرکا و معاونین انها پیش بینی شده است و برای اینکه در این لایحه به این مطلب اشاره شده باشد و نحوه توقیف و ضبط و تامین حقوق مدعیان خصوصی و دولت و مملکت معین شده باشد این پیشنهاد تقدیم گردیده است و در مورد متهمین و شرکا و معاونین غایب که دادگاه غیابا به اتهامات انها رسیدگی میکند هم طبق قانونی که چندروز قبل به تصویب رسید پیشنهاد شده است که دادگاههای صالحه اموال انان را تا رسیدگی نهایی بازداشت نماید ونسبت به نقل وانتقال اموال و املاک متهمین روشن تر از متن لایحه پیشنهاد شده است باین توضیح که در لایحه اجمالا باین موضوع اشاره شده است ولی در پیشنهاد قید گردیده که هر نوع نقل وانتقال برای فرار از اجرای مجازاتهای مالی در اموال خود داده باشند باطل است و همچنین اگر اموال و املاک خویش را باین منظور به فرزندان تحت ولایت خود یا همسر منتقل کرده باشند بلااثر است و هرگونه نقل وانتقالی که از تاریخ تقدیم این لایحه صورت گرفته باشد خود بخود باطل خواهد بود. بدیهی است در صورت برائت هر متهمی از اموال او رفع بازداشت میشود. فکر میکنم که برای جلوگیری از عدم دسترسی به اموال و املاک متهمین در صورت محکومیت پیشنهاد تقدیمی قابل توجیه باشد با این حال تصویب یا رد آن موکول به رای نمایندگان محترم است.
عباس میرزایی ـ از چه تاریخی معاملات و نقل و انتقالات متهمین باطل است؟
آموزگار ـ از تاریخ وقوع جرم و اثبات قصد فرار از پرداخت ضرورزیان و خسارات مالی وارده.
رئیس ـ آقای شیخ الاسلامی بفرمایید.
مهدی شیخ الاسلامی (معاون وزارت دادگستری) ـ جناب آقای رئیس در مورد پیشنهادی که مطرح فرمودند خواستم توضیحی عرض کنم و اشاره‌ای به آن قسمت از ابتدای فرمایشاتشان در مورد رسیدگی به اتهامات وزرا و معاونین با توجه به اینکه فقط رسیدگی به اتهام نخست وزیران و وزیران در دیوانعالی کشور بعمل می‌آید رسیدگی به اتهامات معاونین و شرکای انها قطعا در دادگاههای عمومی مثل دادگاههای جنایی رسیدگی می شود بخاطر اینکه فقط قانون اساسی مجوز رسیدگی باتهام وزیر و نخست وزیر را در دیوانعالی کشور بماداده است بنابراین از این جهت اشکالی ندارد در مورد متن پیشنهادشان خواستم عرض کنم که دولت با این پیشنهاد موافق است و فقط تذکری خواستم عرض بکنم انجا که اشاره فرمودند بمجازات‌های ضرروزیان مجازات مالی هم هست چون آنچه که محکوم به است تنها ضرروزیان مدعی خصوصی نیست بلکه ممکن است به جزای نقدی هم متهمی محکوم بشود بنابراین ضبط اموال باید هم از جهت ضرروزیان مدعی خصوصی و هم از جهت جزای نقدی بتواند جبران کننده باشد تقاضایم اینست که این مطلب روشن شود اجرای مجازاتهای مالی بنابراین با این قید دولت با متن پیشنهاد کاملا موافق است.
رئیس ـ آقای دادفر بفرمایید.
دکتر دادفر ـ بیانات آقای شیخ الاسلامی بنده را از بحث بیشتر معاف میکند ولی بنده نفهمیدم تبصره ۴ که از کمیسیون دادگستری گزارش شده است یک اصل دیگری را در رسیدگی برقرار کرده و آن اینست که برای رسیدگی به اتهامات معاونین و شرکای وزرا که دیگر تصویب مجلس را لازم ندارد حسب مورد این یا باید در دیوان کیفر باشد اگر اتهام مالی است و یا دادگاه جنایی باید باشد اگر غیرمالی است. تبصره ۴ آمده این دواتهام را بطور کلی انچه که از کمیسیون دادگستری آمده در دادگاه جنایی تهران مورد رسیدگی قرار داده است. یعنی در این مورد اصولا صلاحیت دیوان کیفر در رسیدگی باین طبقه از متهمین نفی کرده است یاثابت کرده است لااقل از این مقوله. در این جا در تبصره ۴ از این نظر مثل اینکه عدول میشود. وقتی که شما گفتید دادستان اعم از دیوانعالی کشور دیوان کیفر و شهرستان یعنی اگر ما این تبصره را جایگزین آن تبصره بکنیم مثل اینکه دوباره شما میخواهید طبقه بندی بکنید و با توجه به اتهامات یک عده از این متهمین در دیوان کیفر محاکمه می شوند و یک عده از این متهمین که اتهام مالی احیانا نداشته باشند به دیوان کیفر بروند در دادگاه جنایی تهران. از این جهت خواستم ببینم باین مفهوم توجه بوده است یا نه؟ و اگر این مورد توجه دولت باشد بنده در متن این پیشنهادی که الان به رای گذاشته میشود یک پیشنهاد اصلاح عبارتی دارم: دادستان اعم از دیوانعالی کشور دیوان کیفر شهرستان حسب مورد صلاحیت رسیدگی دستور توقیف ... این آنچنان عام است که این سه دادستان مثل اینکه می‌توانند هر کدام مستقلا دستور صادر کنند. درست است که ما ظاهرا از مفهوم ممکن است پی ببریم که نخیر اینطور نیست ولی عبارت خیلی صریح است نوشته است: دادستان اعم از دیوان عالی کشور دیوان کیفر شهرستان دستور توقیف اموال متهمین و شرکا و معاونین آنها را ولو منتقل کرده باشند صادر می نمایند. در صورتی که غرض شما اینست که دادستان هر دادگاه و هر دادسرا می‌تواند در مورد پرونده‌هایی که برای خودشان دارند. پس یک حسب مورد بنظر بنده برای اینکه ابهامی نباشد ضرورت دارد که احیانا از اطلاق عبارت قضایی که قابل تفسیر هم نیست برای قضات یک هرج ومرج باصطلاح قضایی و توقیف اموال پیش نیاید.
رئیس ـ آقای شیخ الاسلامی بفرمایید.
مهدی شیخ الاسلامی ـ در مورد فرمایش اول شما راجع به صلاحیت دادگاه جنایی تصدیق خواهید فرمود ما در مقام این نیستیم که صلاحیت ها را بهم بزنیم خصوصا دستگاهی مثل دیوان کیفر که مجهز است و آمادگی دارد بجرائم مالی رسیدگی بکند می‌خواهیم جرائم مالی از قبیل اختلاس و ارتشا را همان دستگاه که مجهز و مجرب است رسیدگی بکند خصوصا که در عرض دادگاه جنایی هم هست و هیچ اشکالی ایجاد نمی‌کند. بنابراین اگر موافقت می‌فرمایید همین صلاحیت‌ها سرجایشان باشد. در مورد فرمایش دومتان همین نظر هست که حسب مورد این کار بشود و با اضافه کردنش برای تسریع بیشتر هیچ مخالفتی نیست.
رئیس ـ آقای شیخ الاسلامی نظر شما این بود که بهر حال بعد از ضرروزیان مالی هم گذاشته شود یا بطور کلی باشد؟
شیخ الاسلامی ـ بطور کلی باشد. یعنی اجرای مجازاتهای مالی و هم ضرروزیان.
رئیس ـ با این اصلاحی که در پیشنهاد بعمل می‌آید چنانچه خانمها و آقایان موافق هستند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی مطرح است قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید ماده واحده نحوه تعقیب نخست وزیران و و وزیران بشرح زیر اصلاح شود: ماده واحده : نظر باینکه سیاست اداری و اعمال و رفتار دولتهایی که از سال ۱۳۴۲ تا اول شهریورماه ۱۳۵۷ مصدر کار بوده‌اند موجبات عدم رضایت و عصیان ملت ایران را فراهم نموده بنحوی که افکار عمومی‌خواهان تعقیب و مجازات سریع انها است اجازه داده میشود که جرایم و تقصیرات نخست وزیران و وزیران مذکور در دیوانعالی کشور عنوان و با حضور هیئت منصفین طبق مقررات و قوانین کیفری رسیدگی شود. دادستان دیوانعالی کشور اتهامات مزبور را تعقیب مینماید. عبدالهادی آقایان.
رئیس ـ خود آقای آقایان توضیح می‌فرمایند.
عبدالهادی آقایان ـ بعرض همکاران عزیز میرسانم که در حال حاضر هم تعقیب نخست وزیر و وزیران هیچ مانع قانونی ندارد ولی یک ضوابط و رعایت مقرراتی را از طریق پارلمان کمیسیون عرایض و کمیسیون دادگستری بالاخره رای مجلس شورای ملی باید اعمال شود این لایحه چون لایحه استثنایی است برای یکبار مجلس این حق خود را دارد تفویض میکند و می دهد و اگر ما زمان بندی نکنیم حالا اول شهریور اول مهر اول آبان برای همیشه این حق از مجلس گرفته خواهد شد. این بود که من پیشنهاد کردم که تا اول شهریور ۱۳۵۷ بقیه این مطالب بهمان طریقی بود که در متن پیشنهاد آمده بود و یک تغییر جزیی در عبارات داده شده است.
رئیس ـ آقای شیخ الاسلامی بفرمایید.
مهدی شیخ الاسلامی ـ همانطور که فرمودید آنچه که دولت تقاضا کرده است اجازه عنوان و طرح اتهاماتی است در یک دوره معین در محضر دیوان عالی کشور و در واقع حذف تشریفاتی است که در قانون محاکمه وزرا بوده و البته این بایستی محدود به زمان معینی باشد نظر این نیست که برای همیشه این اختیار سلب شود از این جهت یک مدت معین از تاریخ معینی تا تاریخ معینی ذکرشده است و اینجا بنده خواستم توضیحی عرض کنم که سوتفاهمی نشود چون قبلا در لایحه بوده مسئله انطباق مورد و مواردی که منطبق با اعمال متهمان است. این بقوت خودش باقی است و این عنوان را حتما هیئت عمومی دیوان عالی کشور قائل خواهد شد و رسیدگی خواهد کرد و بهیچوجه این مسئله مطرح نیست که اگر عدولی از این توضیحی که قبلا در این مورد داده شده این بمعنی انصراف هست بهیچوجه این جور نیست برای اینکه از فرط وضوح احتیاج نبوده که این مورد ذکر بشود و ما این را بعنوان اینکه دخالتی در کار قوه قضاییه میشود نباید تلقی کنیم والا مطلب خیلی روشن است و اتهاماتی که صحبتش هست تطبیقش با ماده قانون مجازات عمومی همانطور که در لایحه دولت هم عنوان شده بعمل خواهد آمد از این جهت با این پیشنهادهم از نظر اینکه مدت زمان معینی فقط مجلس اجازه خواهد داد که این تشریفات رعایت نشود و این بمفهوم این نیست که بعد از این تاریخ نخست وزیران یا وزیران تعقیب نشوند بلکه تعقیبشان با همان پرسدور عادی است که مجلس اجازه خواهد داد از کمیسیونها بگذرد و تعقیب بشود خواستم توضیحی عرض کرده باشم.
رئیس ـ آقای دکتر دادفر بفرمایید.
دکتر دادفر ـ در لایحه تقدیمی دولت تاجایی که بنده قرائت کردم و بخاطرم مانده قسمت اول آن صراحتا مسائلی راجع به نفی مرور زمان عنوان شده است. در گزارش کمیسیون دادگستری این مطلب مندرج نیست و باین ترتیب اگر ما گفتیم نظر باینکه سیاست اداری و اعمال و رفتار دولتهایی که از سال ۴۲ مصدر کار بوده الا غیر و اصولا چون به مرور زمان اشاره یی نکرده‌اید نفس تصویب این قانون که یک قانون فرمی است کیفیت محکمه تشکیل محکمه و در واقع یک قانون مربوط به اصول محاکمه است نه نفس مجازات و اصل مرورزمان را منتفی نمی‌کند باین ترتیب هر متهمی در حدود جرمی که مرتکب شده است اگر مشمول مرورزمان شده باشد ولو با تصویب این قانون حق اسناد دارد بگوید که آقا بنده در سال ۴۳ فلان کار را که شما می گویید و ۱۵ سال هم از ان گذشته ۱۰ سال از ان گذشته بنده متهم نیستم برای اینکه شما اینجا قانون ماهوی تصویب نمی‌کنید مجازات تعیین نمی‌کنید. قوانین مرورزمان هم از قوانین ماهوی است و قانون فرم و آیین دادرسی مدنی و یا کیفری قادر به نقض ان نیست و لذا لایحه اولیه دولت کاملتر بود و برای اسناد متهمین و اجرای مرورزمان شاملتر. یک ایراد بنده در اینجا می بینیم اما در مورد خود این پیشنهادی که شده است تا اول سال ۵۷ محاکمه وزرا مگر چه می‌گوید؟ محاکمه وزرا از نقطه نظر تشریفات اجازه مجلسین را درباره محاکمه کسی که بمناسبت شغل وزارت جرمی مرتکب شده است که لازم شمرده است یعنی در واقع یک احترامی و یا یک حقی برای وزیری قائل شده است که مجلس هم احیانا رای بدهد نکند که این اتهام جنبه سیاسی داشته باشد و نمایندگان ملت بدانند که این آدم واقعا متهم هست یانه مجازات بشود یانه. باعتبار دیگر فلسفه اینکه از مجلس اجازه گرفته میشود در مورد وزرا عین فلسفه‌ای است که از مجلس اجازه گرفته میشود درباره سلب مصونیت نمایندگان. حالا اگر در اینجا که ما نوشته‌ایم از سال ۱۳۴۲ به بعد برای تعقیب وزرا و معاونین دلیل اینکه این را به حصر زمان محدود کنیم. من نمیدانم چرا؟ اینکه یک بار است چرا یک بار است؟ تاریخ ۱۷ شهریور را ما از کجا آورده‌ایم؟ اصولا قانون عام است. می‌فرمایید که شما این حق رااز مجلس ساقط نکنید مجلس مگر چه می‌گوید؟ مجلس اگر چنانچه تعقیب یک وزیر را بخواهد همان دیوانعالی کشور مرجع رسیدگیش است که حالا به آن یک هیات منصفه هم علاوه شده است و اصولا اگر چنانچه ما این محکمه را تشکیل بدهیم آن قانون تعقیب هیات وزیران مفهوما لغو می شود چون خود این عمل که یک تعداد از متهمین را در تاریخ قضایی ایران فقط منحصرا با هیات منصفه با دادگاه خاصی محاکمه میشود و دارای همان عناوین و القاب و در ماقبل و یا مابعد ان زمان باز با یک قانون دیگر محاکمه بشود خود این کار یک کار استثنایی است و شامل نیست و عام نیست از خصایص قانون شمول آنست و عمومیت آنست. باین ترتیب بنده تصور میکنم که ما با تصویب این قانون قانون محاکمه وزرا را با این ترتیب اصلاح میکنیم که از این به بعد هر وزیری به مناسبت شغلش مرتکب جرمی‌شد و یا در معرض اتهامی قرار گرفت این دادگاه با این هیات پروسدور بقول فرانسوی‌ها. آیین دادرسی محاکمه خواهد شد این را اگر چنانچه ما محدود بیک مدتی بکنیم محدود بیک زمانی بکنیم و خاص بکنیم ارزش قضایی و معنوی خود این محاکمات هم پائین می‌آید. مثل اینکه یک دادگاه استثنایی قائل شده‌اند و دادگاه استثنایی دارای آنچنان اهمیتی از این که قانون محاکمه وزرا تغییر پیدا نکند نمی‌تواند باشد مضافا باینکه اگر فردا کشف شود که یکی از وزرا یا معاونین که از ۱۷ شهریور باین طرف مرتکب جرمی‌شده‌اند خواستند انها را تعقیب کنند خوب آن را به کی بدهند؟ آن را فقط طبق قانون محاکمه وزرا باید بیاورند ما تصویب کنیم و فقط دیوان کشور خودش تصویب کند. و خودش رسیدگی بکند. چرا؟ هر وزیری بعد از این اگر لازم است که در محاکمه وزرا در هیات عمومی این سازمان باشد و این آیین دادرسی باشد از این به بعد در واقع ما قانون محاکمه وزرا را تغییر میدهیم. اگر لازم نیست دیگر چرا ما قانون محاکمه وزرا را خوب مجوز می‌گرفتند و دیوان کشور هم محاکمه می‌کرد. باین ترتیب بنده تصور میکنم همانطور که کمیسیون دادگستری هم در گزارش خودش در واقع با حذف تاریخ باین معنی رسیدگی کرده و قطعا قضات محترم و وکلای محترم که آنجا تشریف دارند دقیقا ساعتها بحث کرده‌اند تا باین نتیجه رسیده‌اند. من تصور میکنم قید تاریخ در اینجا ضرورت نداشته باشد مخصوصا اگر چنانچه علاوه کردن عبارتی هم باینکه با تصویب این قانون مرورزمانهای ناشی نقض میشود و یا مرور زمان از اول تاریخ ۵۷ معین میشود چیزی است این حتما باید قید بشود جناب آقای شیخ الاسلامی و اگر این قید نشود نتیجتا اسناد به مرورزمان همانطور که عرض کردم برای متهمین امکان پذیر خواهد بود مگر اینکه خود جنابعالی لااقل بعنوان نماینده دولت با توجه به اظهارات بنده بفرمایید که نخیر با تصویب این لایحه در واقع رسیدگی با این لایحه رسیدگی از تاریخ شروع جرم محسوب نیست بلکه مرور زمانی که تا بحال شامل شده است در واقع با تصویب این لایحه از بین رفته است. این هم مطلبی است که اگر تصریح بشود در لایحه این لایحه ناقص خواهد بود.
رئیس ـ آقای شیخ الاسلامی بفرمایید.
مهدی شیخ الاسلامی ـ بنده عرض کردم که آنچه در لایحه مورد تقاضای دولت است و مجلس اجازه میدهد در واقع حذف تشریفاتی است که به علت خاص و استثنایی درمورد رسیدگی به کار وزرا اعمال میشود در اینجابه علت ضرورت زمان و سرعت این مسئله یعنی مجلس اجازه میدهد که این تشریفات رسیدگی در کمیسیون عرایض و مجلس و آوردن به جلسه علنی حذف بشود. اتهامات اینها در دیوان عالی کشور عنوان بشود این هم احتیاج دارد یعنی آنچه که دولت خواسته اینست که در یک ظرف زمانی معین این کار بشود این مورد تقاضای دولت نیست که مجلس این اختیار را سلب کند و بخواهد به طور کلی قانون محاکمه وزرا را به هم بزند آنچه مورد تقاضا دولت است این نیست اگر خود مجلس محترم نظرشان این باشد آن قانون را از بین ببرند این خیال میکنم ارتباطی با دولت ندارد اما انچه که دولت تقاضا کرده است اینست که در این فاصله معین زمانی این اجازه داده بشود که این اتهامات رسیدگی بشود بدون این تشریفات اما تقاضای دولت این هست اما در مورد فرمایش دیگرتان راجع به مرورزمان عرض میکنم که ما فکر کردیم در این فاصله زمانی که هنوز در حدود ۱۵ سال است آن اتهاماتی که مجازات جایی سنگینی دارد بطور قطع مشمول مرورزمان نخواهد برای سایر اتهامات کوچکتر اگر تعقیب شده باشد به هر علتی عنوان شده باشد قاطع مرورزمان است از این جهت اشکالی ندارد اگر موردی پیش آمده باشد که اتهام کوچک باشد و عنوان هم نشده باشد و از شمول مرورزمان استفاده شود البته این حق قانونی هست که این استفاده بشود امااگر مجلس نظرش این باشد که یک تبصره استثنایی در مورد اینکه مرورزمان از حالا شروع میشود و این را در واقع از بین ببرد و قطع بکند به موجب لایحه آن یک مسئله دیگر است که دولت مخالفتی با آن ندارد بسته به نظر مجلس است آنچه که ما می‌خواهیم عرض کردم درمورد قسمت اول فقط این محدودیت زمانی است برای این مدت معین که مورد تقاضای دولت است.
یک نفر از نمایندگان ـ اجازه بدهید پیشنهاد را بخوانند اینجا نوشته شده است استثنایی است.
رئیس ـ با توضیحاتی که داده شد پیشنهاد را میخوانند اینجا اشاره شد یک چیز استثنایی است خوب بله استثنایی است دیگر این است که بر هرحال نظر دولت این نیست که از این نحوه عمل محاکمه وزرا که باید یک تشریفاتی در مجلس طی بکند که بهر حال از این مورد استفاده کند این اصل پیشنهاد است معذالک یک دوره دیگر پیشنهاد خوانده میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید ماده واحده نحوه تعقیب نخست وزیران و وزیران بشرح زیر اصلاح شود: ماده واحده : نظر باینکه سیاست اداری و اعمال و رفتار دولتهایی که از سال ۱۳۴۲ تا اول شهریورماه ۱۳۵۷ مصدر کار بوده‌اند موجبات عدم رضایت و عصیان ملت ایران را فراهم نموده بنحوی که افکار عمومی‌خواهان تعقیب و مجازات سریع انها است اجازه داده میشود که جرایم و تقصیرات نخست وزیران و وزیران مذکور در دیوانعالی کشور عنوان و با حضور هیئت منصفین طبق مقررات و قوانین کیفری رسیدگی شود. دادستان دیوان عالی کشور اتهامات مزبور را تعقیب مینماید. عبدالهادی آقایان.
عباس میرزایی ـ جناب رئیس اجازه بدهید بنده توضیحی بدهم.
رئیس ـ چه توضیحی بدهید مخالفید یا موافق؟
عباس میرزایی ـ می‌خواستم سئوال بکنم.
رئیس ـ سوال مطرح نیست مخالفید یا موافق؟
عباس میرزایی ـ راجع به پیشنهاد توضیح بدهم.
رئیس ـ خودشان اگر لازم باشد توضیح میدهند شما با پیشنهاد موافقید یا مخالف؟
عباس میرزایی ـ موافقم.
رئیس ـ بفرمایید.
عباس میرزایی ـ عرض کنم که آقای نخست وزیر شما که اینجا تشریف دارید هی ما حرفها را برای بعد می گذاریم و به همین دلیل‌ها که نگفتیم و هی با کلمات بازی کردیم نتیجه‌اش بعضی از مسائلی شد که امروز چوبش را ما باید بخوریم و به هم نگوییم. بنده می‌خواهم ببینیم رئیس سازمان امنیت که معاون نخست وزیر بوده توی قانون جزای ما چه مسئله‌ای را دارد که اگر ایشان اگر این شکنجه‌هایی را که اعوان و انصار او در آن تشکیلات عمل کرده‌اند نسبت به مردم و مورد خشم و غضب شده و انحلال لایحه ساواک را به همین دلیل برداشته‌اید آوردید در این لایحه محاکمه وزراء محلی از اعراب ندارد.
رئیس ـ وزیر نیست.
عباس میرزایی ـ بله محلی از اعراب ندارد. بنده می‌خواهم ببینم ما وقتی که برای رئیس ساواک قدیم آقای بختیار ماده واحدهای آورد برای این مجلس هم سلب عناوینش را کرد و هم مصادره اموالش را کرد به دلیل خیانتهایی که به مردم کرده بود ولی در این لایحه ما می بینیم رضایت مردم در انجایی است که این آدم اگر هر کسی در تشکیلات آن شکنجه به مردم داده و یا اینکه از مشارکین و معاونین در تبصره ۴ حداکثر جرم او چقدر بود حداکثرش ده سال زندان به نظر من کافی است حالا که داریم یک قانون استثنایی می‌آوریم و صحیح هم است بیایید برای یک شخصی که از هر وزیری قدرتش در عمل بیشتر بوده در اینجا تکلیفش را معلوم کنید ضمن اینکه من معذرت می‌خواهم از همه شما ناراحتم از این قسمت بایستی قبل از کلامم این را می گفتم امروز روز شهادت حضرت امام حسن عسکری است امام یازدهم شیعیان علی بن ابی طالب است و دولت ایران برای اولین بار در این زمان رادیوی ملی ایران رادیوی دولتی ایران مسکوت کرده موسیقی را و نوای قرآن کریم را برپا داشته و مردم ایران و آیات عظام و مراجع تقلید از این عمل دولت راضی هستند ملت مسلمان تایید میکند که این روزهای مقدس را بهش دولت توجه میکند. من از شما این توضیح را می‌خواهم. با اصل ماده هم موافقم.
رئیس ـ آقای شیخ الاسلامی بفرمایید.
مهدی شیخ الاسلامی ـ قربان خیال میکنم که احتیاجی به توضیح نداشته باشد که این لایحه در مقام این نیست که چه شخصی را به چه مجازاتی برسانیم قوانین و مقررات ما همه هست اینجا فقط تقاضا شده که اجازه داده شود که یک عده از نخست وزیران و وزیران را چون طبق قانون اساسی بایستی با اجازه مجلس تعقیب بشوند در دیوان کشور عنوان بشود و اینها به مجازات برسند. این نفی مجازات افراد دیگری را در مقامات دیگر نمی‌کنند به هیچوجه این مفهوم را ندارد که چون اسمی ما اینجا از کسی نبردیم معنی اش این است که کسی تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد. هر کس در هر مقامی بوده و مرتکب جرمی‌شده مراجع قانونی هست و به اتهامش رسیدگی میشود قوانین مجازاتی ما همه ناقص نیست این ده سال هم که جنابعالی اشاره فرمودید بنده نمیدانم به چه جهت فرمودید ولی ما بحث ده سال و کمتر و بیشتر نداریم اگر کسی مرتکب اعمالی شده باشد که فرض بفرمایید منطبق با مواد قانون جزا بوده باشد که مجازاتش اعدام یا حبس ابد است در تمام مراجع قضایی ما این مجازات اعمال میشود خواه در دیوان کیفر باشد یا دادگاه جنایی. بنابراین شما هیچ نگرانی از این جهت نداشته باشید و همه بجای خودش تعقیب و رسیدگی میشود و اشکالی هم از این جهت پیش نمی‌آید.
عباس میرزایی ـ سلب عناوین باید با اجازه مجلس باشد.
رئیس ـ به هر حال طرح بدهید آقای عباس میرزایی.
عباس میرزایی ـ من حاضرم طرح بدهم.
رئیس ـ به هرحال با توضیحی که راجع به پیشنهاد داده شد به این پیشنهاد که برای یک دوره خاصی باشد به ادوار دیگر و افراد دیگر و نخست وزیران و وزیران بعدا طبق همان سیستم و روال کاری است که در مجلس هست ومیرود به کمیسیونهای مختلف یعنی هیچ دلیل براین نیست که نخست وزیر یا وزیری که جرمی مرتکب شده است تعقیب نمی‌شود میشود منتهی به همان روالی که قانون اساسی تعیین کرده است و به مجلس خواهد آورد و مفهومش اینست که این قانون شامل یک زمان بخصوص برای یک دوره ۱۵ ساله است آقای اربابی اناری دارم توضیح می‌دهم که بجای اینکه برای محاکمات این نخست وزیران و وزرا باید به کمیسیون عرایض بعدازکمیسیون عرایض می‌آید به کمیسیون دادگستری و از کمیسیون دادگستری بعد بیاید به جلسه عمومی مجلس که مجلس اجازه بدهد یک یک انها بروند و محاکمه بشوند مجلس اجازه بدهد که برای این دوران یک جا اینها همه تحویل دادگاهها بشوند برای محاکمه. این اساسش است اگر میخواهید باز توضیح بدهم. روشن شدید؟ (نمایندگان ـبله) بنابراین خواهش میکنم خانمها و آقایان قیام بفرمایند و ننشینند تا من تعداد موافقین را بشمارم (اکثر برخاستند).
تصویب شد. پیشنهاد بعدی قرائت میشود.
(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی محترما پیشنهاد مینماید در لایحه نحوه تعقیب نخست وزیران و وزیران در تبصره ۱ نظر به اینکه مجموع هیئت منصفین در لایحه ۴۶ نفر بوده و بعلت زوج بودن نفرات هنگام رای نصف بعلاوه یک دچار اشکال میشود به بند ل تبصره ۱ یک نفر به مهندسین اضافه شود و بجای دو نفر مهندس سه نفر مهندس انتخاب شوند. حسین اسکندری
رئیس ـ اقای اسکندری اگر توضیحی دارید بفرمایید.
اسکندری ـ با احترام به اطلاع همکاران محترم میرسانم نظر به اینکه اعضای هیات منصفه که از طبقات و قشرهای مختلف انتخاب میشوند مجموع انها ۴۴ نفر میشود و در موقع اظهارنظر به برائت یا مجرمیت متهمین با توجه باینکه اینها زوج هستند اشکالی در رای گیری تولید میشود من پیشنهاد کردم در بند ل تبصره یک بجای دو نفر مهندس سه نفر مهندس انتخاب کنند که در موقع رای گیری این اشکال برطرف شود.
رئیس ـ بهر حال با توضیحاتی که دادند با این پیشنهاد خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی قرائت میشود
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراما ـ پیشنهاد مینماید تبصره ۲ لایحه نحوه تعقیب نخست وزیران و وزیران بشرح زیر اصلاح شود. تبصره ۲- مراجع فوق الذکر باید ظرف یک هفته از تاریخ اجرای این قانون اعضای هیئت منصفه مربوط بخود را تعیین و به رئیس دیوانعالی کشور معرفی نمایند در غیر این صورت رئیس دیوانعالی کشور شخصا کسری اعضا را تعیین و دعوت مینماید. با احترام ـ پرویز فرهنگ.
رئیس ـ آقای فرهنگ بیگوند بفرمایید.
فرهنگ بیگوند ـ همکاران محترم و عزیز اطلاع دارید که هر قانونی هر چقدر روشنتر و گویاتر باشد البته که بهتر است پیشنهادی که بنده دادم ناظر است بر تبصره ۲ از این لایحه که در تبصره ۲ زمانی گذاشته نشده است که اگر مراجعی که هیات منصفه را بایستی معرفی بکنند در یک زمان معین معرفی نکردند رئیس دیوانعالی کشور می‌تواند این کار را انجام دهد در پیشنهادی که بنده دادم یک زمان که یک هفته‌ای برایش گذاشته‌ام در اینجا که از تاریخ اجرای قانون مراجع مندرجات در قانون هیئت منصفه را معرفی نکنند رئیس دیوانعالی کشور بتواند تعداد کسری اعضا را خودش شخصا دعوت بکند که رکودی در کار اجرای قانون و محاکمه پیش نیاید.
رئیس ـ آقای شیخ الاسلامی بفرمایید.
مهدی شیخ الاسلامی ـ با این پیشنهاد البته اگر هفته یک کم نباشد و شاید تبدیل به ده روز بشود که امکان بیشتری باشد دولت موافق است ده روز بهتر است.
رئیس ـ با اصلاحاتی که به عمل آمده و مدت شد ده روز با این پیشنهاد خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی قرائت میشود (بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی محترما در لایحه نحوه تعقیب نخست وزیران و وزیران در تبصره ۲ پیشنهاد مینماید جمله هیئت منصفین با حضور لااقل نصف اعضای فوق، باین صورت اصلاح شود: با حضور لااقل نصف بعلاوه یک اعضا. با احترام - دکتر بقایی یزدی.
رئیس ـ آقای دکتر بقایی یزدی بفرمایید.
دکتر بقایی ـ اصلاح عبارتی است.
نخست وزیر ـ بنده با این پیشنهاد موافقم.
رئیس ـ بنابراین پیشنهاد آقای دکتر بقایی یزدی تصویب شده تلقی میشود و پیشنهاد بعدی قرائت میشود. (بشرح زیر خوانده شد)
مقام محترم مجلس شورای ملی در مورد انتخاب شش نفر از معلمان کشور بانتخاب شورای عالی آموزش و پرورش چون در گذشته شورای عالی آموزش و پرورش همیشه تحت تاثر وزیر قرار میگرفته است پیشنهاد مینماید. انتخابات در هر استانی انجام شده و از هر استان یک نفر به تهران معرفی بشود و بعدا در حضور شورای عالی منتخبین از بین خود شش نفر را آزادانه انتخاب نمایند. حسن صدر.
رئیس ـ آقای صدر توضیح بفرمایید.
صدر ـ جناب آقای نخست وزیر من چون خدمت معلم بودم اجازه می‌خواهم بدوا از طرف کلیه فرهنگیان کشور از جنابعالی تشکر کنم که برای اولین بار می بینم که در چنین لایحه مهمی فرهنگیان کشور را به بازی گرفته. اما در مورد انتخاب ۶ نفر معلم بانتخاب شورای عالی آموزش و پرورش کاملا اطلاع دارند میدانند که در شورای عالی آموزش و پرورش همیشه اعضای شورا تحت تاثیر وزیر آموزش و پرورش قرار میگرفته اند بنابراین پیشنهاد من این است که در هر استان یک نماینده معین کنند از ۲۳ استان که بیایند تهران و در تهران در حضور شورایعالی آموزش و پرورش بین خودشان آزادانه ۶ نفر را انتخاب کنند و باین علت اگر قرار باشد هر شش نفر از تهران انتخاب بکنند و استانهای دیگر را بکلی فراموش کنند جز نگرانی و ناراحتی بعدا چیز دیگری پیش نخواهد آمد. این پیشنهاد من اگر مورد قبول خانمها و آقایان قرار بگیرد خیلی ممنون و متشکر میشوم.
رئیس ـ آقای شیخ الاسلامی بفرمایید.
مهدی شیخ اسلامی ـ توجه می‌فرمایید که مبنای این لایحه اصولا در تسریع است و الان تصویب فرمودید که ظرف ده روز این اعضای هیئت منصفه معرفی شوند اگر این تشریفات طی شود بنده تصور میکنم مغایر این هدف باشد و مدت زیادی طول بکشد. برای دولت مهم نیست فقط مسئله اینست که این کار به سرعت انجام بشود و به دراز انکشد و این پیشنهاد نگرانی را دارد که خیلی طول بکشد و عملی نباشد.
رئیس ـ آقای صدر قانع شدید؟
صدر ـ بله و پیشنهادم را پس می‌گیرم.
رئیس ـ پیشنهاد بعدی که پیشنهاد تکمیلی است قرائت میشود. (بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراما پیشنهاد مینماید تاریخ شهریور ۱۳۵۷ به اول دیماه اصلاح شود که هیچیک از دولتهای قبل از شمول آن خارج نباشند. با تقدیم احترام ـ حبیب بهار.
رئیس ـ آقای بهار توضیحی می‌فرمایید؟
بهار ـ همکاران محترم علت اینکه بنده این پیشنهاد را تقدیم کردم در کمیسیون دادگستری ما این را محدود به زمان اش نکرده بودیم ولی بعد محدود به زمان قرار شد که بشود و با مشورتی که کردیم چنین به نظر رسید که محدود به زمان باشد بهتر است. باین جهت بنده فکرمی‌کنم با توجه باینکه تمام چشمها و تمام دیدگان افراد ملت این روزها به مجلس و تصمیماتی که در مجلس اتخاذ می شود دوخته شده است مصلحت نیست که هیچ دولتی از شمول این قانون مستثنی بشود و خارج باشد برای اینکه من مطمئن هستم اگر دولتهای قبلی یک کدامشان از شمول این قانون خارج باشند مسلما نقطه ضعفی است برای مجلس بیشتر از انچه که تا الان هدف تیر تهمت هست خواهد بود. بنابراین بنده پیشنهاد میکنم که اجازه بفرمایید اول دیماه که دولتهای گذشته هیچکدام از شمول این قانون خارج نباشند.
رئیس ـ آقای شیخ الاسلامی توضیحی دارید بفرمایید.
شیخ الاسلامی - (معاون وزارت دادگستری) موافقیم.
رئیس ـ آقای دکتر دادفر بفرمایید.
دکتر دادفر ـ بنده تصور میکنم در مورد تاریخی که عنوان شد برای این دوران استثنایی من ضمنا با پیشنهادی که در این مورد تقدیم شد قبلا مخالفت کرده‌ام و به آن پیشنهاد هم رای نداده‌ام بلکه مجلس رای داد. الان آقای بهار همکار محترم ما با فلسفه دیگری این را عنوان کردند و ان عبارت از اینست که اگر بخاطر افکار عمومی و برای واقعا مجازات کسانی که جرائمی مرتکب شده‌اند به اول شهریور برگردانیم مثل اینست که یک یا دو دولت را از شمول این خارج میکنیم که احیانا ممکن است در بین انها هم کسانی قابل اتهام باشند یا نباشند اما چرا دیگر مستثنی شوند؟ لذا بنده با این پیشنهاد موافقم ولی معتقدم باینکه اصولا تاریخ گذاشتن وقتی یک لایحه‌ای تصویب می شود از تاریخ تصویب قانون است بنده می‌خواهم اگر چنانچه شما در واقع میخواهید که این یک قانون کامل باشد بگویید تا تاریخ تصویب این قانون از سال ۴۲ تا تاریخ تصویب این قانون. این بهترین فرمول است از چه نظر؟ چون آنچه که مسلم است دولت جناب بختیار همه میدانیم مسئول هیچکدام از این فقرات نیست اما گفتن تا اول دی مثل اینست که ما فقط آمده‌ایم دولت بختیار را استثنا کرده‌ایم بخاطر اینکه خودش اینجا نشسته و این هم صحیح نیست. باین ترتیب بنده پیشنهاد میکنم تا تاریخ تصویب این قانون از سال ۴۲ به پائین عام باشد و شامل این استثنای باصطلاح بلاجهت هم نباشد.
رئیس ـ دولت هم با این پیشنهاد موافق است؟ آقای شیخ الاسلامی توضیحی دارید بفرمایید.
مهدی شیخ الاسلامی ـ قربان دولت با این پیشنهاد موافق است. فقط خواستم تذکری عرض کنم که اگر این هم ذکر نمی‌شد همانطور که قبلا هم عرض کردم بمعنی این نیست که وزرا و یا نخست وزیران بعدی تعقیب نشوند فقط طرز تعقیب بود که آن هم دولت با آن موافق است.
رئیس ـ راجع به پیشنهاد تکمیلی باین صورت که از تاریخ تصویب این قانون به این کیفیت اصلاح بشود: از سال ۱۳۴۲ تا تاریخ تصویب این قانون. با این پیشنهاد خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه باین کیفیت اصلاح میشود. پیشنهاد بعدی قرائت میشود. (بشرح زیر خوانده شد)
- ریاست محترم یک تبصره اضافه شود: پیشنهاد مینماید که کلیه اشخاصی که بنحوی از این محبوسین را شکنجه داده که منجر بفوت محبوس گردیده این اشخاص در حکم قاتل عمد بوده و در دادگاههای مربوطه به همین نام محاکمه گردند. با احترام ـ محمدحسین عباس میرزایی.
