‌رأی وحدت رویه شماره ۵۰۲ – ۱۳۶۶/۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع منحصراً با شهرداری محل است

 ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌ احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: به شرح لایحه مورخه 21/8/1363 آقای احمد باقری به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور متذکر گردیده در‌دعاوی مطروحه از طرف اداره سرجنگلداری منطقه استان گیلان علیه مشارالیه از شعب 15 و 5 دیوان عالی کشور آراء مغایر صادر شده و با ارسال‌تصویر آراء مذکور درخواست عطف توجه نموده است که خلاصه جریان پرونده‌ها به شرح آتی معروض می‌گردد. 1 ـ حسب محتویات پرونده کلاسه 984.1.60 مطروحه در شعبه اول دادگاه عمومی رشت سرجنگلداری کل منطقه رشت در تاریخ 60.7.30‌ دادخواستی بطرفیت آقایان حسین و احمد باقرزاده به خواسته مطالبه مبلغ 237084 ریال عوارض ذبح دام به استفاده ماده 15 مکرر قانون حفاظت‌ بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور به دادگاه تسلیم و در جریان رسیدگی به علت فوت خوانده اول دعوی بطرفیت وراث مشارالیه تعقیب و به شرح‌ دادنامه شماره 398 ـ 11/5/1361 ـ با توجه به این که خواسته مربوط به عوارض متعلقه به تاریخ بهمن سال 1356 لغایت آبان سال 1357 می‌باشد ایراد‌ آقای باقرزاده مبنی بر عدم حقانیت خواهان در مطالبه خواسته و استحقاق شهرداری در این مورد را به استناد ماده واحده لایحه قانونی مربوط به تغییر‌ مأموریت اجرای ماده 15 مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور وارد ندانسته و به علت عدم ابراز دلیل بر پرداخت دین استحقاق‌ خواهان در مطالبه خواسته محرز تشخیص و خواندگان را حسب‌السهم به پرداخت اصل خواسته محکوم نموده است که به علت فرجام‌خواهی پرونده‌ در شعبه 15 دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور به شرح دادنامه 15.364 ـ 9/6/1362 چنین رأی داده است: ‌رأی: با ملاحظه اعتراضات فرجامی فرجام‌خواه و محتویات پرونده و دادنامه فرجام‌خواسته بر این دادنامه اشکال متوجه است زیرا مستنداً به ماده‌واحده از لایحه قانونی مربوط به تغییر مأمور اجرای ماده 15 مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب فروردین ماه 1348 که در‌ سال 1358 به تصویب شورای انقلاب اسلامی ایران رسیده از تاریخ تصویب این ماده واحده مأمور اجرای قانون شهرداری است با ملاحظه این که دعوی‌ حاضر در سال 60 وسیله فرجام‌خوانده در جهت اجرای قانون طرح شده و در تاریخ طرح دعوی فرجام خوانده فاقد اوصاف قانونی برای طرح دعوی ‌بوده است دادنامه فرجام‌خواسته از این جهت مخدوش است و نقض می‌شود و با ملاحظه این که پرونده مهیا برای اظهار نظر است مستنداً به اختیارات‌ حاصله از ماده 14 اصلاحی از قانون اصلاحی پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران قرار رد دعوی سرجنگلداری ‌گیلان علیه آقای احمدزاده صادر و اعلام می‌شود: 2 ـ به حکایت محتویات پرونده کلاسه 1022.60 شعبه اول دادگاه عمومی رشت، سرجنگلداری کل منطقه رشت در تاریخ 9/8/1360 دادخواستی ‌بطرفیت آقای احمد باقرزاده به خواسته مطالبه مبلغ 434380 ریال بابت عوارض ذبح دام از تاریخ اول آذر 57 لغایت 20/7/1358 به استناد ماده 15 مکرر‌ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور به دادگاه تسلیم و دادگاه به شرح دادنامه 1255 ـ 1/10/1360 ایراد خوانده مبنی بر این که "‌لایحه‌ قانونی مربوط به تغییر مأمور اجرای ماده 15 مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1348 وظیفه وصول عوارض را به‌عهده شهرداری گذاشته و خواهان ذیحق در مطالبه عوارض موصوف نبوده است" به لحاظ این که در ماده واحده اجرای قانون از تاریخ تصویب به عهده‌ شهرداری قرار داده شده و اعمال حق مطالبه نسبت به ماقبل آن که مأمور اجرای ماده موصوف سرجنگلداری بوده بلااشکال و قانونی است با رد سایر‌ ایرادات خوانده مشارالیه را مستنداً به ماده مورد استناد خواهان به تأدیه خواسته محکوم نموده است و از این حکم فرجام‌خواهی شده و شعبه پنجم‌ دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 5.72 ـ 29/1/1363 چنین رأی داده است: ‌رأی: اعتراض مؤثری که نقض دادنامه فرجام‌خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده است و از حیث رعایت قواعد و اصول دادرسی هم اشکالی به نظر‌ نمی‌رسد لذا دادنامه مزبور ابرام می‌شود. ‌نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب 5 و 15 دیوان عالی کشور در موضوع مشابه تهافت وجود دارد لذا به استناد قانون مربوط به‌وحدت رویه مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد. معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز پنج شنبه: ۱۳۶۶/۲/۱۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی‌کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر: "‌پس از‌ تصویب شورای انقلاب اسلامی مورخ 1358 که مسئولیت وصول عوارض ذبح دام را بر عهده شهرداری گذاشته است حق دریافت با شهرداری است هر‌چند مربوط به ذبح قبل از تاریخ تصویب این قانون بوده باشد، بنابراین نظر شعبه 15 صحیح است." مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

 ‌نظر به این که در ماده واحده لایحه قانونی مصوب مهر ماه 1358 شورای انقلاب تصریح شده که از تاریخ تصویب ماده واحده مزبور به جای وزارت‌ کشاورزی و عمران روستایی شهرداری‌های محل مأمور اجرای ماده 15 مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1348‌ خواهند بود لذا وزارت کشاورزی و سرجنگلداری در تاریخ مؤخر از تصویب این ماده واحده سمت و مأموریتی در اجرای ماده 15 مکرر قانون فوق‌الذکر‌ نداشته و این مأموریت بر عهده شهرداری محل می‌باشد بنابراین رأی شعبه 15 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود،. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.