احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای رییس دادگاه حقوقی یک شهرضا با ارسال دو دادنامه از شعبات 4 و 5 دیوان عالی کشور تقاضای طرح آن را در‌هیأت عمومی نموده و با مطالبه پرونده‌های مربوطه خلاصه‌ای از جریان آنان منعکس می‌گردد.
1 ـ در پرونده حقوقی 95.67 خواهانها دادخواستی علیه خواندگان به خواسته مطالبه دیه قتل غیرعمدی منصور ماهری به مبلغ چهارمیلیون ریال به‌دادگاه حقوقی یک شهرضا تقدیم و توضیح داده که در تصادف مورخ 67.2.1 در راه خورموج به اهرم تریلر ماک به رانندگی مرحوم عبدالعلی مصدق(مورث خواندگان) با تریلر ولو و به رانندگی منصور ماهری (مورث اینجانبان) بی‌احتیاطی و انحراف به چپ مورث خواندگان علت تامه تصادف اعلام‌شده که سبب کشته شدن مورث اینجانبان شده است بنابراین خواندگان که وارث راننده مقصر متوفی هستند باید دیه را بپردازند دادرس محترم با دعوت‌طرفین و استماع اظهارات آنان به موجب نظریه 67.10.13 و متعاقباً حکم شماره 1545 ـ 67.11.13 چنین اظهار نظر کرده است:
نظر به این که به استناد بند 3 از ماده 7 قانون راجع به مجازات اسلامی دیه اصولاً جنبه مجازات دارد و به استناد ماده 193 قانون اصلاح موادی از آیین‌دادرسی مدنی دادگاههای کیفری صالح جهت رسیدگی به جرائم و تعیین مجازات می‌باشند مضافاً این که به استناد ماده 223 قانون فوق‌الذکر تحقیقات‌مقدماتی و بازپرسی در این خصوص ضروری است لذا با توجه به مراتب و با در نظر گرفتن ماده قانون آیین دادرسی مدنی که دادگاه را مکلف به رسیدگی‌می‌نماید که مطابق مقررات قانونی اقامه شده باشد و این که در دعوی اقامه شده اصولاً دادگاه حقوقی صالح به رسیدگی نیست و دعوی مطابق مقررات قانونی اقامه نشده است و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری نیز به نظر نمی‌رسد زیرا مورد مطروحه از مصادیق ماده 102 قانون آیین دادرسی مدنی نیست لذا با توجه به مراتب خواهانها را در دعوی به نحو مطروحه محق ندانسته و نظر به بطلان دعوی صادر و اعلام‌می‌نماید."
بر اثر اعتراض خواهانها پرونده در شعبه پنجم دیوان عالی کشور رسیدگی و منتهی به صدور دادنامه ذیل شده است.
دادنامه شماره 570 ـ 5 ـ 29/6/68
رأی ـ با توجه به استدلال دادگاه در صدور نظریه و مستنبط از عمومات قوانین مجازات اسلامی و دیات چون دیه یکی از اقسام مجازاتهای کیفری است‌و مالاً مستلزم احراز وقوع بزه و انتساب عمل مجرمانه به متهم با انجام ترتیبات رسیدگی مقرر و تعیین نوع و میزان آن و غیره می‌باشد و در مانحن فیه‌هر چند فاعل و متهم نیز در زمانی که حادثه اتفاق افتاده فوت کرده لکن با طرح دعوی مطالبه دیه از طرف ورثه مقتول و لازم‌الرعایه بودن اقدامات‌مذکور فوق صرفاً در دادگاه ذیصلاح کیفری مقتضی بوده دادگاه پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت خود به دادگاه کیفری ارسال می‌داشت تا دادگاه‌مزبور حسب ضوابط مقرر به دعوی رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً مبادرت به صدور رأی نمائید علیهذا به جهات بالا با اعلام عدم تأیید نظریه معترض عنه‌پرونده به مرجع صادر کننده آن اعاده می‌شود.
2 ـ در پرونده 15.67 ح بدواً پاسگاه ژاندارمری دارخوین به دادسرای اهواز گزارش می‌نماید در تاریخ 64.7.16 در جاده اهواز و آبادان تصادفی‌می‌شود که یک دستگاه تراکتور و یک دستگاه نیسان آمبولانس به یکدیگر برخورد می‌نمایند و در نتیجه رانندگان مینی‌بوس و تراکتور فوت می‌کنند و‌کارشناس علت تامه تصادف را بی‌احتیاطی از جانب راننده آمبولانس تشخیص داده است دادسرای اهواز پس از رسیدگی پرونده را به دادگاه ویژه سپاه‌پاسداران ارسال می‌دارد و دادگاه به علت فوت آقای احمد دوست کام قرار موقوفی تعقیب صادر و در خصوص شکایت اولیاء دم با اعلام صلاحیت‌دادگاه حقوقی به عدم صلاحیت خود اظهار نظر کرده است پس از وصول پرونده به دادگاه حقوقی 2 سمیرم خواهانها دادخواستی بطرفیت خواندگان‌تسلیم و توضیح داده‌اند فرزند اینجانبان در سال 64 با ماشین به رانندگی احمد دوست‌کام تصادف و فوت می‌نماید چون مقصر نامبرده است تقاضای‌صدور حکم بر الزام مادرش به پرداخت دیه کامل دارد. دادرس محترم دادگاه با این استدلال که خواسته خواهانها بیش از چهارصد هزار ریال می‌باشد با‌صدور قرار عدم صلاحیت اظهار نظر به صلاحیت دادگاه حقوقی یک قمشه می‌نماید و دادرس محترم حقوقی یک قمشه با این استدلال که جرم در‌حوزه قضایی اهواز واقع شده و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری اهواز می‌باشد و به عدم صلاحیت خود اظهار نظر نموده بواسطه تحقق‌اختلاف شعبه چهارم دیوان عالی کشور بشرح بین‌الهلالین انشاء رأی کرده است.
رأی شماره 4.259 ـ 24/3/67
شعبه 4 دیوان عالی کشور
رأی ـ با توجه به فوت متهم دادگاه جزائی فارغ از رسیدگی به اتهام او می‌باشد و مطالبه دیه از وراث متهم جنبه حقوقی دارد لذا با تأیید صلاحیت‌رسیدگی دادگاه حقوقی یک شهرضا حل اختلاف می‌شود.
نظریه ـ همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در موضوع واحد و مشابه از شعب 4 و 5 دیوان عالی کشور آراء مختلف صادر گشته است بنا به مراتب به‌استناد قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه 1370.3.28 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور حضرت آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی‌کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت‌الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی دادستان کل کشور مبنی بر:
« توجه به ماده 9 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری که در تبصره ماده 16 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور‌نیز مورد تأکید قرار گرفته است ولو این که امر جزایی منتهی به صدور حکم برائت یا قرار موقوفی تعقیب شده باشد دادگاه کیفری مکلف به صدور حکم‌مقتضی در مورد دیه نیز می‌باشد مضافاً به این که دعوی ماهیتاً کیفری می‌باشد و دیه جنبه مجازات دارد نتیجتاً رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور تأیید‌می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
نظر به ماده اول قانون دیات مصوب 24 آذر ماه 1361 که مقرر می‌دارد «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به اولیاء دم او داده می‌شود.» و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده 16 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه 1368 چنانچه بر اثر تصادم بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آنها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی به دعوی اولیاء‌دم یکی از راننده‌ها علیه ورثه راننده دیگر از آن جا که جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاههای حقوقی است. بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
دیدگاه شما