رئیس ـ این پیشنهاد که مربوط به این لایحه نیست آقای عباس میرزایی اگر نظری در این خصوص دارید یک طرحی در این مورد با امضای ۱۵ نفر از نمایندگان بدهید مطرح میشود این پیشنهاد قابل طرح نیست. در اینجا یک توضیحی خواسته شده از نظر ماده ۸۲ از طرف عده‌ای از نمایندگان این برنامه قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراما تقاضا دارد از سوی کمیسیون دادگستری نماینده توضیح دهد که علت حذف ماده ۸۲ مجازات عمومی از لایحه قانون مربوط به نحوه تعقیب نخست وزیران و طرز تشکیل هیئت منصفه چه بوده است و ما امضاکنندگان زیر پیشنهاد مینماییم که ماده مزبور بقوت خود باقی بماند. دکترصدیق اسفندیاری ـ دکتر محمد ستاری - سیدکریم کاظمی ـ دکترستوده ـ قاضی ـ ناصرالدین باقری.
رئیس ـ البته این را توضیحا عرض میکنم که ماده ۸۲ بحث جرم ممکن است شاملشان بشود بهیچ وجه من الوجوه حذف نشده یعنی حذف از ماده ۸۲ نشده است.
جناب رضوی نژاد بفرمایید توضیح بدهید.
رضوی نژاد (نایب رئیس کمیسیون دادگستری) ـ همکاران گرامی خاصه دوستان پیشنهاددهنده مسبوق هستند که این قانون یک قانون خاصی است برای تعقیب عده‌ای از متهمین دریک فرجه زمانی معین از سال ۴۲ تا تاریخ تصویب. شکل این دادگاه ملی بکیفیتی است که تا حال در ایران سابقه نداشته شعبه هیات عمومی که بالغ بر ۶۰ نفر قضات هستند باتفاق ۴۵ نفر هیات منصفه باین کار رسیدگی می‌کنند در لایحه‌ای که دولت داده بود موارد اتهام و نوع استنباط و استناد ماده را تصریحا نوشته بود این و هم ایجاد میشد که خدای ناکرده مجلس شورای ملی برای چنین دادگاه باعظمتی تعیین تکلیف کرده است و اینها را ملابنویس معرفی کرده است یعنی تطبیق بکند این کار را با ان کار در حالی که مجلس حق دخالت و حق تعیین تکلیف برای قوه قضاییه ندارد اصل استنباط مفتوح است هر قاضی بنابه اقتضای وجدان و پرونده و با درنظر گرفتن خدا این رای را میدهد و ما اگر تمام ان مصادیقی راکه مرتبط به ماده ۸۲ میشد تصریحا در اینجا اعلام می‌کردیم این در یک تحلیل قضایی زشت بود یعنی دیوان عالی کشور کاری نداشت همه را میشد تطبیق داد روی این لحاظ و باتوجه باینکه تفکیک قوا را ما قبول داریم و اصل قضاوت با دستگاه قضاییه است استنباط ما از ماده و تطبیق مورد و اینکه شمولش منطبق با کدام ماده است در شان ان دادگاه گذاشتیم و اگر ما اینجا تشریح کنیم این یک تعیین تکلیفی است که برای دستگاه قضاییه کرده‌ایم دادگاهی با چنین عظمتی به نظر من لازم نبود با این فلسفه بود که درکمیسیون مربوط این لایحه دولت را بطریق اختصار که تمام مفاهیم را دربر داشته باشد و مفسدین هم تعقیب شوند باین فرمول گنجاندیم. اگر اشکال دیگری هست باز هم حاضرم توضیح بدهم.
رئیس ـ آقای دکتر صدیق اسفندیاری بفرمایید.
دکترصدیق اسفندیاری ـ با اجازه جناب رئیس من توضیحی را که همکار عزیزم رئیس کمیسیون دادگستری دادند متوجه نشدم چون اگر توجه بفرمایید مطالب و مسائلی که در این مملکت بوجود آمده است باید قبول کنیم که روی دیکتاتوری روی عدم توجه بقوانین روی زیرپاگذاشتن بقوانین بخصوص مواد قانون اساسی در این ۲۵ علی الخصوص در این ۱۵ سال اخیر بوده است که توسط دولتهای خودکامه و دیکتاتور هر کاری شده است. این استقلال قوه قضاییه که حضرت عالی می فرمایید استقلال قوه مقننه قضائیه اجرائیه همه این را رئیس قوه اجراییه رئیس دولت خودشان انجام میداده‌اند و نتیجه این شد که امروز جوانان مملکت ما ملت عزیز و مسلمان ما عصیان زده شدند بحق عصیان زده شدند انقلاب کردند و بحق انقلاب کردند برای اینکه تمام اصول این مملکت زیرپا گذاشته شده بود و ما اگر وزرا و نخست وزیران قبلی را تحت یک قانون خاصی به محاکمه ملی بخواهید دعوت کنید باید تصریح شود ما این نخست وزیران و وزرا را بخاطر مسائل مالی محاکمه نمی‌کنیم. مسئله خیلی بالاتر است. عمق مسئله بالاتر از اینها هست. این دولتها با حیثیت ملی ما با شرف ملی ما با مذهب ما با پول ما با همه چیز ما بازی کردند و آنچنان مسئله‌ای بوجود آوردند ملتی که به دروازه تمدن طلایی می‌خواست برود امروز خیابانهایش را می‌بینید شهر غم زده شده مملکت ماتم زده شده است. جوانان ما سینه‌هایشان را باز می‌کنند و با شهامت جلوی گلوله مسلسل قرار می‌گیرند چرا؟ برای اینکه همه چیزشان را در دولتها از بین برده‌اند و هر مسئله هم که در این سنگر پارلمان گفته میشد مدفون میشد. جرائد بسته بود رکن چهارم مشروطیت خفقان داشت. اختناق عمومی همه جا بود. حالا ما این مردم را نمی‌خواهیم بیاوریم که سواستفاده مالی چه کردند و چه نکردند. باید مجلس شورای ملی در این آخرین روزهای حیات خودش قربان این مسئله ماده ۸۲ تصریح بشود که قضات شریف دیوانعالی کشور هم توجه داشته باشند که ما بیشتر از این نقطه نظر می‌خواهیم اینها محاکمه بشوند و مورد مجازات قرار بگیرند. اینها مقدمین علیه امنیت کشور هستند. این بود عرض بنده. خواستم جناب رئیس امر بفرمایند نظر نمایندگان مجلس صریحا این هست نه اینکه ما بخواهیم اینها را ۵ سال ۶ سال به زندان بیفتند. ما از خدا می‌خواهیم که ده سال باشد.
رئیس ـ بله همین هست آقای دکتر. گذاشتن هیات منصفه چون همانطوری که اصل ۶۲ قانون اساسی تصریح کرده است برای جرائم سیاسی است این تنها جرائم مربوط به اینکه مالی باشد یا در خصوص اختلاس و غیره نخواهد بود. اصلا هیات منصفه فلسفه‌اش که گذاشته شده است ملاحظه بفرمایید منطبق با اصل ۶۲ قانون اساسی است و برای جرائم سیاسی است. نظر جنابعالی مسلما تامین خواهد شد. در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ آقای اجاق بفرمایید.
محسن اجاق ـ با اجازه ریاست معظم مجلس شورای ملی، سروران عزیز و گرامی، جناب نخست وزیر فکر میکنم که در تاریخ مشروطیت ایران بطور اعم و از زمانی که قانون مجازات عمومی تصویب شده بطور اخص این مهمترین قانونی است که مجلس شورای ملی در زمان حیات خودش تصویب میکند و این قانون از ان نظر که خودش شخص بنده ۳۰ سال پشت میز قضاوت و وکالت عدلیه بوده‌ام ندیده‌ام باین قاطعیت و صراحتی که مجلس شورای ملی تصویب کرد و این حربه برنده را به دست قاضی داد که بزند گردن آن شخصی که مال و منال دولت و مملکت را از بین برد و نشاند ما را به روزی که امروز ما می‌بینیم که نخست وزیر قانونی ما امروز که می‌خواهد پول مستمری کارمندان را بدهد، ندارد بدهد، و نمی داند از کجا بیاورد این پول کارمندان را بدهد.
شاپور بختیار (نخست وزیر)ـ خواهیم داد. به شرط کار، خواهیم داد.
اجاق ـ بشرط کار البته باید بفرمایید. ولی عرض میکنم مقصود از عرض بنده اینست که آن قسمتهایی که ما می دانستیم و فکر می‌کردیم که این همه ثروت الان در خزانه مملکت موجود است ان قسمت ها موجود نیست فعلا. البته خوب مقداری خرج عمران شده، مقداری خرج دیگر که کار ندارم بنده. بهر صورت بنده چون این تریبون، تریبون ملت هست، تریبون مملکت هست، تریبونی است که طبق قانون اساسی اینجا گذاشته شده، من از طرف خودم شخص خود بنده و فکر میکنم شاید یعنی بطور حتم از دوستان من هم موافق این موضوع باشند، ورود حضرت آیت الله خمینی را که از جهتی از سادات است و رهبر شیعیان ملت ایران است و پسر عم خود بنده هم است از نظر سیادت، به وطن خودشان تبریک عرض میکنم ولی امیدوارم که ایشان همانطور که مقدمشان مبارک و سبز است برای این مملکت فرمی بکنند که با توجه به قانون با توجه به قانون اساسی و با توجه به مواردی که در قوانین مملکت ذکر شده است با دولت با ملت و با مجلس شورای ملی برای تصویب این قوانین و برای تصویب قوانین دیگری که در جهت رفاه ملت باشد ایشان موافقت داشته باشند و بطور حتم دارند. و از مشاورین محترمشان خواهش میکنم که این آقا را که واقعا تاج سر خود شخص بنده هم هست و ارادت کامل هم دارم و از ایشان بنده تقلید میکنم ایشان را واقعا در یک راهی ما یعنی مورد مشاوره قرار داده شوند که بخیر و صلاح این مملکت باشد. از این لحاظ هم بنده واقعا بخودم تبریک می‌گویم بخاطر این لایحه و به شما جناب نخست وزیر و به شما جناب شیخ الاسلامی که واقعا می دانم زحمت کشیدید و به کمیسیون دادگستری هم همینطور. عرضی ندارم اولین نطق و آخرین نطق بنده در اینجا که امیدوارم آخرینش نباشد چون شاید باز بیایم اینجا.
رئیس ـ نظر دیگری در کلیات آخر لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) بماده واحده و اصلاحاتی که با درنظرگرفتن پیشنهادها بعمل آمده است و کلیات آخر رای می‌گیریم.
خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به مجلس سنا ارسال میشود.
۵- طرح و تصویب گزارش انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور و ارسال به مجلس سنا.
رئیس ـ گزارش یک فوریتی انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور مطرح است قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری بمجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسات عدیده با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۸۹۹۹۰ مورخ ۱۳۵۷/۱۱/۴ راجع به انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور که درجلسه روز چهارشنبه ۱۳۵۷/۱۱/۴ با قید یک فوریت تقدیم و فوریت آن در همان جلسه تصویب و بشماره ۱۲۲۱ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و در جلسه ۹/۱۱/ ۱۳۵۷ با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب کرد. اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
لایحه قانون انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور
ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون سازمان اطلاعات و امنیت کشور که بموجب قانون مصوب اسفندماه ۱۳۳۵ و قانون اصلاحی آن مصوب دیماه ۱۳۳۷ تشکیل گردیده منحل و قوانین مذکور ملغی میشود.
تبصره ۱- بودجه و اعتبارات و اموال و اسناد سازمان اطلاعات و امنیت کشور در اختیار نخست وزیری قرار خواهد گرفت. تکلیف کارمندان سازمان مذکور باتوجه به سوابق و کیفیت خدمت آنان به تشخیص کمیسیونی که از طرف نخست وزیری تعیین میشود از حیث خاتمه دادن بخدمت یا بازنشستگی یا خدمت در سازمانهای دیگر با رعایت قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد.
تبصره ۲- به جرائم ارتکابی کارمندان سازمان مذکور موضوع ماده ۴ قانون مصوب اسفندماه ۱۳۳۵ درمراجع قضایی دادگستری رسیدگی میشود. پرونده‌هایی که قبلا در این موارد در دادگاههای نظامی تشکیل شده در هر مرحله ازرسیدگی که باشد با صدور قرار عدم صلاحیت بمراجع دادگستری ارسال میگردد.
تبصره ۳- از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و تکالیف مامورین سازمان اطلاعات و امنیت کشور از حیث ضابط نظامی بعهده مامورین نظامی و ژاندارمری و شهربانی واگذار میشود. مامورین ضداطلاعات ارتش شاهنشاهی کماکان ضابط نظامی محسوب میشوند.
تبصره ۴- دولت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه‌ای در مورد تاسیس و تشکیل مرکز اطلاعات ملی که در خدمت استقلال و حفظ امنیت داخلی و خارجی کشور باشد تهیه و برای تصویب به مجلسین تقدیم نماید.
تبصره ۵- وظایف سازمان اطلاعات و امنیت کشور در زمینه جمع آوری اطلاعات مربوط به حفظ امنیت کشور تا تشکیل مرکز اطلاعات ملی به تشخیص نخست وزیر بسایر مراجع مملکتی محول میشود.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری - دکترنصرالله منتظری.
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۹ بهمن ماه ۱۳۵۷ با حضور نمایندگان دولت لایحه انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور را که در جلسه ۱۳۵۷/۱۱/۴ مجلس شورای ملی با قید یک فوریت تقدیم و فوریت آن در همان جلسه تصویب گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون اموراستخدام وسازمانهای اداری را در این مورد تصویب کرد. اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری ـ فتح الله سلیمانی سوادکوهی.
رئیس ـ کلیات اول لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رای می‌گیریم. خانمها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. در ماده واحده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ آقای شیخ الاسلامی بانه بفرمایید.
شیخ الاسلامی بانه ـ با کسب اجازه از مقام ریاست همکاران عزیز امروز دو لایحه بسیار مهم در مجلس شورای ملی مطرح بود که بنده می‌خواستم به نوبه خودم یک تذکراتی به رئیس دولت بدهم و این آنکه از اول کار هم اگر ما دقت بکنیم حتی در لایحه سازمان امنیت و اطلاعات کشور که الان ما انحلال آن را به خاطر خرابکاریهایی که بوسیله عمالش انجام شده ما الان انحلالش را تصویب میکنیم در خود قانون فکر نمی‌کنم کسی بتواند یک جزئی راکه نمایندگان مجلس شورای ملی در ان موضع به ضرر این مملکت و تصویب کردند به ضرر این ملت و به صلاح این مملکت نبوده باشد بنده نتیجه می‌گیرم که انحلال ساواک و یا تصویب قانون مجازات وزیران و نخست وزیران از نظر مجلس بلامانع است و خرابی کار در اجرای آنست و ما همه مان از جناب آقای نخست وزیر استدعا میکنیم اولا خرابی کاری که در اجرای این مملکت بوده این خرابیها را برطرف کنند. ثانیا ما خودمان میدانیم مانعی برای محاکمه فاسدان دستگاه به استثنای وزیران و نخست وزیران در قانون مملکت نبوده پس چرا باقی‌های دیگرشان که دستگیر شده‌اند چرا محاکمه نشده اند تا حالا؟ بنده استدعا میکنم که دستور بفرمایید هرچه زودتر محاکمه اینها شروع شود. و ضمنا باین هم متکی نباشند که اگر قانونی در مجلس بنام قانون سازمان امنیت گذرانده باشند این سازمان الان منحل می شود این خدای نخواسته بیک نقطه تاریکی در تاریخ مجلس شورای ملی باشد که یک قانونی را زودتر گذرانده‌اند و حالا منحلش می‌کنند. اصل کار و خرابی کار در کار مجلس نبوده بلکه در کار اجرای قانون بوده است که اجرای قانون فاسد بوده نه اینکه نمایندگان مجلس آمده باشند امروز بنابه مصلحت یک چیزی را تصویب کرده باشند که مصلحت نبوده است. بنده منظورم این بود که مجلس را تبرئه بکنم که هیچ موقع قدمی خلاف مصلحت مملکت ایران برداشته نشود و برنخواهد داشت. متشکرم.
رئیس ـ آقای دکتر فروزین بفرمایید.
دکتر فروزین ـ لایحه انحلال ساواک بعقیده من یکی از مهمترین لوایحی است که تا بحال به ساحت مقدس مجلس شورای ملی تقدیم شده و دلیل آنهم همانطوری که آن روز رئیس سازمان امنیت در کمیسیون استخدام گفت و بنده هم دران کمیسیون شرکت کرده‌ام بی عدالتی‌های فراوانی بود که با کمال تاسف این دستگاه علیه بسیاری از وطن پرستان و آزادیخواهان اجرا کرد و باعث شد که چنین رنج و غم عظیمی را در نهاد ملت ایران بوجود بیاورد. البته همانطور که رئیس سازمان امنیت گفت همه کارمندان ساواک آزاردهنده و شکنجه‌دهنده و مردم‌آزار نبوده‌اند در بین انها تلفنچی و نقاش و زمین شور و کارمند معمولی هم بوده است. و اما تصویب این لایحه خدمت بسیار بزرگتری به ما ملت ایران است و کوبیدن مشت به دهان دشمنان ملت ایران. این روزها هر کس با هر کس مخالف هست و هر کس می‌خواهد احیانا قرضی را که بکسی دارد ندهد بخواستگاری دختری که رفته و پدر ان دختر، دختر را باو نداده یا احیانا در این مجلس به تربت مقدس وطن سوگند خورده و از استقلال وطن دفاع کرده این مسئله سلاحی شده برای مخالفین این افراد که بیایند پشت در خانه شان بنویسند ساواکی است یا بگویند احیانا این ظلم و جوری که بمردم میشده است این شخص دخالت داشته است و خوشبختانه با انحلال میمون این سازمان که با کمال تاسف این همه خلافکاری کرد این سلاح از دست دشمنان ملت هم خارج میشود و دیگر نمی‌توانند در بهشت زهرا در دانشگاه در مسجد و پشت دیوارها بنویسند این ساواکی است این ساواکی این ساواکی است. و آقای نخست وزیر یک ترتیبی میدهند یکجا اگر احیانا در این مدت کسانی برای ساواک کار میکرده‌اند و حقوق میگرفته‌اند بالاخره مردم هم شاید بخواهند بدانند که اینها چه کسانی بوده‌اند و اینها بحقشان هم برسند. متشکرم.
رئیس ـ به این لایحه با ورقه اخذ رای میشود.
(اسامی نمایندگان بترتیب زیر وسیله منشی‌ها آقایان: صائبی و عبدالهادی آقایان در محل نطق اخذ اعلام و اخذ رای بعمل آمد).
