رأی وحدت رویه شماره ۶۵۵ ـ ۱۳۸۰/۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی مانع از این نیست که دادگاه عمومی به دعوی مزبور رسیدگی نماید

رأی وحدت رویه 655 - 27/9/1380 هیأت عمومی دیوان‏ عالی کشور بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً معاون محترم قضائی دادگستری استان خراسان طی مشروحه شماره 595/ح ـ 8/3/1380 با ارسال تصویر آراء صادره از شعب 22 و 29 دیوان عالی کشور بلحاظ صدور احکام معارض در زمینه مرجع صالح برای تشخیص متولی تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور نموده است که خلاصه جریان آنها را بشرح زیر بعرض می رساند: 1 ـ در مورخه 20/2/1378 آقای سید علی باج دادخواستی بخواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر تولیت باغ سیمی مشهور به باغ خرابه با متعلقات آن واقع در درود نیشابور بطرفیت اداره اوقاف نیشابور تقدیم دادگستری نیشابور می نماید. دادخواست مزبور به شعبه سوم دادگاه نیشابور ارجاع می شود شعبه یاد شده از آنجائیکه ملک در حوزه قضائی بخش زبرخان واقع گردیده قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی بخش زیرخان صادر می نماید. در جلسه دادرسی مورخه 16/3/1378 دادگاه بخش زیرخان، نماینده اداره خوانده اظهار می نماید که مطابق مواد 4 و 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف مصوب 1363 تشخیص متولی در مرحله بدوی در صلاحیت اداره تحقیق اوقاف می باشد و دادگاه مرقوم سرانجام به شرح دادنامه شماره 163/564 مورخه 25/3/1378 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی اداره تحقیق اوقاف خراسان صادر می نمایند. با اعتراض خواهان به قرار صادره پرونده در شعبه محترم 22 دیوان علی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد شعبه مزبور بشرح دادنامه شماره 78/272/22 ـ 31/5/1378 با این استدلال که صلاحیت اداره تحقیق اوقاف جهت رسیدگی به دعوی تولیت مانع از صلاحیت عام دادگستری نمی باشد قرار صادره را نقص و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می نماید. 2 ـ در پرونده دیگر در مورخه 8/4/1376 آقای احمد تجلی دادخواستی بخواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر تولیت موقوفه دهنو حاج علیرضائی واقع در بلوک دریقاضی نیشابور بطرفیت اداره اوقاف نیشابور تقدیم داشته و شعبه اول دادگاه عمومی نیشابور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت اداره تحقیق اوقاف خراسان صادر می نماید. شعبه محترم 29 دیوان عالی کشور بشرح دادنامه شماره 208/29 ـ 8/6/1376 با این استدلال که حسب مقررات ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تشخیص متولی بر عهده شعبه اداره تحقیق اداره اوقاف می باشد و رسیدگی بدوی به درخواست تولیت در صلاحیت اداره تحقیق اوقاف قرار دارد قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه اول دادگاه عمومی نیشابور را تأیید می نماید. نظریه ـ بطوریکه ملاحضه می شود رای صادره از شعبه محترم 22 دیوان عالی کشور حاکی از این است که صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی بدعوی تولیت مانع از صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی به موضوع نمی باشد. و رأی صادره از شعبه محترم 29 دیوان عالی کشور دلالت دارد که رسیدگی بدعوی تولیت در صلایت اداره تحقیق و اوقاف است بنا به مراتب با توجه بدو رای متهافت در یک موضوع به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی عمومی دیوان عالی کشور بمنظور ایجاد وحدت رویه قضائی دارد. معاون اول قضائی دیوان عالی کشور بتاریخ روز سه شنبه 27/9/1380 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان، آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای محمد جعفر منظری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«با امعان نظر در متن گزارش نظر به اینکه مقنن، قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، مصوب 2/10/1363 بشرح ماده 4 به تعریف متولی موقوفه پرداخته و در مورد اعتراض اشخاص اقدام با رعایت مواد 14 تا 17 را مقرر داشته است و مستفاد از ماده 4 این است که تشخیص متولی با سازمان مذکور می باشد و عبارت: «موقوفاتی که متولی آنها عزل یا فوت می شود تا تشخیص متولی بعدی ...» مندرج در تبصره 1 ماده 4 نیز موید همین معنی است و بعلاوه طبق مدلول ماده 7 قانون مارالذکر به رسیدگی شعبه تحقیق در مسامحه و اهمال متولی تصریح گردیده است و نظر به اینکه بصراحت ماده 14 امر تحقیق و تشخیص متولی با رعایت ماده 7 این قانون و تیصره های آن با شعب تحقیق اوقاف است و بنا به مراتب فوق الاشعار تشخیص متولی بر عهده شعب تحقیق اوقاف گذاشته شده است و در مواقع شعب تحقیق اداره اوقاف بعنوان مرجع اختصاصی بدوی معین شده اند چه اینکه تبصره ذیل ماده 15 رسیدگی به اعتراض نسبت به نظر شعبه تحقیق را بر عهده دادگاههای دادگستری قرار داده است نتیجتاً رای شعبه 29 دیوان عالی کشور که در مقام تأیید قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت اداره تشخیص اوقاف خراسان صادر شده است قابل تأیید می باشد» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند.

طبق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همانطوری که هیأت عمومی دیوانعالی کشور قبلاً و در رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹ – ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ اعلام نموده دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیردادگستری صلاحیت عام مراجع دادگستری را منفی نمی نماید و بر این اساس صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی مانع از این نیست که دادگاه عمومی به دعوی مزبور رسیدگی نماید. بنابراین دادنامه شماره 78/272/22 ـ 31/5/1378 شعبه 22 دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص داده می شود. این رأی که باستناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر گردیده برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است