رأی شماره ۱۸۲۵۳۱۵ – ۱۴۰۴/۷/۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال ردیف های ۳۹ و ۴۰ جدول پیوست شماره ۲ تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص شرکت‌های پالایش گاز فجر جم و پالایش گاز پارسیان

تاریخ دادنامه: 1404/7/22                        شماره دادنامه:  140431390001825315

شماره پرونده: 0200509

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: هیئت وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های 39 و 40 جدول پیوست شماره 2 تصویب‌نامه شماره 206774/ت 60012هـ مورخ 1401/11/8 هیئت وزیران

گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره 22785 مورخ 1402/1/29 اعلام کرده است که:

"به استحضار می رساند، هیئت وزیران در جلسه مورخ 1401/10/28 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ن) تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گروه بندی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی را طی تصویب‌نامه شماره 206774/ت60012هـ مورخ 1401/10/28 مورد تصویب قرار داده است که تصویب‌نامه موصوف از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می شود.

1ـ به موجب بند (ن) تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظّف است نسبت به طبقه بندی و درج نام آن دسته از بنگاه های اقتصادی که در چهارچوب آیین‌نامه موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در گروه های 1 و 2 ماده 2 قرار نگرفته اند به استثناء موارد مندرج در گروه 3 ماده 2 و مجوّزهای اخذ شده از مقام معظّم رهبری (مدظله العالی) در یکی از گروه های 1 و 2 اقدام نماید. انتقال بنگاه های اقتصادی مذکور از طبقه بندی گروه های 1 و 2 به گروه 3 صرفاً با اذن ایشان مُجاز می باشد. ...»

2ـ مطابق ردیف های 39 و 40 جدول شماره 2 تصویب‌نامه شماره 206774/ت60012هـ مورخ 1401/10/28 هیئت وزیران مقرّر شده شرکت های پالایش گاز فجر جم و پالایش گاز پارسیان (گاز شهر شیراز) در گروه 2 طبقه بندی گردند در حالی که شرکت های مزبور قبلاً به موجب ردیف 4 جدول بند1 تصویب‌نامه شماره 12739/ت50655هـ مورخ 1394/2/6 هیئت وزیران ذیل عنوان شرکت های دولتی پالایش گاز کشور به گروه 3 انتقال یافتند؛ لذا تغییر گروه شرکت های مذکور در تصویب‌نامه اخیر مغایر نصّ صریح بند (ن) تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور صورت گرفته است.

بنا به مراتب و با وجود این که قانونگذار در بند (ن) تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور صرفاً اختیار طبقه بندی و درج آن دسته از بنگاه های اقتصادی که در چهارچوب آیین‌نامه موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در گروه های 1 و 2 ماده 2 قرار نگرفته اند به استثناء موارد مندرج در گروه 3 ماده2 و مجوّزهای اخذ شده از مقام رهبری (مدظله العالی) در یکی از گروه های 1 و 2 را اعطاء نموده است، لیکن در تصویب‌نامه یاد شده به طبقه بندی شرکت های خارج از موارد تعیین شده پرداخت شده و در واقع تصویب‌نامه مذکور در برخی از موارد طبقه بندی در چهارچوب اجازه قانونی، خارج شده است. لذا، این بخش از تصویب‌نامه مغایر با بند (ن) تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"تصویب‌نامه شماره 206774/ت60012هـ  مورخ 1401/11/8هیئت وزیران

هیئت وزیران در جلسه 1401/10/28 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ن) تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1387ـ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1ـ بنگاه های موضوع جدول پیوست شماره 1 این تصویب‌نامه که تأیید شده به مُهر دفتر هیئت دولت است، در گروه یک فعالیت های اقتصادی موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبقه بندی می شوند.

2ـ بنگاه های موضوع جدول پیوست شماره 2 که تأیید شده به مُهر دفتر هیئت دولت است، در گروه دو فعالیت اقتصادی موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبقه بندی می شوند.

3ـ بنگاه های موضوع جدول پیوست شماره 3 این تصویب‌نامه که تأیید شده به مُهر دفتر هیئت دولت است، به منظور اخذ موافقت مقام معظّم رهبری جهت انتقال به گروه سه فعالیت های اقتصادی موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به معظمٌ له پیشنهاد می شود. هر بنگاهی در این فهرست که موافقت مقام معظّم رهبری جهت انتقال به گروه سه فعالیت های اقتصادی را اخذ ننماید، در گروه دو فعالیت های اقتصادی طبقه بندی می شود.

4ـ متناسب با طبقه بندی موضوع بندهای1 تا 3 این تصویب‌نامه، جداول پیوست شماره1 تا 3 آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرّح در ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویب‌نامه شماره 115320/ت43181ک مورخ 1388/6/7 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن اصلاح و تکمیل می شود. کلّیه مصوبات قبلی مغایر این  تصویب‌نامه لغو می شود.

5 ـ کلّیه بنگاه های اقتصادی فاقد گروه بندی، با هر میزان مالکیت متعلّق به دولت، تا زمانی که هیئت وزیران برای آنها گروهی مشخص ننموده باشد، ذیل گروه یک طبقه بندی می شود.