- خانمها و آقایان: پزشکی ـملک تاج برومند ـآصف ـدرودی ـکریم کاظمی ـرفعت ـملکشاهی ـ رفعتی ـ میرزالو ـ رئیسی اردکانی ـآزموده ـ قادری ـ میرعرب رضی ـ حجتی ـوکیل گیلانی ـ صائبی ـوشمگیر ـ عبدالهادی آقایان ـصفری پور ـ غلامرضاغضنفری ـدکترستاری ـمنصورصادقی ـادیب مجلسی ـحیدرزاده امین ـدکترمنتظری ـ الداغی ـ دکترمحمدی کوشکی ـ امیرعلم خزیمه ـ ماحوزی ـ تقوی لاریجانی ـ وزیری ـ پوربردباری ـ چلاجور ـ عصمت مشایی ـ زرگرزاده حاج باغلو ـ معتضدی ـعلی اوسط یگانه ـ دکتراعتمادی ـ باقری ـ باقرزاده ـ سعادت قدس نیا ـمحمدخانلو ـ عشایری ـ دکترستوده ـ عبداللطیف شیخ الاسلامی ـ دکترکیان ـ سیف الله افشار ـخلیل زاده شیرازی ـ نصیری زاده ـ معینی چاغروند ـ اسحقی کاهکش ـ دکترمنصور ـ رحیمی لاریجانی ـ تربتی ـ ریاضی ـ جباری ـ شادلو ـ اشرفی ـ فریده هاشمی ـ قاسمی ـ بهره مند ـ طغیانی دولت آبادی ـ دلخوش فومنی ـ موسوی ماکویی ـ جهانشاهی ـ قدس ایران عدیلی ـ صبوری یزدی ـ قرائی ـ محمدپارسا ـ نوربخش دماوندی ـ صدیق زاده ـ طاهرجوکار ـ سالارجاف ـ اجاق ـ کهن ـ عباس عطایی ـعطارد ـ کمیلی زاده ـ تژده ـ صدر ـ مافی ـنیره ابتهاج سمیعی ـاهری ـ محمودیان ـ لیقوانی ـ دانشمند ـ دکترضیایی ـ دکترحیدرقلی برومند ـ دکترخطیبی ـ کاسمی ـ ذوالفقاری ـ عباس میرزایی ـ دکترفروزین ـ دکتردادفر ـ فرهنگ بیگوند ـ دکترچهرازی ـ دکترعدل ـ سعیدجوادی ـ بنکدارپور ـ تدین ـ محمدنوری ـ بسیج خلخالی ـ نوذرصادقی ـ جعفرجوادی ـ محمدحسین غضنفری ـ عابدی ـ ریگی ـ قریشی ـ واحدی ـ دکترصدیق اسفندیاری ـ شریعت ـ لطیفه وحیدی ـ قربانی نسب ـ فرخ لقابابان ـ محمدی دشتکی ـ حیدری ـ طلعت اسدی ـ حسینعلی سلیمانی ـ میرلاشاری ـ متعالیه نائینی طبا ـ بهارلو ـ رضوی نژادصومعه سرایی ـ درخشنده کمالی آزاد ـ دکترفیروزآبادی ـ نظمی ـدهقان نژاد ـ نوری اسفندیاری ـ تولایی زاده ـ دهقان ـحاتمی ـ معززی ـ بهار ـبزرگ زاده ـمجتبایی ـ فاطمه نجیمی نائینی ـ مجتهدی ـ توتونچیان ـ آموزگار ـ توکلی ـ اوحدی ـ صدری کیوان ـ دکتربهادری ـ مهین افشارجعفری ـ شادمان ولوی ـ جلالیان ـ دکترمهر ـاسکندری ـ رحیم زاده خویی ـ ایلخانی ـ دکترمهیندخت صنیع ـ آلتی جعفربای ـ قاضی ـ حریری ـدکتررشیدیاسمی ـ مهندس بهبهانی ـ عالمی ـ دکترسعید ـلیوانی ـ دولتی ـ اربابی اناری ـ قراچورلو ـ امیر عشایری ـ قدس منیرجهانبانی ـ جعفری.
(آرای گرفته شده شماره شد و نتیجه بقرار زیر اعلام گردید)
آرا موافق ۱۶۳ رای.
رئیس ـ لایحه با ۱۶۳ رای موافق به اتفاق آرا تصویب شد. (مبارک است) برای تصویب به مجلس سنا فرستاده میشود.
موافقین - خانمها و آقایان: پوربردباری ـ چلاجور ـ عصمت مشایی ـ زرگرزاده حاج باغلو ـ معتضدی ـعلی اوسط یگانه ـ دکتراعتمادی ـ باقری ـباقرزاده ـ سعادت قدس نیا ـ محمدخانلو ـ عشایری ـ دکترستوده ـ عبداللطیف شیخ الاسلامی ـدکترکیان ـ سیف الله افشار ـخلیل زاده شیرازی ـ نصیری زاده ـمعینی چاغروند ـاسحقی کاهکش ـ دکترمنصور ـرحیمی لاریجانی ـ تربتی ـ ریاضی ـ جباری ـشادلو ـاشرفی ـفریده هاشمی ـ قاسمی ـ بهره مند ـ طغیانی دولت آبادی ـ دلخوش فومنی ـ موسوی ماکویی ـ جهانشاهی ـ قدس ایران عدیلی ـ صبوری یزدی ـ قرائی ـ محمدپارسا ـنوربخش دماوندی ـصدیق زاده ـطاهرجوکار ـ سالارجاف ـ اجاق ـ کهن ـ عباس عطایی ـعطارد ـ کمیلی زاده ـ تژده ـ صدر ـ مافی ـنیره ابتهاج سمیعی ـاهری ـ محمودیان ـلیقوانی ـ دانشمند ـدکترضیایی ـدکترحیدرقلی برومند ـدکترخطیبی ـ کاسمی ـذوالفقاری ـ عباس میرزایی ـدکتر فروزین ـ دکتر دادفر ـفرهنگ بیگوند ـ دکترچهرازی ـ دکترعدل ـسعیدجوادی ـ بنکدارپور ـتدین ـمحمدنوری ـبسیج خلخالی ـ نوذرصادقی ـ جعفرجوادی ـ محمدحسین غضنفری ـ عابدی ـ ریگی ـ قریشی ـ واحدی ـ دکترصدیق اسفندیاری ـ شریعت ـ لطیفه وحیدی ـ قربانی نسب ـ فرخ لقابابان ـ محمدی دشتکی ـ حیدری ـ طلعت اسدی ـ حسینعلی سلیمانی ـ میرلاشاری ـمتعالیه نائینی طبا ـ بهارلو ـ رضوی نژادصومعه سرایی ـ درخشنده کمالی آزاد ـ دکترفیروزآبادی ـنظمی ـدهقان نژاد ـنوری اسفندیاری ـتولایی زاده ـدهقان ـحاتمی ـ معززی ـ بهار ـبزرگ زاده ـمجتبایی ـ فاطمه نجیمی نائینی ـ مجتهدی ـ توتونچیان ـ آموزگار ـ توکلی ـ اوحدی ـصدری کیوان ـ دکتربهادری ـ مهین افشارجعفری ـ شادمان ولوی ـ جلالیان ـ دکترمهر ـاسکندری ـرحیم زاده خویی ـایلخانی ـ دکترمهیندخت صنیع ـآلتی جعفربای ـ قاضی ـ حریری ـ دکتررشیدیاسمی ـ مهندس بهبهانی ـ عالمی ـ دکترسعید ـلیوانی ـ دولتی ـاربابی اناری ـ قراچورلو ـ امیرعشایری ـ قدس منیرجهانبانی ـ جعفری ـ واحدی ـ دکترصدیق اسفندیاری ـ شریعت ـ لطیفه وحیدی ـ قربانی نسب ـ فرخ لقابابان ـ محمدی دشتکی ـ حیدری ـ طلعت اسدی ـ حسینعلی سلیمانی ـ میرلاشاری ـمتعالیه نائینی طبا ـ بهارلو ـ رضوی نژادصومعه سرایی ـ درخشنده کمالی آزاد ـ دکتر فیروزآبادی ـ نظمی ـ دهقان نژاد ـ نوری اسفندیاری ـ تولایی زاده ـ دهقان ـ حاتمی ـ معززی ـ بهار ـ بزرگ زاده ـ مجتبایی ـ فاطمه نجیمی نائینی ـ مجتهدی ـ توتونچیان ـ آموزگار ـ توکلی ـ اوحدی ـصدری کیوان ـ دکتربهادری.
۶- بیانات نخست وزیر پیرامون مسائل روز مملکت
رئیس ـ جناب نخست وزیر بفرمایید.
نخست وزیر (دکترشاپور بختیار) - بنده نهایت تشکر را از آقایان و خانمها که زحمت کشیدند و با وجود موانعی که هر روز در پیش پایشان میگذارند به مجلس تشریف آوردید و به این دو لایحه‌ای که در راس برنامه فوری دولت بود رای موافق دادید، صمیمانه تشکر میکنم. این عمل را بتمام ملت ایران، به نمایندگان ملت و به دولت که پیشقدم شد و این دو لایحه مهم را آورد تبریک عرض میکنم. مسائل مملکتی هر روز بصورت خاص ولی غیرقابل برگشتی، ما رو به پیشرفت خواهیم بود. آنچه را که بنده امروز می‌خواستم حضور آقایان عرض کنم روش دولت در مقابل هر قانون‌شکنی است. قانون‌شکن دیروز یک ساواک بود. قانون‌شکن دیروز یک عده قادر بودند. و قانون‌شکن دیروز یک دیکتاتوری بود، ولی از این دیکتاتوری و این قانون‌شکنی‌ها، ما نباید به سوی یک دیکتاتوری جدید و قانون‌شکنان جدید و اشخاصی که به جان و به ناموس مردم دائما تهاجم می‌کنند برویم. مقصود من وقتی که گفتیم ما رو به دمکراسی می‌رویم، مقصود من این بود که این دمکراسی باید توام با آزادی همه باشد، نه با آزار یک عده‌ای و خودکامگی عده‌ای دیگر. وقتی که ما صحبت از قانون اساسی میکنیم، صحبت از اجرای دقیق قانون اساسی میکنیم. این قانون اساسی هم مفت به دست مردم نیامده. اگر شهدایی در این سال اخیر واقعا اقلا تا یکی دو ماه قبل، جان خود را از دست داده‌اند، شهدایی نیز از هفتاد و دو سال پیش تا حال ما داشتیم، در زندانها، در صحنه‌های نبرد دور همین مجلس شورای ملی در یوسف آباد و جاهای دیگر. این مسائل را برای این مطرح میکنم که هر روز عده‌ای به مصلحت روز رنگ تغییر میدهند و یک افرادی را متاسفانه من از نزدیک می‌شناسم که تا دیروز طرفدار جدی قانون اساسی بوده‌اند و امروز همان اشخاص، قانون اساسی را منسوخ میدانند. غافل از اینکه قانون گناهی نکرده، مجریان قانون بودند که قانون را زیر پا گذاشتند. این مسائل مرا وادار میکند که بعضی جریانات را به اطلاع آقایان برسانم. همانطور که بارها تکرار کردم ملت ایران کشور ایران، یک واحد غیرقابل تجزیه است (صحیح است). یک مملکت، یک حکومت، یک قانون اساسی و لا غیر (صحیح است). از اینکه هر روز هر کسی برای خود حکومتی تعیین کند، دولتی تعیین کند، و به یک صورتی وارد مبارزه شود، تا زمانی که به شوخی و حرف است، ما تحمل خواهیم کرد؛ ولی وقتی که وارد عمل شدند، ما عمل را با عمل متقابل جواب خواهیم داد (آفرین).
من این موضوع را روشن کرده‌ام و باز در حضور آقایان محترم روشن میکنم که هرگاه خونی ریخته شد مملکت آرام است اگر خونی ریخته شد اگر تجاوزی به مردم شد، بدانند که من به اسم و به رسم، متجاوز یا متجاوزین را در همین مکان تعیین خواهم کرد. قانون اساسی که شما و مرا به اینجا آورده و به آن گرانی تمام شده و برایش آن مجاهدتها شده، آن قانون اساسی که مدرس را اینجا آورد، مصدق را آورد، موتمن الملک را آورد، حالا باطل شده؟ کی باطل کرده؟ به من بفرمایید چگونه نخست‌وزیری مستوفی الممالک، چگونه نخست وزیری فروغی، چگونه مصدق السلطنه نخست وزیر شدند؟ با همان فرمانی که من نخست وزیر شدم. آنها صحیح بود و من غلط بود؟ حال که به اینجا رسید آنچه را که بنده راجع به احترام و تواضع نسبت به آیت الله خمینی و تمام آیات عظام بلااستثنا داشتم و دارم مرا وادار میکند که بعضی فرمایشات متناقض بعضی از این افراد را عینا قرائت کنم راجع به قانون اساسی، تا ببینید که ما همیشه یک حرف زده‌ایم و دیگران از مقام و از وضع خودشان عدول کرده‌اند. اگر اجازه بدهید بنده سه سطر از این کتاب بخوانم. صفحه ۶۷ نامه‌ای است که نوشته میشود. این تلگراف به نخست وزیر وقت اسدالله علم به تاریخ ۱۳۴۱/۷/۲۸ نوشته میشود. در تعطیل طولانی مجلسین دیده میشود که دولت اقداماتی را در نظر دارد که مخالف شرع مقدس و مباین صریح قانون اساسی است. پس قانون اساسی تا سال ۱۳۴۱ نافذ بود و آقای علم نخست وزیر بوده و فرمانش را از همان سلطنتی گرفته که به من فرمان داده. و بعد در جایی دیگر در صفحه ۷۵ بیان می‌کنند که اگر گمان کردید که با تصویب‌نامه غلط و مخالف قانون اساسی میشود پایه‌های قانون اساسی که ضامن حقوق ملت و استقلال مملکت است سست کرد، بدانید در اشتباه و خطا هستید. اگر لازم باشد باز بخوانم برایتان. صفحه ۸۲ اشخاص شریف قوانین اسلام و غیره و غیره ... می‌گذرم، احترام به قانون اساسی میگذارند و از کارهایی که برای ملت و استقلال مملکت خطر دارد باید اجتناب بکنند. واعظ غیرمتعظ. این بود جریاناتی که مرا بر آن داشت این مسائل را حضور آقایان مطرح کنم. این مساله قانون اساسی برای بنده و برای ملت ایران بالاخص در شرایط کنونی فوق العاده حائز اهمیت است. من در مقابل دویست خبرنگار داخلی و خارجی عرض کردم که قانون اساسی راه هر تحول و تطوری را در قوانین باز گذاشته است. شما می‌توانید در مجلسین بنشینید و نمایندگان ملت رای بدهند و مجلسین هرگونه تغییر و تبدیلی در قانون بخواهند آزادانه می‌توانند در یک محیط آرام بدون تشنج نه با کوکتل مولوتف. زیر عنوان این قانونی که در این شرایط گذشته باشد از مجلس هیچ ایرانی شرافتمند نخواهد رفت. مجلس وقتی که آزاد بود و مردم وقتی که راحت و فارغ البال بودند، می‌توانند و باید قانون اساسی را هر وقت که مایل باشند راجع به هر کدام از مواد آن تجدیدنظر بکند. در این مملکت بدلایلی که میدانیم احزاب سیاسی را در این مدت نگذاشتند رشد عادی بکنند و ریشه‌های ملی پیدا کنند و آنچه را که ما می‌خواستیم و همیشه خواهان هستیم اینست که آزادی واقعی داشته باشند. اگر چنین چیزی بود و اگر یک رهبری قوی در این احزاب ملی پیدا میشد آنچه را که شما می بینید در این مملکت بوجود نمی آمد. خلا سیاسی حزبی است در این مملکت که اجازه میدهد هر کسی بصورتی اظهار عقیده بکنند. حال خواه با مصالح مملکت توام باشد خواه نباشد. یک روزی یک نفر برمیدارد و در یک مملکتی که میلیونها اهل تسنن برادران ما را از حکومت عمر و ابوبکر تقلید میکند و غافل از اینکه اینها خلفای راشدین‌اند و برای ما مورد احترام هستند و همیشه بوده‌اند (نمایندگان ـ صحیح است) این مسائل بچگانه باید برای همیشه تمام شود در این مملکت. اینکه شما بین مسلمانان تفرقه بیاندازند آن وقت اسم خلیج فارس را هم تغییر میدهند. کدامش را باید قبول بکنیم؟ حتی مابین مسلمانان در داخل تفرقه می‌اندازند و در خارج، خلیج فارس را تبدیل می‌کنند و آنهایی که می‌گفتند گوشت و پوست و استخوان و رگ ما متعلق به ایران و ایران زمین و ملت بپاخاسته و غیره و غیره است، تحمل می‌کنند و کرنش می‌کنند هر روز به صورتی درمی آیند و تحمل خیلی چیزها را می‌کنند که ما ادعایی نداشته‌ایم به این صورت، حالا هم نداریم و فقط می‌گوییم ایران آزاد و آباد و مستقل در لوای قانون و عدالت. (آفرین) بنده خیال نداشتم امروز مزاحم آقایان بشوم، فقط آمده بودم برای تشکر که یک کلمه بگویم و برگردم. می‌خواهم حضورتان عرض کنم که به منظور حفظ وحدت مملکت و با تمام آنچه را که شنیدیم و دیدیم در مذاکرات به روی تمام افراد و دستجاتی که همین افکار آزاده را داشته باشند باز خواهند ماند. من حاضرم با تمام افراد مملکت چنانچه نشان دادم، صحبت بکنم. مصالح مملکت را یک یک در میان بگذاریم و مسائل را طرح بکنیم و اگر تغییر و تبدیلی در هر جا که لازم است در حدود قانون البته، قبول خواهیم کرد و اگر که در یک شرایطی آقایان نخواستند و مرا مرخص کردند، با کمال صداقت عرض میکنم متشکرم و تعظیم میکنم و خارج میشوم. ولی با هو و جنجال و با دادوبیداد و با حکومت‌هایی که در تخیل مردم وجود خارجی هم ندارد، من تسلیم نخواهم شد. بایستی که یک حکومت قانون بیاید و یک حکومت قانون برود. والا آنکه با رای نمایندگان مجلس آمده، فقط با رای نمایندگان مجلس خواهد رفت. و این تذکری است که می‌دهم ممکن است که بعضی از آقایان آزاد هستند بدلایلی از نمایندگی خدای نخواسته بخواهند صرفنظر بکنید، من نخست وزیر قانونی می‌مانم تا انتخابات آینده را انجام بدهم. (احسنت).
یکی از نمایندگان ـ (مجلس هم می‌ماند ـ همه هم می‌مانند).
۷- طرح و تصویب گزارش یک شوری متمم بودجه سال ۱۳۵۷ کل کشور و ارسال به مجلس سنا
رئیس ـ گزارش یک شوری متمم بودجه سال ۱۳۵۷ کل کشور مطرح است قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون بودجه بمجلس شورای ملی
لایحه ارجاع شده به کمیسیون از تاریخ ۵۷/۹/۲۶ لغایت ۵۷/۹/۲۹ طی سه جلسه وقت و بمدت ۲۰ ساعت براساس برنامه‌ای که قبلا تهیه و توزیع شده بود با حضور آقای احمد ناظمی وزیر مشاور در امور پارلمانی و آقای مرتضی صالحی وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه وبودجه و معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها و کارشناسان سازمان برنامه وبودجه مورد بررسی قرار گرفت.
در رسیدگیها تنها به مطالعه ارقام و اعداد اکتفا نگردید بلکه هدفها و عملیاتی که برای نیل به انها درنظرگرفته شده و چگونگی ارتباط انها با اعتبارات مصوب بودجه جاری مورد بررسی قرارگرفت ودرباره منابع تامین اعتبار این هزینه‌ها و همچنین هزینه‌های منظور در لایحه مربوط به استفاده از ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی بحث و گفتگو شد و پس از بررسی کامل متن جدیدی تهیه شده است که بضمیمه گزارش میباشد.
بطور کلی ازنظر اینکه منابع تامین اعتبار هزینه‌های جدید دولت تامین شود دولت باید دراعتبارات عمومی خود صرفه جویی کامل بعمل آورد. این صرفه جویی در هزینه‌های جاری بایستی تا حدود ۲۰۰ میلیارد ریال بالغ گردد و در اعتبارات عمرانی نیز با بتاخیرانداختن و یا تغییر در اولویت طرحهای عمرانی بزرگ صرفه جویی گردد و مصرف اعتبارات محدود شود. علاوه بر ان احتمال افزایش درآمد نفت با توجه به افزایش اخیر بهای نفت که قسمتی از ان در سال جاری به تحقق خواهد پیوست وجود دارد مشروط براینکه دولت بتواند با ظرفیت کامل نسبت به تولید و فروش نفت اقدام کند.
هزینه‌ها با توجه باین لایحه حدود ۱۶۰ میلیارد ریال و همچنین اعتباراتی که با استفاده از مفاد ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی در سال جاری تعیین شده است بمبلغ ۳۰/۷ میلیارد ریال جمعا ۱۹۰/۷ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت که قسمت عمده ان مربوط به افزایشهایی است که در حقوق و مزایای کارکنان درموارد مختلفی انجام شده که اعم ان افزایش تغییر ضریب جدول حقوق قانون استخدام کشوری افزایش فوق العاده شغل کارکنان افزایش کمکهای غیرنقدی از ۲۰۰ ریال به ۵۰۰ ریال افزایش ۲۰ درصد به فوق العاده خارج از مرکز و محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت و همچنین افزایش فوق العاده ماموریت میباشد. این افزایش‌ها در کمیسیون بودجه موردبررسی دقیق قرار گرفت و با توجه به افزایش هزینه زندگی که در سنوات اخیر بعلت افزایش قیمت ها حاصل شده مورد تایید قرار گرفت.
بدیهی است با توجه به افزایش هزینه‌های مذکور چنانچه درآمد نفت به روال کنونی مواجه با کاهش تولید و فروش گردد کسری درآمد نفت فقط برای سه ماهه آخر سال جاری حدود ۴۲۰ میلیارد ریال (ماهانه ۲ میلیارد ریال) بالغ خواهد شد و علاوه بر آن درآمدهای مالیاتی و گمرکی نیز بعلت کم کاریهای اخیر باکاهش روبرو شده است که طبیعتا دولت باید قسمتی از ان را ازطریق صرفه جویی در ارقام هزینه و کاهش هزینه‌های غیرلازم با استفاده از مکانیسم تخصیص و جلوگیری از مصرف اعتبارات این کسری را تامین کند و بنابراین باید ترتیبی اتخاذ گردد که حتی المقدور تولید و صدور نفت بجریان عادی خود برگشت نماید و درآمد نفت به نسبتی که در بودجه سال جاری که کل کشور پیش بینی شده است وصول شود تا دولت بتواند در انجام برنامه‌هایی که در جهت رفاه مردم ایران است قدمهای اساسی بردارد. کمیسیون ضمن تاکید به لزوم صرفه جویی در هزینه‌ها که موارد آن در توصیه این گزارش به تفصیل ذکرشده معتقد است که بعلت نیاز روستاها به توسعه و عمران این صرفه جویی نبایستی معطوف به طرحهای خاص ناحیه‌ای و یا پروژه‌های گردد که در زمینه تامین برق راه روستایی آب رسانی به روستاها و یا تامین بهداشت روستاها می باشد گردد و این طرحها کماکان با اولویت خاص خود ادامه و با کوشش بیشتر از سوی دولت اجرا شود. بهمین علت تبصره‌ای به متن لایحه دولت اضافه شده است که تفصیل ان قسمت در تغییرات لایحه منظور شده است.
لایحه قانون متمم بودجه سال ۱۳۵۷ کل کشور ماده اول ـ به دولت اجازه داده میشود:الف ـ اجرای مقررات قانون استخدام کشوری در مورد مستخدمین شاغل و بازنشسته و وظیفه و مستمری بگیران. ب ـ افزایش میزان کمکهای غیرنقدی. پ ـ تغییر میزان حقوق و مزایای مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و کادر سیاسی وزارت امورخارجه و دارندگان پایه‌های قضایی. ت ـ اجرای مقررات استخدامی کادر اداری و هیئت علمی دانشگاهها و موسسات عالی علمی. ث ـ افزایش حقوق و مزایای کارکنان شهرداریها و سایر کارکنان دستگاههای اجرایی تامین و پرداخت نماید تفکیک و مصرف این اعتبار به ترتیبی خواهد بود که توسط سازمان برنامه وبودجه و وزارت اموراقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
- ۱- تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل درآمد عمومی سال ۱۳۵۷ کل کشور به منظور:
- ۲- تا مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل درآمد عمومی سال ۱۳۵۷ کل کشور بمنظور پرداخت هزینه‌های ضروری تامین وپس از تصویب فهرست ان درکمیسیون بودجه مجلس شورای ملی بمصرف برساند.
ماده دوم ـ دولت می‌تواند با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در صورت ضرورت کمبود منابع تامین اعتبارات سال ۱۳۵۷ کل کشور را بااستفاده از وجوه حاصل از انتشار و فروق اوراق قرضه تامین نماید.
ماده سوم ـ به دولت اجازه داده میشود مانده اعتبارات مربوط به برنامه بهبود تغذیه دانش آموزان در سالهای ۱۳۵۳ لغایت ۱۳۵۶ وبقیه اعتبارات مصرف نشده سال ۱۳۵۷ را در حسابهایی که خزانه تعیین مینماید متمرکز نماید. اعتبارات مصرف نشده هر منطقه آموزش و پرورش منحصرا در روستهای همان منطقه تامیزان ده درصد برای تعمیرات اساسی مدارس و بقیه برای احداث و توسعه مدارس روستاها به مصرف خواهدرسید. نحوه مصرف وجوه مذکور طبق آیین‌نامه‌ای خواهدبود که به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید وزارت اموراقتصادی ودارایی و سازمان برنامه وبودجه به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهدرسید. وجوه مذکور تا پایان سال مالی ۱۳۵۸ قابل مصرف خواهد بود.
ماده چهارم ـ سازمان برنامه و بودجه ووزارت اموراقتصادی و دارایی مکلفند درصرفه جویی اعتبارات مصوب سال جاری برای تامین اعتبار اجرای این قانون اعتبارات خاص ناحیه‌ای و پروژه ها و طرحهای عمرانی مربوط به ساختمان راههای روستایی و فرعی و برق رسانی و لوله کشی آب روستاها و ساختمان مدارس و واحدهای بهداشتی روستایی را مستثنی نماید.
ماده پنجم ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۴۹/۱۰/۱۵ نسخ میشود.
ماده ششم ـ مواد ۲۵ و ۲۶ قانون برنامه وبودجه کشور مصوب دهم اسفندماه ۱۳۵۱ بشرح زیر اصلاح میشود:
الف ـ ماده ۲۵- میزان وامها و اعتبارات خارجی بصورت نقد یا از طریق انتشار اوراق قرضه و خرید کالا و خدمات از خارج یا تضمین وامها و اعتبارات مذکور که جهت تامین تمام یا قسمتی از هزینه طرحهای عمرانی تحصیل میشود طبق قانون هر دوره برنامه عمرانی تعیین و مشخص میگردد و میزان وامها و اعتبارات که تحت عناوین فوق طی هر دوره برنامه عمرانی جهت تحصیل و یا تضمین آن موافقتنامه یا قرارداد منعقد میشود نباید از کل مبلغ تعیین شده در قانون برنامه عمرانی همان دوره تجاوز نماید.
امور مربوط به وامها و اعتبارات خارجی در وزارت دارایی متمرکز میگردد و وزارت دارایی بنمایندگی از طرف دولت مجاز است با رعایت بند ۹ ماده ۳ این قانون در حد میزان تعیین شده فوق نسبت به تحصیل وامها و اعتبارات اقدام نموده و موافقتنامه‌های مربوط را پس از اینکه شرایط اساسی و هدفهایی که از دریافت وام ملحوظ است بتصویب مجلس شورای ملی رسیده امضا نماید.
تبصره ۱- انجام مذاکرات مربوط به تحصیل وام و یا اعتبار مشترکا توسط دستگاه اجرایی مربوط ووزارت دارایی صورت خواهدگرفت.
تبصره ۲- میزان استفاده از منابع مالی خارجی در هر سال نباید از مبلغ کل پیش بینی شده در بودجه همان سال تجاوز نماید.
ب: ماده ۲۶- در مواردی که اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی بعهده یک شرکت دولتی یا موسسه بازرگانی وابسته به دولت محول شده است و اجرای طرح مذکور مستلزم تحصیل وام یا اعتبار خارجی است دولت می‌تواند بنابه پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی بشرکت یا موسسه مذکور اجازه دهد که نسبت به تحصیل وام یااعتبار موردنظر با جلب موافقت وزارت اموراقتصادی ودارایی اقدام و پس از تصویب شرایط اساسی و هدفهایی که از دریافت وام ملحوظ است در مجلس شورای ملی متن قراردادهای مربط را با تصویب هئیت وزیران بنام خود امضا و مبادله نموده و بموقع اجرا بگذارد شرکت یا موسسه موظف است اقساط اصل و بهره و سایر هزینه‌های مربوط بوامها و اعتبارات مذکور را در بودجه خود منظور و در سررسیدهای مقرر پرداخت نماید.
تبصره ـ دولت می‌تواند درصورت لزوم و بنابه پیشنهاد وزارت اموراقتصادی ودارایی به آن وزارت اجازه دهد وام یا اعتبار موضوع این ماده را از طرف دولت تضمین نماید. در صورتی که شرکت یا موسسه وام گیرنده به تعهدات مربوط عمل ننماید وزارت اموراقتصادی ودارایی می‌تواند راسا و یا از طریق بانک مرکزی ایران مطالبات خود را از این بابت از محل درآمدهای جاری و یا دارائیهای نقدی (منجمله سپرده‌های بانکی) و سایر دارائیهای شرکت یا موسسه وام گیرنده وصول نماید. مخبر کمیسیون بودجه - مجتبی عالمی
اصلاحات کمیسیون بودجه
- ۱- در بند ث ماده اول عبارت کارکنان شهرداریها و اضافه شده است.
- ۲- بند ۲ ماده یک بشرح زیر اصلاح گردید:
- تا مبلغ ده میلیارد (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از محل درآمد عمومی سال ۱۳۵۷ کل کشوربه منظور پرداخت هزینه‌های ضروری تامین و پس از تصویب فهرست آن در کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی بمصرف برساند.
- ۳- عبارت در صورت ضرورت به سطردوم ماده دوم پس از عبارت کمیسیون بودجه مجلس شورایملی اضافه گردید
- ۴- ماده سوم طبق متن لایحه اصلاح وتغییرداده شد.
- ۵- مواد ۴ و ۵ و ۶ به متن لایحه اضافه گردید.
ماده ۵ مربوط به لغو مفاد ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی است که معمولا در موقع تعطیلات تابستانی مجلس شورایملی با استفاده از مفاد ماده مزبور اضافه اعتباراتی در هیئت وزیران به تصویب رسانیده میشد و فهرست آن به مجلس شورای ملی ارائه می‌گردید درحالی که دولت می‌توانست در این تعطیلات با دعوت از نمایندگان برای تشکیل جلسات فوق العاده اقدام کند و اضافه اعتبارات خود را در این جلسات طرح و پیشنهاد نماید.
در ماده ۶ لغو مواد ۲۵ و ۲۶ قانون برنامه وبودجه بدلیل مغایر بودن این مواد با قانون اساسی پیشنهاد شده است البته این دو ماه پیشنهاد اضافی کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی است کمیسیون بودجه باتوجه به کاهش منابع مالی کشور از یک سو و افزایش هزینه‌های ناشی از اجرای لایحه متمم بودجه در جهت تامین رفاه کارمندان دولت بدولت توصیه میکند تا آنجا که مقدور باشد از طریق حذف هزینه‌های غیرلازم ازقبیل تقلیل نمایندگیهای گوناگون ایران درخارج از کشور جلوگیری از انتشار نشریه‌های مختلف در دستگاههای دولتی عدم اعزام مامورین دولتی بخارج تعطیل ادارات کل روابط عمومی در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و احاله وظایف انان به وزارت اطلاعات و جهانگردی خوددداری از انجام هزینه‌های غیرضروری و تشریفاتی حذف طرحهای غیراقتصادی جلوگیری از دوباره کاریها با ادغام دستگاهها و موسساتی که بانجام وظایف مشابه مبادرت می‌ورزند و سایر اقداماتی که بهرنحو تقلیل هزینه‌ها را محقق می‌سازد دراعتبارات بودجه سال جاری صرفه جویی کند. کمیسیون معتقد است که این اقدامات نبایستی بسال جاری محدود گردد بلکه باید این سیاست در بودجه سال بعد نیز دنبال شود تا باتوجه به محدودیت منابع امکان اجرای برنامه‌های اساسی دولت میسر گردد و بدین منظور فهرستی از دستگاههای دولتی و عام المنفعه که امکان انحلال ادغام یا محدود کردن برنامه‌های آنان وجود دارد تهیه نموده و پیشنهاد مینماید که بدولت ابلاغ گردد تا در فرصتی که برای تنظیم بودجه سال بعد وجود دارد مطالعات لازم را در این جهت بعمل آورد و نتایج آن را در صورت تحقق در بودجه سال ۱۳۵۸ منعکس سازد.
کمیسیون بودجه ضمن تایید تضمین بهای خرید اقلام کشاورزی از کشاورزان که اخیرا وسیله وزارت کشاورزی اعلام شده تاکید مینماید که توصیه کمیسیون مندرج در گزارش بودجه سال ۱۳۵۷ مورد توجه قرار داده شود تا کشاورزان کشور با دلگرمی بیشتری بتوانند بامر زراعت بپردازند.
رئیس ـ کلیات اول لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مواد رای می‌گیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده اول مطرح است قرائت میشود (بشرح زیر خوانده شد)
ماده اول ـ به دولت اجازه داده میشود:
- ۱- تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال ازمحل درآمدعمومی سال ۱۳۵۷ کل کشوربه منظور:
- الف ـ اجرای مقررات قانون استخدام کشوری درمورد مستخدمین شاغل وبازنشسته ووظیفه ومستمری بگیران.
- ب ـافزایش میزان کمکهای غیرنقدی.
- پ ـ تغییرمیزان حقوق ومزایای مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی وکادرسیاسی وزارت امورخارجه ودارندگان پایه‌های قضایی.
- ت ـاجرای مقررات استخدامی کادراداری وهیئت علمی دانشگاههاوموسسات علمی.
- ث ـافزایش حقوق ومزایای کارکنان شهرداریها وسایر کارکنان دستگاههای اجرایی تامین وپرداخت نماید تفکیک و مصرف این اعتبار به ترتیبی خواهد بود که توسط سازمان برنامه وبودجه ووزارت اموراقتصادی ودارایی پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران خواهدرسید.
- ۲- تامبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال ازمحل درآمد عمومی سال ۱۳۵۷کل کشوربه منظور پرداخت هزینه‌های ضروری تامین وپس ازتصویب فهرست ان درکمیسیون بودجه مجلس شورای ملی بمصرف برساند.
رئیس ـ در ماده اول نظری نیست ؟(اظهاری نشد) باین ماده رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۲ قرائت میشود. (بشرح زیر خوانده شد)
ماده دوم ـ دولت می‌تواند با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در صورت ضرورت کمبود منابع تامین اعتبارات سال ۱۳۵۷ کل کشور را با استفاده از وجوه حاصل از انتشار و فروق اوراق قرضه تامین نماید.
رئیس ـ در ماده دو نظری نیست؟ (اظهاری نشد) باین ماده رای می‌گیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۳ قرائت میشود (بشرح زیر خوانده شد).
ماده سوم ـ به دولت اجازه داده میشود مانده اعتبارات مربوط به برنامه بهبود تغذیه دانش آموزان در سالهای ۱۳۵۳ لغایت ۱۳۵۶ و بقیه اعتبارات مصرف نشده سال ۱۳۵۷ را در حسابهایی که خزانه تعیین مینماید متمرکز نماید. اعتبارات مصرف نشده هر منطقه آموزش و پرورش منحصرا در روستهای همان منطقه تامیزان ده درصد برای تعمیرات اساسی مدارس و بقیه برای احداث و توسعه مدارس روستاها به مصرف خواهدرسید. نحوه مصرف وجوه مذکور طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید وزارت اموراقتصادی ودارایی و سازمان برنامه وبودجه به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد رسید.
وجوه مذکور تا پایان سال مالی ۱۳۵۸ قابل مصرف خواهدبود.
رئیس ـ در ماده ۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده ۳ رای می‌گیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۴ قرائت میشود (بشرح زیر خوانده شد).
ماده چهارم ـ سازمان برنامه وبودجه ووزارت اموراقتصادی ودارایی مکلفند در صرفه جویی اعتبارات مصوب سال جاری برای تامین اعتبار اجرای این قانون اعتبارات خاص ناحیه‌ای و پروژه ها و طرحهای عمرانی مربوط به ساختمان راههای روستایی و فرعی و برق رسانی و لوله کشی آب روستاها و ساختمان مدارس و واحدهای بهداشتی روستایی را مستثنی نماید.
رئیس ـ در ماده ۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده ۴ رای می‌گیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۵ قرائت میشود (بشرح زیر خوانده شد).
ماده پنجم ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۴۹/۱۰/۱۵ نسخ میشود.
رئیس ـ در ماده ۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده ۵ رای می‌گیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۶ قرائت میشود. (بشرح زیر خوانده شد)
ماده ششم ـ مواد ۲۵ و ۲۶ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب دهم اسفندماه ۱۳۵۱ بشرح زیر اصلاح میشود:
- الف : ماده ۲۵- میزان وامها و اعتبارات خارجی بصورت نقد یا از طریق انتشار اوراق قرضه و خرید کالا و خدمات از خارج با تضمین وامها و اعتبارات مذکور که جهت تامین تمام یا قسمتی از هزینه طرحهای عمرانی تحصیل میشود طبق قانون هر دوره برنامه عمرانی تعیین و مشخص میگردد و میزان وامها و اعتبارات که تحت عناونی فوق طی هر دوره برنامه عمرانی جهت تحصیل و یا تضمین آن موافقتنامه یا قرارداد منعقد میشود نباید از کل مبلغ تعیین شده در قانون برنامه عمرانی همان دوره تجاوز نماید.
- امور مربوط به وامها و اعتبارات خارجی دروزارت دارایی متمرکز میگردد و وزارت دارایی بنمایندگی از طرف دولت مجازاست با رعایت بند ۹ ماده ۳ این قانون در حد میزان تعیین شده فوق نسبت به تحصیل وامها و اعتبارات اقدام نموده و موافقتنامه‌های مربوط را پس از اینکه شرایط اساسی و هدفهایی که از دریافت وام ملحوظ است بتصویب مجلس شورای ملی رسیده امضا نماید.
- تبصره ۱- انجام مذاکرات مربوط به تحصیل وام و یا اعتبار مشترکا توسط دستگاه اجرایی مربوط و وزارت دارایی صورت خواهدگرفت.
- تبصره ۲- میزان استفاده ازمنابع مالی خارجی درهرسال نباید از مبلغ کل پیش بینی شده در بودجه همان سال تجاوز نماید.
- ب :ماده ۲۶- در مواردی که اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی بعهده یک شرکت دولتی یا موسسه بازرگانی وابسته به دولت محول شده است و اجرای طرح مذکور مستلزم تحصیل وام یا اعتبار خارجی است دولت می‌تواند بنابه پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی بشرکت یا موسسه مذکور اجازه دهد که نسبت به تحصیل وام یا اعتبار موردنظر با جلب موافقت وزارت اموراقتصادی ودارایی اقدام و پس از تصویب شرایط اساسی و هدفهایی که از دریافت وام ملحوظ است درمجلس شورای ملی متن قراردادهای مربط را با تصویب هئیت وزیران بنام خود امضا و مبادله نموده و بموقع اجرا بگذارد شرکت یا موسسه موظف است اقساط اصل و بهره و سایر هزینه‌های مربوط بوامها و اعتبارات مذکور را در بودجه خود منظور و در سررسیدهای مقرر پرداخت نماید.
- تبصره ـ دولت می‌تواند درصورت لزوم و بنابه پیشنهاد وزارت اموراقتصادی ودارایی به آن وزارت اجازه دهد وام یا اعتبار موضوع این ماده را از طرف دولت تضمین نماید. در صورتی که شرکت یا موسسه وام گیرنده به تعهدات مربوط عمل ننماید وزارت اموراقتصادی ودارایی می‌تواند راسا و یا از طریق بانک مرکزی ایران مطالبات خودرا از این بابت از محل درآمدهای جاری و یا دارائیهای نقدی (منجمله سپرده‌های بانکی) و سایر دارائیهای شرکت یا موسسه وام گیرنده وصول نماید.
رئیس ـ در ماده ۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده ۶ رای می‌گیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. در کلیات اخر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمواد و کلیات آخر رای می‌گیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. برای اظهار ملاحظات به مجلس سنا ارجاع میشود.
۸- طرح و تصویب گزارش الغای قانون اصلاح قانون تامین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۵۶ با قید یک فوریت و ارسال به مجلس سنا
رئیس ـ گزارش شور اول الغای قانون اصلاح تامین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب ۲۵ اسفندماه ۱۳۵۶ مطرح است قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول از کمیسیون اموراقتصادی و دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون اموراقتصادی و دارایی در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۷/۱۱/۱۰ باحضور آقای محسن هادوی معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی طرح پیشنهادی عده‌ای از نمایندگان راجع به لغو قانون عوارض خروج از کشور را که در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۷/۸/۹ مجلس شورای ملی تقدیم و بشماره ۱۱۴۸ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی بشرح زیر تصویب کرد. اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد. '
لایحه قانون الغای قانون اصلاح قانون تامین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۵۶
ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون، قانون اصلاح قانون تامین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب بیست و پنج اسندماه یکهزار و سیصد و پنجاه و شش لغو و ماده ۳ قانون تامین اعتبارات عمرانی و عمومی و تبصره‌های آن مصوب هشتم آذرماه ۱۳۴۳ و همچنین قانون اصلاح تبصره یک قانون مذکور مصوب بیست و ششم اسفندماه ۱۳۳۵ و تبصره ۶۵ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور و تبصره ۲۸ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۴ بقوت خود باقی خواهند بود. مخبر کمیسیون اموراقتصادی ودارایی ـ محمدعلی ادیب مجلسی
رئیس ـ برای این لایحه، تقاضای فوریت شده است. قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماییم طرح پیشنهادی عده‌ای از نمایندگان راجع به لغو قانون عوارض خروج از کشور، یک شوری تلقی شده و در همین جلسه بتصویب نهایی برسد. دکتر بقایی یزدی ـ بزرگزاده ـحسن صدر ـ غلامرضا غضنفری ـ فرخ لقا بابان ـطلعت اسدی ـ حبیب بهار ـ هادی تربتی ـ توتونچی.
رئیس ـ آقای دکتر بقایی یزدی خواهش میکنم بفرمایید توضیح بدهید.
دکتر بقایی یزدی ـ با اجازه دوستان محترم، گفت در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست، این لایحه‌ای بود که اکثر نمایندگان از روز اول و مردم نظر مساعدی نسبت به آن نداشتند و خیلی از این بابت ناراحت هستند. یک پولی بود که بدرد دولت نخورد و نفهمیدیم کجا رفت جز اینکه مردم را ناراحت کرده و جامعه را در معرض فشار میگذارند. بنده استدعا میکنم مطلبی که بحثی ندارد یک فوریتی تلقی شود و همین الان و فی المجلس رای بگیریم و تمام شود که از فردا کسی مزاحم کسی نشود.
رئیس ـ به پیشنهاد فوریت رای می‌گیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات اول لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رای می‌گیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد رسیده قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید تبصره زیر بماده واحده اضافه شود: تبصره ـ مرزنشینان خلیج فارس و بحر عمان که به امیرنشین‌های خلیج فارس آمدورفت مینماید از پرداخت عوارض گذرنامه معاف خواهند بود. محمدعلی آموزگار ـ محمد میرلاشاری ـ قریشی ـ احمد دانشمند.
رئیس ـ آقای آموزگار بفرمایید.
محمدعلی آموزگار ـ طرحی که ما نمایندگان تقدیم مجلس کرده بودیم الغای تمام عوارض گذرنامه بود ولی حالا بصورتی درآمده که هزار تومان برای هر گذرنامه و در هر سفر پرداخت میشود. در سال ۱۳۴۳ یک چنین لایحه‌ای به مجلس آمد بنده مفصلا در شور اول و شور دوم تشریح کردم که ما مردمی داریم در حاشیه خلیج فارس و بحر عمان که اینها از لحاظ کار و آمدورفت با همسایگان آن طرف خلیج فارس که کار هر روزشان است اگر این مردم بخواهند برای هر مسافرتی هزار تومان عوارض گذرنامه بدهند، این انصاف نیست. خواهش کرده بودیم که به این مردم که با گذرنامه مرزی سابقا مسافرت می‌کردند و گذرنامه مرزی برایشان فرقی نداشت بعدها این مشکلات عوارض و غیروذالک بوجود آمد و گفتند باید بضاعتشان معلوم شود و چنین مشکلاتی درست کردند، ما پیشنهاد کردیم بجهت روابطی که با همسایگان جنوبی خلیج فارس داریم و آمدورفتی که با آنها داریم، اجازه بفرمایید که این مردم در این مسافرتها که کار همیشگی شان است از پرداخت آن هزار تومان گذرنامه معاف باشند زیرا اگر غیر از این باشد این مشکلی برایمان هست که مردمی که در آن طرف خلیج فارس هستند با لباس غیرملی به ایران می‌آیند بخاطر اینکه مثلا اجازه ورود به آنها نمی‌دهند یا برای اینکه همین هزار تومان عوارض برای هر سفر باید بدهد. مردمی در اینجا هستند که خانواده هایشان در این سواحل مرزی زندگی می‌کنند و هر ماه یا دو ماهی می‌خواهند به زن و بچه هایشان سربزنند و اگر بخواهند هر بار هزار تومان بپردازند مقدور نیست. به همین جهت خواهش میکنم نمایندگان موافقت فرمایند که به آن طرف خلیج فارس امیرنشینان مثل کویت، دوبی و قطر، عوارض گذرنامه شاملشان نشود. خیلی متشکرم.
رئیس ـ آقای هادوی بفرمایید.
هادوی (معاون وزارت اموراقتصادی ودارایی) ـ حضور خانمها و آقایان نمایندگان محترم عرض میکنم که با پیشنهادی که فرمودند در تمام سطح کشور یعنی در تمام مرزهای کشور بطور اعم باید در نظر بگیریم، نه اینکه یک منطقه خاصی را. و این مساله هم بمناسبت اینکه بررسی و مطالعه قبلی نشده و همچنین محاسبه دقیقی بعمل نیامده تا معلوم شود که مبلغش چقدر است، بنده استدعا میکنم که ایشان این پیشنهاد را پس بگیرند. برای اینکه باید بررسی مجدد شود که در نقاط مختلف مملکت مبلغ آن چه مقدار میشود و طرز اجرایش به چه صورتی باید باشد. بنده به ضرس قاطع نمی‌گویم، ولی فکر میکنم که بموجب تصویب‌نامه بشود بعضی مناطق را استثنا کرد. یعنی دولت بررسی مجدد بکند و بموجب این آیین‌نامه یا تصویب‌نامه‌ای مناطق مورد نظر را مستثنی نماید.
رئیس ـ آقای آموزگار با این توضیح جنابعالی قانع شدید؟
آموزگار ـ در صورتی که نماینده دولت چنین قولی را بدهد که بررسی مجدد شود، بنده حرفی ندارم.
رئیس ـ نماینده دولت ضمن توضیحاتشان چنین قولی دادند. نظری دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) به مجموع مواد و کلیات آخر رای می‌گیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد برای اظهار ملاحظات به مجلس سنا فرستاده میشود.
۹- طرح و تصویب اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و تسهیل وصول مالیاتها و ارسال به مجلس سنا
رئیس ـ گزارش شور دوم اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و تسهیل وصول مالیاتها مطرح است قرائت میشود (بشرح زیر خوانده شد).
گزارش شور دوم از کمیسیون اموراقتصادی و دارایی به مجلس شورای ملی کمیسیون اموراقتصادی ودارایی در جلسه روز سه شنبه ۱۰/۱۱/۱۳۵۷ با حضور آقای محسن هادوی معاون پارلمانی وزارت اموراقتصادی ودارایی لایحه اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و تسهیل وصول مالیاتها را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۱۹۵ چاپ گردیده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و باتوجه به پیشنهادهای رسیده با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب گردید. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
لایحه قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و تسهیل وصول مالیاتها
ماده ۱- بند ۷ ماده ۲ حذف و بند زیر بجای آن تصویب میشود:
بند ۷- موقوفات آستان قدس رضوی ـ مسجد گوهرشاد ـ آستانه حضرت معصومه ـ آستانه حضرت عبدالعظیم ـ شاه چراغ ـ مدرسه عالی سپهسالار ـ مسجد سلطانی تهران و موقوفات مذهبی دیگر ب ااعلام مراجع عالیقدر مذاهب رسمی ـ بنگاه حمایت مادران و نوزادان ـ صندوق تامین اجتماعی ـ انجمن ملی حمایت کودکان و موسسه هنرستان دختران و آموزشگاه حرفه‌ای پسران که از محل موقوفه‌ای اداره میشود و تولیت آن با سلطان وقت است.
رئیس ـ در ماده اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده اول رای می‌گیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده دوم قرائت میشود (بشرح زیر خوانده شد).
ماده ۲- در ماده ۶ اصلاحات زیر بعمل می‌آید:
- الف ـ در ماده ۶ عبارات دویست و چهل هزار ریال حقوق سالانه پس از کسر یکصد و چهل و چهار هزار ریال الی نسبت به مازاد هفتصد هزار ریال حذف و عبارات زیر جایگزین آن میشود:
- - تا چهارصد و هشتاد هزار ریال حقوق سالانه پس از کسر سیصد و شصت هزار ریال به نرخ هشت درصد و نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد هزار (۴۸۰۰۰۰) ریال
- - تا هفتصد و بیست هزار ریال (۷۲۰۰۰۰) به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد هفتصد و بیست هزار ریال (۷۲۰۰۰۰)
- - تا نهصد و شصت هزار ریال (۹۶۰۰۰۰) به نرخ دوازده درصد و نسبت به مازاد نهصد وشصت هزار ریال
- - تا یک میلیون و دویست هزار ریال (۱۲۰۰۰۰۰) بنرخ پانزده درصد و نسبت به مازاد یک میلیون و دویست هزار ریال
- - تا دو میلیون ریال (۲۰۰۰۰۰۰) بنرخ بیست درصد و نسبت به مازاد دو میلیون ریال.
- ب ـ در تبصره ۱ اصلاحی ماده ۶ عبارت تا دویست و چهل هزار ریال به عبارت تا هفتصد و بیست هزار ریال و عبارت اعضای هیئت‌های آموشی در دانشگاههای غیردولتی که خارج از شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز تهران انجام وظیفه می‌نمایند به عبارت کارکنان موسسات عالی علمی و عبارت سایر حقوق بگیران و مقرری بگیران از نصف معافیت مذکور در فوق استفاده خواهند کرد به آخر تبصره اضافه میشود.
- ج ـ در تبصره ۲ ماده ۶ عبارت یکصد و چهل و چهار هزار ریال به عبارت سیصد و شصت هزار ریال (۳۶۰۰۰۰) اصلاح میشود.
ماده ۳- عبارت زیر بعنوان تبصره بماده ۳۴ اضافه میشود:
تبصره ـ در صورتی که فروشنده مفاصاحساب مالیاتی تا آخر سال گذشته مورد معامله را در اختیار داشته باشد و خریدار در سند رسمی انتقال صریحا تعهد پرداخت اصل مالیات سال وقوع معامله و احیانا جریمه و زیان دیرکرد ان را تعهد کند دفتر اسناد رسمی می‌تواند بدون ارائه مفاصاحساب برای سال وقوع معامله از طرف فروشنده به تنظیم سند انتقال مبادرت ورزد.
ماده ۴- عبارت زیر به آخر ماده ۴۲ اضافه میشود:
مگر اینکه بموجب گواهی صندوق ادارات ثبت اسناد یا مراجع دادگستری یا بانکهای عامل معلوم شود که اقساط دین در سررسید مقرر توسط انها پرداخت شده که در این صورت ثبت هریک از قبوض اقساطی در دفتر اسناد رسمی الزامی نخواهد بود و دفاتر اسناد رسمی مکلفند ظرف مدت ده روز مراتب را با ذکر مشخصاتی که وزارت اموراقتصادی ودارایی اعلام خواهد کرد به حوزه مالیاتی مربوط اطلاع دهند.
ماده ۵- در بند ۸ ماده ۵۹ بعد از عبارت موسسات فیزیوتراپی عبارت رادیولژی و رادیونوستیک و رادیوتراپی و رادیوایزوتوپ و نظائر انها به تشخیص وزارت بهداری و بهزیستی اضافه میشود.
ماده ۶- در ماده ۹۳ عبارت یکصد و چهل و چهار هزار ریال به عبارت سیصد و شصت هزار ریال اصلاح و بعداز عبارت بخشهای دوم و ششم فصل دوم عبارت مشمولین ماده ۲۰ اضافه میشود.
ماده ۷- به آخر بند ۲ ماده ۹۹ عبارت زیر اضافه میشود:
در مورد توسعه و تکمیل رعایت فاصله ۱۲۰ کیلومتر از مرکز تهران الزامی نمی‌باشد.
تبصره ۲ الحاقی مصوب اسفندماه ۱۳۴۸ حذف میشود.
تبصره ـ قانون معافیت مالیاتی انجمن سلطنتی اسب مصوب ۱۳۵۷/۳/۹ ملغی میگردد.
ماده ۸- ماده ۱۱۱ و تبصره الحاقی آن حذف میشود.
ماده ۹- تبصره‌های ۳ الحاقی و ۵ ماده ۱۱۶ حذف میشود.
ماده ۱۰- در تبصره ۱ ماده ۱۳۴ کلمه یکم و همچنین عبارت در مورد حقوق و مزایای مستمر هر ماه نسبت به مازاد یکصد و ده هزار ریال و در مورد مزایای غیرمستمر هر ماه نسبت به مازاد یکصد و ده هزار ریال و در مورد مزایای غیرمستمر در صورتی که در هر پرداخت جمع پرداختی از اول سال تا این تاریخ از این بابت به اضافه دوازده برابر حقوق و مزایای مستمر همان ماه از یک میلیون و سیصد و بیست هزار ریال تجاوز کند مالیات متعلقه محاسبه خواهد شد حذف میشود.
ماده ۱۱- ماده ۲۵۲ به شرح زیر اصلاح میشود: دادستان انتظامی مالیاتی مکلف است براساس ضوابطی که به تصویب وزیر امور اقتصادی ودارایی خواهد رسید آرای صادره از کمیسیونهای تشخیص مالیاتی به ضررمودی را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت ملاحظه خطای اداری توسط مامورین تشخیص یا اعضای کمیسیونهای تشخیص مالیاتی نسبت به تعقیب انها طبق مقررات اقدام نماید.
ماده ۱۲- عبارت زیر بعنوان تبصره ۶ به ماده ۳۲۱ مکرر مصوب ۱۷ اسفند ۱۳۵۱ علاوه میشود: هرگاه مودی به استناد دلائل و مدارک متقن مدعی شود که در تشخیص درآمد مشمول مالیات او که در فاصله بعد از تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۱۳۵۲ تا تاریخ اجرای این قانون قطعیت یافته اجحاف شده است و پرونده او در مراجع دیگر قابل طرح نباشد و ظرف یک ماه از تاریخ اجرای این قانون اعتراض نماید و ۴۰٪ مالیات مورد مطالبه را بعنوان علی الحساب بپردازد و پس از رسیدگیهای لازم که بدستور وزیر اموراقتصادی ودارایی بعمل خواهد آمد اجحاف مورد ادعا محرز گردد پرونده مجددا توسط هیئت مقرر در این ماده با احضار مودی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و از تاریخ ارجاع پرونده به هیئت مذکور در این ماده عملیات اجرایی متوقف خواهدشد. رایی که بدین ترتیب صادر میشود قطعی و لازم الاجرااست و هرگاه بموجب رای مذکور مودی اضافه پرداختی داشته باشد طبق مقررات مربوط به او مسترد میگردد این حکم شامل مودیانی که پرونده آنان قبلا طبق ماده ۳۲۱ و یا این ماده رسیدگی و منجر به صدور رای قطعی گردیده نمی‌باشد مودیان زیر از پرداخت علی الحساب مذکور در فوق معاف اند.
- ۱- شرکتهایی که بعلت داشتن زیان تا آخر دوره عملکرد ۱۳۵۷ اداره انها طبق قانون با تصمیم دولت یا سازمان برنامه وبودجه بیکی از سازمانهای دولتی یا وابسته بدولت واگذار شده است.
- ۲- کارخانه‌های مشمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور مصوب خردادماه ۱۳۵۳ نسبت به مدتی که تحت اداره حمایت صنعتی قرار گرفته‌اند.
- ۳- شرکتهایی که طبق مقررات قانونی یا از طرف دولت یا یکی از وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی برای جبران زیان وارده تا آخر دوره عملکرد ۱۳۵۷ از محل اعتبارات دولت یا یکی از وزارتخانه‌ها یا سازمانهای دولتی به انها کمک یا وام داده شده است.
- ۴- هرگاه مودی بموجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تمام یا قسمتی از درامد خود از پرداخت مالیات بطور کلی یا برای مدت معین معاف شناخته شده ولی برای او نسبت به درآمد مذکور مالیات تشخیص و قطعی شده باشد.
- ۵- هرگاه شخصی که رای قطعی بنام او صادر شده باستناد اسناد و مدارک مثبته ادعا کند که مودی مالیاتی موضوع درآمد مورد رای نمی‌باشد در این مورد پس از صدور رای رفع تعرض از شاکی مامور تشخیص مکلف است مالیات متعلق را از مودی واقعی بدون رعایت مرورزمان موضوع مواد ۱۴۹ یا ۱۵۰ مطالبه نماید و در صورتی که از مودیان موضوع بندهای ۴ و ۵ مالیاتی برخلاف مقررات وصول شده باشد بایستی از محل درآمدهای جاری مسترد گردد.
-
-
۶- بابت فعالیت انتفاعی در یک محل و در یک سال دوباره مالیات مطالبه و بمرحله قطعیت رسیده باشد. درباره مودیانی که مالیات انها از تاریخ اجرای این قانون به بعد قطعیت یافته باشد در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی بترتیب فوق اعتراض نمایند پرونده انها نیز در هیئت مقرردر این ماده قابل رسیدگی خواهد بود.
-
هرگاه اعتراضی که بموجب این ماده بعمل آمده است در هیئت مقرر مردود شناخته شود شاکی باید علاوه بر مالیات و جریمه و زیان دیرکرد مقرر جریمه دیگری به میزان ۲۰٪ اصل مالیات قطعی شده بپردازد.
-
رئیس ـ در ماده ۱۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۲ رای می‌گیریم. خانمها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۳ قرائت میشود. (بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۳- کلیه مودیان مالیاتی مشمول باب اول یا دوم قانون مالیاتهای مستقیم که سال عملکرد و یا سال تعلق مالیات آنها تا پایان سال ۱۳۵۷ باشد (باستثنای مالیات عملکرد ۱۳۵۷ مشمولین مواد ۶۳ و ۶۹) هرگاه تا پایان تیرماه سال ۱۳۵۸ کلیه بدهی مالیاتی قطعی خود را نقدا پرداخت و یا تقاضای تقسیط نمایند از تسهیلات و مزایای زیر برخوردار خواهند بود:
- الف ـ اگر اصل مالیات و حسب مورد مالیاتهای اضافیه موضوع مواد ۱۶۶ و ۱۶۷ را در مدت مزبور نقدا بپردازند از کلیه جرائم و زیان دیرکرد متعلقه معاف خواهند بود.
- ب ـ هرگاه ظرف موعد فوق و ضمن پرداخت لااقل یک سوم اصل مالیات قطعی و مالیاتهای اضافی مربوط تقاضای تقسیط نمایند وزارت اموراقتصادی ودارایی می‌تواند این تقاضا را حداکثر برای مدت یک سال از تاریخ تسلیم درخواست بپذیرد در این صورت مودی مالیاتی از تمام جرائم و به نسبت رقم پرداختی از زیان دیرکرد متعلقه تا تاریخ درخواست تقسیط معاف شودو ضمنا مودی مزبور مکلف است که با تسلیم ضماتنامه بانکی بقیه بدهی مالیاتی خود را اعم از مانده اصل و بقیه زیان دیرکرد تا پایان مدت تقسیط پرداخت نماید.
- ج ـاگر تا تاریخ اجرای این قانون مالیات بعضی از سالها بمرحله قطعیت نرسیده باشد وزارت اموراقتصادی ودارایی مکلف است که با رعایت مواعد قانونی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم سریعا مالیات سال یا سالهای مربوطه را بمرحله قطعیت برساند و در این هم مودیان مالیاتی می‌توانند از مزایا و تسهیلات مقرر در بندهای الف و ب این ماده استفاده نمایند و مبدا احتساب مواعد مذکور در بندهای فوق تاریخ ابلاغ مالیات قطعی هر سال بمودی مالیاتی خواهد بود.
ماده ۱۴- نحوه تشخیص مالیات بر درآمد عملکرد ۱۳۵۷ مودیان مالیاتی مذکور در این ماده که قطعیت دارد بشرح زیر میباشد:
- الف ـ مشمولین مواد ۶۳ و ۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم براساس نظر و تشخیص خود و مشروط براینکه میزان مالیاتی که بدین ترتیب محاسبه میشود کمتر از ده هزار ریال نباشد.
-
ب ـ در مورد مودیان مالیاتی موضوع مواد ۵۹ و ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم متوسط ۳ سال سابقه قطعی مالیات بلافصل قبل از عملکرد ۱۳۵۷ با کسر سی و پنج درصد آن و اگر دو سال سابقه قطعی مالیاتی باشد متوسط دوسال مزبور با کسر سی و پنج درصد آن و بالاخره اگر یک سال سابقه قطعی مالیاتی وجود داشته باشد مالیات مزبور با کسر بیست و پنج درصد ان محاسبه میشود.
-
در صورتی که مشمولین بندهای الف و ب این ماده مالیات عملکرد ۱۳۵۷ خود را که به ترتیب فوق تشخیص شده باشد منتهای تا پایان تیرماه ۱۳۵۸ طبق فرمهایی که از طرف وزارت امور اقتصادی ودارایی تهیه و به چاپ رسیده و در اختیار بانک ملی ایران قرار دارد به یکی از شعب بانک نامبرده در اقامتگاه قانونی خود پرداخت نموده و یک نسخه از فرم مزبور را که به منزله مفاصاحساب مالیاتی میباشد به حوزه مالیاتی مربوطه ارسال دارند مالیات دوره عمل ۵۷ انها خاتمه یافته تلقی میگردد.
-
مودیان مالیاتی فوق الذکر که در موعد مقرر در این ماده مالیات عملکرد ۱۳۵۷ خود را نپردازند علاوه بر زیان دیرکرد متعلقه مشمول جریمه‌ای بمیزان پنجاه درصد اصل مالیات خواهند بود.
-
ماده ۱۵- وزیر اموراقتصادی ودارایی می‌تواند براساس قرینه سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرائب موضوع بند ۱۷ ماده ۱۲۸ در مورد اشخاص حقیقی که نتایج و آثار درآمد قابل ملاحظه آنان آشکار بوده ولی مالیات متعلقه تشخیص و وصول نشده باشد دستور و تعلیمات لازم در زمینه خط مشی تشخیص و وصول مالیاتهای متعلقه عهده ماموران تشخیص صادر نماید و مامورین مزبور مکلفند بدون رعایت مرورزمان موضوع مواد ۱۴۹ یا ۱۵۰ نسبت به تشخیص و وصول مالیاتهای مربوط اقدام نمایند.
-
مخبر کمیسیون اموراقتصادی ودارایی ـ محمدعلی ادیب مجلسی.
رئیس ـ ماده اول قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱- بند ۷ ماده ۲ حذف و بند زیر بجای آن تصویب میشود:
بند ۷- موقوفات آستان قدس رضوی ـ مسجد گوهرشاد ـ آستانه حضرت معصومه ـ آستانه حضرت عبدالعظیم ـ شاه چراغ ـ مدرسه عالی سپهسالار ـ مسجد سلطانی تهران و موقوفات مذهبی دیگر با اعلام مراجع عالیقدر مذاهب رسمی ـ بنگاه حمایت مادران و نوزادان ـ صندوق تامین اجتماعی ـ انجمن ملی حمایت کودکان و موسسه هنرستان دختران و آموزشگاه حرفه‌ای پسران که از محل موقوفه‌ای اداره میشود و تولیت آن با سلطان وقت است.
رئیس ـ در ماده اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده اول رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده دوم قرائت میشود. (بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲- در ماده ۶ اصلاحات زیر بعمل می‌آید:
- الف ـ در ماده ۶ عبارات دویست و چهل هزار ریال حقوق سالانه پس از کسر یکصد و چهل و چهار هزار ریال الی نسبت به مازاد هفتصد هزار ریال حذف و عبارات زیر جایگزین آن میشود:
- - تا چهارصد و هشتاد هزار ریال حقوق سالانه پس از کسر سیصد و شصت هزار ریال به نرخ هشت درصد و نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد هزار (۴۸۰۰۰۰) ریال
- - تا هفتصد و بیست هزار ریال (۷۲۰۰۰۰) به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد هفتصد و بیست هزار ریال (۷۲۰۰۰۰)
- - تا نهصد و شصت هزار ریال (۹۶۰۰۰۰) به نرخ دوازده درصد و نسبت به مازاد نهصد و شصت هزار ریال
- - تا یک میلیون و دویست هزار ریال (۱۲۰۰۰۰۰) بنرخ پانزده درصد و نسبت به مازاد یک میلیون و دویست هزار ریال تا دو میلیون ریال (۲۰۰۰۰۰۰) بنرخ بیست درصد و نسبت به مازاد دو میلیون ریال.
- ب ـ در تبصره ۱ اصلاحی ماده ۶ عبارت تا دویست و چهل هزار ریال به عبارت تا هفتصد و بیست هزار ریال و عبارت اعضای هیئت‌های آموشی در دانشگاههای غیردولتی که خارج از شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز تهران انجام وظیفه می‌نمایند به عبارت کارکنان موسسات عالی علمی و عبارت سایر حقوق بگیران و مقرری بگیران از نصف معافیت مذکور در فوق استفاده خواهند کرد به آخر تبصره اضافه میشود.
- ج ـ در تبصره ۲ ماده ۶ عبارت یکصد و چهل و چهار هزار ریال به عبارت سیصد و شصت هزار ریال (۳۶۰۰۰۰) اصلاح میشود.
ماده ۳- عبارت زیر بعنوان تبصره بماده ۳۴ اضافه میشود:
تبصره ـ در صورتی که فروشنده مفاصاحساب مالیاتی تا آخر سال گذشته مورد معامله را در اختیار داشته باشد و خریدار در سند رسمی انتقال صریحا تعهد پرداخت اصل مالیات سال وقوع معامله و احیانا جریمه و زیان دیرکرد آنرا تعهد کند دفتر اسناد رسمی می‌تواند بدون ارائه مفاصاحساب برای سال وقوع معامله از طرف فروشنده به تنظیم سند انتقال مبادرت ورزد.
رئیس ـ در ماده سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده سوم رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده چهارم قرائت میشود (بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۴- عبارت زیر به آخر ماده ۴۲ اضافه میشود:
مگر اینکه بموجب گواهی صندوق ادارات ثبت اسناد یا مراجع دادگستری یابانکهای عامل معلوم شود که اقساط دین در سررسید مقرر توسط انها پرداخت شده که در این صورت ثبت هریک از قبوض اقساطی در دفتر اسناد رسمی الزامی نخواهد بود و دفاتر اسناد رسمی مکلفند ظرف مدت ده روز مراتب را با ذکر مشخصاتی که وزارت اموراقتصادی ودارایی اعلام خواهد کرد به حوزه مالیاتی مربوط اطلاع دهند
رئیس ـ در ماده ۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۴ رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۵ قرائت میشود. (بشرح زیر خوانده شد).
ماده ۵- در بند ۸ ماده ۵۹ بعد از عبارت موسسات فیزیوتراپی عبارت رادیولژی و رادیونوستیک و رادیوتراپی و رادیوایزوتوپ و نظائر انها به تشخیص وزارت بهداری و بهزیستی اضافه میشود.
رئیس ـ در ماده ۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۵ رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۶ قرائت میشود (بشرح زیر خوانده شد).
ماده ۶- در ماده ۹۳ عبارت یکصد و چهل و چهار هزار ریال به عبارت سیصد و شصت هزار ریال اصلاح و بعد از عبارت بخشهای دوم و ششم فصل دوم عبارت مشمولین ماده ۲۰ اضافه میشود.
رئیس ـ در ماده ۶ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به ماده ۶ رای می‌گیریم خانمها و اقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۷ قرائت میشود (بشرح زیر خوانده شد).
ماده ۷- به آخر بند ۲ ماده ۹۹ عبارت زیر اضافه میشود:
- در مورد توسعه و تکمیل رعایت فاصله ۱۲۰ کیلومتر از مرکز تهران الزامی نمی‌باشد.
تبصره ۲ الحاقی مصوب اسفندماه ۱۳۴۸ حذف میشود.
تبصره ـ قانون معافیت مالیاتی انجمن سلطنتی اسب مصوب ۱۳۵۷/۳/۹ ملغی میگردد.
رئیس ـ در ماده ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۷ رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۸ قرائت میشود (بشرح زیر خوانده شد).
ماده ۸- ماده ۱۱۱ و تبصره الحاقی آن حذف میشود.
رئیس ـ در ماده ۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۸ رای می‌گیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۹ قرائت میشود (بشرح زیر خوانده شد).
ماده ۹- تبصره‌های ۳ الحاقی و ۵ ماده ۱۱۶ حذف میشود.
رئیس ـ در ماده ۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۹ رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۰ قرائت میشود (بشرح زیر خوانده شد).
ماده ۱۰- در تبصره ۱ ماده ۱۳۴ کلمه یکم و همچنین عبارت در مورد حقوق و مزایای مستمر هر ماه نسبت به مازاد یکصد و ده هزار ریال و در مورد مزایای غیرمستمر هر ماه نسبت به مازاد یکصد و ده هزار ریال و در مورد مزایای غیرمستمر در صورتی که در هر پرداخت جمع پرداختی از اول سال تا این تاریخ از این بابت به اضافه دوازده برابر حقوق و مزایای مستمر همان ماه از یک میلیون و سیصد و بیست هزار ریال تجاوز کند مالیات متعلقه محاسبه خواهد شد حذف میشود.
رئیس ـ در ماده ۱۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۰ رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۱ قرائت میشود. (بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۱- ماده ۲۵۲ به شرح زیر اصلاح میشود: دادستان انتظامی مالیاتی مکلف است براساس ضوابطی که به تصویب وزیر امور اقتصادی ودارایی خواهد رسید آرای صادره از کمیسیونهای تشخیص مالیاتی به ضرر مودی را مورد رسیدگی قرارداده و در صورت ملاحظه خطای اداری توسط مامورین تشخیص یا اعضای کمیسیونهای تشخیص مالیاتی نسبت به تعقیب انها طبق مقررات اقدام نماید.
رئیس ـ در ماده ۱۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۱ رای می‌گیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۲ قرائت میشود (بشرح زیر خوانده شد).
ماده ۱۲- عبارت زیر بعنوان تبصره ۶ به ماده ۳۲۱ مکرر مصوب ۱۷ اسفند ۱۳۵۱ علاوه میشود: هرگاه مودی به استناد دلائل و مدارک متقن مدعی شود که در تشخیص درآمد مشمول مالیات او که در فاصله بعد از تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۱۳۵۲ تا تاریخ اجرای این قانون قطعیت یافته اجحاف شده است و پرونده او در مراجع دیگر قابل طرح نباشد و ظرف یک ماه از تاریخ اجرای این قانون اعتراض نماید و ۴۰٪ مالیات مورد مطالبه را بعنوان علی الحساب بپردازد و پس از رسیدگیهای لازم که بدستور وزیر اموراقتصادی ودارایی بعمل خواهد آمد اجحاف مورد ادعا محرز گردد پرونده مجددا توسط هیئت مقرر در این ماده با احضار مودی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و از تاریخ ارجاع پرونده به هیئت مذکور در این ماده عملیات اجرایی متوقف خواهدشد. رایی که بدین ترتیب صادر میشود قطعی و لازم الاجرااست و هرگاه بموجب رای مذکور موردی اضافه پرداختی داشته باشد طبق مقررات مربوط به او مسترد میگردد. این حکم شامل مودیانی که پرونده آنان قبلا طبق ماده ۳۲۱ و یا این ماده رسیدگی و منجر به صدور رای قطعی گردیده نمی‌باشد. مودیان زیر از پرداخت علی الحساب مذکور در فوق معاف اند.
- ۱- شرکتهایی که بعلت داشتن زیان تا آخردوره عملکرد ۱۳۵۷ اداره انها طبق قانون با تصمیم دولت یا سازمان برنامه وبودجه بیکی از سازمانهای دولتی یا وابسته بدولت واگذار شده است.
- ۲- کارخانه‌های مشمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور مصوب خردادماه ۱۳۵۳ نسبت به مدتی که تحت اداره حمایت صنعتی قرار گرفته‌اند.
- ۳- شرکتهایی که طبق مقررات قانونی یا از طرف دولت یا یکی از وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی برای جبران زیان وارده تا آخر دوره عملکرد ۱۳۵۷ از محل اعتبارات دولت یا یکی از وزارتخانه‌ها یا سازمانهای دولتی به انها کمک یا وام داده شده است.
- ۴- هرگاه مودی بموجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تمام یا قسمتی از درامد خود از پرداخت مالیات بطور کلی یا برای مدت معین معاف شناخته شده ولی برای او نسبت به درآمد مذکور مالیات تشخیص و قطعی شده باشد.
- ۵- هرگاه شخصی که رای قطعی بنام او صادر شده باستناد اسناد و مدارک مثبته ادعا کند که مودی مالیاتی موضوع درآمد مورد رای نمی‌باشد در این مورد پس از صدور رای رفع تعرض از شاکی مامور تشخیص مکلف است مالیات متعلق را از مودی واقعی بدون رعایت مرورزمان موضوع مواد ۱۴۹ یا ۱۵۰ مطالبه نماید و در صورتی که از مودیان موضوع بندهای ۴ و ۵ مالیاتی برخلاف مقررات وصول شده باشد بایستی از محل درآمدهای جاری مسترد گردد.
-
۶- بابت فعالیت انتفاعی در یک محل و در یک سال دوباره مالیات مطالبه و بمرحله قطعیت رسیده باشد. درباره مودیانی که مالیات انها از تاریخ اجرای این قانون به بعد قطعیت یافته باشد در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی بترتیب فوق اعتراض نمایند پرونده انها نیز در هیئت مقرر در این ماده قابل رسیدگی خواهد بود.
-
هرگاه اعتراضی که بموجب این ماده بعمل آمده است در هیئت مقرر مردود شناخته شود شاکی باید علاوه بر مالیات و جریمه و زیان دیرکرد مقرر جریمه دیگری به میزان ۲۰٪ اصل مالیات قطعی شده بپردازد.
رئیس ـ در ماده ۱۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۲ رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۳ قرائت میشود. (بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۳- کلیه مودیان مالیاتی مشمول باب اول یا دوم قانون مالیاتهای مستقیم که سال عملکرد و یا سال تعلق مالیات آنها تا پایان سال ۱۳۵۷ باشد (باستثنای مالیات عملکرد ۱۳۵۷ مشمولین مواد ۶۳ و ۶۹) هرگاه تا پایان تیرماه سال ۱۳۵۸ کلیه بدهی مالیاتی قطعی خود را نقدا پرداخت و یا تقاضای تقسیط نمایند از تسهیلات و مزایایی زیر برخوردار خواهند بود.
الف ـ اگر اصل مالیات وحسب مورد مالیاتهای اضافی موضوع مواد ۱۶۶ و ۱۶۷ را در مدت مزبور نقدا بپردازند از کلیه جرائم و زیان دیرکرد متعلقه معاف خواهند بود.
ب ـ هرگاه ظرف موعد فوق و ضمن پرداخت لااقل یک سوم اصل مالیات قطعی و مالیاتهای اضافی مربوطه تقاضای تقسیط نمایند وزارت امور اقتصادی ودارایی می‌تواند این تقاضا را حداکثر برای مدت یک سال از تاریخ تسلیم درخواست بپذیرد در این صورت مودی مالیاتی از تمام جرائم و به نسبت رقم پرداختی از زیان دیرکرد متعلقه تا تاریخ درخواست تقسیط معاف شود و ضمنا مودی مزبور مکلف است که با تسلیم ضمانتنامه بانکی بقیه بدهی مالیاتی خود را اعم از مانده اصل و بقیه زیان دیرکرد تا پایان مدت تقسیط پرداخت نماید.
ج ـ اگر تا تاریخ اجرای این قانون مالیات بعضی از سالها بمرحله قطعیت نرسیده باشد وزارت اموراقتصادی ودارایی مکلف است که با رعایت مواعد قانونی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم سریعا مالیات سال یا سالهای مربوطه رابمرحله قطعیت برساند و در این مورد هم مودیان مالیاتی می‌توانند از مزایا و تسهیلات مقرر در بندهای الف و ب این ماده استفاده نمایند و مبدا احتساب مواعد مذکور در بندهای فوق تاریخ ابلاغ مالیات قطعی هر سال بمودی مالیاتی خواهد بود.
