حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ٢٣۵١٨۰/ت۶۰٩٩٩هـ مورخ ٢۰/١٢/١۴۰١، موضوع: »مجاز دانستن هزینه‌کرد وزارت راه از محل تسهیلات دریافتی از بانک مسکن در طرح‌های موثر در کاهش تصادفات جاده‌ای«، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی »هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین« و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره)۴( الحاقی به »قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم)٨۵( و یکصد و سی و هشتم)١٣٨( قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی« و ماده )١۰( آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
»١ـ بر اساس بند»١« ماده)٢١٢( قانون آئیننامه داخلی مجلس، لازم است گرفتن و دادن وام داخلی و خارجی توسط دولت، به تصویب مجلس برسد. بنابراین بند»١« مصوبه مبنی بر تجویز اخذ تسهیلات از بانک توسط تعدادی از دستگاه‌های اجرایی، از حیث فقدان مجوز قانونی، مغایر قانون است.
٢ـ بر اساس قوانین مختلف از جمله بند»ن« ماده)٢٨( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)٢( ـ مصوب١٣٩٣ـ لازم است بار مالی مصوبات پیش از تصویب، در قانون بودجه پیش‌بینی شده باشد. بنابراین، بند»٢« مصوبه مذکور مبنی بر تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات توسط سازمان برنامه و بودجه، از حیث ایجاد بار مالی بدون پیش‌بینی قبلی در بودجه، مغایر قانون است.«
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
دیدگاه شما