براساس ماده ٢٢ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ١٣٩۵: »برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا میکند، ممنوع است...« و با عنایت به اینکه براساس نامه شماره ١٧٧١٨٧/۶۰ مورخ ٧/١۴۰۰/٢۶ مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است: »قطعات تنه و دوشاخه )ردیف تعرفه گمرکی ٨٧١۴٩١١۰(، قطعه اصلی دوچرخه محسوب شده و صرفاً در فرآیند تولید دوچرخه کاربرد دارد و قطعه یدکی در فرآیند خدمات پس از فروش محسوب نمیگردد و بر این اساس ضرورت دارد تا سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها مجوز ثبت سفارش برای واردات تنه دوچرخه را صرفاً از محل فصل ٩٨ برای واحدهای تولیدی صـادر نمـایند« و این حکم در مقام اعمال موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی بوده و عبارت مورد شـکایت در آن یعنی "برای واحدهای تولیدی" از جهت ایجـاد تبعیض بین این واحدها و واحدهای دیگر با بند ٩ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد، لذا با توجه به حکم مقرر در ماده ٢٢ قـانون احکام دائمـی برنامـههای توسـعه کشـور مصوب سال ١٣٩۵ و براساس استدلال مقرر در رأی شماره ١۴۰١۰٩٩٧۰٩۰۵٨١١١۴۴ مورخ ١۴۰١/١۵/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر منع اعمال تبعیض در اجرای محدودیت در امر واردات و صادرات، عبارت "برای واحدهای تولیدی" در انتهای نامه شماره ١٧٧١٨٧/۶۰ مورخ ٢۶/٧/١۴۰۰ مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
دیدگاه شما