رئیس ـ در ماده ۱۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۳ رای می‌گیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۴ قرائت میشود (بشرح زیر خوانده شد).
ماده ۱۴- نحوه تشخیص مالیات بر درآمد عملکرد ۱۳۵۷ مودیان مالیاتی مذکور در این ماده که قطعیت دارد بشرح زیر میباشد:
- الف ـ مشمولین مواد ۶۳ و ۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم براساس نظر و تشخیص خود و مشروط بر اینکه میزان مالیاتی که بدین ترتیب محاسبه میشود کمتر از ده هزار ریال نباشد.
-
ب ـ در مورد مودیان مالیاتی موضوع مواد ۵۹ و ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم متوسط ۳ سال سابقه قطعی مالیات بلافصل قبل از عملکرد ۱۳۵۷ با کسر سی و پنج درصد آن و اگر دو سال سابقه قطعی مالیاتی باشد متوسط دو سال مزبور با کسر سی و پنج درصد آن و بالاخره اگر یک سال سابقه قطعی مالیاتی وجود داشته باشد مالیات مزبور با کسر بیست و پنج درصد ان محاسبه میشود.
-
در صورتی که مشمولین بندهای الف و ب این ماده مالیات عملکرد ۱۳۵۷ خود را که به ترتیب فوق تشخیص شده باشد منتهای تا پایان تیرماه ۱۳۵۸ طبق فرمهایی که از طرف وزارت امور اقتصادی ودارایی تهیه و به چاپ رسیده و در اختیار بانک ملی ایران قرار دارد به یکی از شعب بانک نامبرده در اقامتگاه قانونی خود پرداخت نموده و یک نسخه از فرم مزبور را که به منزله مفاصاحساب مالیاتی میباشد به حوزه مالیاتی مربوطه ارسال دارند مالیات دوره عمل ۵۷ انها خاتمه یافته تلقی میگردد.
-
مودیان مالیاتی فوق الذکر که در موعد مقرر در این ماده مالیات عملکرد ۱۳۵۷ خود را نپردازند علاوه بر زیان دیرکرد متعلقه مشمول جریمه‌ای بمیزان پنجاه درصد اصل مالیات خواهند بود.
رئیس ـ در ماده ۱۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۴ رای می‌گیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۵ قرائت میشود (بشرح زیر خوانده شد).
ماده ۱۵- وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند براساس قرینه سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرائب موضوع بند ۱۷ ماده ۱۲۸ در مورد اشخاص حقیقی که نتایج و آثار درآمد قابل ملاحظه آنان آشکار بوده ولی مالیات متعلقه تشخیص و وصول نشده باشد دستور و تعلیمات لازم در زمینه خط مشی تشخیص و وصول مالیاتهای متعلقه عده ماموران تشخیص صادر نماید و ماموران مزبور مکلفند بدون رعایت مرور زمان موضوع مواد ۱۴۹ یا ۱۵۰ نسبت به تشخیص و وصول مالیاتهای مربوط اقدام نمایند.
رئیس ـ در ماده ۱۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۵ رای می‌گیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر لایحه مطرح است نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به مجموع مواد و کلیات آخر رای می‌گیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای اظهار ملاحظات مجلس سنا فرستاده میشود.
۱۰- طرح و تصویب گزارش یک شوری برقراری مستمری درمورد ستوان یکم سابق ارتش شاهنشاهی خانلر نصیری و ارسال به مجلس سنا
رئیس ـ گزارش یک شوری برقراری مستمری در مورد ستوانیکم سابق ارتش شاهنشاهی خانلر نصیری مطرح است قرائت میشود (بشرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورایملی
کمیسیون بودجه در جلسه ۲۹ آبانماه ۱۳۵۷ با حضور نماینده دولت لایحه شماره ۶۲۴۳۸ مورخ ۱۳۵۷/۷/۲۶ راجع به برقراری مستمری درمورد ستوان یکم سابق ارتش شاهنشاهی خانلر نصیری را که در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۷/۸/۲ بمجلس شورای ملی تقدیم و بشماره ۱۱۳۰ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و صویب کرد. اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
لایحه قانون برقراری مستمری درمورد ستوانیکم سابق ارتش شاهنشاهی خانلر نصیری
ماده واحده ـ به وزارت جنگ اجازه داده میشود ماهانه مبلغی معادل چهارپنجم حقوق ثابت سال دوم درجه ستوانیکمی به افسرپیشین ارتش شاهنشاهی خانلر نصیری بعنوان مستمری مادام العمر بپردازد. مخبر کمیسیون بودجه ـ مجتبی عالمی
گزارش از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی
کمیسیون نظام درجلسه روز پنجشنبه ۱۳۵۷/۹/۳۰ با حضور تیمسار سپهبد معصومی معاون وزارت جنگ لایحه برقراری مستمری در مورد ستوانیکم سابق ارتش شاهنشاهی خانلر نصیری را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون بودجه را تصویب کرد. اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون نظام ـ نوازالله جهانشاهی.
رئیس ـ کلیات اول لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رای می‌گیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. نسبت به ماده واحده و کلیات آخر ان نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. برای اظهار ملاحظات به مجلس سنا فرستاده میشود.
۱۱- اخذ رای نهایی نسبت به ترمیم حقوق وظیفه وراث مرحوم حسین توکلی و ابلاغ به دولت
رئیس ـ برای اخذ رای نهایی نسبت به ترمیم حقوق وظیفه وراث مرحوم حسین توکلی لایحه قرائت میشود (بشرح زیر خوانده شد)
ماده واحده ـ به وزارت کشاورزی و عمران روستایی اجازه داده میشود تفاوت حقوق وراث مرحوم حسین توکلی خلبان سازمان حفظ نباتات را که در اثر سقوط هواپیما و بسبب انجام وظیفه فوت شده است.
از تاریخ ۱۳۵۶/۴/۲۷ ماهانه تا مبلغ شصت هزار (۶۰/۰۰۰) ریال از محل اعتبار بودجه وزارت کشاورزی و عمران روستایی با رعایت مقررات مربوط به پرداخت حقوق وظیفه مستخدمین رسمی کشور به وراث ان مرحوم پرداخت نماید.
رئیس ـ به این لایحه با ورقه اخذ رای میشود.
(اسامی نمایندگان به ترتیب زیر وسیله منشی‌ها آقایان مهندس صائبی و عبدالهادی آقایان در محل نطق اعلام و اخذ رای بعمل آمد):
- ـ محمدحسین غضنفری ـ عیسی تدین ـ محمدنوری ـصمدمجتهدی ـ دکترسیدابراهیم چهرازی ـحیدرزاده امین ـسیف الله افشار ـناصرمجتبایی ـمحمدصادق صفری پور ـحسینعلی سلیمانی ـمحمودمحمودیان ـ آزموده ـ خانلرقراچورلو ـوکیل گیلانی ـصبوری یزدی ـدکترمرتضی قلی کیان ـمنوچهردهقان ـ عبدالهادی آقایان ـحبیب بهار ـنعمت الله قاضی ـنیره ابتهاج سمیعی ـلطیفه وحیدی ـ دکترنصرالله منتظری ـمحمدقلی بسیج خلخالی ـ سیدکریم کاظمی ـ غلامرضا غضنفری ـ منوچهرپزشکی ـپرویزاربابی ـ اناری ـ دکترمحمدحسین اعتمادی ـ سالارجاف ـ محمدحسن دلخوش فومنی ـ دکترمحمدحسین منصور ـجعفرجوادی ـحسنعلی زرگرزاده حاج باغلویی ـ دکترجوادسعید ـ مهندس حسن صائبی ـدکترغلامعلی محمدی کوشکی ـمهین افشار جعفری سهامی ـدکترهوشنگ رشیدیاسمی ـ دکتراکبر بهادری ـ علی اکبرتوتونچیان ـخلیل الداغی ـ یحیی معینی چاغروند ـ حسن خلیل زاده شیرازی ـمحمدتقی شریعت ـ خدادادریگی ـسعیدجوادی ـ عبدالحسین تژده ـحسین قربانی نسب ـ دکترسیدنورالله ستوده. محمدعلی آموزگارـمحمدحسین عباس میرزایی ـ میرزالوـحسن اوحدی ـدکترصنیع ـ کمیلی زاده ـ طاهرجوکار ـ جهانشاهی ـامیرعشایری ـطلعت اسدی ـحسن صدر ـ دکتر بقایی یزدی ـمحمدپارسا ـبزرگ زاده ـ کریم آصف ـ قرائی ـ نصرت الله معززی ـدرودی ـمصطفی رحیم زاده خویی ـ لطیف شیخ الاسلامی ـ ایرج قادری ـ امیرعلم خزیمه ـ فتاح تولایی زاده ـعلی نظمی ـفرخ لقابابان ـدرخشنده کمالی آزاد ـ قدس ایران عدیلی ـحسن وزیری ـ مجتبی عاملی ـ محسن اجاق ـنائینی طبا ـناصرالدین باقری ـ نوذرصادقی ـمنوچهربهارلو ـابراهیم ماحوزی ـ جلال تقوی ـدکترصدیق اسفندیاری ـ دکترستاری ـرئیسی اردکانی ـ منصورصادقی ـلیقوانی ـاسدالله محمدخانلو ـ عبدالله توکلی ـ دکترواحدی ـ رضاحجتی ـ رضوی نژاد ـصومعه سرایی ـغلامعلی قاسمی ـعبدالسمیع لیوانی ـعبدالله ریاضی ـ ملک تاج برومند ـ دکترسیدعلی اکبرفیروزآبادی ـدکترغلامرضاعدل ـمحمددهقان نژاد ـ سیدباقرشادمان ولوی ـبنکدارپور ـکاسمی ـاشرف حریری ـفرهنگ بیگوند ـعلی اوسط یگانه ـدکترمحمودضیایی ـرضی چلاجور ـکیومرث وشمگیر ـ علی اکبرمعتضدی ـعصمت مشایی ـمصطفی طغیانی دولت آبادی ـبهره مند ـیوسف کهن ـسعادت قدس نیا ـ جعفرحیدری ـموسی اشرفی ـهادی تربتی ـ محمدمیرلاشاری ـقوشان التی جعفربای ـهوشنگ شادلو ـ دکترحبیب دادفر ـمحمد اسحقی کاهکش ـفاطمه نجیمی نائینی ـ عباسعلی نصیری زاده ـاحمد دولتی ـکمال الدین عابدی ـاسمعیل رحیمی لاریجانی ـنوری اسفندیاری ـ عباس عطایی ـ موسوی ماکویی ـدکترمهر ـ فتح الله حاتمی ـ پوربردباری ـ فریده هاشمی ـدشتکی ـادیب مجلسی ـدکتر فروزین ـ میرعرب ـسیدعبدالله صدیق زاده ـحسین اسکندری ـ عطارد ـ عنایت بهبهانی ـ جلالیان ـ دکتر صدری کیوان ـ محمدعلی باقرزاده.
رئیس ـ لایحه با ۱۴۹ رای موافق باتفاق آرا تصویب شد. به دولت ابلاغ میشود.
موافقین: خانمها و آقایان محمدعلی آموزگارـ محمدحسین عباس میرزایی ـ میرزالوـحسن اوحدی ـدکترصنیع ـ کمیلی زاده ـ طاهرجوکار ـ جهانشاهی ـامیرعشایری ـطلعت اسدی ـحسن صدر ـ دکتربقایی یزدی ـمحمدپارسا ـبزرگ زاده ـ کریم آصف ـ قرائی ـ نصرت الله معززی ـدرودی ـمصطفی رحیم زاده خویی ـ لطیف شیخ الاسلامی ـ ایرج قادری ـ امیرعلم خزیمه ـ فتاح تولایی زاده ـعلی نظمی ـفرخ لقابابان ـدرخشنده کمالی آزاد ـ قدس ایران عدیلی ـحسن وزیری ـ مجتبی عاملی ـ محسن اجاق ـنائینی طبا ـناصرالدین باقری ـ نوذرصادقی ـمنوچهربهارلو ـابراهیم ماحوزی ـ جلال تقوی ـدکترصدیق اسفندیاری ـ دکترستاری ـرئیسی اردکانی ـ منصورصادقی ـلیقوانی ـاسدالله محمدخانلو ـ عبدالله توکلی ـ دکترواحدی ـ رضاحجتی ـ رضوی نژاد ـصومعه سرایی ـغلامعلی قاسمی ـعبدالسمیع لیوانی ـعبدالله ریاضی ـ ملک تاج برومند ـ دکترسیدعلی اکبرفیروزآبادی ـدکترغلامرضاعدل ـمحمددهقان نژاد ـ سیدباقرشادمان ولوی ـبنکدارپور ـکاسمی ـاشرف حریری ـفرهنگ بیگوند ـعلی اوسط یگانه ـدکترمحمودضیایی ـرضی چلاجور ـکیومرث وشمگیر ـ علی اکبرمعتضدی ـعصمت مشایی ـمصطفی طغیانی دولت آبادی ـبهره مند ـیوسف کهن ـسعادت قدس نیا ـ جعفرحیدری ـموسی اشرفی ـهادی تربتی ـ محمدمیرلاشاری ـقوشان التی جعفربای ـهوشنگ شادلو ـ دکترحبیب دادفر ـمحمداسحقی کاهکش ـفاطمه نجیمی نائینی ـ عباسعلی نصیری زاده ـاحمددولتی ـکمال الدین عابدی ـاسمعیل رحیمی لاریجانی ـنوری اسفندیاری ـ عباس عطایی ـ موسوی ماکویی ـدکترمهر ـ فتح الله حاتمی ـ پوربردباری ـ فریده هاشمی ـدشتکی ـادیب مجلسی ـدکترفروزین ـ میرعرب ـسیدعبدالله صدیق زاده ـحسین اسکندری ـ عطارد ـ عنایت بهبهانی ـ جلالیان ـ دکترصدری کیوان ـ محمدعلی باقرزاده ـمحمدحسین غضنفری ـ عیسی تدین ـ محمدنوری ـصمدمجتهدی ـ دکترسیدابراهیم چهرازی ـحیدرزاده امین ـسیف الله افشار ـناصرمجتبایی ـمحمدصادق صفری پور ـحسینعلی سلیمانی ـمحمود محمودیان ـ آزموده ـ خانلرقراچورلو ـ وکیل گیلانی ـ صبوری یزدی ـ دکترمرتضی قلی کیان ـمنوچهردهقان ـ عبدالهادی آقایان ـحبیب بهار ـ نعمت الله قاضی ـنیره ابتهاج سمیعی ـلطیفه وحیدی ـ دکترنصرالله منتظری ـمحمدقلی بسیج خلخالی ـ سیدکریم کاظمی ـ غلامرضا غضنفری ـ منوچهر پزشکی ـپرویزاربابی ـ اناری ـ دکترمحمدحسین اعتمادی ـ سالارجاف ـ محمدحسن دلخوش فومنی ـ دکترمحمدحسین منصور ـ جعفرجوادی ـ حسنعلی زرگرزاده حاج باغلویی ـ دکترجوادسعید ـ مهندس حسن صائبی ـ دکترغلامعلی محمدی کوشکی ـمهین افشار جعفری سهامی ـ دکترهوشنگ رشیدیاسمی ـ دکتراکبر بهادری ـ علی اکبرتوتونچیان ـ خلیل الداغی ـ یحیی معینی چاغروند ـ حسن خلیل زاده شیرازی ـمحمدتقی شریعت ـ خدادادریگی ـ سعیدجوادی ـ عبدالحسین تژده ـ حسین قربانی نسب ـ دکترسیدنورالله ستوده.
۱۲- تقدیم تذکرنامه به دولت وسیله آقای سعادت قدس نیا
رئیس ـ آقای سعادت قدس نیا فرمایشی دارید؟
سعادت قدس نیا ـ تذکری است به دولت که تقدیم میکنم.
رئیس ـ به دولت ابلاغ میشود.
۱۳- اعلام استرداد استعفانامه از نمایندگی مجلس وسیله آقای حسینعلی سلیمانی
رئیس ـ به استحضار نمایندگان محترم میرسانم که یکی از همکاران پارلمانی ما آقای سلیمانی که قبلا استعفا کرده بودند استعفایشان را پس گرفتند.
عباس میرزایی ـ آدم بسیار فهمیده‌ای است.
۱۴- قرائت متن چند استعفانامه از نمایندگی مردم در مجلس شورای ملی
رئیس ـ سه نفر از همکاران از نمایندگی مجلس شورای ملی استعفا کرده‌اند که متن استعفای آنها قرائت میشود. (بشرح زیر خوانده شد).
ریاست معظم مجلس شورای ملی محترما بدینوسیله استعفای خود را از نمایندگی تقدیم و استدعا دارد مقرر فرمایید طبق ماده ۱۹۷ آیین‌نامه در اولین جلسه علنی قرائت گردد. ضمنا چون استعفای اینجانب در اولین جلسه علنی مطرح میگردد که دستور جلسه آن اخذ رای نسبت به دو لایحه انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور و نحوه تعقیب نخست وزیران و وزیران می باشد لذا حسب الوظیفه در جلسه مذکور برای دادن رای موافق به لوایح بالا شرکت خواهم کرد. با تقدیم احترام ـ محمدعلی ادیب مجلسی چهاردهم بهمن ۱۳۵۷
ریاست محترم مجلس شورای ملی تهران ـ نهم بهمن ماه ۱۳۵۷ نظر باینکه اوضاع و احوال و شرایط فعلی به ویژه رویدادهای اخیر به گونه‌ای است انجام وظیفه را به عنوان نماینده ملت مشکل و متاثر نموده و احساس میکنم که ادامه خدمتگزاری در چنین شرایطی تحت هیچ عنوان مورد تمایل و حمایت مردم عزیز حوزه انتخابیه‌ام نمی باشد، بدینوسیله استعفای خود را از نمایندگی مجلس شورای ملی تقدیم مینماید. نماینده نیشابور در مجلس شورای ملی ـ علی احمد خورشید.
(دکتر ضیایی ـ ایشان قبول کردند که نماینده واقعی مردم هستند).
ریاست محترم مجلس شورای ملی بنابر تمایل همشهریان عزیز و پیشنهاد عده‌ای از طبقات اهالی شریف شهر مقدس مشهد که همواره از عنایات و پشتیبانی بیدریغ آنان برخوردار بوده‌ام چون در شرایط فعلی و با وجود اقدامات غیرقانونی انجام وظایف نمایندگی ناممکن شده است بدینوسیله استعفای خود را از نمایندگی مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد. بتاریخ نهم بهمن ماه ۱۳۵۷ هجری شمسی (عده‌ای از نمایندگان ـ بسیار بسیار مبارک است). با احترام ـ محمد شهرستانی
رئیس ـ ضمنا آقای حسن صحرایی طی تلگرافی که به بنده مخابره کرده‌اند استعفای خود را از نمایندگی مجلس شورای ملی تقدیم داشته‌اند که بدینوسیله وصول ان را اعلام می‌دارد.
توکلی ـ جناب رئیس دستور بفرمایید که استعفاهای روزنامه‌ای تکذیب شود.
۱۵- پایان جلسه.
رئیس ـ با اجازه خانمها و آقایان، این جلسه را ختم میکنیم. تاریخ و دستور جلسه آینده، بعدا به اطلاع خانمها و آقایان خواهد رسید.
رئیس مجلس شواری ملی ـ دکترجواد سعید
دیدگاه شما