بخشنامه تکلیف کلیه وزراء و روسای دستگاههای اجرایی مستقل به تحول در نظام اداری دستگاه خود و سازمانهای وابسته و تابعه آن

بخشنامه به کلیه وزراتخانه،ها، سازمانها مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور

نظر به اینکه نیل به توسعه در عرصه های مختلف، در گرو تحقق و تمهید مقدمات و الزاماتی است که وجود و استقرار یک نظام اداری کارآمد، اثربخش و حساس به نیازهای جامعه آن چنان که اصل سوم قانون اساسی به آن صراحت دارد، از اهم آنها است و از لوازم دستیابی به توسعه پایدار و همه جانبه و از شرایط لازمه تحقق اهداف مقدس جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود.

از طرفی حاصل مطالعات مستمر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی سالهای گذشته، با بهره گیری از تجربیات کارشناسان و نخبگان اداری کشور اکنون در قالب برنامه ای جامع و فراگیر تحت عنوان »برنامه تحول در نظام اداری کشور« تدوین و تنظیم شده است که ابتدا کلیات آن از سوی هیات محترم وزیران و سپس تفصیل و جزئیات برنامه، توسط شورایعالی اداری برای اجراء (طی مصوبه شماره ۰۶۵/۳۱۰ط مورخ ۱۳۸۱/۲/۲۵) به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکت های دولتی، بانکها، شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند، ابلاغ گردیده است.

و در راستای تحقق »برنامه تحول در نظام اداری کشور« و به منظور اصلاح ساختار داخلی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و واحدهای استانی دستگاههای اجرایی و جلوگیری از توسعه کمی اندازه دولت و کاهش هزینه های جاری و بهبود نظام تصمیم گیری و رعایت اصل عدم تمرکز، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف شده است تا ضوابط لازم را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و با تصویب شورای عالی اداری برای طراحی و تأیید پیشنهادهای تشکیلاتی تهیه نموده و به دستگاههای اجرایی ابلاغ نماید.

لذا مقتضی است:

الف- با توجه به اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی، همه وزراء و رؤسای محترم دستگاههای اجرایی مستقل، تحول در نظام اداری دستگاه خود و سازمانهای وابسته و تابعه را در زمره برنامه‌های اولویت دار قرار داده و با جدیت وافر، اهداف برنامه تحول در نظام اداری کشور را در پرتو سیاستهای اجرایی و طرح های تصویب شده آن به منصه ظهور درآورند.

ب - کلیه وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی با رعایت ضوابطی که در حدود قوانین و مقررات از سوی آن سازمان ابلاغ شده و یا میگردد، تشکیلات خود را تنظیم و به تأیید سازمان مذکور برسانند و از ارائه درخواستهای مغایر با ضوابط مصوب خودداری نمایند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هر شش ماه یکبار گزارش لازم از اجرای این بخشنامه را تهیه و به شورای عالی اداری ارائه نماید.