کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در قبال تقاضای وزارت دارائی در جلسه چهارشنبه اول اسفندماه ۱۳۳۵ با خرید یک دستگاه اتومبیل سواری جهت فرمانداری کل بنادر و جزایر بحر عمان موافقت نموده است.
تصمیم فوق که از طرف کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اتخاذ گردیده است صحیح بوده و قابل اجرا میباشد.
نایب رئیس مجلس شورای ملی – عماد تربتی
دیدگاه شما