نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد تصویب‌نامه اتخاذ تصمیم راجع به ساماندهی و واگذاری اراضی متعلق به وزارت جهاد کشاورزی، تفکیک شده از شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۷۴۹۱۷/ت۵۶۷۰۹هـ، مورخ 2/ 7/ 1400 ، (02/ 07/ 1399) موضوع: «اتخاذ تصمیم راجع به ساماندهی و واگذاری اراضی متعلق به وزارت جهاد کشاورزی، / تفکیک شده از شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «اولاً ـ بر اساس مواد مختلف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، خصوصاً مواد (۲۰) و (۲۱) آن و سایر قوانین، ضوابطی برای قیمت‌گذاری اموال دولت مقرّر شده و در هیچ مورد، مجوزی برای واگذاری زمین‌های دولتی با قیمت منطقه‌ای داده نشده است. ثانیاً ـ طبق تبصره «۲» ماده (۹) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ «انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می‌نمایند ممنوع» است. بنابراین، بند «۴» مصوبه مذکور مبنی بر واگذاری قطعی مالکیت اراضی دولتی به قیمت منطقه‌ای به اشخاص، از حیث انتقال مالکیت و تعیین قیمت منطقه‌ای برای آن، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف