هیئت وزیران در جلسه ١۴۰٢/۶/۵ به پیشنهاد شماره ١٧٢٩٨ مورخ ۴/۵/١۴۰٢ وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ماده (٣١) آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری موضوع تصویبنامه شماره ٩۵٧۴٩/ت۵٢٧٧٣هـ مورخ ۵/٨/١٣٩۵ به شرح زیر اصلاح میشود:
»ماده ٣١ـ میزان دستمزد و نحوه پرداخت آن با توجه به نوع دعاوی و وضعیت مالی طرفین و سایر اوضاع و احوال حاکم بر پرونده به موجب دستورالعملی است که به تصویب رییس قوه قضائیه میرسد. مقام قضایی ضمن ارجاع پرونده به میانجیگری تعرفه متعلقه را در چهارچوب این دستورالعمل به طرفین اعلام و در قرار صادره تصریح مینماید. حداکثر دستمزد هر ساله بر اساس تغییر شاخصهای قیمت بهای کالا و خدمات طبق اعلام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس مرکز حل اختلاف و تأیید وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.«
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر
دیدگاه شما