بطوری که از طرف چند نفر از آقایان نمایندگان اظهار شده است از پرداخت حق مقام و مزایای آقایان قضات باستناد عدم تصریح تبصره دوم قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دیماه 1324 خودداری شده است در صورتی که منظور مجلس شورای ملی از تصویب تبصره مزبور پرداخت کلیه اضافه اعتبارات کارگزینی‌های وزارتخانه‌ها اعم از حق مقام و مزایا و غیره بوده و بطوری که در جلسه روز پنجشنبه هیجدهم بهمن ماه جاری هم در مجلس شورای ملی تذکر داده شده است پرداخت اضافه اعتبارات سال جاری مطابق تبصره دوم قانون نامبرده مانعی نخواهد داشت.
رئیس مجلس شورای ملی ـ محمدصادق طباطبائی
دیدگاه شما