بین احکام 17/4273 ـ 14/2/1340 و 22/4400 ـ 29/10/1339 شعبه هشتم دیوان عالی کشور و احکام شماره 6/4287 ـ 17/3/1340 و 24/4432 ـ 21/10/1330 شعبه دو دیوان عالی کشور بعد از اظهار نظر بر غیر صالح دانستن محاکم دادگستری از حیث ارجاع پرونده رویه مختلف اتخاذ گردیده است به این قرار که:
الف ـ شعبه هشتم بعد از نقض حکم فرجام خواسته رسیدگی را به مراجع دادگستری ارجاع نموده است.
ب ـ شعبه دو دیوان عالی کشور بعد از نقض رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه تجدید نظر دادگاه های نظامی ارجاع کرده است.
دادستان کل با ارسال رونوشت مصدق احکام مذکور و با استناد به ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 بررسی و اتخاذ نظر را از هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست نموده است.
موضوع مختلف فیه در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و با کسب نظر دادستان کل که به معنی بر (صحیح بودن رأی صادره از شعبه هشتم که صریحاً مرجع را تعیین کرده است) بوده چنین رأی داده اند:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
با احراز صلاحیت دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی به پرونده های جزائی اعم از این که در دادرسی ارتش مطرح شده باشد و یا در محاکم عمومی، دیوان مزبور که طبق آیین دادرسی و کیفر ارتش با رعایت آیین دادرسی کیفری اقدام و رسیدگی می نماید و چون ماده 456 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری وضعاً موخر و وارد بر ماده 275 قانون آیین دادرسی و کیفر آرتش می باشد و تکلیف را راجع به موارد عدم صلاحیت پس از نقض و ارجاع پرونده و رسیدگی مجدد را به مرجع صلاحیتدار صریحاً تعیین می نماید بنابراین حکم شعبه دو دیوان عالی کشور مبنی بر احاله امر به مقام صالح بعد از نقض به اتفاق آراء ابرام می شود.
این رأی به دستور ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای دادگاه ها لازم الاتباع است.
دیدگاه شما