آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع ساماندهی و تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)

کلیه دستگاه‌های اجرایی

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۶/۱۲ به پیشنهاد شماره ۶۹۰۳۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی جزء یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع ساماندهی و تعیین تکلیف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای)

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱ـ قانون: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳.

۲ـ قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳.

۳ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۴ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.

۵ ـ طرح: طرح های تملک دارایی های سرمایه ای موضوع ماده (۷۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.

۶ ـ پیشرفت طرح / پروژه: پیشرفت فیزیکی طرح / پروژه مندرج در آخرین موافقت‌نامه مبادله شده میان دستگاه اجرایی و سازمان.

ماده ۲ـ ساماندهی و تعیین تکلیف طرح ها در مراحل «پیدایش»، «پیش‌بینی اعتبارات در لایحه بودجه»، «مبادله موافقت‌نامه» و «تخصیص اعتبارات» انجام می‌شود.

ماده ۳ـ سازمان موظف است طرح ها/پروژه ها و شرح عملیات وابسته را طبقه بندی و دسته بندی موضوعی نماید و دستگاه‌های اجرایی موظفند چهارچوب ابلاغی سازمان را در مبادله موافقت‌نامه با هدف ایجاد وحدت رویه در برآورد شاخص های کلیدی اعم از پیشرفت پروژه / طرح و اعتبار مورد نیاز رعایت نمایند.

ماده ۴ـ تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به ذی نفع نهایی موضوع بند (ب) ماده (۱۳) قانون، در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی بند یادشده و بر اساس شماره طبقه بندی طرح، شناسه یکتای طرح/پروژه و شناسه قرارداد مرتبط با ذی نفع نهایی و از طریق برقراری ارتباط با سامانه ها و پایگاه های ذی ربط از جمله سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور انجام می‌شود. دستگاه‌های اجرایی حسب اعلام سازمان، مکلف به همکاری در تبادل اطلاعات لازم برای پیاده سازی پرداخت به ذی نفع نهایی هستند.

ماده ۵ ـ با هدف تفکیک وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، سازمان شرح عملیات (ذیل طرح) قابل انتقال به وظایف دستگاه‌های استانی را شناسایی نموده و اعتبارات ملی مربوط به عملیات یادشده به اعتبارات استانی منتقل می‌شود.

ماده ۶ ـ پیشنهاد طرح/پروژه جدید یا افزایش عملیات طرح/پروژه توسط دستگاه اجرایی جهت درج در لایحه بودجه سنواتی تنها در صورتی امکانپذیر است که علاوه بر اخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق (۲)، متناظر با طرح یا پروژه پیشنهادی، طرح/پروژه ای را در همان لایحه خاتمه دهد. طرح های پیشران و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دارای اولویت به درخواست دستگاه و تشخیص و تأیید سازمان از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده ۷ـ دستگاه اجرایی بعد از اخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) برای طرح/پروژه های ملی جدید، حداکثر سه سال فرصت دارد عملیات اجرایی (غیر از مطالعه) طرح را آغاز نماید؛ چنانچه عملیات اجرایی طرح/پروژه در مهلت سه ساله علی رغم تخصیص اعتبار شروع نگردد، مجوز یادشده لغو گردیده و دستگاه اجرایی موظف به اخذ مجدد مجوز مزبور خواهد بود.

تبصره ۱ـ سازمان مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی، طرح های ملی دارای مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) قابل اجرا در سطح استان را به تفکیک پروژه، جهت انجام به استان محل اجرا واگذار نماید. این واگذاری نباید منجر به افزایش هدف کمی و اعتبار گردد.

تبصره ۲ـ وزارتخانه ها و سازمان های مرکزی موظفند به منظور هماهنگی و انسجام بیشتر و مدیریت کارآمدتر اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، کارگروهی متناسب با شرح وظایف کمیسیون ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) در زیرمجموعه خود تشکیل و طرح ها/پروژه های پیشنهادی خود (جدید یا تغییر اهداف و ...) و دستگاه‌های تابعه را پیش از ارسال مورد بررسی قرار داده و در صورت تأیید در آن کارگروه، به کمیسیون ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) ارسال نمایند.

ماده ۸ ـ برای طرح هایی که دوره عمر آنها بیشتر از دو برابر دوره عمر پیش‌بینی شده در زمان اخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) می‌باشد یا طرح هایی که پیشرفت آنها کمتر از نصف مقدار پیش‌بینی شده در موافقت‌نامه مربوط است، سازمان با همکاری دستگاه اجرایی مجاز است با به کارگیری مطالعاتی از قبیل مهندسی ارزش، مشارکت پذیری و مهندسی مالی، طرح/پروژه های یادشده را تعیین تکلیف نماید و بر اساس نتایج حاصله نسبت به تغییر روش تأمین مالی، تغییر روش تدارک، تغییر کاربری یا خاتمه طرح/پروژه اقدام نماید. در صورت خاتمه طرح/پروژه، ردیف های مربوطه از جداول لایحه بودجه سنواتی حذف شده و همچنین قراردادهای ذیل طرح/پروژه مطابق شرایط ذی ربط خاتمه یافته و مطالبات آنها از ردیف های مربوط به دیون طرح های خاتمه یافته پرداخت می‌شود.

ماده ۹ـ در صورتی که در مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق (۲)، مواردی از جمله تأمین بخشی از اعتبار از محل منابع داخلی یا سایر منابع شرط شده باشد و عملکرد طرح مطابق شرط مزبور نباشد، دستگاه اجرایی ملزم به ارائه گزارش بوده و سازمان مکلف است در صورت عدم اجرای شروط مذکور در مجوز توسط دستگاه اجرایی، ردیف اعتباری طرح یادشده را از لایحه بودجه سنواتی حذف کند.

تبصره ـ در صورت ایفای تعهدات توسط دستگاه‌های اجرایی ردیف اعتباری مربوط مجدداً احیا خواهد شد.

ماده ۱۰ـ طرح های قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی با رعایت مفاد ماده (۲۰) قانون و ضوابط و اسناد نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور انجام می‌شود.

ماده ۱۱ـ سازمان با همکاری دستگاه اجرایی ذی ربط، هر ساله طرح های خاتمه یافته تا زمان آغاز تدوین لایحه بودجه سنواتی را در قالب جدول جداگانه ای در پیوست شماره (۱) لایحه بودجه کل کشور درج نماید.

ماده ۱۲ـ سازمان در فروردین ماه هر سال، لیست طرح های انتفاعی خاتمه یافته، در حال خاتمه و به بهره‌برداری رسیده مندرج در جداول بودجه سنواتی را با رعایت سازوکار اجرایی ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۷۶ شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نماید.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف