با توجه به اینکه سابقا در مورد مشابه و در قالب دادنامه شماره ۱۰۰۵ مورخ ۸/۶/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی در اعلام نظر پیرامون بخشودگی جرایم ناشی از کتمان درآمد مالیاتی یا عدم پرداخت آن در مهلت مقرر یا سایر تخلفات مرتبط، رد شده و بند ۱۰ ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بر مبنای استدلال مندرج در رأی یادشده و به جهت خارج از اختیار بودن آن ابطال شده است و در مقرره معترض عنه در این پرونده نیز که مشابه موضوع سابق و در راستای بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر شده، عبارت "و جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمی‌باشد" ذکر گردیده است و هرچند طرف شکایت طی اصلاحیه شماره ۲۴۹۳۷۵ مورخ ۳/۱۲/۱۴۰۱ اقدام به حذف این عبارت از انتهای بند ۸ دستورالعمل مذکور نموده، لیکن به جهت اینکه ابطال مقرره از تاریخ تصویب آن مورد تقاضا قرار گرفته و تضییع حقوق اشخاص و مؤدیان نیز قابل تصور و بلکه قطعی الوقوع است و اصلاحیه یادشده نیز تسری به زمان تصویب مصوبه معترض عنه ندارد، لذا عبارت "و جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمی‌باشد« در بند ۸ دستورالعمل شماره ۱۰۰۹۱۷ مورخ ۲۶/۵/۱۴۰۱" وزیر امور اقتصادی و دارایی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و مالک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
دیدگاه شما