رأی وحدت رویه شماره ۵۵۹ ـ ۱۳۷۰/۳/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: رسیدگی به دعوی وصیت علی الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است

‌احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب 25 و 29 دیوان عالی کشور در دعوی ابطال وصیت‌نامه رسمی نسبت به مازاد ثلث موضوع ماده 849 قانون مدنی‌و صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این نوع دعاوی با توجه بند 2 از ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 شورای انقلاب‌رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند که به این شرح است: 1 ـ به حکایت پرونده 5179.25.6 شعبه 25 دیوان عالی کشور آقای حسینعلی نصیری فروش بطرفیت بانوان راضیه و ایران آزاد مرد به خواسته ابطال‌وصیت‌نامه رسمی شماره 19769 ـ 62.8.21 دفترخانه بابل در دادگاه مدنی خاص بابل اقامه دعوی نموده و مدعی شده‌اند که مورد وصیت زائد از ثلث‌می‌باشد وصیت‌نامه رسمی مزبور نسبت به مازاد از ثلث باطل است دادگاه مدنی خاص بابل رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه حقوقی تشخیص‌داده و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و دادگاه حقوقی یک بابل هم در تاریخ 69.7.11 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص دانسته و اعلام عدم‌صلاحیت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده بر طبق ماده 5 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه 25 دیوان‌عالی کشور رأی شماره 25.635 ـ 69.9.26 را به این شرح صادر نموده است: «نظر به خواسته دعوی و لایحه مورخ 69.7.15 وکیل خواهان که به موجب آن خواسته را اعلام بطلان وصیت نسبت به مازاد از ثلث اعلام نموده و‌نظر به شق 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص که دعاوی راجع به وصیت را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده است با تشخیص‌صلاحیت دادگاه مدنی خاص بابل در رسیدگی به این دعوی حل اختلاف می‌شود.» 2 ـ به حکایت پرونده 382.29.68 شعبه 29 دیوان عالی کشور آقایان محمد اسماعیل و محمدابراهیم اکتیجی و غیره بطرفیت آقای علی گدار اکتیجی‌به خواسته ابطال وصیت‌نامه رسمی شماره 19650 ـ 62.8.18 دفترخانه 26 بابل در دادگاه مدنی خاص بابل اقامه دعوی نموده و در جریان رسیدگی‌توضیح داده‌اند که وصیت‌نامه رسمی مزبور برخلاف مقررات مواد 843 و 845 و 849 قانون مدنی تنظیم شده و نسبت به مازاد ثلث باطل است. دادگاه‌مدنی خاص بابل به دعوی مزبور رسیدگی کرده و حکم شماره 646 ـ 67.9.7 را صادر نموده به این شرح که وصیت‌نامه مزبور پس از اخراج دیون‌متوفی به مقدار ثلث اموال اعتبار دارد و نافذ است و مازاد از آن باطل اعلام می‌شود. ‌آقای علی گدار اکتیجی به عنوان وصی موصی از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 29 دیوان عالی کشور به اکثریت رأی شماره 29.107 مورخ68.12.28 را خلاصتاً به این شرح صادر نموده است: «‌نظر به این که ابطال سند رسمی وصیت‌نامه در صلاحیت دادگاه مدنی خاص نمی‌باشد بلکه‌ابطال سند مذکور مانند ابطال سایر اسناد رسمی در صلاحیت دادگاههای حقوقی است، لذا دادنامه صادر به علت عدم صلاحیت دادگاه مدنی خاص و به‌استناد قسمت دوم ماده 558 و ماده 559 قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌شود و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه حقوقی یک شهرستان بابل ارجاع‌می‌گردد.» (‌نظر اقلیت بر صلاحیت دادگاه مدنی خاص و ابرام حکم بوده است.) نظریه ـ بنابر آنچه ذکر شد شعب 25 و 29 دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص یا دادگاه حقوقی یک در رسیدگی به دعوی در ابطال‌وصیت‌نامه رسمی نسبت به مازاد از ثلث اختلاف رأی دارند در صورتی که بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 دعوی‌راجع به وصیت را علی‌الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده است. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور ـ فتح‌الله یاوری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه: 1370.3.21 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور‌ تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر «‌با توجه‌ به بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص که دعاوی راجع به وصیت را کلاً در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده است رأی شعبه 25‌ دیوان عالی کشور تأیید می‌شود» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی وحدت رویه هیأت عمومی   ‌

بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه 1358 رسیدگی به دعوی راجع به وصیت را علی‌الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص‌ قرار داده که شامل دعوی عدم نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث موضوع ماده 842 قانونی مدنی نیز می‌شود و رسمی یا غیر رسمی بودن وصیت‌نامه تأثیری ‌در صلاحیت دادگاه ندارد. بنابراین رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می‌شود. ‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.