بخشنامه در مورد الصاق و ابطال تمبر روی دادخواست و وکالتنامه‌

تاریخ تصویب ۱۳۴۵/۰۵/۲۳
شماره 3/407/1 - 1345/05/23
تاریخ انتشار ۱۳۴۵/۰۵/۲۳
دسته

بخشنامه به کلیه دادگستریهای شهرستان – استان - بخش – اداره دفتر دیوانعالی کشور

به منظور جلوگیری از حیف و میل شدن وجوه عمومی و عدم سوءاستفاده از تمبرهائی که به دادخواست و یا وکالتنامه‌ها الصاق میگردد شایسته است مراتب زیر را مورد توجه دقیق قرار داده و مراقبت در اجراء آن را شخصاً نظارت فرمائید.

1- به طور کلی از بکار بردن و استفاده از تمبرهائی که احتمالاً اشخاص ارائه می کنند و کنترل آن برای اداره حسابداری یا ادارات دارایی غیر مقدور است خودداری شود و الصاق تمبر به اوراق باید حتماً در باجه فروش تمبر انجام و وسیله متصدی فروش با مهر خصوص ابطال گردد و با الصاق مهر سمت و مشخصات فروش تمبر فروشنده مشخص باشد.

2- روساء محاکم و دادستان دادگاه باید قبل از شروع دادرسی تمبرهای دادخواست در جریان رسیدگی را مورد بررسی دقیق قرار داده و پس از اطمینان از صحت آن بوسیله منگنه دستی تمبرها را سوراخ نمایند که امکان استفاده مجدد به هیچ وجه میسر نباشد. و برای تأمین دقت منظور متصدیان فروش تمبر باید تمبر را طوری به دادخواست الصاق نمایند که در موقع منگنه به نوشته متن دادخواست اطمه وارد نگردد.

3- مدیران و متصدیان دفاتر دادگاه را موظف فرمایند که در موقع احاله و ارجاع پرونده به مقام قضایی دیگر و یا بایگانی راکد همانطوری که اوراق پرونده برگ شماری و تحویل و تحول میگردد تمبرهای ملصقه به دادخواست و یا سایر اوراق را شمارش نموده ضمن رسیدی که اخذ می نمایند میزان تمبرهای الصاق شده را صراحتاً قید نمایند و چنانچه ضمن تحویل و تحول به دادخواستی برخورد نمایند که کمتر از میزان مقرره تمبر به آن الصاق و ابطال گردیده و یا رد صحت آن تردید نمایند فوراً مراتب را به اداره حسابداری جهت رسیدگی اعلام نمایند.

4- چون برای رسیدگی به پرونده های در جریانی و مختومه هیئتی از طرف بازرسی کل کشور مأموریت دارند که به تمبرهای الصاق شده به اوراق پرونده ها رسیدگی نمایند . لذا به مدیران و متصدیان مربوطه دستور فرمائید که شخصاً پرونده های موجود را مورد رسیدگی قرار داده در صورتی که مشاهده نمایند در پرونده ای کمتر از میزان مقرر تمبر باطل گردیده و یا تمبرهای آن مشکوک به نظر می رسد یا تمبر مقرر در پرونده امر موجود نیست صورتی از مشخصات پرونده تهیه و در اختیار هیأت یا اداره بازرسی کشور قرار دهند .

اجراء این دستور و وصول آن را به اداره حسابداری اعلام فرمایند.

وزیر دادگستری

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.