الف. هرچند به موجب ماده ٢۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ١۰/١١/١٣٩۵ مقرر شده است که: »تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است«، ولی براساس ماده ١۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ١۵/٢/١٣٩٨ که قانون مؤخر بر قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است: »وزارت امور اقتصادی و دارایی موظّف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های ذیربط در جهت حمایت از تجمیع توانمندیهای شرکتها و تقویت آنها با رعایت مواد (٢) و (٣) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه تشویق به مشارکت با رویکرد تجمیع توان فنی، مالی، تسهیلاتی و اعتباری و ثبت شرکت برای آن دسته از شرکتهایی که به شکل ادغام و یا گروه اقتصادی با منافع مشترک )کنسرسیوم( با یکدیگر مشارکت میکنند را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.« نظر به اینکه حکم مقرر در ماده ١۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی صرفاً متضمن وضع آیین‌نامه تشویق به مشارکت در خصوص شرکتها است، بنابراین حکم مقرر در قسمت اول جزء ٢ ماده ١ آیین‌نامه تشویق به مشارکت که در اجرای حکم مقرر در ماده ١۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و در تاریخ ۶/۵/١۴۰۰ به تصویب رسیده و در خصوص مشارکت اشخاص حقیقی نیز تعیین تکلیف کرده است، با حکم مقرر در ماده ١۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال ١٣٩٨ مغایرت دارد و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.
ب. بر اساس ماده ٢ قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب ٢/٣/١٣١۰: »کلّیه شرکتهای ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی ـ ضمانتی ـ مختلط ـ تعاونی) که در تاریخ اجرای این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده‌اند، باید تا آخر شهریور ماه ١٣١۰ تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند...« و به موجب ماده ١٩۵ قانوت تجارت مصوب ١٣/٢/١٣١١: »ثبت کلّیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتها است.« نظر به اینکه بر مبنای موازین قانونی مذکور صرفاً ثبت شرکتهای موضوع قانون تجارت الزامی اعلام شده است، لذا قسمت دوم جزء ٢ ماده ١ آیین‌نامه تشویق به مشارکت موضوع ماده ١۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۶/۵/١۴۰۰ که متضمن الزام به ثبت شرکتهای مدنی در مرجع ثبت شرکتها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
دیدگاه شما