6 ـ هر گونه تغییر در گروه بندی بنگاه ها، صرفاً با پیشنهاد دستگاه های ذی ربط، تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران امکان پذیر است. انتقال به گروه سه، صرفاً با اذن مقام معظّم رهبری مُجاز خواهد بود.ـ معاون اول رئیس جمهور

پیوست 2: بنگاه های گروه دو، موضوع بند (ن) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401

ردیف ـ وزارتخانه ـ مادر تخصّصی وزارتخانه ـ بنگاه

.............................

39ـ وزارت نفت ـ  ملّی گاز ایران ـ شرکت پالایش گاز فجر جم

40ـ وزارت نفت ـ  ملّی گاز ایران ـ پالایش گاز پارسیان (گاز شهر شیراز)

.........................

در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رئیس جمهور (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 52132/111807 مورخ 1402/6/27 توضیح داده است که:

"به استحضار می رساند 1ـ به موجب ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1387، فعالیت های اقتصادی کشور شامل تولید، خرید یا فروش کالاها و خدمات به سه گروه تقسیم شده و مقرّر گردیده تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی موضوع این ماده با هریک از سه گروه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد. لذا نظر به این که تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی موضوع این ماده تابع مصوبه هیئت وزیران بوده، این مرجع از این صلاحیت نیز تبعاً برخوردار است که مصوبه خود را در این خصوص مورد بازبینی و اصلاح قرار دهد.

2ـ طبق بند (ن) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مقرّر شده است که: «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظّف است نسبت به طبقه بندی بنگاه های اقتصادی که در چهارچوب آیین‌نامه ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در گروه های 1 و 2 قرار نگرفته اند (به استثناء موارد مندرج در گروه 3 و مجوّزهای اخذشده از مقام معظّم رهبری) در یکی از گروه های 1 و 2 اقدام نماید و فهرست نهایی را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران برساند. کلّیه دستگاه های اجرایی مکلّف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشند.

3ـ حکم مقرّر در بند (ن) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، نافی و ناسخ ماده2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نبوده و به موجب هر دو حکم قانونی مصوبه مورد شکایت، صادر شده است و با توجه به این که ماهیت فعالیت اقتصادی شرکت های موضوع شکایت، ذیل شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز موضوع بند 4 گروه 3 ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی قرار نمی گرفته، با توجه به صلاحیت مقرّر در ذیل ماده مزبور، دولت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدام به تغییر گروه این شرکت ها از گروه 3 به گروه 2 نموده و در نتیجه، این اقدام خارج از حدود صلاحیت هیئت وزیران نبوده است.

4ـ در بند (ن) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، قانونگذار انتقال بنگاه های اقتصادی از گروه های 1 و 2 به گروه 3 را صرفاً منوط به اذن مقام معظّم رهبری نموده و در نتیجه، انتقال بنگاه های مذکور را موکول به شرط و قیدِ خاصی ننموده و در این باره، از اختیار قانونی دولت براساس ذیل ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) فرو نکاسته است و در واقع، مستثنی شدن موارد مندرج در گروه 3 ماده 2 در بند (ن) تبصره 2 قانون بودجه، با این توجیه بوده که حکم مربوط به این موارد از سوی دولت در چهارچوب صلاحیت مندرج در ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) تعیین شده و آنچه که باید دولت در مورد آنها به موجب حکم قانون بودجه تصمیم خود را اعلام نماید، بنگاه هایی هستند که در هیچ یک از گروه ها طبقه بندی نشده اند و باید تکلیف گروه و طبقه آنها مشخص شود.

حال اگر بنگاهی طبق مصوبه دولت پیشتر در طبقه 3 قرار گرفته و دولت حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی پی به اشتباه خود ببرد، نمی تواند با توجه  به صلاحیت مقرّر در ذیل ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44)، آن را اصلاح کند و باید با توجه به بند (ن) تبصره 2 قانون بودجه، همچنان بر مصوبه اشتباه قبلی پافشاری نماید؟ بنا به مراتب فوق، رد شکایت مطروحه مورد تقاضا می باشد."

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/7/22 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

براساس بند (ن) تبصره 2 قانون بودجه سال 1402 کل کشور: «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظّف است نسبت به طبقه بندی و درج نام آن دسته از بنگاه های اقتصادی که در چهارچوب آیین‌نامه موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در گروه های (1) و (2) ماده 2 قرار نگرفته اند به استثناء موارد مندرج در گروه (3) ماده (2) و مجوّزهای اخذ شده از مقام معظّم رهبری در یکی از گروه های (1) و (2) اقدام نماید. انتقال بنگاه های اقتصادی مذکور از طبقه بندی گروه های (1) و (2) به گروه (3) صرفاً با اذن ایشان مُجاز می باشد.» با توجه به این که براساس حکم قانونی فوق انتقال طبقه بندی بنگاه های گروه 3 از حیطه اختیارات دولت خارج شده است، لذا ردیف های 39 و 40 جدول پیوست شماره 2 تصویب‌نامه شماره 206774/ت 60012 هـ مورخ 1401/11/8  هیئت وزیران که براساس آن شرکت های پالایش گاز فجر جم و پالایش گاز پارسیان به عنوان شرکت های گروه 3 توسط دولت به گروه 2 منتقل شده اند، خارج از حدود اختیار و مغایر با بند (ن) تبصره 2 قانون بودجه سال 1402 کل کشور است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی