مذاکرات جلسه ۱۵ مهر ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی: نطق مهندس بازرگان درباره جنگ و امور داخلی کشور – اعتراض نمایندگان

آنچه در چند دقیقه آینده خواهید شنید، نه سخنی است سیاستمدارانه و نه لایحه‌ای دفاعیه. درد دلی است از قلبهای سوخته و استغاثه از جانب کسی که قبول دارید سالهای طولانی از عمر پرفراز و نشیب خود را در آرزوی آزادی و استقلال ملت عزیز ایران و عدالت و اسلام به جای اختناق اسارت و جور و کفر به سر برده. تلاشها و توفیقها داشته، محرومیتها کشیده، و در آستانه انقلاب لبیک اجابت به رهبر آن گفته، صادقانه و فداکارانه همکاری و سپس قبول مسؤولیتها بنا به دعوت معظم‌له کرده است. حالا هم که به آخرین روزهای زندگی رسیده و در اشتیاق لقاءالله است، با صبر و سربلندی تهمت‌ها و تهدیدها را که پاداش انقلابی خدمت و صراحت یا اغوای مغرضین است تحمل مینماید. اگر انگیز‌ه‌ام در سی چهل سال مبارزه گذشته مال و مقام و ریا بوده، این عرایض را هم به همان حساب بپذیرید و با استماع و سکوت کوتاهی که خواهید داشت بر من منت بگذارید. ولی اگر همیشه روی عقیده و وظیفه و لااقل با حسن نیت عمل مینموده‌ام حالا هم خارج از آن خط قدم برنمیدارم و قبلا از عنایتتان تشکر مینمایم. بنا به وظیفه نمایندگی مردم تهران و مراجعات و انتظارت جمع کثیری از هموطنان به مصداق فرمان «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس» احساس مسئولیت و رسالتی از جانب بندگان خدا کرده‌ام و با توکل به پروردگار علیم و حکیم مبادرت به رساندن آنچه در زبان و دل و حقوق آنها است مینمایم. امیدوارم در پیامم حق و حقایقی وجود داشته و با خواهران و برادران ایمانی در مجلس و در خارج روبرو باشم که دستور «و ذکر فان الذکری تنفع المومنین» تحقق مطلوب پیدا کند. این احساس مسئولیت و وظیفه نه تنها در برابر موکلین و هموطنان است، بلکه در برابر انقلاب و جمهوری اسلامی ایران که با عشق فراوان سهم ناچیزی در بنیانگزاری و پیروزی اولی و اعلام و استقرار دومی داشته‌ام و سوگندی که به حفظ قانون اساسی خورده‌ام، نیز میباشد. همچنین برای حیثیت و توفیق رهبری انقلاب در به ثمر رساندن صحیح و کامل آن به سود ایران و اسلام. با کمال تأتر و با توسل به درگاه ذوالجلال، باید اقرار کنیم که آتشی هولناک در کشور عزیزمان شعله‌ور گشته است. خرمن امت و دولت و دین را مورد تهدید قرار داده. کمتر کسی است که در صدد خاموش کردن آن برآید و بعضی می‌کوشند آتش را افروخته‌تر ساخته و بر خرمن طرف مقابل بیندازند. همه بلعیده می‌شوند. حوزه‌های علمیه از گلهای سرسبد خود خالی می‌شود که «اذا مات العالم ثلم فی الاسلام ثلمه لا یسدها شیئ» برادران ارزنده غیر‌قابل‌جبران از مسؤولین دولتی و لشگری و سپاه و کمیته به شهادت می‌رسند. به همراه جانها اثاث و داراییها از بیت المال و از ملت به هدر می‌رود. افرادی بی‌گناه در معابر و منازل بی‌جهت کشته و معلول میشوند و همچنین نونهالان دختر و پسرکان وابسته و هوادار که در درگیریهای خیابانی و و دادگاههای انقلابی قربانی التقاط و انحراف یا انتقام می‌گردند. نونهالانی که هر چه باشد جگرگوشگان و پرورش‌یافتگان امید این مملکتند. عاشق‌وار یا دیوانه‌وار، فداکار یا گناهکار، در طاس لغزنده افتاده‌اند. در حالی که هر طرف گروه مقابل را منافق یا مرتجع و ضد اسلام و عامل امپریالیسم می‌خواند، نه روحانیون ارجمند و مکتبی‌های غیرتمندمان از آمریکا وارد شده‌اند و نه جوانان جانباز در خانواده‌های آمریکایی زاییده و بزرگ گشته‌اند که بتوان مزدورشان خواند. پس چرا این سان ریختن خون یکدیگر را مباح و بلکه واجب می‌شمارند؟ مصیبت‌بارتر از همه و حاصل خشونتها و بی‌رحمی‌ها، افزوده شدن ناراضیها و انتقام‌خواهان و برگشت‌کنندگان از انقلاب و دین است و حیثیت و حقانیت اسلام که در دنیا لکه‌دار می‌شوند.

(یکی از نمایندگان - چرت نگو!)

[احمد] توکلی - نشستن در این جلسه خلاف شرع است، بیایید بیرون.

یکی از نمایندگان - راست میگویند. تمام کن. (در این هنگام عده‌ای از نمایندگان جلسه را ترک کردند)

اسدی نیا - مرگ بر بازرگان که شعار مردم است، مرگ بر بازرگان، مرگ بر بازرگان. این شعار ملت است. (همهمه نمایندگان).

رئیس - آقای اسدی نیا ... (همهمه نمایندگان) شلوغ نکنید.

یکی از نمایندگان - ایشان از مرگ انورسادات ناراحت است. برو گمشو!

صادق خلخالی - آقای بازرگان باید محاکمه بشود. این آقا جزو ملت ایران نیست، آمریکایی است.

(اعتراض نمایندگان به آقای بازرگان).

(در این هنگام آقای صادق خلخالی به تریبون نزدیک شد و در حالی که میکروفون را از جلوی آقای بازرگان می‌کشید اظهارات زیر را بیان داشت:)

صادق خلخالی - آقای هاشمی چرا می‌گذارید ایشان صحبت کند؟ این بلندگو مال مردم است. بیا برو کنار. نه کسی که در مقابل ملت ایران ایستادگی کند.

عابدین‌زاده - (خطاب به آقای بازرگان) مردنی، قالتاق، آمریکایی.

محمد مجتهد شبستری - آقای هاشمی! جلسه را تعطیل کنید. (همهمه نمایندگان).

یکی از نمایندگان - تو چه میگویی؟

توکلی - زبیر هم خیلی به اسلام خدمت کرده بود، اما جلوی حق ایستاد و به سزایش رسید.

رئیس- آقای مهندس نمی‌شود صحبت کرد. مجلس موافقت ندارد.

بازرگان - خوب، بقیه‌اش برای بعد.

رئیس- الان جای این حرفها نیست.

بازرگان - تا آخرش گوش بدهند که من چه می‌خواهم بگویم.

رئیس- الان جای این حرفها نیست، زمانش یک طوری است که ...

غفور خلخالی - اگر شما اجازه بدهید، ملت اجازه نمی‌دهد. ملت همان است که جلوی مجلس ریخته بودند و از اینها انتقام می‌خواستند. ملت اجازه نمی‌دهد که اینها از این تریبون استفاده کنند. (زنگ رئیس).

توکلی- قرآن می‌گوید در قصاص حیات است؛ آقای بازرگان می‌گوید نه. قرآن می‌گوید باید منافق را کشت، آقای بازرگان می‌گویند نه.

صادق خلخالی - آقای بازرگان می‌گویند این بچه‌ها آمریکایی نیستند و از خارج نیامده‌اند. اینها همان بچه‌های ساواکی‌ها هستند که تو بر ما مسلط کردی. (همهمه نمایندگان ) (زنگ رئیس)

یکی از نمایندگان - تو تمام احکام دادگاه‌های انقلاب را باطل شمردی.

توکلی - مگر مردم نمی‌گفتند مرگ بر بازرگان؟ چرا نشسته‌اید؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. (زنگ رئیس)

یکی از نمایندگان - آقای بازرگان مرگ بر تو، ننگ بر تو، نفرین بر تو! (زنگ رئیس).

رئیس- جلسه بعنوان تنفس تعطیل می‌شود.

(جلسه در ساعت ۸/۵۰ بعنوان تنفس تعطیل شد و مجدداً ۹/۲۰ به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل گردید.)

۳- بیانات آقای رئیس در رابطه با تشنج مجلس هنگام سخنرانی آقای بازرگان و مسائل جاری منطقه

رئیس- بسم الله الرحمن الحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است. به اعضای محترم شورای نگهبان اطلاع بدهید که تشریف بیاورند داخل و من از آقاى رضوانى هم خواهش میکنم که امروز از سخنرانى پیش از دستورشان منصرف باشند. من فقط توضیح کوتاهى درباره آنچه که امروز اتفاق افتاد عرض میکنم (خلخالى- آقاى رضوانى 5 دقیقه از وقتشان را به من داده اند. اجازه بفرمائید من صحبت کنم) نه، امروز پیش از دستور نداریم. و بعد در رابطه با مسائل جارى دنیا در منطقه مطالب کوتاهى دارم که خدمت برادران عرض میکنم. آقایان که شاهد جلسه بودید. من براى مردمى که خارج از جلسه از تریبون مجلس سروصدایى شنیدند عرض میکنم. آقاى مهندس بازرگان صحبت مى کردند، در بین صحبتهایشان به جایى رسیدند که مطالبى راجع به مسائل داخلى گفتند مى‌شد که در مورد جریان تروریسم داخلى کشور، طورى تعبیر شد که کانه اینها عامل آمریکا نیستند و یک جریان داخلى است. بعضى از دوستان از این تعبیر ناراحت شدند و اعتراض کردند و بعد جمعى از دوستان دیگر هم (خلخالى- اکثریت قریب به اتفاق مجلس) به معترضین پیوسته و از مجلس بیرون رفتند. ما براى اینکه تشنجى نباشد و بشود کار را ادامه داد جلسه را موقتاً تعطیل کردیم و حالا دوباره کارمان را شروع کردیم. حوادثى که امروز مهم است و تحقیقاً در منطقه و شاید در دنیا اثر مهم دارد. مثل زنجیرهاى به هم پیوسته است. آقایان در خاطرشان هست که سه چهار روز است توطئه‌اى علیه ایران متأسفانه با فریب خوردن کویت یا دست افتادن کویت. حالا یا با سهو یا با عمد شروع شده است. یک روز بعد از آن پیروزى درخشان که مرتجعین منطقه فهمیدند که ایران تحقیقاً در این جنگ پیروز است آمریکا توطئه اى طرح کرد و با دست ارتجاع منطقه در حال اجرا است و این خیلى مهم است. هواپیماهاى ما که حتى به مرزهاى کویت هم نزدیک نشده اند و آن روزى که اینها ادعا کرده اند ما در آن جنوب پروازى هم نداشته ایم مدعى شده اند که یکى از مراکز نفتى کویت را هواپیماهاى ما بمباران کرده‌اند. سند اولىشان هم این بود که آواکسهاى آمریکا پروازهاى سه فانتوم ایرانى را ردیابى کرده اند. این هم سند بود و هیگ هیمن اعلام را کرد و بعداً گفته شد که رادارهاى کویت هم ضبط نکردند چون گفتند ما پائین حرکت مى کردیم. این را ضبط نکردند. چون این سؤال پیدا شده بود که خوب شما که ضبط کردید چرا نزدید، چرا جلوگیرى نکردید، بایستى جواب به مردمشان بدهند. گفتند ما ضبط نکردیم. همه ادله شان هم این است که یک قطعه‌اى از یک بمبى که ساخت آمریکا است در آن محوطه پیدا شده است. کسانی که آنجا هستند مى گویند حتى معلوم نیست که آن آتش سوزى اثر بمباران باشد، شاید هم بمباران باشد، ما نمیدانیم. آن هم ممکن است توطئه‌اى باشد که خود آمریکا، یا خود کویت یا خود عراق یا خود سعودى کرده است. این را ما نمیدانیم. ما چون پیشنهاد کردیم که یک کمیسیون فنى و سیاسى از ما بیاید و جریان را تحقىق بکند. از کشورهاى دیگر هم در آن بگذارید هنوز هم روى این ایستاده ایم براى اینکه مطلب روشن بشود. و جالب این است که هماهنگ بسیارى از کشورهاى مرتجع منطقه از پیش آماده بودند که ایران را هم محکوم کنند بخاطر تجاوز ادعایى یک موج ضدایرانى و ضد اسلامى و ضد انقلابى اینطورى راه بیندازند. حالا در کنار قضیه اطلاع دارید. همه میدانیم، دنیا هم میداند که هشت میلیارد و نیم معامله اى مطرح است که آمریکا اسلحه به عربستان سعودى بدهد. آواکس و غیره. در مراجع قانونگذارى آمریکا با فشار صهیونیسم فشار مى آید آنجا که این معامله نشود. چون براى اسرائیل خطرناک است. یک صحنه سازى باید بشود که آنجا رأى بیاورند که عربستان بتواند این اسلحه را بخرد. اگر چنانچه این‏ اسلحه را عربستان مى خرید و واقعاً در مقابل اسرائیل بکار میرفت و در آینده علیه اسرائیل بکار میرفت، ما حرفى نداشتیم، که ما قربانى این اتهام بشویم برای اینکه اسلحه اى بدست بیاید و علیه اسرائیل هم یک روزى بکار برود. ولى خوب ما میدانیم متأسفانه این هم نیست براى اینکه آواکسها مدعى مى شوند که ردیابى این هواپیماها را کرده‌اند ولى هواپیماهاى اسرائیل که آمده اند و مراکز اتمى عراق را کوباندند همین آواکسها ندیده گرفتند. و همین دیروز قایق اسرائیل که به گل نشسته است عربستان سعودى کمک کرده است و قایق اسرائیل را از گل در آورده است. ما مطمئنیم این اسلحه اى که این کشور میگیرد علیه مردم و علیه انقلابهاى منطقه میخواهد به کار برود. و این آواکسها هیچوقت به دست عربستان نخواهد افتاد. آمریکا است. ولى کشورهاى مرتجع دیگر منطقه هم با قلت شعور یا با عامل دست بودن براى اینکه این جور را درست بکنند، براى اینکه جورى بوجود بیاورند که رأى در آمریکا درست کنند، براى فروختن این اسلحه، ایران را قربانى مى کنند و این اتهام زشت را مى زنند و این مسأله را مطرح کردند، متأسفانه کویت هم یا دانسته یا ندانسته عامل اجراى این مقصد شده است و این جریان زشت و ضد اخلاقى و ضد انسانى و ضد انقلابى را در دنیا درست کرده اند و متأسفانه‌تر، ما مى‌بینیم کشورى مثل عدن هم که مدعى چپ‌گرائى است و خیال میکند که جزو کشورهاى مترقى است، و ما امیدواریم که موفق بشویم در حرکات سیاسى بعدمان دست دشمنانمان را رو کنیم.

این یک نکته. مسأله دیروز مصر از مسائل بسیار مهم منطقه است. انچه که روح این جریان است که بسیار مهم است این است که درسى بگیرند مسؤولان کشورهاى اسلامى و بدانند که راهى غیر از راه مردم و راه اسلام در این منطقه به پایان نمیرسد. سادات آن روزى که رفت اسرائیل و با خوشحالى در مسجدالاقصى نماز خواند، آن روز گور خودش را کنده بود و براى این مدت با زور در منطقه ماند. هر اختلافى در مردم باشد در مقابل اسرائیل مردم مسلمان و مردم عرب مخصوصاً متحدند. دیروز وقتى که این حادثه در مصر اتفاق مى افتد کارى که مى شود سفارت اسرائیل محاصره مى شود و کارکنان سفارت اسرائیل با هلیکوپتر منتقل مى شوند برای اینکه مسأله معلوم است از کجا است. یعنى رهبران مصر مى فهمند که روح این اقدام چیست و به کجا مربوط مى شود. یا نمیرى که همراه سادات حرکت میکرد مخفى مى شود که او را نبینند. یعنى جریان براى خود مسؤولان و خود کسانی که دست اندرکاران این جریانها هستند روشن است که چیست، مردم هستند. حالا مسلمان و غیره مسلمان. فعلا در دنیاى عرب خیانت به آرمان فلسطین. خیانت به آرمان مردم در مقابل اسرائیل غاصب، این پذیرفته نیست، و ما امیدواریم که سایر رهبران. سعودیها، مراکشى ها. تونسى ها، سودانى ها، اردنى ها، و کسانی که در این کشورهایشان غاصبانه حکومتها را دارند، اینها درس بگیرند و بدانند راه این نیست که گرفته اند. بیایند متفق بشوند، با ما همصدا بشوند و همراه بشوند و کارها را در مسیرى که ملتها میخواهند براى کوبیدن اسرائیل و طرد آمریکا از منطقه راه بیاندازند و این امنیت در منطقه بیاید. مى بینید دوباره موج حمله صلح هم آغاز شده است. امروز شما مذاکراتى که در نیویورک شده بود شنیدید. اینها همه به هم مربوط است. این کار کویت در رابطه با پیروزى ما و این حرکت جدید به هم مربوط است و ما از اول حرفمان را اعلام کردیم. ما هیچوقت جنگ‌طلب نبودیم. کشورهاى اسلامى بی‌خود در توطئه وارد نشوند براى اینکه خیال کنند از این راه به پایان جنگ میرسند. بیایند صراحت و صداقت نشان بدهند. صراحت قضیه این است عراق به ما تجاوز کرده است و کشور ما را اشغال کرده است و دهها هزار نیروى انسانى را تلف کرده و این همه شرارت کرده و این همه خسارت زده است. ما روز اول گفتیم که ما دفاع مى‌کنیم و تا سرباز عراقى در خاک ما است. غیر از جنگ هیچ چیز نداریم بگوییم. حرفى هم نداریم. عراق بیرون برود. یک دادگاه تشکیل بشود. متجاوز معرفى بشود. متجاوز خسارت جنگ را بپردازد. جنگى در کار نیست، همین حالا هم همین را مى گوییم. ایران اینقدر خودش کار دارد که دنبال جنگ نگردد و ایران مطمئن است بدون جنگ فکرش پیروز مى‌شود، و ایران نیازى به جنگ نمى بیند. اگر جنگى بر ما تحمیل کنید ما کارى غیر از دفاع نداریم و ما از اول هم گفتیم که حرف ما در جنگ و صلح این است که باز هم همان حرف اولمان را تکرار مى کنیم. ما امیدواریم که این جریانى که براى فرعون مصر پیش آمد بتواند برای رهبران یعنى مسؤولان کشورهاى اسلامى درسى باشد و ان شاءالله راهى باشد براى متحد شدن مردم منطقه علیه اسرائیل و خدا کند کسانى که در مصر مسؤولیت‌هاى بعدى را بعهده میگیرند به فکر ادامه راه سادات نباشند. والسلام علیکم و رحمت الله.

 (نمایندگان- الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، خمینى رهبر - مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر آمریکا، مرگ بر لیبرال).

4- بحث پیرامون لایحه بازرسى کل کشور

رئیس- دستور جلسه امروز طرح لایحه دوفوریتى ما است که شوراى نگهبان هم تشریف آوردند و ان شاء الله آقایان همکارى مى کنند که این مسأله بسیار مهم را بتوانیم زود به پایان برسانیم. ضمناً آقایان هم بیرون تشریف نبرند، ما در رأى گیرى نیاز به نصاب داریم، الان تابلو 186 نفر را نشان میدهد، این تعداد بهم نخورد چون این لایحه دوفوریتى است و پیشنهاد بیشتر داریم و دائماً رأى گیرى داریم بنابراین مجلس باید در حد نصاب بماند. اولین قسمت برنامه مذاکرات در کلیات است، مخالف و موافق میتوانند صحبت بکنند.

منشى- آقاى آقا رحیمى.

رئیس- ببینید کلیات یعنى اصل لایحه، اگر کسى در اصل لایحه بازرسى مخالفتى ندارد؟ با توجه به اینکه هر یک از آقایان مى توانند پیشنهاد بدهند چه اسم نوشته باشند و چه ننوشته باشند. ما مى توانیم وارد جزئیات بشویم ببینید کسى مخالف نیست؟

منشى- آقاى آقارحیمى.

رئیس- بعنوان مخالف صحبت مى کنند؟

منشى- بلى‏

آقارحیمى- بسم الله الرحمن الرحیم. همانطورى که شما فرمودید در جزئیاتش وارد نمیشویم. درباره کلیاتش بنده بدین دلیل مخالفم.

اول، قوانینى در وزارتخانه هاى جمهورى اسلامی هست که اسلامى نیست بلکه بعضى هایش طاغوتى است، باید آنها عوض بشود تا زمینه مساعدى براى کار کردن کامندان دولت باشد تا بشود از آنها سؤال کرد.

دوم، اجرا نشدن لایحه بازسازى، باید لایحه بازسازى هم هر چه زودتر عملى بشود تا...

رئیس- از موضوع خارج نشوید.

آقارحیمى- مخالفت دلیل مى خواهد، حالا مى خواهند بپسندند، میخواهند نپسندند.

دوم، اجرا نشدن لایحه بازسازى یعنى کرامندانى که طاغوتى هستند یا بدلائلى با نظام جمهورى اسلامى نمیخورند و باید تصفیه بشوند. باید هم کارمندانش منسجم و مرتب و در خط اسلام. هم قوانینش اسلامى، تا بشود از این دو نیرو بازرسى کرد و اشتباهاتشان را گرفت.

سوم- این لایحه، با لایحه بازسازى براساس مشاهده اى که من کردم مغایر است. مثلا یک گزارشى را مى آیند بدهند به فلان وزیر تا فلان کار را بکند در حالی که آنجا هیأت تحقیقى هست، مى آید بدهد به فلان وزیر تا فلان کار را بکند در حالیکه آنجا هیأت تحقیقی هست. مى آید بدهد به هیأت عالى نظارت و یک مغایرت هایى دارد که اگر بعداً اجازه بعداً اجازه بدهید در جزئیات عرض مى کنم.

چهارم، نبودن دیوان عدالت. یعنى باید دیوان عدالت هم همراه این لایحه یا قبل از این لایحه آمده باشد چون اینها لازم و لزوم یکدیگر هستند. بدین دلیل بنده با کلیاتش مخالفم و گرنه اصل 174 قانون اساسى است و باید اجرا بشود، منتها یا مقدماتى که عرض کردم. والسلام.

رئیس- متشکر، موافق صحبت کند.

منشى- آقاى حمیدى بفرمائید.

حمیدى- بسم الله الرحمن الرحیم، در موافقت ظاهراً اصل مسأله چندان بحثى نباشد مگر این مواردى که آقاى آقا رحیمى فرمودند که باید به آن ها پاسخ گفته بشود فرمودند در وزارتخانه ها هنوز یک قوانین طاغوتى هست که تا آنها عوض نشود نمیشود این بازرسى یا این اصل قانون اساسى را پیاده کرد جوابش این است که با وجود همان قوانین طاغوتى باز تخلفائى مشاهده میشود. بهر حال وقتى ما این پذیرفتیم که مملکت باید قانونى باشد و امور بر مجارى قانون جریان داشته باشد شکى نیست که همه نمایندگانن محترم با مراجعاتى که به آن ها میشود. با همین قوانین موجود تخلفاتى هست و این تخلفات اگر بازرسینى بروند و رسیدگى‏ کنند بررسى کنند بسیارى از مشکلات مردم حل میشود بنابراین منافات ندارد روى همین قوانین طاغوتى تا وقتى که موجود است تخلفات آنها هم باید رسیدگى بشود این شکى نیست اگر میگوئیم چون آن ها طاغوتى است نباید عمل بشود پس باید عمل نشود ما این را که نپذیرفتیم ما پذیرفته ایم که این قوانین فعلا مورد عمل است و باید باشد، وقتى هست تخلفاتش هم باید رسیدگى بشود و بنابراین بازرسى ضرورت دارد.

مطلب دومى که فرمودند این بود که فرمودند لایحه بازسازى باید عملى بشود تا این که این بازرسى بخوبى صورت بگیرد. جوابش این است که منافات ندارد وقتى که لایحه بازسازى عملى شد مسلماً سطح تخلفات پائین مى آید، که این لایحه بازسازى شروع نشده است همین متخلفین موجود یا غیر اینها تخلفاتى انجام میدهند که هر روز به نمایندگان، کمیسیون اصل 90، مجلس شوراى اسلامى و جاهائى دیگر مراجعه مى شود، آیا نباید بازرسینى بروند و به این تخلفات رسیدگى کنند من خیال مى کنم که نمایندگانى که در جریان شکایات مردم هستند و هر روز شکایات آنها کلافه مى کند، نهایت خاصشان این است که یک همچنین سازمان بازرسى باشد که وقتى در منطقه شکایتى شده به مسؤولین مکرر گفته شده. اینها بروند و این مسائل را رسیدگى کنند، بنابراین تا وقتى هم که لایحه بازسازى عملى نشده این سازمان باصطلاح بازرسى ضرورت دارد.

مطلب دیگرى که فرمودند این با لایحه بازسازى مغایر است البته چون ایشان فرمودند در جزئیات من اینرا عرض میکنم. وقتی که در جزئیات فرمودند ما هم در جزئیات اگر زنده بودیم پاسخشان را میدهیم.

چهارم، نبودن دیوان عدالت ادارى، فرمودند باید دیوان عدالت ادارى برقرار بشود و این واقعاً یک امر لازمى است. یک وقتى من اینرا به مرحوم آیت الله شهید مظلوم دکتر بهشتى هم عرض کردم. بسیارى از شکایت مردم هست که باید بوسیله دیوان عدالت ادارى حل بشود ولى این دو اصل قانون اساسى را که ما نمیتوانیم، تواماً و با هم و با یک طرح به مجلس بیاوریم، خواه ناخواه یا باید اول آن قانون بازرسى، سازمان بازرسى را به مجلس بیاوریم و درباره اش بحث کنیم. یا قانون دیوان عدالت ادارى را به مجلس بیاوریم. اینکه نمیشود، والا اگر یک لایحه هم راجع به دیوان عدالت ادارى داده بشود ممکن است گفته بشود که تا وقتى آن لایحه قانون سازمان بازرسى نباشد، این عملى نیست، اینها هر کدام ضرورت دارد و لازم است و مخصوصاً ما باید توجه بکنیم در آن مواردى که در قانون اساسى گفته (تکلیفش را قانون معین مى کند) آن قوانینش را با طرح و لایحه بیاوریم و به مجلس بدهیم، بنابراین این اشکالاتى که ایشان فرمودند، بنظر من وارد نیست، بنابراین اصلش در کلیات نباید به حسب ظاهر بحثى باشد. والسلام.

منشى- آقاى فؤاد کریمى.

فؤاد کریمى- صحبت نمیکنم.

رئیس- بسیار خوب، براى کلیات رأى بگیریم تا وارد به جزئیاتش بشویم که بحث اصى ما است، آقاى اصغرى میخواهید توضیح بدهید. بفرمائید.

اصغرى (وزیر دادگسترى)- بسم الله الرحمن الرحیم. میخواستم این را عرض کنم که لایحه دیوان عدالت ادارى هم نوشته شده. تنظیم شده و هم اکنون آماده تقدیم به مجلس است.

رئیس- متشکر. شما خودتان توضیحى درباره لایحه که الان نمیخواهید بدهید/ (اصغرى- خیر) در جزئیات آماده باشید، هر جائى که بحث مى شود باید دفاع بفرمائید. 181 نفر در جلسه حاضرند. کسانی که با اصل لایحه بازرسى کل کشور موافقند قیام بفرمایند. (156 نفر موافق) تصویب شد. ماده یک خوانده میشود، پیشنهادها مطر ح است.

منشى- بسم الله الرحمن الرحیم،

ماده 1-)) بمنظور نظارت بر حسن جریان امور و اجراى صحیح قوانین در دستگاههاى ادارى و در اجراى اصل 174 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران سازمانى بنام سازمان بازرسى کل کشور که در این قانون به اختصار سازمان نامیده مى شود، زیر نظر شوراى عالى قضائى و با اختیارات وظایف مندج در این قانون تشکیل میشود.

پیشنهاد ندارد.

رئیس- این ماده 1 حرفى هم ندارد و چون پیشنهاد ندارد. براى اصل ماده رأى مى گیریم. 181 نفر حاضر هستند. کسانی که با ماده 1

یکى از نمایندگان- بجاى کلمه قانون باید کلمه لایحه گذاشته بشود چون بصورت لایحه پیشنهاد داده مى شود.

رئیس- این قانون میشود، فرض بر این است که میخواهد قانون بشود نوشته اند، معمول هم همین است. کسانی که با ماده 1 موافق هستند، قیام بفرمایند، (144 نفر موافق) تصویب شد. ماده 2 را بخوانید.

منشى- ماده 2- وظایف سازمان بشرح زیر مى باشد:

الف- بازرسى مستمر کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت هاى دولتى و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمى و مؤسسات عام المنفعه و نهادهاى انقلابى و سازمانهائى که تمام یا قسمتى از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت به نحوى زا انحاء بر آنها نظارت یا کمک مینماید و کلیه سازمانهائى که مشمول این قانون نسبت به آنها مسلتزم ذکر نام آنها است، براساس برنامه منظم.

ب: انجام بازرسى هاى فوق العاده برحسب دستور شوراى عالى قضائى یا بنا به تقاضاى وزیر یا مسؤول دستگاه‌هاى اجرائى ذیربط و یا هر مرد دیگریه بنظر رئیس سازمان و اجازه شوراى عالى قضائى ضرورى تشخیص گردد.

ج: اعلام مورد تخلف و نارسائیها و سوء جریانات ادارى و مالى در خصوص وزارتخانه ها و نهادهاى انقلاى (که فهرست نها به تصویب هیأت وزیران میرسد) به نخست وزیر و در خصوص مؤسسات و شرکتهاى دولتى و وابسته به دولت به وزیر وزارتخانه ذیربط، و در خصوص شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها به وزیر کشور و در خصوص ادارات و سازمانهاى تابعه و واحدهاى مربوط دادگسترى. به شوراى عالى قضائى و در خصوص مؤسسات غیردولتى کمک بگیر از دولت به وزارت امور اقتصادى و دارائى.

تبصره: در بازرسى هائى که بدنبال شکایت انجام میگردد. یک نسخه از گزارش مبنى بر تشخیص تخلف توسط سازمان به دیوان عدالت ادارى ارسال مى گردد.

رئیس- پیشنهادها را مطرح کنید.

منشى- اولین پیشنهاد از آقاى محمد غفارى است که یک اصلاح عبارتى در بند ب ماده 2 کرده اند. آنجا که: (و در هر مورد دیگرى که بنظر رئیس سازمان و اجازه شوراى عالى قضائى ضرورى تشخیص گردد) ایشان اصلاح کرده اند: (و یا هر مورد دیگرى که ضمن اجازه از شوراى عالى قضائى بنظررئیس سازمان ضرورى تشخیص داده شود).

عباس عباسى- من یک پیشنهادى داده ام که مشابه همین است و شاید نظر ایشان را هم تامین کند.

منشى- پیشنهاد شما که هیچ چیز ندارد، فقط شما تشخیص رئیس سازمان را حذف کرده اید.

رئیس- بسیار خوب بگوئید دفاع کنند.

منشى- آقاى محمد غفارى.

عباس عباسى- من مخالفم.

رئیس- شما که میگفتید شبیه است. پس چرا مخالف هستید؟ پیشنهاد را یکبار بخوانید.

یکى از نمایندگان- این پیشنهاد بحث ندارد چون یک اصلاح عبارتى است.

منشى- پیشنهادشان اینست ک (و یا هر مورد دیگرى ضمن اجازه از شوراى عالى قضائى بنظر رئیس سازمان ضرورى تشخیص داده شود).

بیات- این پیشنهاد اصلاح عبارتى است.

رئیس- خیر. اضافه کردن یک موردى است.

توکلى- خیر. فقط اصلاح عبارتى است.

رئیس- یا هر مورد دیگرى که به نظر رئیس سازمان...

توکلى- این عبارت در آن هست و یک عبارت دیگرى عین همین معنا در لایحه هست.

رئیس- اجازه شوراى عالى قضائى را فقط میخواهید جلو بیاورید؟

محمد غفارى- یا هر مورد دیگرى که به نظر رئیس سازمان ضرورى تشخیص گردد. اجازه شوراى عالى قضائى در وسط جمله قرار گرفته است.

منشى (توکلى)- باین شکل بشود: و هر مورد دیگرى که به نظر رئیس سازمان ضرورى تشخیص گردد با اجازه شوراى عالى قضائى.

یکى از نمایندگان- تشخیص داده شود.

رئیس- منظور هم همین است، خیلى خوب این پیشنهاد یک اصلاح عبارتى است و خیلى بحث نداریم. این را اصلاح مى کنیم.

محمد یزدى- اگر غلط است باید اصلاح شود.

رئیس- باید درست بشود، درست مى کنمى و برای رأى نهائى مى خوانیم.

منشى- پیشنهاد بعدى از آقاى عباس عباسى است.

آقاى عباس عباسى گفته‌اند (تشخیص رئیس در هر مورد دیگر لازم نیست).

رئیس- آقاى عباسى بفرمائید من خواهش میکنم آقایان روى پیشنهادهایشان دقت بفرمایند که مفید و سازنده باشد.

عباسى- بسم الله الرحمن الرحیم. البته بدون اینکه خیلى وقت گرفته باشم: اصلاحش را هم آنجا داده ام که در اختیار آقاى توکلى است، موضوع این است که در مواردى شوراى عالى قضائى بصورت فوق العاده مى تواند هیأتى ا بفرستد و هیأت بازرسى هم مسؤول است که برود بررسى بکند. اما گاهى هست که مسؤول و یا وزیر مربوط تقاضاى بازرسى میکند، این اگر شوراى عالى قضائى اجازه داد این هم صحیح است، اما دیگر حتماً با نظر رئیس سازمان ضرورتش مشخص باشد. این چرا، برا یاینکه امکان دارد خداى ناخواسته لغزشى با خطائى باشد. در اینکه ضرورت دارد از نظر وزیر مربوط آن در جریان کار است، مسؤول مربوط آن در جریان کار است، از نزدیک خطا و یا نمیدانم کم کارى و یا تخلف را لمس مى کند.

رئیس در مرکز. در تهزان است یا نمیدانم در شیراز یا هر کجا باشد، بنابراین بنظر من ضرورتى ندارد یک همچنین بازرسى براى یک همچون موردى، بنابر این من با لفظ بنظر رئیس، این من مخالفم و این باید حذف بشود و اصلاحش را هم داده ام.

رئیس- مخالف.

منشى- آقاى فدائى مخالف بفرمائید.

فدائى- بسم الله الرحمن الرحیم- اینکه ایشان میفرمایند رئیس سازمان نظرش شرط نیست و لزومى ندارد، آن کسى که درگیر این مسأله است و دارد این کارها را انجام میدهد وزیر نظر او. اکیپ او انجام میدهد. رئیس است وآن در جریان کارها به موضوعى برخورد مى کند و یا به مسأله اى که مى بایست آنجا هم بازرسى بشود. پس آن هست که مى تواند با این چیزها روبرو بشود در عین حال بعد به اجازه شوراى عالى قضائى ه برساند، او هم اجازه بدهد، روى این اصل نظر رئیس سازمان بنظر من شرط است و لازم است.

منشى- آقاى فؤاد کریمى موافق.

فؤاد کریمى- بسم الله الرحمن الرحیم. نکته مهمى که در پیشنهاد آقاى عباسى است، این است که ک اساساً این بازرسى ارگان اجرائى است و مسؤول یک ارگان اجرائى، رئیس یک اداره معمولا کمتر میخواهد عیب و علتى در سازمانش پیدا بشود. او هیچوقت نمیاید حاضر بشود یک بازرسى و تشکیلاتى بیاید و برود عیب و علت و سوء مدیریت او را پیدا بکند. پس بنابراین اگر شما اینرا منوط وبه نظر او قرار بدهید آن در بیشتر موارد مخالفت مى کند و موافقت نمیکند، این یک مسأله.

مسأله دوم اینست که: اساساً آنچه که در قانون اساسى گفته شده بازرسى کل کشور وابسته به قوه قضائیه است، بایستى ما این ارگان رامانند سایر ارگانهاى قوه قضائیه کاملا مستقل بداریم و آن رئیس سازمان مربوطه و یا غیه دخالتى در این مسأله نداشته باشد.

رئیس- بسیار خوب، آقاى اصغرى شما توضیحى دارید، بدهید.

اصغرى- البته نظر شوراى عالى قضائى این بود که در لایحه اى هم که داده بود موقعیکه رئیس را. خود شوراى عالى قضائى تعیین مى کند. دیگر اصلا با اجازه شوراى عالى قضائى هم نیامده. در اصل آن لایحه اى که شوراى عالى قضائى نوشته است، چون رئیس سازمان را شوراى عالى قضائى تعیین مى کند،)) با اجازه را ( (هم نیامده، حالا این پیشنهاد هر طور هست که آقایان اجازه میدهند، من مخالف نیستم با آن.

رئیس-)) بنظر رئیس سازمان)) این جمله بخواهد حذف بشود شما با آن موافقید یا نه؟ (اصغرى- بلى- موافق هستم) بسیار خوب پیشنهاد را به رأى میگذاریم.

فدائى- موافقت نمى توانند داشته باشند، این درست نیست. رئیس سازمان بازرسى است. رئیس سازمان ادارى نیست.

فؤاد کریمى- من موافقتم را پس گرفتم.

رئیس- آقاى عباسى منظور از این)) رئیس سازمان رئیس سازمان بازرسى است.

عباس عباسى- آقاى هاشمى! هم موافق و هم مخالف منظور نظر من را نفهمیدند. من فهمیدم که رئیس سازمان بازرسى است، میگویم این نظر ایشان لزومى ندارد که تشخیص بدهد که آیا ضرورت دارد بررسى بشود یا نه.

خلیلى- موافق و مخالف صحبت کند.

رئیس- مخالف زیاد دارد.

عباس عباسى- اگر اجازه بدهید من مجدداً توضیح میدهم.

رئیس- مخالف صحبت کرده و موافق هم صحبت کرده آقاى اصغرى به پیشنهاد توجه نکرده بودند. توضیح بدهند.

اصغرى (وزیر دادگسترى)- نظر باینکه بنده مشغول بودم، صحبت میکردم اینرا میخواستم عرض یکنم که حتى در اصل لایحه اى که شوراى عالى قضائى تهیه کرده. اجازه شوراى عالى قضائى همنیست، یعنى در اختیار رئیس سازمان قرار گرفته و بنده ه مبا این قسمت موافقم که رئیس سازمان خودش بتواند به این نحو کار بکند، اجازه شوراى عالى قضائى لازم نیست.

رئیس- بسیار خوب، بفرمائید شما نظرتان را گفتید، آقاى اصغرى هم مخالف پیشنهاد آقاى عباسى هستند. حالا پیشنهاد آقا یعباسى را به رأى میگذاریم‏

منشى- آقاى عباسى پیشنهادشان به این شکل است:

)) یا هر مورد دیگرى با اجازه شوراى عالى قضائى ( (

عباسى- شما پیشنهاد اصلاح شده را بخوانید.

منشى- همین است، از اول که فرقى نکرده است.)) انجام بازرسى هاى فوق العاده بر حسب دستور شوراى عالى قضائى یا بنا به تقاضاى وزى یا مسؤول دستگاههاى اجرائى ذیر بط، یا هر مورد دیگر با اجازه شوراى عالى قضائى ( (.

رئیس- ایشان میگویند)) بنظر رئیس سازمان ( (برداشته شود، کسانی که با پیشنهاد آقاى عباسى موافق هستند، قیام بکنند. 180 نفر حاضر بودند. هیچکس غیر از خودشان برنخاست بنابراین رد شد.

منشى- پیشنهاد بعدى از آقاى شرعى است. ایشان فرموده اند در بند الف بعد از)) مؤسسات عام المنفعه ( (اضافه شود:)) در صورت درخواست کسانیکه بودجه آنرا تأمین مى کنند. ( (

رئیس- آقاى شرعى توضیح بدهند.

شرعى- بسم الله الرحمن الرحیم. این مؤسسات عام المنفعه یک کلمه اى است که شامل خیلى از مؤسساتى مى شود که بوسیله سرمایه هاى اشخاص اداره مى شود. مثلا صندوق قرض الحسنه یک مؤسسه عام المنفعه است. با اداره فلان مدرسه علمیه همینطوریا ما این مؤسسه عام المنفعه را دولتى کنیم که شامل آنها نشود. ویا اگر میخواهیم شامل آنها باشد. باید این جمله اى که من گفتم اضافه کنیم که در صورت درخواست کسانیکه بودجه آنرا تامین مى کنند.

یکى از نمایندگان- تا آخرش را بخوانید درست مى شود.

رئیس- در بند الف دارد)) که تمام یا قسمتى از سرمایه هاى آنها متعلق به دولت باشد. ( (منظور این است که قسمتى از تمام سرمایه هایش از دولت باشد پیشنهاد بعدى رامطرح کنید.

منشى- پیشنهاد بعدى در بند ب همین ماده 2 آقاى شرعى پیشنهاد کرده اند)) بعد از شوراى عالى قضائى اضافه بشود یا مجلس شوراى اسلامى ( (یعنى بند ب به این شکل در میاید:)) انجام بازرسى هاى فوق العاده بر حسب دستور شوراى عالى قضائى یامجلس شوراى اسلامى. یا بنا به تقاضاى وزیر ( (

آقا محمدى- یک پیشنهاد براى کمیسیون اصل 90 داده ایم که اگر تصویب شود. موافق باقانون اساسى هم هست.

رئیس- آقاى شرعى رفقا میگویند براى اینکه شبهه مخالفت با قانون اساسى که مجلس دخالت بکند. بنا شد، بگوئید کمیسیون اصل 90.

شرعى- من اتفاقاً میخواستم باین صورت بگویم که به پیشنهاد کمیسیون اصل 90.

منشى- هفت، هشت، ده نفر ار آقایان گفته اند: بر حسب دستور شوراى عالى قضائى یا کمیسیون اصل 90 قانون اساسى.

شرعى- ولى یک مسأله که باز شبهه هست اینست که مجلس حق تفحص دارد نه کمیسیون مجلس و چون مجلس حق تفحص داردأ

رئیس- این حق در قانون به کمیسیون داده شده است.

شرعى- بسیار خوب کمیسیون اصل 90.

رئیس- بهر حال شما توضیح بدهید.

شرعى- در اینجا پیش بینى شده براى مواردى که اضافه بر آن وظیفه اى کهاین سازمان اصولا براى بازرسى دارد. مواردى پیش میاید که اقتضا مى کند یک بازرسى فوق العاده اى انجام بگیرد و این بازرسى فوق العاده اینجا گفته بر حسب دستور شوراى عالى قضائى یا در خواست وزارتخانه مربوطه با اجازه شوراى عالى قضائى که من یکى به آن اضافه کرده ام، همانطور که دوستانم هم گفتند که اگر پیشنهادش یا برحسب دستور کمیسیون اصل 90 هم باشد، باز بتوانند این بازرسى فوق العاده را انجام بدهند.

منشى- آقاى موحدى ساوجى.

رئیس- آقاى عباسى فرد اخطار قانون اساسى دارند.

عباسى فرد- بسم الله الرحمن الرحیم. بنظر میرسد کهاین پیشنهاد جناب آقاى شرعى قابل طرح نباشد چون بر اساس همین اصل صدو هفتاد و چهار، سازمان بازرسى کل کشور زیر نظر ووابسته به شوراى عالى قضائى است. آنچه ارکه مجلس احتیاج باشد در حدود اختیارات قانون اساسى و قانین مدون، خدش از طریق سؤال، استیضاح و تذکر و حتى سؤال از همان شورا و بازخواست از همین شورا اعمال میکند. ولى گنجاندن در اینجا نه نیازى هست و نه بنظر میرسد که منطبق با قانون اساسى باشد که مشخص کرده است که این سازمان زیر نظر شوراى عالى قضائى است. پیدا است امر، امرى است قضایى و تا حدودى اجرایى و ربطى به مجلس پیدا نمیکند. ومجلس اگر نیازى باشد از طریق حقوق دیگرى که قوانین به او داده اند بدون احتیاج به این. حق خودش راعمال میکند. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

رئیس- ار آقاى عباسى را ضمن اینکه به کلى رد نمیکنم، چون مطمئن نیستم که این اخطار وارد است این است که نمیتوانم جلوى پیشنهاد را بگیرم. بهر حال بعنوان یک شبهه در ذهن من هم هست.

موحدى ساوجى- بسم الله الرحمن الرحیم. این مطلب را که آقاى عباسى گفتند. بنده هممیخواستم بعنوان مخالفت نه اخطار، عرض کنم زیرا در اینجا براى انجام بازرسى هایى که انجام میگیرد گفتهاند ازدو کانال این کار انجام میشود یکى اینکه، شوراى عالى قضایى دستور بدهد براى اینکه این سازمان از نظر قانون اساسى زیر نظر شوراى عالى قضایى است. دوم اینکه درخواست کند. مثلا یک وزارتخانه اى یک موسسه دولتى از این سازمان درخواست بکند که در موردى بنظرمان میاید کهاینجا براى اصل نود قرار بدهیم و قائل بشویم بجاست. اما دستور دادن در اینجا بیجاست. بنابراین من با این پیشنهادى که شده است مخالفم. همانطور که شوراى عالى قضایى دستور میدهد و آن سازمان ناچار است که آن دستور را اجرا بکند. یک چنین حق را براى اصل نود هم قائل باشیم. ولى اگر بجاى)) دستور ( (کلمه)) تقاضا ( (را بگذاریم یعنى بنا به تقاضاى مؤسسات و وزارتخانه ها یا اصل نود باشد من موافقم.

فدایى- من مجبورم همین اصل صدو هفتاد و چهارم را دوباره بعنوان اخطار قانون اساسى عرض کنم.

رئیس- این راکه خواندند.

فدایى- شما توجه نفرمودید.

رئیس- این اخطار شد و من هم گفتم که این شبهه در ذهن من هم هست. در رأى معلوم هم میشود (فدایى- اجازه بدهید توضیح بدهم) توضیح لازم ندارد. این اصل پیش همه آقایان هست و خودشان مى خوانند. هر کس هم نخواست رأى نمیدهد.

فدائى- باید جلویش گرفته شود چون قانون مشخص کرده است.

رئیس- آقاى فدائى در مجلس دو نظر هست و نمیشود به اخطار ترتیب اثر آن طورى داد.

فدائى- اصل 174 مى گوید:)) براساس حق نظارت قوه قضائیه ( (مجلس که حق نظارت ندارد.

فؤاد کریمى- حق تقاضا ارد. مثل وزیر میتواند تقاضا کند.

رئیس- در اصل نود این اجازه را داده است که میتواند تقاضا کند. بهر حال باید به تقاضا ترتیب اثر بدهند یا نه؟ (فدائى- با دستور دادن فرق مى کند) اگر بدهند با دستور فرقى ندارد. یعنى اگر براى سازمان بازرسى واجب باشد که گوش به حرف بکند، شما با تعبیر تقاضاى چیزى را عوض نمیکنید.

حمیدى- مثل تقاضاى وزیر.

رئیس- مثل تقاضاى وزیر براى آمدن به مجلس. ما باید این را قبول بکنیم. موافق صحبت کند.

آقا محمدى- بسم اله الرحمن الرحیم. اصل نودم قانون اساسى معین کرده است که ره کسى شکایتى از طرز کا رمجلس. یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس بدهد. و مجلس موظف است که رسیدگى و پاسخ کافى از آنها بخواهد. یک قانونى، ماده واحدى را مجلس محترم تصویب کرد. این اختیار را در اختیار کمیسیون اصل نود طبق آیین‌نامه گذاشته بودید و در آنجا اجازه دادید طبق آن ماده واحده که از هر جا خواست اطلاعات بگیرد و یا افرادى را اعزام بکند. الان مسأله این است که سازمان بازرسى کل کشور براى بازرسى تشکیل میشود. ما یک نظظام را که تشکیل میدهیم نباید در داخل آن نظام، نظامهاى گوناگونى را بوجود بیاوریم. طبیعى است که مجلس شوراى اسلامى که الان این وظیفه را یک کمیسیونى بنام کمیسیون اصل نود بعهده دارد، اگر بخواهد بازرسى بکند درست نیست که خودش یک وزارتخانه. یک تشکیلاتى بنام سازمان بازرسى خودش مجزا درست بکند که او انجام بدهد. پس چون کارهایش لازمه رسیدگى به شکایات مردم و بازرسى است و الان هم کار کمیسیون و مقدارى از کار مجلس در رسیدگى به این شکایات معطل مانده است به دلیل اینکه نخواسته است یک سازمان بازرسى مستقل و جدایى را براى خودش تشکیل بدهد باید همان سازمان بازرسى کهکار کشور را. کار رسیدگى و جریانات اجراى قانون را نظارت میکند، همان این وظائف را انجام بدهد. وشما دراینجا تداخل قوایى نمیکنید. شما دارید وظائف سازمان بازرسى کل کشور را معین میکنید. و یکى از وظائف این سازمان یان خواهد بود که اگر مواردى را کمیسیون اصل نود یعنى مجلس شوراى اسلامى تشخیص داد که لازم است بازرسى فوق العاده بشود وقتى به آ" ها منعکس کردند. آنها باید بروند و نتیجه کارشان را انجام بدهند. و این کار باسازمان بازرسى فعلى هم تا حالا انجام شده است. یعنى آن شبهه اصلا در ذهن نباید باشد. الان سازمان بازرسى فعلى هم که هست تمام این وظائف را در وقتى که به آنها ارجاع شده است. شوراى عالى قضائى به آنها ارجاع اداه است، آنها رفته اند و رسیدگى کرده اند و به کیسیون هم پاسخ آن را داده اند. بنابراین آوردن در این قانون یک امر لازمى است براى اینکه واقعاص رسیدگى به شکایات مردم از طریق مجلس و اجراى اصل قانون اساسى به خوبى انجام بگیرد.

رئیس- آقاى اصغرى وزیر دادگسترى بفرمائید.

اصغرى (وزیر دادگسترى)- توضیحى که بنده دارم این است که در این صورت از دو مرجع میتوانند به رئیس سازمان دستور بدهند. و این خلاف خواهد بود. اگر بنویسیم)) به تقاضاى کمیسیون اصل نود ( (بهتر است.

رئیس- پس شما موافق هستید که به)) تقاضا ( (تبدیل بشود؟

اصغرى (وزیر دادگسترى)- بلى.

رئیس- پیشنهاد را براى رأى گیرى مشخص کنید.

منشى- بند ب به این شکل در میاید.)) انجام بازرسى هاى فوق العاده بر حسب دستور شوراى عالى قضائى یا بنا به تقاضاى کمیسیون اصل نود قانون اساسى مجلس شوراى اسلامى. ( (

آقا محمدى- و درخواست کمیسیون اصل نود قانون اساسى و یا أ.

توکلى- درخواست با تقاضا چه فرقى دارد؟

آقا محمدى- که تقاضا تکرار نشود.

رئیس- در خود متن هم درخوایت نوشته شده است.

منشى- نمن تکرار نمى کنم، مى شود:)) به دستور شوراى عالى قضائى یا بنا به تقاضاى کمیسیون اصل نود قانون اساسى یا وزیر یا مسؤول دستگاههاى اجاریى ذیربط و یا هر مورد دیگر.

رئیس- در اصل نود هم)) درخواست ( (است.

آقا محمدى- شوراى عالى قضائى نمى تواند موافقت نکند.

شرعى- بعد از شوراى عالى قضائى اضافه شود و درخواست کمیسون اصل 90.

رئیس- عبارت قانون اساسى این است.)) و پاسخ کافى از آنها بخواهد. ( (

فدائى- بحث همین جا است که پاسخ کافى بخواهد. نه اینکه ارجاى کار را بخواهد.

رئیس- آقای محمدى که موافق بودند یا آقای شرعى پیشنهادشان را تلفیق بکنند که پیشنهاد روشنى باشد.

فدائى- در اینجا نوشته شده است که)) شکایات را رسیدگى و پاسخ کافى از آنها بخواهد. ( (

رئیس- بلى، حق تحقیق و تفحص را دارد. اما اینکه بازرسى کل کشور هم مجبور باشد که از ما اطاعت کند آنجا مسأله دیگرى است.

یکى از نمایندگان- تحقیق اعم از بازرسى است.

منشى- بند)) ب ( (به این شکل در میاید)) انجام بازرسى هاى فوق العاده برحسب دستور شوراى عالى قضائى و یا درخواست کمیسیون اصل نود قانون اساسى مجلس شوراى اسلامى یا بنا به تقاضاى وزیر یا مسؤول دستگاههاى اجرائى ذیر بط و یا هر مورد دیگرى که بنظر رئیس سازمان ضرورى تشخیص داده شود. با اجازه شوراى عالى قضایى ( (

رئیس- 180 نفر در مجلس حاضرند. کسانی که با پیشنهاد آقای شرعى که قرائت شد موافقند قیام فرمایند. (96 نفر موافق) تصویب شد.

پیشنهادبعدى را بخوانید.

منشى- پیشنهاد از آقاى شجاعیان است که در آخر ماده 2 اضافه بشود)) و نتیجه بوسیله وسایل ارتباط جمعى به اطلاع مردم برسد. ( (

رئیس- آقاى شجاعیان توضیح بدهند.

شجاعیان- بسم الله الرحمن الرحیم. در این ماده 2 درمورد بازرسى کل کشور گفته است که بازرسین هر وزارتخانه نتیجه کارشان را به آن وزارتخانه ارجاع بدهند. در این رهگذر وظیفه این است که نتیجه نهایى به اطلاع مردم برسد، تا مردم در جریان باشند و مردم بدانند که دولت چه کارهایى رامیکند و در کجا نارسایى است وچه طورى با نارسایى ها و کم کارى برخورد میکنند و مردم مطلع باشند بنظر من بهتر و مؤثرتر است تا اینکه فقط ادارات و سازمانهاى مربوط به خودشان بدانند که د راداراتشان چه میگذرد. اگر به اطلاع مردم برسانند بهتر و مؤثر تر خواهد بود.

رئیس- مخالف صحبت کند.

منشى- آقاى عباسى بعنوان مخالف بفرمائید.

عباس عباسى- بسم الله الرحمن الرحیم. این طبیعى است که در تخلفات و جرائمى که باصطلاح بازرسى یاچیزهائى جزئى است که با تذکر و اخطار و با توبیخ کتبى و بادرج در پرونده رفع و رجوع میشود یااینکه در سطح خیلى بزرگ و جرائم بسیار بزرگى است که به دادگاه میکشد و طرف متهم محاکمه میشود. در قسمت اول طبق فرمایش ایشان هر گونه تخلفى و لو یک تخلف باصطلاح انضباطى هم دیده شد از طریق رادیو و تلویزیون و روزنامه بنویسند که فلان کارمند 5 دقیقه سر کار نیامد و در سطح کشور هم آن رئیس سازمان و یا خود آن کارمند آبرویش برود. و با آبرو و حیثیت فرد و افراد به این صورت بازى میشود. در قسمت دوم که اتهام و یا تخلف عمده باشد خود به خود با به محاکمه کشیدن و مطرح شدن جریان در دادگسترى و مقامات صالحه قضائى براى مردم روشن میشود. چون میگویند احضار شد، اتهامش هم این بود. محکومیتش هم این بود و یا تبرئه شد. بنابراین من با این مخالفم. بخصوص که هر مورد. صبح تا عصر بیست و چهار ساعت رادیو تلویزیون در اختیار این باشد که یاالله، این تخلف، آن تخلف و به چیز دیگرى نمیرسد. بنابراین من مخالفم.

منشى- آقاى دکتر خلیلى بفرمایند.

دکتر خلیلى- پس گرفتم.

رئیس- اگر پس گرفتید دیگر موافق ندارد و رأى گیرى نمیکنم. پیشنهاد بعدى مطرح بشود.

منشى (توکلى)- پیشنهاد از آقاى حسینعلى رحمانى است که فرموده اند در بند الف پس ازوزارتخانه ها کلمه)) واردات ( (اضافه شود.

رئیس- آقاى رحمانى بفرمائید.

حسینعلى رحمانى- بسم الله الرحمن الرحیم. واضح است، به جهت اینکه بازرسى مستمر کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمى و مؤسسات عام المنفعه و نهادهاى انقلابى و سازمانهایى که تمام و یا قسمتى به همین طریق که تا آخر این بند الف خوانده میشود همه چیز را میتوانیم بگویئم ذکر کرده است فقط)) ادارات ( (را ذکر نکرده است. و لذا وزارتخانه هاو ادارات همچنانکه در آن طرح که عده اى از نمایندگان داده بودند ادارات را ذکر کرده بود. لازم است که اینجا ادارات هم ذکر بشود.

رئیس- مخالف صحبت کند.

منشى- آقاى فدائى شما مخالف هستید؟

فدایى- موافق هستم.

منشى- آقاى عباسى بعنوان مخالف بفرمائید.

عباس عباسى- بسم الله الرحمن الرحیم. آوردن لفظ)) ادارات ( (یک قید اضافى و شاید هم بى مورد باشد. براى اینکه نوشته شده است)) کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتها و فلان و فلان أ. و کلیه سازمانهایى که مشمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها بر اساس برنامه منظم. بننابراین خود این جمله ادارات را میگیرد. اگر اینطور باشد پس باید گفته بشود مثلا استاندارى، بخشدارى فرماندارى، شهربانى، ژاندارمرى و همه اینها باید یکى یکى اضافه بشود. بنابراین از این کلمه ما مستغنى هستیم و من بیشتر از این وقت نمیگریم و مخالف هستم.

منشى- آقاى توکلى بفرمائید.

توکلى- بسم الله الرحمن الرحیم. من فرک میکنم یک رفع ابهام ساده است و اینقدر بحث نمیخواهد. اگر استدلال آقاى عباسى درست بادش، پس اسمهایى هم که در بالا ذکر کرده است آنها را هم بیخود ذکر کرده است. عرفاً وزارتخانه به جائى میگوئیم وزارتخانه شامل تمام چیزهاى تابعه اش میشود پس شرکتهاى دولتى را همحذفش کنید. چون هر شرکت دولتى وابسته به یک وزارتخانه است. روى این حساب براى رفع ابهام کهبعد هم در قانون حرف پیش نباید گذاشتن)) واردات ( (خوب است که دادگسترى ها را هم شامل بشود و تمام دادگاههاى انقلاب را هم شامل بشود. همه جا را شامل بشود.

رئیس- بسیار خوب پیشنهاد دوم را مطرح کنید تا نصاب کامل بشود. آقایان هم داخل جلسه تشریف بیاورند.

منشى- پیشنهاد بعدى از اقاى یزدى است که عبارت)) بر اساس برنامه منظم ( (حذف شود.

رئیس- توضیح بدهند، آقاى محمد یزدى.

محمد یزدى- بسم الله الرحمن الرحیم- اگر عنایت بفرمائید من اینجا دو پیشنهاد حذف دارم. روى یکى خیلى اصرار دارم و روى یک پیشنهاد خیلى اصرار ندارم. یکى پیشنهاد حذف همین جمله)) براساس برنامه منظم ( (است که خیلى اصرار ندارم ولى فکر میکنم اگر برداشته بشود بهتر است. دلیلش هم این است که که اولا در تبصره ماده 3 به این مسأله اشاره شده است و لزومى ندارد که گفته بشود و خود بخود وقتیکه یکى از وظایفش بازرسى شد، بازرسى مستمر. طبیعى است که براساس برنامه منظمى خواهدبود. و اما آنکه خیلى اصرار دارم و معتقد هستم که تأثیر در معنا و مطلب دارد. در همین ماده، آن کلمه اى است که در پرانتز گذاشته است (که فهرست آنها به تصویب هیأ ت وزیران برسد). ملاحظه مى کنید که در اصل ماده ذکر کرده است که)) مؤسسات وابسته به آنها .. و مؤسسات عام المنفعه ونهادهاى انقلابى ( (بصورت مطلق. دیگر قید نکرده است. و مامیدانیم که نهادهاى انقلابى و دو دسته هستند، بعضى هایشان هستند که قانونى هستند که قانونى هستند. مثل سپاه پاسذداران و در قانون وضعشان مشخص شده است. بعضى هایشان هستند که هنوز مشخص نشده و اگر این قید که در پرانتز ذکر شده است (که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران برسد) در حال حاضر خیلى از نهادها را شما نمیتوانید تخلفشان را بازرسى بکنید یعنى این سازمان بازرسى نمیتواند بازرسى یکند. پس اجازه بدهید کهاین پرانتز هم برداشته بشود و همان عبارت اول کافى است. یعنى نهادهاى انقلابى، مؤسسات عام المنفعه و هکذا.

رئیس- تک تک باید بحث بشود.

منشى- آقا یفدایى در مورد پیشنهاد اول آقاى یزدى شما مخالف هستید؟ (فدائى- بلى) صحبت بفرمائید.

فدائى- بسم الله الرحمن الرحیم. اینکه جناب آقاى یزدى فرمودند. این)) بر اساس برنامه منظم ( (را اصرار ندارند براینکه برداشته بشود و چون برنامه منظم به این شکل که همه این بازرسى هاى از یک قسمت. یا از یک وزارتخانه ها و همه ادارات را با یک برنامه دقیق و حساب شده و منظمى انجام بدهند، من مخالفم که این برداشته بشود و با آن یکى دیگر موافقم که بعداً عرض میکنم.

منشى- آقاى حمیدى موافق بفرمائید.

حمیدى- بسم الله الرحمن الرحیم. بطور کلى هر کارى باید براساس برنامه منظم باشد، اگر یک چنین قیدى لازم باشد در آخر هر یک از این مواد ما باید قید کنیم)) بر اساس برنامه منظم ( (خصوصاً با توجهى که حناب آقاى یزدى دادند اول بند الف آمده است:)) بازرسى مستمر ( (، بازرسى مستمر خود این را میرساند که کار براساس یک نظام هست و اگر در این تشکیلات بازرسى هم خداى ناخواسته ما توهم کنیم نظم و نظامى وجود ندارد که دیگر این خیلى جاى تعجب است. بنابراین هیچ نیازى به این نیست، گذشته از اینکه عبارت در اینجا نباید بوده باشد، عبارت را که میخوانى، مى بینى که عبارت ناقصى است، اگر یک چنین مطلبى هم باشد باید در یک جاى دیگر در مطلب گنجانده شده باشد. بنابراین با حذف این بنده موافقم.

رئیس- بسیار خوب اول د رمورد پیشنهاد قبلى رأى بگیرید.

منشى- پیشنهاد اضافه شدن کلمه)) ادارات ( (به بند الف، یعنى بازرسى مستمر کلیه وزارتخانه ها، ادارات و مؤسسات و شرکتهاى دولتى. ( (

رئیس- آقاى اصغرى راجع به آن پیشنهاد مطلبى نداررید؟ (اصغرى- خیر) ایشان حرفى ندارند. 182 نفر در جلسه حضور دارند کسانیکه با پیشنهاد آقا یرحمانى، مبن بر اضافه شدن کلمه)) ادارات ( (بعد ار)) وزارتخانه ها ( (موافق هستند، قیام بفرمایند (110 نفر موافق) تصویب شد. برا یپیشنهاد دومى رأى بگیرید.

منشى- پیشنهاد بعدى از آقاى یزدى بود که حذف عبارت)) براساس برنامه منظم ( (از آخر)) بند الف ( (

رئیس- بسیار خود باز همان 182 نفر در جلسه حاضرند کسانیکه با این حذف پیشنهادى آقاى یزدى موافق هستند قیام بفرمایند. (54 نفر موافق) تصویب ندش. درباره پیشنهاد دوم آقاى یزدى هم مخالف و موافق صحبت کنند.

منشى- پیشنهاد بعدى آقاى یزدى حذف پرانتزى بود که (فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران مى رسد)

منشى- آقاى توکلى مخالف.

توکلى- بسم الله الرحمن الرحیم. توجه بفرمائد. نهدهاى انقلابى تعریف دقیق در قانون ندارد، قانون هم نمیتواند ابهام داشته باشد، شما میخواهید با این ابهامى که اینجا وجود دارد. دست بازرسى کل کشور را باز بگذارید هر جا صلاح دید برود بازرسى بکند. عکسش هم درست است، یعنى اگر یک جائى صلاح ندید با اینکه نهاد انقلاب هست، چون تعریف دقیق نشده. میگوید نمیروم، این از نظر من نهاد انقلابى نیست و هیچ جاى قانون استخدامى هیچ جاى اساسنامه وزارتخانه ها نوشته نیست. لیست نهادهاى انقلابى چیست. بنابراین هیأت وزیران باید الان بعنوان یک کار مشخص بکند که این سرى نهادها. نهاد انقلابى محسوب مى شوند، تا دست بازرسى کل کشور براى نفى یا اثبات زیاد باز نباشد.

رئیس- بسیار خوب، موافق.

منشى- آقاى فدائى موافق بفرمائید.

فدائى- بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد نهادهاى انقلابى که گفته میشود، اغلب ملت ما آن نهادهائى که بعد از انقلاب قیام کردند براى کارهاى اجرائى و یا فرهنگى و یا انتظامى، مشخص است و معلوم است و بعضى از این نهادها انقلابى هستند که الان دارند بودجههاى بسیار هنگفتى از بیت المال میگیریند و اینها هر چه زودتر همانگونه که ما نسبت به اداراتمان، این علاقه را داریم که بازرسى بشود، بعضى از این نهادها هم نهایت علاقه همه نماینده ها و همه مردم است که اینها موارد بازرسى قرار بگیرند و ما الان جوابى نداریم براى اینکه در این بازرسى آنها را بخواهیم کنار بگذاریم و از نظر تشخیص آنها هممکاملا هم دولت میداند که نهاد انقلابى بعد از این انقلاب چه بوده است هم این که ملت خوب آنها رامیداند. در هر صورت این افراد ى که الان مشغول کار هستند و بودجه هم بخصوص دارند از دولت مى گیرند و تاکنون هم بودجه هاى هنگفت گرفته اند این ها هم مشخص هستند و در بازرسى مى بایستى این ها هم باشند و من هم لازم میدانم که این)) فهرست آنها بتصویب هیأت وزیران برسد ( (حذف بشود و آن نهادها مورد بازرسى قرار بگیرد.

رئیس- آقاى وزیر دادگسترى بفرمائید.

اصغرى وزیر دادگسترى)- بنظر بنده هم این قیدى که نوشته است ن)) فهرست آنها به نظر هیأت وزیران برسد ( (اصلا با اختیاراتى که درصد ماده اول گفته است مغایر است. این است که شامل تمام نهادها باشد و بتواند بازرسى بکند بهتر است.

رئیس- بسیار خوب رأى مى گیریم.

منشى- حذف پرانتز در بند ج) ماده 2 یعنى، نهادهاى انقلابى فهرست شان لازم نیست به تصویب هیأت وزیران برسد.

رئیس- 183 نفر در جلسه حضور دارند کسانیکه با این پیشنهادموافق هستند قیام بفرمایند (60 نفر ایستادند) تصویب نشد.

منشى- پیشنهاد بعدى یک اصلاح عبارتى از آقاى حمیدى است که)) یا سهام آنها متعلق به دولت است ( (میفرمایند بشود)) سهام آنها متعلق به دولت بوده ( (

حمیدى- بسم الله الرحمن الرحیم، این یک اصلاح عبارتى است. به این معنل نیست که آنهائى که متعلق به دولت بوده و حالا نیست معمولا وقتى که ما یک جمله اى را بیان میکنیم وقتى مطلب مربوط به یک موضوعى است زود نباید جمله را ختم کنیم با کلمه)) اصل ( (اینجا جمله ختم شده است. بنا براینعبارت اگر اینطور باشد جمله زود ختم نشده و یک جمله کاملترى است)) و سازمانهائى که تامام یا قسمتى از سرمایه یا سهام آن ها متعلق به دولت بوده یا دولت به نحوى از انحاء برآن ها نظارت و یا کمک مینماید ( (. بنابراین فقط اصلاح عبارتى است و در معنایش تغییرى نمیکند. ولى عبارت بصورت اول که نمام یا قسمتى از سرمایه یا سهام آنها متعلق به دولت است جمله ختم شده و دوباره جمله دیگرى شروع شده است. والسلام.

رئیس- آقاى حمیدى انصافاً ارزش ندارد که وقت مجلس را بخاطر این پیشنهاد بگیرید. خواهش میکنم صرفنظر بفرمائید.

حمیدى- بسیار خوب.

رئیس- متشکر. پیشنهادبعدى را بخوانید.

منشى- پیشنهاد بعدى از آقاى نواب است که شبیه پیشنهاد آقاى شرعى است که پس گرفتند که)) موسسه عام المنفعه دولتى بشود ( (که شما گفتید این بودجه اش از دولت است.

رئیس- گفتیم بودجه اش از دولت است و این هم مثل همان است.

منشى- پیشنهاد بعدى از آقاى بیات است راجع به اجازه که عبارت را به این شکل عوض کرده اند که لفظ اجازه حذف بشود. وعبارت چنین بشود که:)) به نظر سازمان و شوراى عالى قضائى ضرورى تشخیص داده شود ( (.

رئیس- آقاى بیات.

بیات- بسم الله الرحمن الرحیم. ظاهر عبارت را به آقایان قبول دارند که درست به نظر نمى آید)) و یا هر مورد دیگرى که به نظر رئیس سازمان و اجازه شوراى عالى قضائى ضرورى تشخیص گردد ( (معنى ندارد که رئیس سازمان با اجازه شوراى عالى هر دو ضرورت را تشخیص بدهند. برادرمان آقاى توکلى یک)) با ( (اضافه کرده اند که از نظر معنا بدتر از این است ومعنایش این میشود:)) رئیس سازمان با اجازه شوراى عالى قضائى‏ این ضرورت را تشخیص میدهد. ( (ضرورت تشخیص دادن اجازه نمیخواهد، این است که چون اصل سازمان بازرسى زیر نظر شوراى عالى قضائى است، بنابراین باید ضرورت را خودشوراى عالى قضائى تشخیص بدهد. از طرف دیگر چون رئیس سازمان در متن جریانات است، لذا ما گفتیم لفظ)) اجازه ( (حذف بشود و ضرورت را هر دو باید تشخیص بدهند.)) در هر موردى یا هر مورد دیگرى که بنظر رئیس سازمان وشوراى عالى قضائى ضرورى تخیص داده شود ( (.

منشى- آقاى توکلى مخالف.

توکلى- بسم اللها لرحمن الرحیم. ببینید دو مطلب است. اگر اینجور بکنید کهیک ضرورت را هر دو تشخیص بدهند آنجاهائى که شوراى عالى قضائى تشخیص میدهد که دستور مى دهد و اجراء مى کند، اگر تشخیص ضرورت از طرف شوراى عالى قضائى باشد، مطلب تأمین است و این تغییر لازم نیست، اگر رئیس سازمان تشخیص ضرورت داد اینجا چه بکند؟ آن کسى که لایحه را تنظیم کرده نوشته این موقع اگر رئیس سازمان تشخیص داد، یا هر مورد دیگرى که وزیر هم تقاضا کرد، این اجازه اى که آخر بند)) ب ( (آمده بنظر من به همه برمیگردد یعنى غیر از دستور شوراى عالى قضائى، بقیه چیزهائى که تقاضا مى شود براى بازرسى، چون نظارت بر حسن اجراى قوانین طبق بند 3 اصل یکصدو پنجاه و ششم بعهده شوراى عالى قضائى است، او باید دستور بدهد، بگوید شما این کار را کن. اجازه بدهد که این کار انجام بشود، یعنى ضرورت را تأیید بکند. بنابراین به همان شکل قبلى خودش که اینجور باشد)) یا هر مورد دیگرى که بنظر رئیس سازمان ضرورى تشخیص داده شود با اجازه شوراى عالى عالى قضائى ( (بهتر است.

منشى- آقاى کریمى موافق.

فؤاد کریمى- بسم اللهالرحمن الرحیم. همانطور که وزیر محترم دادگسترى در ضمن صحبتهایشان اشاره کردند اساساً آنچه که نظر شوراى عالى قضائى بوده، در آن)) اجازه ( (وجود نداشته است. ذکر این)) اجازه ( (معنایش این است که رئیس سازمان بازرسى کل کشور که بعداً میخوانیم که یکى از قضات عالى رتبه کشور است، هر وقت میخواهد یک چیزى را بازرسى کند باید از شوراى عالى قضائى اجازه بگیرد. این معنایش متوقف شدن بازرسیکل کشور وکند شدن فعالیت مایک قاضى عالى رتبه را در رأس یک سازمان گذاشته ایم که هر وقت میخواهد یک مساله اى را بازرسى کند، باید برگردد ا شوراى عالى قضائى اجازه بگیرد. این اصلا با اصل مسئوولیت منافات دارد. اگر یک فردى را فرد صالح تشخیص میدهید و در رأس یک سازمان مسؤول گذاشته اید، دیگر ضرورت ندارد هر موردى که خودش تشخیص داد یا مثلا شوراى عالى قضائى خواست بتواند بازرسى کند و این کلمه)) اجازه ( (برداشته بشود و گرنه ذکر)) اجازه ( (فعالیتهاى بازرسى را کند مى کند و با اصل مسؤولیت و صلاحیت مقام رئیس سازمان منافات دارد.

رئیس- آقاى اصغرى اگر مطلبى دارید بفرمائید (اصغرى- بنده مطلبى ندارم) بسیار خوب به رأى بگذارید.

منشى- ایشان با حذف لفظ)) اجازه ( (موافقند؟

رئیس- آقاى اصغرى شما با حذف)) اجازه ( (موافقید؟

توکلى- تغییر به این شکل است، یعنى حذف بشود و به این شکل دربیاید:)) یا هر مورد دیگرى که بنظر سازمان و شوراى عالى قضائى ضرورى تشخیص داده شود. ( ( (یکى از نمایندگان- نظر رئیس سازمان)

رئیس- آقاى اصغرى شما نظرى ندارید؟

اصغرى (وزیر دادگسترى)- اگر)) اجازه ( (نباشد بهتر است.

رئیس- ایشان هم مى گویند اگر)) اجازه ( (نباشد بهتر است.

بنابراین مموافق با حذف هستند. 180 نفر حاضرند کسانیکه با پیشنهاد آقاى بیات مبنى بر حذف)) اجازه ( (موافق هستند قیام بفرمایند (97 نفر موافق) تصویب شد.

منشى- پیشنهاد بعدى از آقایان طیب، فؤاد کریمى، عابدین زاده و عبدخدائى است که در بند (الف) وارگانهاى نظامى و انتظامى. ( (اضافه بشود باین صورت:)) بازرسى مستمر کلیه وزارتخانه ها، ادرات، ارگانهاى نظامى و انتظامى ومؤسسات و شرکتهاى دولتى. ( (

رئیس- یکى از آقایان پیشنهاددهنده توضیح بدهند.

فؤاد کریمى- بسم الله الرحمن الرحیم. بازرسى کل کشور یک سازمان قضائى است که باید بر حسن اجراى امور در تمام ارگانهاى کشور نظارت بکند و این استثناء ندارد. در بند الف شما مى بینید که بازرسى مستمر کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به آنها است. شهربانى وژاندارمرى وابسته به وزارت کشور هستند. بعد گفته شده که نهادهاى انقلابى، یعنى شامل سپاه پاسداران هم مى شود. اما در بند الف من هر چه نگاه کردم و فکر کردم و با دوستان نماینده صحبت کردم که یک موردى داشته باشد که ارتش را هم شامل بشود. یعنى اگر قوه قضائیه خواست، در مورد مسائلى که در ارتش میگذرد تحقیق و تفحص بکند، بازرسى کند یا ممکن است شکایاتى برسد، در اینجا نیست. (چون ارتش هم وابسته به وزارت دفاع نیست) وزارت دفاع فقط تدارکات ارتش را تأمین میکند. ارتش مستقیماً زیر نظر ستاد مشترک است. لایحه اى هست که اینجا فکر کنم کلیاتش تصویب شد یا در آینده مورد بررسى قرار مى گیرد، مبنى بر اینکه دادگاههاى نظامى و انتظامى هم جزو قوه قضائیه هم منطقى است که زیر نظر قوه قضائیه باشد. از این نظر براى اینکه وظایف این سازمان بازرسى کل کشور شمول پیدا کند من پیشنهاد کردم که ننن)). کلیه ارگانهاى نظامى و انتظامى ( (اضافه بشود که باین ترتیب شمول کلمه)) نهادهاى نظامى انتظامى ( (ارتش را هم بگیرد.

منشى- آقاى موحدى ساوجى مخالف.

موحدى ساوجى- بسم الله الرحمن الرحیم. بند الف جورى تنظیم شده که این سازمان بازرسى کل کشور همه وزارتخانه ها، ادارات، مؤسسات دولتى، نهادهاى انقلابى و خلاصه هر سازمان و نهادهاى که ا زبودجه دولت تغذیه مى کند، این سازمان بازرسى میتواند برود ود مواردى که لازم است بازرسى کند. و اینکه ما بخواهیم حتماً نیروهاى نظامى و انتظامى را ذکر کنیم هیچ ضرورتى ندارد، حتى به عقیده من شهرداریها هم الزم نیست. چون فرض کنید که شهربانى و ژاندارمرى و شهردارى زیر نظر وزارت کشور است. از آنطرف بودجه تمام ارتش زیر نظر وزارت دفاع است یعنى از طریق دولت است و از نظر ادارى و بودجه و اعتبار هم با وزارت دفاع است و ما در اینجا اگر مى خواهیم این کلمه را ذکر کنیم براى گیست؟ مسلماً تخلفات و کارهاى خلافى کهدرارتش انجام میشود باید دادگاههاو دادسراهاى ارتش رسیدگى کند. این بازرسى براى سوء اداره است. سوء مدیریت است. اگر خداى ناکرده در یک اداره اى، یک وزارتخانه اى امور درست انجام نمى گیردیا فرض کنید بودجه یکوقت درست به مصرف نمى رسد، میخواهد برود و اینها را بررسى بکند و بازرسى هم در اینجا میتواند برود و هیچ احتیاجى هم باینکه نامشان را ذکر کنیم نیست‏

منشى- آقاى احمد ناطق نورى موافق.

احمد ناطق نورى- بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که د راصل یکصدو هفتاد و چهارم اینطور آمده که)) بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریانات امور و اجراى صحیح قوانین در دستگاههاى ادارى سازمانى بنام سازمان بازرسى کل کشور زیر نظر شورایعالى قضائى تشکیل میگردد. ( (

اساساً شورایعالى قضائى نظارت بر حسن اجراى کار در تمام ادارات دارد و همچنین بند 3 در اصل یکصدو پنجاه و ششم نظارت بر حسن اجراى قوانین دارد وقتیکه ما نصف قواى انتظامى را در اینجا آورده ایم. مثلا کمیته ها و سپاه پاسداران، ژاندارمرى و شهربانى را زیر نظظر وزارتخانه هاى متبوعه شانن آورده ایم هیچ دلیلى ندارد که سایر قواى دیگر را نیاوریم و اینها را از همدیگر جدا بکنیم. بنابراین در آنجا هم بایستى که قانون نظارت داشته باشد و اگر مسائلى در آنجا مطرح است. بتوانند در آنجا هم اجراء بکنند. بنابراین من با این پیشنهاد آقاى فوادکریمى و سایر رفقا موافق هستم.

رئیس- آقاى اصغرى اگر مطلبى دارید بفرمائید.

اصغرى (وزیر دادگسترى)- عین پیشنهاد اقاى فواد کریمى در لایحه اى که در ابتداء توسط شوراى عالى قضائى تنظیم شده بود، آمده است. نوشته:)) بازرسى مستمر سالانه کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات، نیروهاى مسلح ( (ومن تقاضا میکنم نظر به اینکه اگر قرار است که بازرسى کل کشور این صلاحیت را داشته باشد که (طبق اصل 174) دارد. این بازرسى شامل نیروهاى مسلح هم باشد. خیلى متشکر.

رئیس- تا به حد نصاب برسیم، پیشنهاد دیگرى را مطرح کنید.

منشى- آقاى آقا رحیمى پیشنهاد کرده اند که تبصره ماده 2 حذف بشود.

رئیس- آقاى آقا رحیمى بفرمائید.

آقا رحیمى- بسم الله الرحمن الرحیم. در بند ج) نوشته:)) اعلام موارد تخلف و نارسائیها و سوء جریانات ادارى و مالى در خصوص وزارتخانه ها و نهادهاى انقلابى به نخست وزیر در خصوص مؤسسات، شرکتها ى دولتى وابسته به دولت. به وزیر وزارتخانه و فلان أ ( (یعنى گفته که اگر بازرسى رفت یک سوء جریانى را دید، دوباره به همان وزیر مؤسسه گزارش بدهد. در حالیکه اگر بازرسى کل کشور به معناى یک قدرتى است ما فوق تمام وزارتخانه ها، اگر میخواستند به معناى بازرسى کردن مثل یک وزیر باشد، خود آن وزیر مى رفت بازرسى میکرد دیوان هم تنبیه میکرد با تشویق میکرد یا اگر به معناى شکایت، نه به معناى دیوان عدالت ادارى بود، خوب هر جا یک کارمندى بدکار مى کرد شکایت به آن وزیرش میکردند و او مى رفت بررسى میکرد. احتیاج به دیوان عدالت ادارى وبازرسى کل کشور نداشت. این دو اصل قانون اساسى بدین معنا است که سازمان کل کشور زیر نظر شوراى عالى قضائى که افرادى مجتهد هم هستند و عادل، رسیدگى بشود که هر گونه اختلالاتى یاسوء جریان ادارى درست اسلامى باشد آنها بتوانند خودشان رسیدگى بکنند، نه اینکه ددوباره نامه را به وزیر بفرستند. خوب وزیر دوباره میتواند آن را ماست مالى اش بکند و اصلا اجراء نشود. بنابراین باید این بند حذف بشود تا برازرسى کل کشور، یک قدرت به تمام معنا منطقه اى باشد و خودش بتواند عمل بکند. نه اینکه به همان وزارتخانه و به همان اداره و به همان جاها بفرستد و آنها یا با نامه جواب بدهند. بدون اینکه عملى بشود یا آن را بى جواب بگذارند. بنابراین بنده معتقدم که این سازمان و دیوان عدالت ادارى دو سازمان برجسته زیر نظر شوراى عالى قضائى به معناى بازرسى بر تمام نظام جمهورى اسلامى است که بتواند خودش جواب مردم را بدهد نه اینکه دوباره بیایند نامه اى از این اداره به آن اداره بدهند، از این اداره به آن وزارتخانه بدهند و دوباره همان آش و اهمان کاسه بشود. بنابراین بنده پیشنهاد میکنم این حذف بشود.

رئیس- آقاى آقارحیمى، این برخلاف قانون اساسى است چون قوه قضائیه که نمى تواند اجرائى باشد، مجرى باید دیگران باشند.

آقا رحیمى- مخالف بین الثنینى که نیست، هست؟

رئیس- خیر، میخواهم بگویم که چون مخالف قانون اساسى است مطرح نکنید، پس بگیرید.

آقا رحیمى- ببینید اصل 174 قانون اساسى مى گوید:)) بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجراى صحیح قوانین در دستگاههاى ادارى سازمانى بنام)) سازمان بازرسى کل کشور ( (زیر نظر شوراى عالى قضائى تشکیل میگردد. حدود اختیارات و وظائف این سازمان را قانون معین مى کند. ( (حالا باید قانون اینجا معین کند که این آقا دادستان است یعنى مدعى العموم است هر چه خرابکارى و خلافکارى مى شود باید جلویش را بگیرد.

رئیس- جلویش را نمیتواند بگیرد، مى تواند اعلام کند که دیگران جلویش را بگیرند. حالا که اصرار دارید، باشد من تذکر دادم که مخالف قانون اساسى است.

رئیس- پس مخالف صحبت کند.

منشى- آقاى عباس عباسى مخالف.

عباس عباسى- بسم الله الرحمن الرحیم. شاید آقاى آقا رحیمى یک سوء برداشت یا اشتباه برداشتى داشته باشند در رابطه با اعلام نارسائى و تذکر نارسائى و اعلام تخلف. پس از اینکه در قسمت دیوان عدالت و یا در مراکز دیگر قضائى تعقیب میشود، پیگیرى میشود و تخلف ثابت مى شود و حکم هم صادر مى شود که باید چنین باشد. به وزیر مربوط و یا به مسؤول و یا به هر کسى که ربطى دارد اعلام مى کنند که این تخلف است و این هم حکمش و طبق این باید اینجورى باشد، این یکى.

دوم اینکه در ماده 7 دارد که)) هیاتهاى بازرسى گزارش کار خود را مستقیما به سازمان تسلیم خواهد کد ( (اینکه اعلام میشود پس از بررسى و تحقیق است و اعلام اینکه شما باید چنین کارى بکنید. چنین تخلفى انجام گرفته قدم بعدى شما باید این باشد و اینجورى باید عمل بکنید. نه اینکه آقا این تخلف، این هم نارسائى خودتان مى دانید که ره کارى بکنید، موضوع این نیست، بنابراین من با حذف مخالفم.

رئیس- موافق صحبت کند.

منشى- آقاى حمیدى موافق.

حمیدى- بسم الله الرحمن الرحیم. موافقت من با حذف به اعتبار ظهور این عباتر است. ممکن است بعضى از آقایان بفرمایند ظهور این عبارت غیر از این است ولى عبارت ظاهرش این است که موارد تخلف و نارسائى ها را به آن مقام مجرى و یا وزارتخانه اعلام بکند. اگر فقط اعلام این تقصیرات و اعلام این سوء جریانات است آنوقت داورى را بخودوزیر واگذار مى کند. این خلاف آن چیزى است که در اصل راجع به سازمان ادارى آمده که باید مقام قضائى داورى بکند. ولى اگر نه منظورشان از اعلام موارد تخلف، بعد از داورى است البته من با حذفش موافق نیستم ولى ظاهر عبارت این است که موارد تخلف را به وزیر مربوطه بدهند و داورى را بعهده وزیر مربوطه گذاشته اند. ظاهر این عبارت این است، بنابراین من با حذفش موافقم.

آقا رحیمى- گفتم وقتى حذف مى کند بفرستد به همان هیأت بازسازى نیروى انسانى.

رئیس- بسیار خوب، آقاى اصغرى بفرمائید.

اصغرى (وزیر دادگسترى)- توضیحى که بنده دارم این است که با اصل بند ج موافق نیستم. منتها اگر عبارت به نحوى تکمیل بشود که بعد از اعلام تخلف تعیین تکلیف هم بکند که چکار بکند و آن مرجع را موظف به انجام یک یک وظایفى بکند، اگر پیشنهاد اینطورى باشد بهتر است.

عده اى از نمایندگان- ماده 9 دارد.

رئیس- بسیار خوب رأى مى گیریم. اول پیشنهاد قبلى را رأى بگیرید.

منشى- اضافه کردن)) نهادهاى نظامى و انتظامى ( (. بند الف به این شکل در مى آید: (پیشنهاد مربوط به آقاى فؤاد کریمى، آقاى عبد خدائى، آقاى عابدین زاده و آقاى طیب بود))) بازرسى مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات ونهادهاى نظامى و انتظامى و شکتها و مؤسسات دولتى الى آخر أ ( (

یکى از نمایندگان- کلمه)) نیروهاى مسلح ( (بهتر از نهادهاى نظامى و انتظامى است.

منشى- آنوقت نهادهاى انتظامى را در بر نمى گیرد.

رئیس- حالا بهر حال ایشان نظرشان این است که کلمه)) نظامى و انتظامى ( (اضافه بشود. 181 نفر حاضرند کسانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (105 نفر موافق) تصویب شد. پیشنهاد آقاى آقا رحیمى را به رأى بگذارید.

منشى- پیشنهاد ایشان حذف بند (ج) است.

آقارحیمى- آقاهاشمى وقتى حذف مى شود ارجاع به همان هیاتهاى مخصوص بازسازى مى شود.

رئیس- بسیار خوب. ایشان مى گویند بند ج) حذف شود و بجاى آن)) ارجاع به هیأتهاى بازسازى ( (بیاید. کسانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (تقریباً 2 نفر موافق) تصویب نشد. پیشنهاد بعدى ایشان چیست؟

منشى- حذف تبصره ماده 2 را تقاضا کرده اند.

رئیس- آقاى آقا رحیمى رحیمى- توضیح بدهید.

آقا رحیمى- بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا نوشته)) در بازرسى هائى که بدنباى شکایت انجام مى گیرد یک نسخه از گزارش مبنى بر تشخیص تخلف توسط سازمان به دیوان عدالت ادارى ارسال میگردد ( (. دیوان عدالت ادارى که هنوز وجود ندارد و تصویب نشده و معلوم نیست چه تشکیلاتى است چه جورى قبل از تصویبش ما شکایت به آنجا ارسال بکنیم؟ بدین دلیل بنده مى گویم حذفش کنید. چنانچه احتیاجى به دریافت این شکایتها داشت، بعداً در دیوان عدالت ادارى تصویب مى کنیم که این شکایتها ابازرسى کل کشور تحویل بگیرد و رسیدگى کند. چون الان آن بصورت قانونى تصویب نشده من میخواهم که حذف بشود.

منشى- موافق چه کسى است؟ (اظهارى نشد) موافق ندارد.

رئیس- یک پیشنهدهائى بکنید که یک نفر موافق داشته باشد غیر از آقاى حمیدى. پیشنهاد بعدى را بخوانید.

منشى- پیشنهاد بعدى از آقاى یونس محمدى است که سطر اول بند (ب) لفظ)) فوق‌العاده ( (حذف بشود.

رئیس- مستمر یک فوق العاده اى هم مى خواهد. در یک شرایطى است که بعضى وقتها این کارهاى فورى لازم مى شود. روى این اصرار نفرمائید.

یونس محمدى- بسیار خوب پیشنهادم را پس گرفتم.

منشى- آقاى طیب پیشنهاد کرده اند که)) موارد تخلف ( (در بند (ج) اضافه بشود که به کمیسیون اصل 90 هم گزارش مى شود.

رئیس- چه ضرورتى دارد؟ اگر خواستند بدهند و اگر نخواستند ندهند اصل 90 اینقدر خودش کار دارد که بخواهد بازرسى را هم بعهده بگیرد. اعضاء کمیسیون اصل 90 مى گویند نمى خواهیم شما یک روز بروید به کمیسیون اصل 90 ببینید چه خبر است؟

طیب- ما خودمان در مواد قبلى خواستیم که کمیسیون اصل 90 بتواند أ

رئیس-)) بتواند ( (غیر از گزارش است. آن مواردى که خودتان خواستید گزارشش را مى دهند.

آقا رحیمى- کسى که اعتبارنامه اش تصویب نشده حق بحث دارد؟

رئیس- بلى حق بحث دارد، اما حق رأى ندارد آقاى طیب بفرمائید.

طیب- بسم الله الرحمن الرحیم. ما در بندهاى قبلى خواستیم که کمیسیون اصل 90 هم بتواند بازرسى هائى را از این سازمان بازرسى کل کشور بخواهد و سازمان بازرسى کل کشور هم ملزم است که این کار را انجام بدهد. بعد از اینکه این بازرسى را انجام داد، طبیعى است موارد تخلفى بدست مى آید. نارسائى هائى کشف مى شود که اینها را کمیسیون اصل 90 باید در جریان قرار بگیرد. مضافاً بر اینکه وقتیکه این تخلفها و نارسائى ها در یک وزارتخانه زیاد شد این مجلس است که در مورد باقى ماندن آن وزیر تصمیم مى گیرد و بنابراین اگر این اطلاعات دقیقاً به مجلس منعکس بشود، مجلس در جریان دقیق انجام قوانین در وزارتخانه ها و ارگانهاى رسمى مملکت قرار مى گیرد و در مورد ادمه کار آنها میتواند تصمیم صریح بگیرد.

رئیس- بسیار خوب. موافق دارد؟

منشى- بلى، آقاى کریمى موافق هستند. مخالف قاى قره باغ.

قره باغ- بسم الله الرحمن الرحیم. اصل وجود کمیسیون اصل 90 که مطابق اصل 90 قانون اساسى تشکیل یافته. شکایتهائى که مردم از ارگانهاى اجرائى یا قضائى یا زا خود مجلس دارند، این شکایتها را به مسؤولین منعکس مى کند وجواب را مى گیرد و به شاکى پس میدهد. نتیجه این شکایت این نمیشود که (یعنى کمیسیون اصل 90 وظیفه اش این است) شکایت را بررسى بکند و از مسؤولین جواب بخواهد و به شاکى بگوید که جریان از این قرار بود. شما حق بودید یا ناحق بودید و مثلا براى شما اشتباه شده است. اما بازرسى کل کشور مسؤولینش که نظارت بر حسن جریان امور اجراى قوانین در ادارات ومؤسسات و جاهائى که وظیفه دارد بررسى بکند، اگر رفت و بررسى کرد خودش مستقیماً و بطور تأسیسى، این چه معنى دارد که گزارش کار خود را به کمیسیون اصل 90 بدهد؟ حالا اگر داد. کمیسیون اصل 90 این گزارش راچه بکند؟ عرض میشود که اگر بنا باشد که تخلفات در یک اداره اى بیشتر شد و ممکن است این ناشى از عدم صلاحیت وزیر باشد، نتیجه اش این مى شود. خاصیتش این مى شود که ممکن است مجلس راجع به آن وزیر تصمیم بگیرد، خوب اینکه بوسیله همان وزیر این کارها معمولا انجام مى پذیرد. یعنى این شکایات، این بررسى ها. نتیجه اش را به خود وزیر میدهند و خود وزیر اقدام به اصلاح مى کند و علاوه بر این نیاز (نمایندگان مجلس از کارهاى وزراء اطلاع دارند) به گزارشات مسؤولین بازرسى نیست تا تصمیم در رابطه با وزیر مربوط بگیرند چون ار جاع و گزارش کار هیأت بازرسى به کمیسیون اصل 90، خاصیت و اثر مهمى ندارد لذا قیدش ضرورت ندارد.

منشى- آقاى فؤاد کریمى موافق.

فؤاد کریمى- بسم الله الرحمن الرحیم، اگر مایندگان محترم به این تبصره عنایت بفرمایند. اساساً چرا در این تبصره گفته شده که گزارش سازمان بازرسى کل کشور به دیوان عدالت ادارى داده بشود؟ فلسفه اش این است که به شکایات و تظلمات رسیدگى کند. یعنى در واقع دیوان عدالت ادارى بازوى بازرسى کل کشور است. اگر بازرسى کل کشور دید که در یک موردى فساد ادارى است، به دیوان عدالت ادارى میدهد تا رسیدگى کند. اما چرا کمیسیون اصل 90 باید اضافه بشود؟ برا یاینکه در واقع کمیسیوناصل 90 هم از نظر وظیفه رسیدگى به تظلمات. این وظیفه را بعهده دارد فقط و فقط کمیسیون اصل 90 و دیوان عدالت ادارى این است که دیوان عدالت ادارى ماهیت قضائى دارد ولیکن کمیسیون اصل 90 ماهیت سیاسى دارد و گرنه هر دو کارشان رسیدگى به تظلمات است و فایده اش هماین است که موقعى که بازرسى کل کشور گزارشى تهیه مى کند و به کمیسیون اصل 90 میدهد، کمیسیون اصل 90 هم میتواند بعنوان یک بازوى سیاسى کارى که بازرسى کل کشور کرده از طریق مجلس انعکاس بدهد. این دو بازو یعنى بازوى قضائى، دیوان عدالت ادارى و بازوى سیاسى کمیسیون اصل 90 موجب میشود که دسگاههاى ادارى بهتر کارکنند و اگر مردم نتوانست بسرعت رسیدگى کند، مجلس میتواند به داد و فریاد مردم برسد. این بنظر من از دو نظر مفید است هم کمکى است به قوه قضائیه، هم مجلس را در جریانات قضائى مى گذارد و مجلس دائماً بر مفاسد ومسائل سیاسى نظارت دارد.

آقا رحیمى- این اشکال قانون اساسى دارد.

رئیس- آقاى آقا رحیمى بفرمائید.

آقا رحیمى- بسم الله الرحمن الرحیم. امروز سادات مرده است و همه شما خوشحال هستید خوب بخندید. هر کس شکایتى از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد باید به اصل 90 شکایت کند. اصلا خود قوه قضائیه مورد سؤال است. اگر خود قوه قضائیه خلاف بکند باید به اصل 90 شکایت کنند آنوقت آن بازرسها که زیر نظ رآن قوه هستند شکاتها را به اینجا بفرستند (رئیس- شکایت نیست، آن گزارش را مى گویند) همان گزارش را عرض میکنند دیگر.

رئیس- گزارش چه ربطى به شکایت دارد اخطار شما هیچ مربوط نبود.

آقا رحیم- جناب آقاى هاشمى- توجه بفرمائید. بنده عرض میکنم اگر از طرز کار قوه قضائیه مردم اشکالى داشته باشند به اصل 90 شکایت مى کنند.

رئیس- پیشنهاد آقاى طیب را به رأى مى گذاریم کسانیکه با پیشنهاد ایشان موافقند که به کمیسیون اصل 90 هم گزارش داده بشود قیام بفرمایند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد.

منشى- آقاى عباسى فرد پیشنهاد کرده اند در تبصره ماده 2)) مبنى بر تشخیص تخلف ( (حذف شود. یعنى تبصره 2 باین شکل در بیاید،)) در بازرسى هائى که بدنبال شکایت انجام مى گردد یک نسخه از گزارش توسط سازمان به دیوان عدالت ادارى ارسال میگردد. ( (

رئیس- آقاى عباسى فرد.

عباسى فرد- بسم الله الرحمن الرحیم. باتوجه باینکه بدنبال شکایت بازرسى انجام مى گیرد و دیوان عدالت براى رسیدگى و اقدام نهائى منتظر یک پاسخ خواهد ماند حق و عدالت و منطبق با موازین عقلى و قانونى این است که به دیوان عدالت در هر دو حال جواب داده بشود. این قیدى که در اینجا آمده که یک نسخه از گزارش)) مبنى بر تشخیص تخلف ( (خوب حالا تشخیص تخلف نبود، تشخیص این بوده که تخلفى نبوده بهر حال وقتیکه بدنبال شکایت است و دیوا ن عدالت منتظر پاسخى است از ناحیه سازمان بازرسى حق این است که اگر تشخیص عدم تخلف هم هست فرستاده بشود بنابراین پیشنهاد کردیم خدمتتان کهاین عبارت)) مبنى بر تشخیص تخلف ( (حذف بشود و باین شکل در بیاید)) در بازرسى هائى که بدنبال شکایت انجام میگیرد یک نسخه از گزارش توسط سازمان به دیوان عدالت ادارى ارسال میگردد ( (. والسلام.

منشى- آقاى دهقان مخالف.

عزت الله دهقان- بسم الله الرحمن الرحیم. نظر بعضى از آقایان این بود که اصلا تبصره حذف بشود به این خاطر که تداخل قوامیشود یعنى دیوان عدالت ادارى در مقابل بازرسى کل کشور قرار میگیرد. بعد رد نظظر آقایان براین بود که با اینکه قبول داریم که بازرسى کل کشور اشاف دارد بر همه آن موارد تشخیص تخلف و اگر این کلمه از این برداشته شود که دربازرسیهائى که به دنبال شکایت انجام میگیرد یک نسخه از گزارش مبنى بر تشخیص تخلف اگر این تخیص تخلف را از این جمله برداریم، کان لم یکن، کارهائى که بازرسى کل انجام داده است هباء منثورا شده است و کارى انجام نشده روى این حساب من با برداشتن)) تشخیص تخلف ( (از این جمله مخالفم.

رئیس- موافق صحبت کند.

منشى- آقاى موسوى خراسانى.

موسوى خراسانى- بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که بازرسیها وقتى که شکایتى را تعقیب میکنند گاهى هست که این شکایت بجا است که این تخلف است گاهى شکایت بیجاست ک این عدم تخلف است در ه صئورت دیوان عدالت ادارى بایستى گزارشى از بازرسها دریافت بکند بنابراین چه تشخیص بدهند بر تخلف و چه تشخیص ندهند در هر صورت بایستى گزارش به دیوان عدالت ادارى ارسال شود و)) القول ما قال العباسى الفرد ( (.

رئیس- آقاى اصغرى.

اصغرى (وزیر دادگسترى)- بسم الله الرحمن الرحیم. اصولا مطابق اصل 173 دیوان عدالت ادارى مرجع تظلمات است یعنى افراد هستند که ابتدا میروند شکایت میکنند و دیوان عدالت ادارى تعقیب میکند در بازرسى کل کشور اصل براین است کهسازمان بازرسى کل کشور ابتدا میرود براى بازرسى حالا در بعضى موراد ممکن است بازرسى سازمان کل کشور باصطلاح به موجب شکایت فردى باشد چون نسخه از گزارش را بازرسى کل کشور براى دیوان عدالت ادارى میفرستد منتهى این قید را آورده است که مبنى بر تشخیص تخلف باشد یعنى گزارش تنها گزارشى که اظهار نظر نشده نیست آیا شکایت مثلا وارده بوده، نبوده؟ سوء جریان بوده، نبوده؟ به نظر بنده این قید لازم است که آیا مبنى بر تشخیص تخلف باشد که تخلف چه بوده و به چه کیفیتى باید عمل بشود؟ ید لازم بوده است.

منشى- پیشنهاد بعدى از آقاى محمد على موحدى کرمانى است که عبارت)) به نظر رئیس سازمان و شوراى عالى قضائى ضرورى تشخیص گردد ( (که اجازه حذف شد ایشان میگویند شوراى عالى قضائى هم حذف بشود.

رئیس- آقاى موحدى.

موحدى کرمانى- بسم الله الرحمن الرحیم. همانطور که آقایان توجه دارند در این قسمت)) ب ( (آمده که چند نفر میتوانند دستور بدهند یا تقاضا بکنند و بازرسى انجام بگیرد یکى دستور شوراى عالى قضائى است یک یتقاضاى وزیر یا مسؤول دستگاههاى اجرائى و یکى هم رئیس سازمان. در مورد رئیس سازمان اضافه شده که وشوراى عالى قضائى. من میخواهم عرض کنم که با توجه به اینکه بار سنگین این کار بازرسى کل کشور روى دوش رئیس سازمان است شوراى عالى قضائى رئیس سازمان را تعیین میکند و آن دیگر کادر لازم را خودش انتخاب میکند و میفرستد براى تحقیق و تجسس و بررسى و یک سلسله اطلاعات بدست میاورد. بعدپ از آنکه اطلاعاتى بدست آورد در خیلى از مواقع ضرورى مى بیند که باید بازرسى انجام بگیرد. اگر بنا باشد طبق این جا که در این بند نوشته شده، در هر مورد که رئیس سازمان تشخیص ضرورت داد فوراً بیاید پیش شوراى عالى قضائى و بگوید خواهش میکنیم که شما دقت بفرمائید ببینید جریان به نظر من این است شما هم اجازه میدهید یا نمیدهید؟ با توجه به کار فراوانى که شوراى عالى قضائى دارد ما یقین داریم به این جزئیات در تمام وزارتخانه ها. مؤسسات، ادارات، شوراى عالى قضائى نمى تواند برسد. یا باید دربست اعتماد کند به گزارش رئیس سازمان و بگوید درست است هر چه شما میگوئید درست. که این صحیح نیست یا تحقیق کند و اجازه بدهد که مجال تحقیق ندارد، بنا براین من پیشنهاد میکنم که شوراى عالى قضائى حذف بشود و صرفاً هر وقت که رئیس سازمان تشخیص داد که ضرورت دارد بازرسى انجام بگیرد.

منشى- آقاى موحدى ساوجى مخالف.

موحدى ساوجى- بسم الله ارحمن الرحیم. از آنجائی که اصل این سازمان زیر نظر قوه قضائیه تشکیل مى شود. و بعد هم حدود اختیارات و وظایف این سازمان را طبق همان اصل قانون اساسى قانون باید تعیین بکند در انجا بهتر است چون مثل شکایتهاى جزئى و فردى نیست که بگوئیم حالا فرض کنید که در یک سال ده هزار مورد پیش مى آید که بازرسى لازم باشد، خیر، بلکه مثلا در یک وزارتخانه یک اداره. این مساله مهمى است اگر لازم باشد سؤجریاناتى در آنجا حاکم باشد و لازم باشد اول اگر سازمان نظرش این باشد کهباید این را رفت و بازرسى کرد و بعد هم شورایعالى قضائى هم نظرشان این باشد والا اگر آن رئیس سازمان بنظر خودش بخواهد عمل بکند احتمال دارد که به نظارت شورایعالى قضائى لطمه بخورد. لذا اگر بخواهیم اصل نظارت شورایعالى قضائى را حفظ کنیم بایستى که نظر آنها هم باشد.

منشى- آقاى توکلى موافق.

توکلى- بسم الله الرحمن الرحیم. اگر این عبارت شورایعالى قضائى حذف نشود اجازه لغو بوده بدلیل اینکه شورایعالى قضائى هر وقت خودش تشخیص بدهد که میتواند اینکار را بکند. اگر رئیس سازمان تشخیص بدهد شما مى گویئد باید شورایعالى قضائى هم این تشخیص راتأیید بکند. وقتى این را گذاشتید پس آن حذف کلمه اجازه کار لغوى است اگر حذف کلمه اجازه براى این بوده که رئیس سازمان اختیارى داشته باشد اینجا باید این کلمه شورایعالى قضائى هم حذف بشود. یک نکته دیگر این است که مساله نظارت هیچوقت نمى خواهد بى واسطه محض باشد. الان مجلس هم به خیلى از جاها نظارت میکند و ضرورتاً بى واسطه نیست و همه وزراء که در وزارتخانه ها نظارت میکنند و کار راداره مى کنند مورد تأیید مجلس قرار گرفته اند و تا وقتیکه مورد تأیید مجلس هستند کارها زیر نظر مجلس دارد انجام میشود. و اینجا هم شورایعالى قضائى که رئیسش را خودش تعیین میکند و قائم مقامش را خودش نظارت میکند، و تمام قاضى هایش را باید اجازه بدهد در ماده هاى دیگر آمده اگر رئیس یک سازمان تشخیص داد ضرورى است که یک جائى بازرسى بشود دیگر لازم نیست حتماً شورایعالى قضائى هم نظر داشته باشد در این زمینه.

رئیس- آقاى اصغرى مى خواهند مطلبى بگویند.

 (اصغرى- من هم موافق حذف هستم 183 نفر حاضرند پیشنهاد مشخص بشود براى رأى گیرى.

منشى- پیشنهاد اول از آقاى عباسى فرداست که فرمودند در تبصره ماده 2 گزارشى که بازرسى کل کشور به دیوان عدالت ادارى میدهد باید همه گزارشات را بدهد لازم نیست که گزارش مبنى بر تشخیص تخلف باشد. عبارت)) مبنى بر تشخیص تخلف ( (از تبصره ماده 2 حذف بشود.

رئیس- کسانیکه با پیشنهاد آقاى عباسى که آن عبارت را پیشنهاد کرده اند که حذف بشود موافقند قیام بفرمایند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد.

منشى- پیشنهاد بعدى از آقاى موحدى که)) و شوراى عالى قضائى ( (از بند)) ب ( (ماده 2 حذف بشود وبه این شکل در بیاید.)) انجام بازرسى هاى فوق العاده بر حسب دستور شوراى عالى قضائى یا به درخواست کمیسیون اصل 90 قانون اساسى مجلس شوراى اسلامى یا بنا به تقاضاى وزیر یا مسؤول دستگاههاى اجرائى ذیر بط و یا هر ممورد دیگرى که به نظر رئیس سازمان ضرورى تشخیص داده شود. ( (یعنى شوراى عالى قضائى از اینجا حذف شود.

رئیس- همان رقم 182 نفر. کسانی که موافق باپیشنهاد آقا یموحدى کرمانى هستند قیام بفرمایند. 040 نفرموافق) تصویب نشد دیگر پیشنهاد نداریم به ماده 2 و تبصره آن رأى میگریم. ماده و تبصره خوانده مى شود.

منشى- بسم الله الرحمن الرحیم، ماده 2- وظائف سازمان به شرح زیر میباشد.

الف- بازرسى مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادرات و نیروهاى نظامى و انتظامى و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمى و مؤسسات عام المنفعه و نهادهاى انقلابى و سازمانهائى که تمام یا قسمتى از سرمایه یا سهام آنان متعلق بهدولت است یا دولت به نحوى از انحاء بر آنها نظارت یا کمک مى نماید و کلیه سازمانهائى که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است براساس برنامه منظم.

ب- انجام بازرسى هاى فوق العاده بر حسب دستور شوراى عالى قضائى و یا به درخواست کمیسیون اصل 90 قانون اساسى مجلس شوراى اسلامى و یا بنا به تقاضاى وزیر. یا مسؤول دستگاههاى اجرائى ذیر بط و یا هر مورد دیگرى که به نظر رئیس سازمان و شوراى عالى قضائى ضرورى تشخیص داده شود.

ج- اعلام موارد. موارد تخلف و نارسائى ها و سؤجریانات ادارى و مالى در خصوص وزارتخانه ها و نهادهاى انقلابى (که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران میرسد) به نخست وزیر و در خصوص مؤسسات وشرکتهاى دولتى و وابسته به دولت به وزیر وزارتخانه ذیر بط ودر خصوص شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها به وزیر کشور در خصوص ادارات و سازمانهاى تابع و واحدهاى مربوط دادگسترى به شوراى عالى قضائى و در خصوص مؤسسات غیر دولتى کمک بگیر از دولت به وزارت امور اقتصادى و دارائى.

تبصره- در بازرسى هائى که بدنبال شکایت انجام میگیرد یک نسخه از گزارش مبنى بر تشخیص تخلف توسط سازمان به دیوان عدالت ادارى ارسال میگردد.

رئیس- تابلو 185 نفر را نشان میدهد. کسانی که با ماده 2 و تبصره آن که خوانده شد موافقند قیام بفرمایند. (154 نفر برخاستند) تصویب شد. ماده 3 خوانده شود.

ماده 3- سازمان میتواند براى انجام بازرسى و اظهار نظر کارشناسى از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته بطور دائم یا موقت استفاده نماید و در سایر موارد نسبت به تأمین کادر مورد نیاز از طریق انتقال یا مأموریت کارکنان دولت و در غى ر اینصورت از طریق استخدام اقدام نماید.

تبصره 1- انتقال کارمندان وزارتخانه ها و مؤسسات و شکرتهاى دولتى به سازمان بصورت مأمور و یا انتقال دائم بلامانع است.

تبصره 2- مقررات ادارى و استخدامى سازمان با نظر سازمان امور ادارى و استخدامى کشور در حدود قوانین تهیه و به تصویب شورایعالى قضائى میرسد.

منشى- پیشنهاد اول از آقاى عباسى است که بعد از قضات اضافه شود)) حکام شرع دادگاههاى انقلاب ( (.

عباسى- پس گرفتم.

رئیس- متشکر.

منشى- آقاى حسینعلى رحمانى پیشنهاد کرده اند تبصره 2 ماده 3 حذف شود.

رئیس- آقاى رحمانى توضیح بدهند.

حسینعلى رحمانى- بسم الله الرحمن الرحیم- تبصره 2-)) مقررات ادارى و استخدامى سازمان با نظر سازما ن امور ادارى و استخدامى کشور در حدود قوانین تهیه و به تصویب شورایعالى قضائى میرسد ( (.

منظور از مقررات ادارى و استخدامى آیین‌نامه اجرائى است و آیین‌نامه اجرائى در این رابطه مقررات ادراى و استخدامى مثل همه ادارات است. واین توهم که طبق یکى از بندهاى اصل 157 قانون اساسى در اینجا هست دفع میشود.

بند 3 اصل 157- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنان و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور ادارى طبق قانون ( (.

ومانند اینها در مورد قضات)) استخدام عزل، نصب و تغییر محل و تعیین مشاغل و ترفیع آنان ( (یعنى قضات هم مانند اینها از امور ادارى برخوردار باشند و ما اگر چنانچه بخواهیم آیین‌نامه اجرائى رادر مورد امور ادارى و استخدامى سازمان خارج بکنیم از روال بقیه وزارتخانه ها و سازمانها و دخالت ندهیم وزیر دادگسترى را که مسؤول در برابر مجلس است (چنانکه اینجا دخالت نداده است))) با نظر مجلس راجع به اجراى این مقررات نخواهیم داشت و لذا بنده حذف اینرا تقاضا کرده ام تا بعداً پیشنهاد دیگرى مناسب با مسؤولیتى که وزیر دادگسترى و وزراء دارنددر برابر مجلس داده بشود.

رئیس- مخالف و موافق صحبت کنند.

منشى- آقاى موحدى ساوجى مخالف.

موحدى ساوجى- بسم الله الرحمن الرحیم. در پایان سخنانش آقاى رحمانى خودشان متوجه این نقص شدند که اگر این حذف شود بدون جایگزین، بدون اینکه پیشنهاد درست داده شود حذفش فساد بیشترى خواهد داشت براى اینکه مسلماً اگر چنانچه شوراى عالى قضائى. قضاتى یا افرادى را براى تکمیل کادر این سازمان میخواهد استخدام بکند قانون لازم دارد که اینها باچه پایه ئى باچه ضابطه اى استخدام بشوند، ووضع ادارى و استخدامى باید معین شود و من فکر میکنم که سازمان ادارى وو استخدامى که مادر کشورمان داریم بهترین مرجع است براى اینکه تعیین کند وضعیت ادارى و استخدامى افرادى را که میخواهند احیاناً استخدام شوند نه چیز دیگرى حالا در اینجا فوقش این است که تصویب شوراى عالى قضائى برداشته شود و به تأیید وزیر دادگسترى مثلا رسیده شود بنابراین اینکه ما حذف کنیم درست نیست.

منشى- آقاى کریمى موافق.

فؤاد کریمى- بسم الله الرحمن الرحیم. در نبد 3 اصل 157 میگوید استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنها و مانند اینها از امور ادارى طبق قانون انجام میگیرد بوسیله شوراى عالى قضائى، معنایش این است که امور ادارى و استخدامى مربوط به سازمانهاى وابسته به شوراى عالى قضائى قانون میخواهد و چون قانون میخواهد بنابراین امورادارى و استخدامى بازرسى کل کشور نمیتواند به تصویب شوراى عالى قضائى برسد. این است که مثلا ممکن است توهم کنیم که آیین‌نامه اجرائى است یا غیر از آن، نه قانون اساسى صراحت دارد که امور ادارى و استخدامى که مربوط به قضات و قوه قضائیه است باید طبق قانون انجام بگیرد. واین صراحت قانون اساسى معنایش ایناست که نه شوراى عالى قضائى میتواند امور ادارى و استخدامى را تنظیم کند و نه هسأت وزیران. گذشته از این بطور کلى اساسً تمام امور ادارى و استخدامى چون تغییر کلى در سیستم ادارى ایجاد میکند و همچنین مستلزم تغییر و تحول در بودجه است باید با اجازه نمایندگان مجلس باشد. بنابراین باید این تبصره حذف شود موقعى که این تبصره حذف شد آنوقت طبق آنچه که قانون اساسى صراحت دارد یا به صورت لایحه یا بصورت طرح قانون ادارى و استخدامى سازمان بازرسى کل کشور به تصویب مجلس خواهد رسید.

رئیس- آقاى اصغرى مطلبى ندارند. چون تعداد کم است یک پیشنهاد دیگر خوانده شود تا هر دو را با هم رأى بگیریم.

منشى- پیشنهاد آقاى فواد کریمى در مورد تبصره 2 مطرح است.

فؤاد کریمى- اگر این پیشنهاد تصویب بشود نظر من هم تأمین شده است.

رئیس- خوب، پس پیشنهاد بعدى را مطرح کنید.

منشى- آقاى موحدى ساوجى پیشنهاد کرده اند که این تبصره بعنوان تبصره 3 اضافه شود.)) کلیه کارمندان این سازمان باید داراى حسن سابقه و ایمان و تعهد اسلامى باشند. ( (

رئیس- آقاى موحدى ساوجى بفرمائید.

موحدى ساوجى- بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میوشد از آنجائى که این سازمان از سازمانهائى است که به برکت جمهورى اسلامى و قانون اساسى میخواهد تشکیل بشود. ما اینجا در این قانون آورده ایم که هم میتوانند استخدام کنند و هم مى توانند از ادارات دیگر مأمور دائم یا موقت بگیرند یعنى کارمندان وزارتخانه هاى دیگر را منتقل کنند دائماً یا مأمور موقتشان کنند در این سازمان. اگر ما هیچ ظرطى را ذکر نکنیم درست نیست ما ان شاء الله مى گوئیم که الصراط الصحه بر این است که اگر شرط هم نکنیم شاید رعایت کنند ولى نه، اگر شرط کردیم چنانچه افراد غیر واجد شرایط را آوردند در این سازمان میتوانیم مچجشان را بگیریم که آققا چرا اینکار را کردى؟ بنابراین من پیشنهادم این است که یک تبصره اى بنام تبصره 3 اضافه شود که تمام کارمندان این سازمان باید دارایحسن سابقه و ایمان و تعهد اسلامى باشند.

منشى- آقاى آقا رحیمى مخالف.

آقا رحیمى- بسم الله الرحمن الرحیم. اگر به پیشنهاد آقاى موحدى ساوجى توجه بفرمائید 50 بند تقریبا میخواهد. معتقد به ولایت فقیه باشد، از گروههاى فلان نباشد، داراى حسن سابقه باشد. مسلم کارمندى که میخواهد بیاید در سازمان جدید بازرسى کل کشور جمهورى اسلامى انتخاب بشود و شورایعالى قضائى انتخابش بکند اینها را در نظر میگیرند و یک آیین‌نامه داخلى خواهد داشت که چند سال سن داشته باشد. قاضى باشد، حاکم شرع باشد و داراى چه شرایطى باشد اینها رایک آیین‌نامه داخلى خودشان ان شاء الله مى نویسند که تمام ضوابط و شرایط دقیق آنرا در بر بگیرد. باین دلیل مخالفم. نه اینکه با حسن سابقه مخالف باشم.

منشى- آقاى توکلى موافق.

توکلى- بسم الله الرحمن الرحیم. یادم مى آید که آنجائى که لایحه بازسازى را رسیدیگ مى کردیم براى گروههاى تحقیق آنقدر غلیظ و شدید مجلس صفت ذکر کرد و اصرار داشت مجلس. که این صفات حتماً قید شود در قانون چرا که اینجورى فکر میکرد مجلس. که کسى که میخواهد برود به تخلف دیگران رسیدگى کند خودش باید مبرا باشد. اگر این استدلال را بپذیریم اینجا به طریق اولى مطرح است. و ما میخواهیم بازرس را از اهل صدق و وفا انتخاب کنیم اینجا قیدش این خاصیت را دارد که اگر یک کسى یک آدمى را بنظرش خوب رسید و زیاد خوش سابقه نیست و بگوید آقا چه عیبى دارد این بایگان دارد این بایگان خوبى است بگذار بیاید. یواش، یواش، شل که باشد سرش باز میشود کسى که بایگان خوب است ولى حسن سابقه ندارد مى آید بعد یکى دیگر و یکى دیگر مى آید و کارممکن است خراب شود. ذکر این مساله بنظر من مفید است.

رئیس- پیشنهادها را براى رأى گیرى مطرح کنید.

منشى- پیشنهاد اول حذف تبصره 2 از ماده 3 است.

رئیس- یک پیشنهاد دیگرى را هم بخوانید تا نصاب کامل شود.

منشى- پیشنهاد بعدى اصلاح تبصره 2 از ماده 3 است.

رئیس- مگر تبصره 2 پیشنهاد حذف نداشت؟

منشى- چرا.

رئیس- پس صبر کنید تا بعداً چون نصاب کامل شد پیشنهاد اول را براى راى گیرى بخوانید.

منشى- حذف تبصره 2 از ماده 3 است.

حسینعلى رحمانى- اخطار آیین‌نامه اى دارم.

رئیس- آقاى رحمانى اخطار آیین‌نامه اى دارند. بفرمائید.

حسینعلى رحمانى-)) هر گاه در شور نهائى پیشنهاد حذف نسبت به یکى از مواد و تبصره هاى لایحه یا طرح داده شود. پیشنهاد قرائت میشود ولى رأى گیرى نسبت به آن موکول به طرح و تصویب بقیه مواد و توضیح پیشنهاد دهنده و اظهارات یک موفق و یک مخالف خواهد بود.

رئیس- آن پیشنهاد ابعاض است یعنى پیشنهاد یک مادهاست نه پیشنهاد أ

حسینعلى رحمانى-)) یکى از مواد و تبصره هاى لایحه یا طرح. ( (

رئیس- پیشنهاد بعضى نیست پیشنهاد مواد است.

حسینعلى رحمانى- تبصره است. یکى از مواد و تبصره هاى أ

رئیس- یک ماده و تبصره با هم است، تبصره تنها نیست.

حسینعلى رحمانى- یکى از مواد و تبصره هاى لایحه یعنى...

رئیس- آقاى رحمانى پیشنهاد ابعاض یک ماده نیست این را قبلا هم عمل میکردیم این دیگر پیشنهاد خودتان است که داده اید، 181 نفر در جلسه حضور دارند پیشنهاد آقاى رحمانى مبنى بر حذف تبصره 2 مطرح است کسانی که با حذف تبصره 2 موافق هستند قیام بفرمایند (سه، چهار نفر ایستادند) تصویب نشد.

منشى- پیشنهاد بعدى از آقاى موحدى ساوجى است که این تبصره بعنوان تبصره 3 ماده 3 اضافه بشود)) کلیه کارمندان این سازمان باید داراى حسن سابقه و ایمان و تعهد اسلامى باشند ( (

رئیس- کسانیکه با پیشنهاد آقاى موحدى ساوجى مبنى بر اضافه شدن تبصره اى که قرائت شد موافق هستند قیام بفرمایند. (72 نفر برخاستند) تصویب نشد.

منشى- پیشنهاد بعدى از آقاى تاتارى است که تبصره 2 به این شکل اصلاح شود. (رئیس- پیشنهاد اصلاحى تبصره 2 است)

)) مقررات ادارى و استخدامى توسط شوراى عالى قضائى تهیه و پس از تأیید بایستى به تصویب مجلس شوراى اسلامى برسد مگر مواردى که مشمول مفاد ماده 12 این قانون گردد. ( (البته آقاى فؤاد کریمى هم پیشنهادى مشابه این راداده اند. آقاى تاتارى توضیح بفرمائید.

تاتارى- بسم الله الرحمن الرحیم. مشکلى که در تبصره لایحه وجود دارد مفهوم کلیه مقررات دو مفهوم دارد، یک مفهوم خاص و یکى هم مفهوم عام، مفهوم خاص مقررات در مقابل قانون بمعناى اخص استعمال میشود و مفهوم عام آن عبارت است از قانون، تصویبنامه و آیین‌نامه. اگر فرض کنیم که مفهوم از مقررات در این تبصره قانون است که بظاهر این هم میباشد اجازه قانونگذارى به شورایعالى قضائى داده شده که این با اصل تفکیک قوا مغایر است یعنى اصل 55 قانون اساسى ثانیاً در اصول 156 و 157 که حدود اختیارات و وظایف وکیفیت اعمال آنها از طرف قوه قضائیه مشخص شده است اجازه قانونگذارى به شورایعالى قضائى داده نشده است و فقط در بند 2 اصل اصل 157 اجازه تهیه لوایح داده شده است.

ثالثاً- اگر اجازه قانونگذارى به شورایعالى قضائى داده شود مجلس در اجراى اصل هفتاد و سه که شرح و تفسیر قوانین عادى را بر عهده مجلس گذارده است بعلت عدم آشنائى به روح قانون مواجه با اشکال میشود همچنین شوراى نگهبان هم در اجراى اصل 4 قانون اساسى، اگر منظور از مقررات تصویب‌نامه و آیین‌نامه باشد که اختیار تصویب آن به شورایعالى قضائى واگذار شود و این مصوبه مغایر با قانون باشد کیفیت اجراى اصل 126 بچه نحوى خواهد بود اصل 126 را میخوانم.

اصل 126- تصویب‌نامه‌ها وآیین‌نامه‌هاى دولت پس از تصویب هیأت وزیران به اطلاع رئیس جمهور میرسد و در صورتیکه آنهارا برخلاف قوانین بیاید با ذکر دلیل براى تجدید نظر به هیأت وزیران مى فرستد بنابراین بنده پیشنهادى داده ام که هر دو اشکال را بر طرف میکند. پیشنهاد بنده از این قرار است:

تبصره 2- مقررات ادارى و استخدامى توسط شورایعالى قضائى تهیه و پس از تصویب به مجلس به مرحله اجراء در مى آید مگر مواردیکه مشمول مفاد 12 این قانون أ اگر این ایراد به این پیشنهاد گرفته بشود که ممکن است مواجه با اتلاف وقت بشویم وزیر دادگسترى میتواند از طریق ارائه یک لایحه دوفوریتى- ویا از طریق اجراى اصل 85 این مشکل را مجلس حل بکند من پیشنهادم را یک مرتبه دیگر قرائت میکنم.

تبصره 2- مقرات ادارى و استخدامى سازمان توسط شورایعالى قضائى تهیه و پس از تصویب مجلس به مرحله اجزاء در مى آید مگر مواردیکه مشمول مفاد 12 این قانون است‏

آن مواردى که مشمول مفاد 12 این قانون است آیین‌نامه اجرائى این قانون است.

رئیس- مخالف صحبت کند.

منشى- آقاى حسینعلى رحمانى به عنوان مخالف بفرمائید.

حسینعلى رحمانى- بسم الله الرحمن الرحیم. اگر مساله به اینصورت باشد و با این همه ابهام همان طورى که بنده پیشنهاد کردم مناسب بود که حذف بشود و دوباره یک پیشنهاد دیگرى داده بشود. والحاق بشود. ولکن فکر میکنیم که منظور از مقررات ادارى و استخدامى این معنا نباشد که شامل وضع قانون یعنى حق قانونگذارى داده شده باشد به شوراى عالى قضائى که شامل وضع قانون یعنى حق قانونگذارى داده شده باشد به شوراى عالى قضائى راجع به مقررات ادارى و استخدامى و منظور آیین‌نامه اجرائى است پس بنابراین خودمان را در این مساله بیندازیم که مراد از این مقررات ادارى و استخدامى آیا قانون است یا آیین‌نامه اجرائى باید مسلم بدانیم که منظور از آیین‌نامه اجرائى است و روى این آیین‌نامه اجرائى هم آن وقت حذف که نشد پیشنهادها داده بشود و اصلاح بشود. اگر چنانچه مقررات ادارى و استخدامى (آیین‌نامه اجرائى) گذاشته بشود این مطلب تقریباً معلوم میشود والسلام.

منشى- آقاى شبسترى موافق هستید؟ بفرمائید.

شبسترى- بسم الله الرحمن الرحیم، این که میفرمایند منظور از مقررات ادارى و استخدامى آیین‌نامه‌هاى اجرائى است و یا آن چیزهائى است که با آیین‌نامه‌هاى اجرائى میشود آن را وضع کرد ظاهراً منظور این نیست براى این که سازمان جدیدى که در مملکت بوجود مى آید این نمودارى دارد و یک نمودار تشکیلاتى دارد که مرکب است از چند اداره و حدود صلاحیت هر اداره چیست و در هر اداره اى چند پست خواهد بود. مجموع اینها تشکیل دهنده ماهیت یک سازمان ادارى است و این سازمان بازرسى کل کشور که بوجود مى آید هنوز هیچکدام از این ها براى این سازمان مشخص نیست تازه باید طى یک قانونى مشخص بکنند که از چند اداره تشکیل میشود و پست هاى موجود در ادارات چیست که آن استخوان بندى اصلى این سازمان مشخص بشود که در این قانون 12 ماده اى ما هم نیامده است بنابراین منظور از این تغییر مقررات ادارى و استخدامى که در این لایحه آمده است بنظر میرسد که بیشتر آن قوانین اصولى است که تعیین کننده استخووان بندى اصلى این تشکیلات و در ضمن شرایط استخدامى و مانند آن است و همانطور که قبلا توضیح داده شد این کار تصویبش بر عهده مجلس است یعنى مجلس است که میتواند تصویب بکند که قانوناً تشکیلات یک سازمان چه باید باشد. همانطور که در گذشته تشکیلات همه وزارتخانه ها و سازمانهاى دولتى به تصویب مجلس رسیده است بعد از این هم هر سازمان دولتى که بخواهد رسمیت داشته باشد (باید دید چهار چوب آن چیست؟) باید به تصویب مجلس برسد و این که در بند 3 اصل 157 قانون اساسى گفته شده که) استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن ها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این ها از امور ادارى طبق قانون. ( (یعنى این اصل هم در ذیلش تصریح شده است که این مسائل طبق قانون باید معین بشود و شوراى عالى قضائى بعد از آن که طبق قانون معین شد عمل میکند. بنابراین پیشنهادى که آقاى تاتارى داده اند درست است براى این که ایشان گفته اند مقررات ادارى و استخدامى. شوراى عالى قضائى آنها را تهیه بکنند و به تصویب مجلس برساند و از آن استثناء کرده اند آیین‌نامه‌هاى اجرائى را که آیین‌نامه‌هاى اجرائى در ماده 12 این لایحه به آن اشاره شد ه است و گفته شده است که)) آیین‌نامه اجرائى اسن قانون با کسب نظر وزارت امور اقتصادى و دارائى و سازمان امور ادارى و استخدامى کشور توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شواریا عالى قضائى به مرحله اجرا در مى اید. ( (و این حرف درستى است. بنابراین پیشنهاد معقول منطقى شوراى عالى قضائى ناچار میشود که درمواردى ککه نباید تقنین بکند قانونگذارى بکند.

رئیس- آقاى اصغرى مطلبى بفرمائید.

اصغرى (وزیر دادگسترى)- در مورد پلیس قضائى هم، مامواردى داشتیم که مجبور شدیم به عنوان اصلاحیه اى بر قانون تشکیل پلیس قضائى بعداً به مجلس بیاوریم که دو، سه روز قبل تقدیم مجلس شد. بنده با پیشنهاد اصلاحى براى تبصره ماده 2 موافق هستم یعنى این لازم اتس که به مجلس بیاید. (رئیس- یعنى شما موافقید) بلى.

رئیس- پیشنهاد براى راى گیرى مشخص بشود.

منشى- آقاى تاتارى پیشنهادتان را روشن بفرمائید.

تاتارى- بسم الله الرحمنالرحیم.)) تبصره 2- مقررات ادارى و استخدامى سازمان توسط شورایعالى قضائى تهیه و پس از تصویب مجلس به مرحله اجراء در مى آید مگر مواردی که مشمول مفاد 12 این قانون است.

رئیس- 181 نفر درجلسه حضور دارند. کسانی که با پیشنهاد آقاى تاتارى موافق هستند قیام بفرمایند (92 نفر ایستادند) تصویب شد.

منشى- پیشنهاد بعدى از آقاى قره باغ است که در ماده 3 کلمه )) میتواند ( (تبدیل بشود به کلمه )) باید ( ( که البته یکى دیگر از دوستان هم پیشنهاد را کرده اند. آقاى قره باغ توضیح بفرمائید.

 (قره باغ- پس گرفتم) البته آقاى نواب هم همین پیشنهاد را کرده اند.

رئیس- ایشان در جلسه نیستند.

منشى- یک تبصره هم آقاى کاظمى نوشته اند که بایستى اضافه بشود که میخوانم:

)) انتقال کارمندان و ماموریت آنان از وزارتخانه‌ها و شرکتها و سازمانهائى انجام مى گیرد که قبلا بازسازى در آن انجام شده باشد.

رئیس- پیشنهاد را مجدداً بخوانید.

منشى-)) انتقال کارمندان و مأموریت آنان از وزارتخانه ها و شرکتها و سازمانهائى انجام مى گیرد که قبلا بازسازى در آن انجام شده باشد.

رئیس- این چه قیدى است؟

منشى- قید )) تعهد اسلامى ( ( رأى نیاورد حالا شما این پیشنهاد را کرده اید

رئیس- آقاى کاظمى اگر بخواهند اینرا از فردا عمل بکنند آنها افراد صالح را انتخاب مى کنند این چه قیدى است که میفرمائید!؟

یکى از نمایندگان- افراد خوبش را انتخاب مى کنند.

منشى- این دو سال طول مى کشد.

رئیس- این دو سال طول مى کشد یعنى بعد از این دو سال شما مى خواهید از آنها استفاده نکنند؟ (همهمه نمایندگان).

آقاى کاظمى بفرمائید.

کاظمى- بسم الله الرحمن الرحیم- با توجه باینکه هنوز لایحه بازسازى در ادارات و وزارتخانه ها انجام نگرفته و بسیارى از کارمندان هنوز پرونده شان مشخص نیست و صلاحیت و عدم صلاحیت شان براى کسانی که میخواهند اینها را منتقل کنند محرز نیست و باید اول هیأتهاى بدوى تشکیل بشوند تا معلوم بشود چه کارمندى شایسته است و میتواند در آن وزارتخانه و اداره باقى بماند و چه کارمندى داراى مدارک و جرمهائى هست که باید مشمول بازسازى بشود ما هنوز بررسى نکردیم یک عده اى با حسن نظر منتقل میشوند یا مأمور به خدمت میشوند در این بازرسى بعداً ممکن است در بازسازى مشمول بازسازى بشوند و کارهائى انجام بگیرد که موجب پشیمانى بشود و لذا من پیشنهاد کردم اول بازسازى انجام بگیرد و در ادارات و مؤسسات و وزارتخانه هائى که بازسازى روى کارمندها انجام شده افرادى کهبا تأیید هیأتهاى بدوى و مقام هائیکه مسؤول هستند منتقل بشوند باین اداره تا بتوانند به شکایت رسیدگى کنند والا افرادى مى آیند که خودشان مجرم هستند و قهراً از جرمهائى که در ادارات و یا سایر مؤسسات شده است حمایت مى کنند. روى این حساب من این پیشنهاد را داده ام و فکر میکنم انتقادهائى هم که آقایان قبلا داشتند و با اصل لایحه مخالفت کردند بخاطر همین بود و اگر این ماده در اینجا تصویب بشود و بعد از بازسازى آقایان منتقل بشوند اشکال آقایان هم برطرف میشود والسلام.

منشى- موافق چه کسى هست؟ (اظهارى نشد) موافق ندارد.

رئیس- چون موافق ندارد دیگر رذى گیرى نمى کنیم پیشنهاد بعدى را مطرح کنید.

منشى- پیشنهاد بعدى یک اصلاح عبارتى از آقاى شرعى است که عبارت‏

)) تأمین کادر مورد نیاز از طریق انتقال یا مأموریت کارکنان دولت و در غیر اینصورت از طریق استخدام اقدام نمایند ( (.

رئیس- عبارت عیبى ندارد. در غیر اینصورت همهمین معنى را میدهد.

منشى- پیشنهاد بعدى از آقاى قره باغ است که کلمه )) قضات ( ( حذف شود. (قره باغ- پس گرفتم) پیشنهادى است از آقاى رجائیانن که دیگر قابل طرح نیست چون پیشنهاد آقاى تاتارى مطرح شد و تصویب شد. پیشنهاد دیگر از آقاى رجائیان راجع به آخر ماده 3 است که این جمله اضافه بشود.

)) از طریق استخدام جدید تا مدت یک سال براى تأمین نیروى انسانى مورد نیاز خود اقدام نماید ( (

رئیس- آقاى رجائیان توضیح بفرمائید.

رجائیان- بسم الله الرحمن الرحیم. چون الان استخدام در تمام وزارتخانه ها ممنوع است مگر با تصویب هیأت وزیران یعنى هیچ سازمان دولتى و هیچ مؤسسه دولتى حق استخدام ندارد. (یکى از نمایندگان- به استثناى آموزش و پرورش) کادر آ،، وزشى بلى، بنابراین نباید استثنائى باشد. من اینجا یک سال قید را اضافه کرده ام به این معنى که این سازمان بازرسى کشور تا یک سال کادر خود را تأمین بکند. وقتى که تأمین کرد بعد از یکسال مثل سایر وزارتخانه ها باشد و فرقى نداشته باشد که تا ابد بتواند استخدام کند.

رئیس- بسیار خوب، مخالف و موافق صحبت کند.

منشى- آقاى عباسى مخالف هستید؟ بفرمائید.

عباسى- بسم الله الرحمن الرحیم. شاید اصلا گرفتن وقت مجلس باشد والا در پایان آمده است که )) و در غیر این صورت و با اصلاحى که داده اند در صورت عدم امکان از طریق استخدام اقدام نماید ( ( دیگر نه وقتى میخواهد نه وقتى لازم دارد و نه این که دیگر هیأت دولت جدید میتواند جلوگیرى کند و چون سازمانى است جدید مسلم معمولا نیروهاى جدید میخواهد و نمیتواند که کسى جلویش را بگیرد اگر توانست از سازمانها از ادارات از مؤسسات افراد واجد شرایط براى خودش پیدا بکند که بهتر اگر نه با قید این جمله که)) و در غیر این صورت و یا در صورت عدم امکان از طریق استخدام اقدام نماید. ( (جواب همه اینها داده شده و هیات دولت هم نمیتواند مخالفت کند بنابراین اصلا این قید اضافى است.

یکى از نمایندگان- ایشان مخالف نبودند.

رئیس- موافق صحبت کند.

منشى- آقاى لطیف صفرى موافق هستید؟ بفرمائید.

لطیف صفرى- بسم الله الرحمن الرحیم. همانطورى که خود آقاى رجائیان هم توضیح دادند با توجه به این که استخدام در وزارتخانه ها به غیر از مراکز آموزشى ممنوع است به خاطر احترام به قانون و در عین حال بخاطر این که رفع نیاز این مؤسسه هم بشود و کارش تأمین بشود موقتاً همین یک سال را در نظر بگیرند و در این مدت هم کار این سازمان انجام میگیرد و هم این که تا این یکسال تکلیف وضع استخدامى هم روشن میشود ودر عین حال نیرو هم تأمین میشود. روى این اصل منبا این پیشنهاد ایشان موافق هستم.

رئیس- آقاى اصغرى مطلبى ندارید؟

اصغرى (وزیر دادگسترى)- من تقاضایم این است که در مورد استخدام افراد براى بازرسى این سازمان (سازمان بازرسى کل کشور) شوراى عالى قضائى و یا سازمان را محدود نکنیم چون واقعاً این براى تشکیل چنین سازمانى که میخواهد در سراسر کشور بازرسى بکند این نیاز به این دارد که اختیار داشته باشد که استخدام بکند. من تقاضایم این است که در این مورد اگر بلا قید باشد و قید یکسال نباشد بهتر است.

لطیف صفرى- باید یک لایحه جدیدى بیاورند.

رئیس- خوب، این جدید است. پیشنهاد آقاى رجائیان براى رأى گیرى مشخص بشود 180/ 0 نفر در جلسه حضور دارند.

منشى-)) از طریق استخدام جدید تا مدت یک سال براى تأمین نیروى انسانى و مورد نیاز خود اقدام نماید. ( (

رئیس- کسانیکه با پیشنهاد ایشان موافق هستند قیام بفرمایند. (سه نفر ایستادند) تصویب نشد.

منشى- آخرین پیشنهاد هم از آقاى رجائیان است که تبصره 1 حذف بشود.

رجائیان- انتقال و ماموریت الان هم آزاد است در اینجا این قید تبصره زائد است در شرائط فعلى هم هر وزارتخانه اى میتواند کارمندش را به وزارتخانه اى منتقل بکند.

توکلى- انتقال دائمش آزاد نیست اینجا دائم خواسته است.

رجائیان- با ضوابطى که الان هست چرا؟

توکلى- انتقال دائم!

رئیس- آقاى رجائیان الان انتقال دائم آزاد نیست.

یکى از نمایندگان- آزاد است آقاى هاشمى.

رئیس- پس ماده 3 را براى رأى گیرى بخوانید.

ماده 3- سازمان میتواند براى انجام بازرسى و اظهار نظر کارشناسى از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته بطور دائم یا موقت استفاده نماید و در سایر موارد نسبت به تآمین کادر مورد نیاز از طریق انتقال با مأموریت کارکنان دولت و در صورت عدم امکان از طریق استخدام اقدام نماید.

تبصره 1- انتقال کارمندان وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهاى دولتى به سازمان بصورت مأمور و یا بصورت انتقال دائم بلامانع است.

تبصره 2- مقررات ادارى و استخدامى سازمان توسط شورایعالى قضائى تهیه و پس از تصویب مجلس به مرحله اجراء در مى آید مگر مواردی که مشمول مفاد ماده 12 این قانون است.

رئیس- 181 نفر در جلسه حضور دارند کسانی که با ماده 3 و دو تبصره اى که قرائت شد موافق هستند قیام بفرمایند (140 نفر ایستادند) تصویب شد. اسامى غائبین را قرائت بفرمائید.

منشى- بسم الله الرحمن الرحیم- جلسه امروز چهارشنبه مورخ 60/ 7/ 15 بیست ونه غایب موجه داریم که بیست و یک نفر در حج هستند یک نفر مامور است چهار نفر بیمار، سه نفر در مرخصى عادى و استعلاجى و هشت غائب غیر موجه است و بیست و سه تأخیرى غیر موجه.

غائبین غیر موجه آقایان: اخوتیان از سارى- رضا اصفهانى از ورامین- ابو سعیدى از جیرفت- نظر محمد دیدگاه از ایرانشهر- محمد شجاعى از زنجان- کرمى از دشت آزادگان- گلزاده غفورى از تهران- ابراهیم یزدى از تهران ضمناً غیبت آقاى امامى کاشانى در روزهاى 7/ 11 و 7/ 13 موجه بوده است بیست و سه تأخیرى غیر موجه است که در پرونده شان ضبط میشود.

5- پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده‏

رئیس- جلسه بعدى فردا پنجشنبه ساعت 8 صبح و دستور جلسه هم ادامه همین لایحه مورد بحث است.

 (جلسه مقارن ساعت 12 پایان یافت)

رئیس مجلس شوراى اسلامى- اکبر هاشمى‏