آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی)

کلیه دستگاه‌های اجرایی

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۸/۷ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصول یکصد و بیست و ششم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (۱۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع استقرار تدریجی نظام بودجه ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی)

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱- برنامه هفتم: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳.

۲- دستگاه اجرایی: دستگاه‌هایی که به هر نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می کنند.

۳- دستگاه سیاست گذار: دستگاهی که به موجب قوانین بالادستی، مسئولیت سیاستگذاری در حوزه های بخشی و فرابخشی، تهیه و تنظیم برنامه‌های اجرایی و هماهنگی و نظارت بر دستگاه‌های اجرایی تابعه را برعهده دارد.

۴- واحد مجری: واحد سازمانی که دارای مأموریت مشخص و خروجی ها و شاخص های عملکرد اختصاصی و قابل ارزیابی بوده و مسئولیت تحقق بخشی از اهداف دستگاه اجرایی را برعهده دارد و دارای ویژگی های زیر است:

الف - امکان واپایش (کنترل) و استانداردسازی فرایند و ثبت و گزارش دهی کمّی عملکرد (برحسب خروجی ها و نتایج) به صورت داده محور.

ب - امکان افزایش بهره‌وری به شیوه پرداخت مبتنی بر نتایج و عملکرد.

پ - قابلیت واگذاری اختیارات مدیریتی و مالی برای اداره واحد، به مدیر آن به لحاظ قانونی و عملیاتی.

۵- توافق نامه: سند مورد توافق میان رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و بالاترین مقام دستگاه سیاست گذار که اهداف در زنجیره نتایج، برنامه‌های اجرایی و نحوه دستیابی به آنها را در طول سال های برنامه هفتم مشخص می کند.

۶- موافقت‌نامه: سندی که در چهارچوب توافق نامه میان رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (یا مقام مجاز تفویض اختیار شده با رعایت قوانین و مقررات)، بالاترین مقام دستگاه سیاست گذار و رئیس دستگاه اجرایی تنظیم می‌شود و مشتمل بر اجزای تفصیلی بودجه مبتنی بر عملکرد است.

۷- تفاهم‌نامه عملکردی: سند مورد توافق در چهارچوب موافقت‌نامه، میان مدیر واحد مجری و بالاترین مقام دستگاه اجرایی (یا مقام مجاز تفویض اختیار شده با رعایت قوانین و مقررات) در سطوح ستادی، استانی یا شهرستانی که در آن کمیت برنامه‌ها و خروجی ها و شاخص های عملکرد مورد توافق و تفاهم با واحد مجری به صورت شفاف و قابل ارزیابی بیان شده است و مبنای ارزیابی و سنجش عملکرد واحد مجری، توافقات صورت گرفته در این تفاهم‌نامه است. چهارچوب تفاهم‌نامه عملکردی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور مشخص و ابلاغ می‌شود.

۸- برنامه اجرایی: هر برنامه اجرایی مجموعه ای از زیربرنامه‌ها و هر زیربرنامه مجموعه ای از فعالیت ها و طرح ها است که منجر به تولید خروجی ها، تحقق اهداف تعیین شده در زنجیره نتایج، اهداف اصلی دستگاه اجرایی و اهداف برنامه هفتم می‌شود.

۹- ذی نفع نهایی خدمت: شخص، گروه یا جامعه هدفی که دریافت کننده اصلی و بهره‌بردار نتایج، خدمات و برنامه‌های دستگاه اجرایی و تأمین رضایت و رفاه او هدف نهایی ارائه خدمت و محصول است.

۱۰- ذی نفع پرداخت: شخص حقیقی یا حقوقی که مستقیماً مبالغ نقدی یا غیرنقدی را در قبال کار، خدمت، کالا یا قرارداد از دولت دریافت می کند؛ اعم از کارمند، پیمانکار، مشاور، فروشنده یا ارائه دهنده خدمات و کالا.

۱۱- مدیریت عملکرد: فرآیندی نظام مند برای تعیین اهداف، تعریف شاخص ها، سنجش و ارزیابی مستمر عملکرد، دستگاه‌های اجرایی و کارکنان بر مبنای نتایج قابل اندازه گیری، با هدف ارتقای کارایی، اثربخشی، پاسخ گویی و بهبود مستمر خدمات عمومی.

۱۲- ارزیابی عملکرد: فرآیند نظام مند جمع‌آوری، تحلیل و تفسیر داده ها با هدف سنجش میزان تحقق اهداف، کارایی، اثربخشی و کیفیت فعالیت ها، برنامه‌ها و خدمات واحدهای اجرایی براساس اهداف تعیین شده برای شاخص های عملکرد.

۱۳- شاخص های عملکرد: شاخص های کمّی یا کیفی که برای سنجش میزان تحقق اهداف، ارزیابی کارایی، اثربخشی، کیفیت یا نتایج فعالیت ها و برنامه‌های واحدهای اجرایی به کار گرفته می شوند. شاخص های عملکرد مبنایی برای پایش، گزارش دهی، مقایسه و بهبود مستمر عملکرد واحدهای اجرایی است.

۱۴- شاخص کارایی: شاخصی که نسبت بین نهاده ها (منابع) و ستانده ها (خروجی ها، دستاوردها و اثرات) را برای تولید محصولات (شامل خدمات و کالاها) دستگاه اجرایی مشخص می کند.

۱۵- شاخص اثربخشی: شاخصی برای سنجش میزان تحقق اهداف برنامه‌های دستگاه اجرایی، از طریق ارزیابی زنجیره نتایج حاصل از اجرای فعالیت ها در سه سطح خروجی، دستاورد و اثر، متناسب با وظایف قانونی و مأموریت های آن دستگاه.

۱۶- خروجی: محصول یا خدمت نهایی حاصل از انجام یک یا چند فعالیت و طرح که توسط واحد مجری به ذی نفعان بیرونی (حقیقی/ حقوقی) ارائه می‌شود و دارای ویژگی های زیر است:

الف - منجر به تحقق اهداف برنامه‌های اجرایی شوند.

ب - کمیت پذیر، قابل اندازه گیری و دارای سنجه قابل شمارش باشد.

پ - نتیجه مستقیم فعالیت ها یا طرح های انجام شده باشد.

ت - بر اساس شرح وظایف و اهداف واحد مجری و یا وظایف محوله در اسناد فرادستی قابل تعریف باشد.

۱۷- دستاورد: تغییرات قابل سنجش در وضعیت، رفتار، توانمندی یا بهره مندی ذی نفعان خدمات که در نتیجه اجرای فعالیت ها و تولید خروجی های یک برنامه یا خدمت ایجاد می‌شود.

۱۸- اثر: تغییرات کلان، بلندمدت و پایدار که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در سطح جامعه، اقتصاد، محیط زیست یا نظام حکمرانی ایجاد می‌شود و حاصل تجمعی اجرای برنامه‌ها، ارائه خدمات و دستاوردهای دولت است.

۱۹- کارگروه: کارگروه نظام بودجه ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد که متشکل از شش نفر عضو شامل معاون اجرایی رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و سه نفر دیگر که توسط رئیس جمهور تعیین می شوند، است.

۲۰- کمیته: کمیته های موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه.

۲۱- سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت: سکوی موضوع بند (۱۰) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۶۸۴۴/ت۶۳۹۱۴هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

۲۲- قیمت تمام شده خروجی: مجموعه هزینه‌های صرف شده برای تولید و عرضه هر واحد خروجی است. در این محاسبه، علاوه بر هزینه‌های پرسنلی(جبران خدمات کارکنان) و هزینه‌های استفاده از کالاها و خدمات، باید هزینه‌های مصرف سرمایه ثابت یا استهلاک دارایی های سرمایه ای مانند ساختمان ها و تجهیزات نیز لحاظ شود. دستگاه‌هایی که با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیئت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده و رعایت قوانین و مقررات اقدام خواهند نمود.

۲۳- برنامه راهبردی سه ساله غلتان: برنامه مالی میان مدتی که توسط دستگاه سیاست گذار در چهارچوب احکام و اهداف برنامه هفتم و با رعایت سقف ها و محدودیت‌های میان مدت مالیه عمومی ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین می‌شود. این برنامه شامل اهداف عملکردی و برآورد اعتبارات سه ساله در سطح برنامه و زیر برنامه برای دستگاه سیاست گذار و دستگاه‌های اجرایی مربوط می‌باشد. اعتبارات مندرج در این برنامه اطلاعی است و سالانه در زمان تنظیم بودجه متناسب با شرایط اقتصادی کشور امکان بازنگری دارد.

ماده ۲- در اجرای این آیین‌نامه، کارگروه که در چارچوب قوانین و مقررات دارای وظایف زیر است، مسئولیت راهبری بودجه ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان را بر عهده دارد. به همین منظور دو کمیته تخصصی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه کشور و عضویت نمایندگان کارگروه) و پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان (با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی کشور و عضویت نمایندگان کارگروه) تشکیل می‌شود:

۱- بررسی و تصویب پیشنهادهای مربوط به حذف هزینه‌های غیرضرور از طریق بازبینی مأموریت ها و برنامه‌های اجرایی دستگاه‌ها.

۲- پیشنهاد بازبینی در فرایندها و روش های ارائه خدمت با تمرکز بر هوشمندسازی خدمات

۳- تهیه پیش نویس و ارسال پیشنهاد سند انحلال یا ادغام سازمان ها، ساختار و تشکیلات جهت ارائه به مراجع ذی ربط برای تصویب.

۴- بازنگری در ساز و کارهای تخصیص و پرداخت اعتبارات مبتنی بر عملکرد و تعیین الگوی (مدل) مالی واحدهای اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۵- بازطراحی نظام اختیارات (اعم از مالی و اداری) و پاسخگویی مدیران در دستگاه‌ها و واحدهای مجری مشمول برای ارائه به مراجع ذی ربط جهت تصویب.

۶- بررسی و تصویب نظام هزینه یابی فعالیت ها، خروجی ها و برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی.

۷- پیگیری رفع موانع و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات بازدارنده استقرار و اجرای نظام بودجه ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد.

۸- پیگیری اجرای کامل نظام حسابداری تعهدی در دستگاه‌های اجرایی و رفع موانع مربوط با همکاری خزانه داری کل کشور.

تبصره - کمیته های تخصصی موضوعی کارگروه، ظرف سه (۳) ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تشکیل می شوند. دبیرخانه کمیته های کارگروه در سازمان های ذی ربط مستقر می‌باشد. شرح وظایف کمیته ها به تصویب کارگروه می رسد.

ماده ۳- مسئولیت استقرار نظام بودجه ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد، بر عهده بالاترین مقام دستگاه سیاست گذار است که وی می‌تواند این مسئولیت را به یکی از معاونین خود تفویض کند. وظایف مربوط به استقرار نظام بودجه ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد بر اساس زمان بندی ابلاغی بخشنامه بودجه، به شرح زیر است:

۱- تدوین و تصویب برنامه راهبردی سه ساله غلتان در راستای تکالیف قانونی و اسناد بالادستی به ویژه برنامه هفتم برای دستگاه سیاست گذار و ارائه به سازمان برنامه و بودجه کشور.

۲- تصویب برنامه اجرایی پیشنهادی دستگاه اجرایی در راستای اجرای مفاد بند (۱) این ماده برای درج در لوایح بودجه سنواتی.

۳- تدوین، بازنگری و پیشنهاد شاخص های عملکرد برنامه‌های اجرایی به سازمان برنامه و بودجه کشور.

۴- پیشنهاد واحدهای مجری در دستگاه‌های اجرایی و ارائه به سازمان برنامه و بودجه کشور.

۵- پیشنهاد خروجی ها (محصولات و خدمات) و دستاوردهای مورد انتظار واحدهای مجری براساس مأموریت های مصرح در قوانین تأسیس دستگاه اجرایی و مقررات ذی ربط و تکالیف مندرج در قوانین بالادستی و انتساب خروجی ها به واحدهای مجری موضوع بند (۴) این ماده و ارائه به سازمان برنامه و بودجه کشور.

۶- پیشنهاد شاخص های عملکرد اعم از خروجی ها و دستاوردهای مورد انتظار و ایجاد زیرساخت فناورانه مناسب برای سنجش برخط عملکرد.

۷- پایش و گزارشگری شاخص های عملکرد برنامه‌های اجرایی اعم از خروجی ها و دستاوردهای مورد انتظار در چهارچوب ابلاغی کارگروه.

۸- استقرار سازوکارهای هزینه یابی و قیمت تمام شده خدمات واحد مجری توسط دستگاه اجرایی با تأیید کارگروه.

۹- راهبری الگوی (مدل) نظام مدیریت عملکرد برنامه اجرایی در دستگاه اجرایی.

۱۰- تعیین الگوی (مدل) نظام مدیریت عملکرد واحدهای مجری.

ماده ۴- در راستای استقرار نظام برنامه‌ریزی مبتنی بر نتایج در دستگاه‌های اجرایی، اقدامات زیر صورت می گیرد:

۱- دستگاه سیاست گذار موظف است برنامه راهبردی سه ساله غلتان بخش های مربوط به خود را در راستای تکالیف قانونی و اسناد بالادستی به ویژه برنامه هفتم و رئوس برنامه‌های دولت شامل اهداف کلان، سیاست ها و راهبردهای رسیدن به اهداف با رعایت پایداری میان مدت مالیه عمومی و بخش، در چهارچوبی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود، ظرف سه (۳) ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، تدوین نماید.

۲- دستگاه سیاست گذار براساس مفاد بند (۱) این ماده نسبت به تنظیم و مبادله توافق نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور جهت تعیین شاخص های عملکردی برنامه، اهداف، دستگاه‌های مجری برنامه‌ها و چهارچوب توزیع منابع مالی میان برنامه‌های اجرایی اقدام می‌نماید. توافق نامه به صورت سه ساله غلتان تنظیم می‌گردد و با پیشنهاد دستگاه سیاست گذار امکان به روزرسانی توافق نامه در فرآیند تنظیم بودجه وجود دارد.

۳- در راستای اجرای برنامه راهبردی موضوع بند (۱) این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند برنامه عملیاتی خود را هرساله بر اساس سند توافق نامه، موضوع بند (۲) این ماده، شامل شاخص های عملکرد، اهداف سال مورد نظر، زیربرنامه، مسئولیت ها، مخاطرات(ریسک ها) رسیدن به اهداف، منابع مورد نیاز، نحوه تأمین مالی، طرح های توسعه ای مرتبط و گزارش عملکرد سال گذشته در چارچوبی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام می‌شود، حداکثر تا پایان مردادماه هر سال برای استفاده در تهیه لایحه بودجه سال بعد به دستگاه سیاست گذار ارائه نمایند. دستگاه سیاست گذار نسبت به جمع بندی برنامه‌های عملیاتی و ارائه به سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب اعلام شده توسط آن سازمان اقدام می‌نماید.

۴- برای دستگاه‌های سیاست گذاری که نسبت به تنظیم توافق نامه و دستگاه‌های اجرایی که نسبت به تنظیم موافقت‌نامه مطابق بندهای (۲) و (۳) این ماده اقدام نمایند، اعتبارات در لوایح بودجه سنواتی به صورت بودجه عملکردی به همراه شاخص های ارزیابی برنامه اجرایی درج می‌شود و این برنامه‌ها مبنای تخصیص، پرداخت و نظارت قرار خواهد گرفت.

تبصره - برای آن بخش از اعتبارات که به صورت بودجه عملکردی پیش‌بینی شده، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بر اساس پیشنهاد دستگاه سیاست گذار در زمان تدوین لایحه بودجه نسبت به درج اعتبار دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه سیاست گذار به تفکیک برنامه اجرایی اقدام نماید.

۵- دستگاه‌های مشمول این ماده، سالانه در بخشنامه بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور مشخص می شوند.

ماده ۵- پیش‌بینی و پرداخت اعتبارات واحدهای مجری ارائه دهنده خدمات فردی به صورت خرید خدمت از واحدهای مجری مستقل منتخب و یا در قالب تفاهم‌نامه عملکردی از سایر واحدهای مجری بصورت مبتنی بر عملکرد انجام می‌شود.

ماده ۶- تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از واحدهای مجری زیرمجموعه آنها مکلفند نسبت به اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع ماده (۱۸) برنامه هفتم و همچنین پرداخت مبتنی بر عملکرد موضوع ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به گونه ای اقدام نمایند که تا پایان برنامه هفتم دارای نظام بودجه ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد باشند. زمان بندی و اولویت بندی اجرا توسط کارگروه انجام خواهد شد.

تبصره ۱- دستگاه‌های اجرایی مشمول این ماده مکلفند حداکثر تا پایان مردادماه هر سال، فهرست واحدهای مجری منتخب واجد شرایط موضوع این ماده را جهت تنظیم بودجه آن واحدها در چهارچوب مبتنی بر عملکرد به تأیید کمیته برسانند.

تبصره ۲- سایر دستگاه‌های اجرایی و واحدهای مجری ارائه دهنده خدمت و محصول مطابق برنامه اعلامی کارگروه نسبت به استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اقدام می‌نمایند.

ماده ۷- دستگاه اجرایی/ نهاد خریدار خدمت موظف است با واحدهای مجری منتخب و مشمول بودجه ریزی مبتنی بر عملکردِ خود موضوع ماده (۶) این آیین‌نامه، تفاهم‌نامه/قرارداد عملکردی را مبادله و نسخه ای از آن را حسب مورد به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال کند. پس از انعقاد تفاهم‌نامه عملکردی، تشخیص انجام خرج موضوع ماده (۱۷) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و تعیین ذی نفع پرداخت با تفویض اختیار بالاترین مقام دستگاه اجرایی، با مدیر (بالاترین مقام) واحد مجری خواهد بود. تفاهم‌نامه عملکردی واحد مجری و مقام مجاز دستگاه اجرایی متضمن موارد زیر است:

۱- میزان و روش تولید، تأمین و ارائه محصول و خدمات اصلی و نهایی در قالب زیربرنامه‌ها، فعالیت ها، خروجی ها و شاخص های عملکرد.

۲- قیمت تمام شده معیار برای خروجی ها (خدمات) موضوع بند (۱) این ماده.

۳- تعهدات و اختیارات مقام مجاز دستگاه اجرایی.

۴- تعهدات و اختیارات مدیر (بالاترین مقام) واحدهای مجری.

۵- نظام انگیزشی و پرداخت و تشویقی بر مبنای پرداخت مبتنی بر عملکرد برای ارائه محصول و خدمات با کمیت و کیفیت بالاتر با رعایت قوانین و مقررات مربوط. در خصوص واحدهای مجری مشمول تفاهم‌نامه عملکردی، دستگاه اجرایی موظف است تعهد مالی مبتنی بر عملکرد (شامل تعهد کمیت و کیفیت خدمات بر اساس شاخص های عملکرد) سالانه این واحدها را تعیین و در قالب تفاهم‌نامه عملکردی به واحدهای مجری ذی ربط ابلاغ نماید. استفاده از خدمات اشخاصی که مستخدم دولت نیستند در قالب هایی مانند حق التدریس و حق التحقیق در سقف اعتبار مندرج در تفاهم‌نامه برای تحقق اهداف عملکری واحد مجری مجاز است.

تبصره ۱- حدود اختیارات مدیر (بالاترین مقام) واحد مجری در جذب و پرداخت به نیروی انسانی با رعایت بند (الف) ماده (۱۰۶) برنامه هفتم و دستورالعمل های کمیته تابع مفاد تفاهم‌نامه عملکردی است.

تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی موظفند مفاد تفاهم‌نامه را به نحوی تنظیم نمایند که مغایرتی با مفاد مندرج در موافقت‌نامه نداشته باشد.

ماده ۸- در اجرای این آیین‌نامه، اختیارات مدیران دستگاه‌های اجرایی و مدیران واحدهای مجری مشمول به شرح زیر است:

۱- تمام اختیارات و مسئولیت های بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرایی قابل تفویض به موجب قوانین و مقررات، از جمله انجام تشخیص، تعهد، تسجیل و حواله موضوع تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، به تشخیص مقام مجاز دستگاه اجرایی، قابل تفویض به مدیر (بالاترین مقام) واحد مجری است. این تفویض اختیار نافی مسئولیت و پاسخگویی بالاترین مقام دستگاه اجرایی نیست.

تبصره - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور ظرف سه (۳) ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه ساز و کار لازم جهت صدور حواله الکترونیک واحد مجری برای حساب های دستگاه‌های اجرایی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ایجاد نماید.

۲- حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی یا قراردادهای قانونی طبق قوانین و مقررات مربوط پرداخت می‌شود. سایر پرداخت های غیرمستمر و خارج از حکم کارگزینی کارکنان رسمی و پیمانی و یا خارج از قراردادهای منعقد شده با افراد، صرفاً بر مبنای عملکرد و کارایی و در چارچوب شاخص های عملکرد و منابع مصوب قابل پرداخت است.

۳- واحد مجری با تأیید مقام مجاز قانونی در چارچوب تفاهم‌نامه عملکردی مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به بهره‌برداری بهینه از منابع انسانی و فیزیکی در اختیار خود اقدام نماید، مشروط بر آنکه این اقدام به نحوی انجام پذیرد که به مأموریت های اصلی و وظایف ذاتی دستگاه اجرایی آسیبی وارد نشود. منابع حاصل از این موضوع، در قالب ردیف درآمد - هزینه در لوایح بودجه سنواتی منظور و مطابق موافقت‌نامه متبادله در حساب شخصیت حقوقی واحد مجری موضوع بند (ط) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۳۴۶۶/ت۴۴۹۸۹هـ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۲۲ کارسازی می‌شود.

۴- رئیس واحد مجری مجاز است نیروی مازاد بر نیاز را در اختیار دستگاه اجرایی قرار داده و دستگاه اجرایی باید نسبت به جانمایی آن در واحدهای دیگر و یا معرفی به سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام نماید.

ماده ۹- در راستای استقرار نظام برنامه‌ریزی مبتنی بر نتایج و هماهنگ با نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، دستگاه سیاست گذار مکلف است بازبینی و اصلاح زنجیره برنامه (شامل برنامه، زیربرنامه، خروجی) و زنجیره نتایج مستخرج از آن (شامل خروجی، دست آورد، اثر) و تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد سازمانی، واحدی و فردی مرتبط را مبتنی بر دستورالعملی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری سازمان اداری و استخدامی تهیه می‌شود، ظرف سه (۳) ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید. دستگاه سیاست گذار مکلف است به صورت سالانه حسب ضرورت نسبت به بازبینی تکالیف این ماده و ارائه به سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نماید.

تبصره - اهداف در زنجیره نتایج و برنامه‌های اجرایی توافق نامه با پیشنهاد دستگاه سیاست گذار، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تعیین می‌شود.

ماده ۱۰- در راستای استقرار نظام مدیریت عملکرد، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به سنجش و ارزیابی عملکرد در سطوح سازمانی، واحدی و فردی متناسب با زنجیره برنامه اقدام نماید و گزارش عملکرد را تا پایان تیرماه هر سال جهت استفاده در لایحه بودجه سنواتی ارائه نماید. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به انتشار عمومی ارزیابی عملکرد برنامه‌ها و زیربرنامه‌های دستگاه‌های اجرایی اقدام نماید.

تبصره - سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به لحاظ نمودن نتایج ارزیابی های موضوع این ماده در جشنواره شهید رجایی اقدام نماید.

ماده ۱۱- با هدف ارتقای پیوستگی نظام برنامه‌ریزی و بودجه ریزی با نظام مدیریت عملکرد و ارتقای اثربخشی و کارایی دولت در تحقق اهداف برنامه و اسناد بالادستی اقدامات زیر انجام می‌شود:

۱- دستگاه سیاست گذار موظف است با همکاری کمیته، چهارچوب مدیریت عملکرد سازمانی، واحدی، فردی دستگاه‌های اجرایی تابعه و وابسته، شامل ارکان، نحوه و زمان بندی ارزیابی عملکرد، نحوه ارائه بازخوردهای اصلاحی به منظور بهبود عملکرد و همچنین نحوه و زمان بندی ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی تابعه را در چهارچوب اجرای مواد (۸۱) و (۸۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و ماده (۱۱۰) برنامه هفتم در شورای راهبری تحول اداری دستگاه تصویب و اجرا نماید.

۲- سازمان برنامه و بودجه کشور (حسب مورد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان) موظف است تخصیص اعتبارات را براساس گزارش های ارزیابی عملکرد زنجیره برنامه و نتایج عملکرد و با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ انجام دهد.

۳- مطابق جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۰۵) برنامه هفتم، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف به بازبینی واحدهای سازمانی کلیه دستگاه‌های سیاست گذار و اجرایی کشور بوده و موظف است براساس مأموریت های محوله نسبت به حذف یا کاهش یا ادغام پست های سازمانی و حذف دستگاه‌های موازی در سطح کشور و بازبینی ماموریت ها و اهداف اقدام نماید. تخصیص هرگونه بودجه به فعالیت ها و وظایف خارج از مأموریت های قانونی دستگاه‌های اجرایی و تشکیلات موازی و غیرضرور ممنوع است.

ماده ۱۲- به منظور استقرار نظام مدیریت عملکرد در واحدهای مجری مشمول بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اقدامات زیر انجام می‌شود:

۱- دستگاه سیاست گذار مکلف است چهارچوب مدیریت عملکرد سازمانی، واحدی و فردی واحدهای مجری منتخب، شامل فرایند و الگوی نظارت، تعیین نهاد و سازوکار سنجش، نظارت همگانی و ساختار نظارتی درون خود و دستگاه‌های تابعه را تدوین و ظرف سه (۳) ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه به تأیید کارگروه برساند.

۲- دستگاه سیاست گذار مکلف است اطلاعات و گزارش عملکرد واحدهای مجری مشمول ذیل دستگاه‌های اجرایی تابعه، شامل ارزیابی شاخص های عملکرد واحدهای مجری و مقایسه با عملکرد واحدهای غیرمشمول از دستگاه‌های تابعه را گردآوری و به تفکیک هر دستگاه اجرایی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه دهد.

ماده ۱۳- دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد براساس راهبردهای تعیین شده از سوی کارگروه، توسط کمیته پرداخت مبتنی بر عملکرد در چهارچوب این آیین‌نامه تنظیم و ابلاغ می‌شود.

ماده ۱۴- دستگاه اجرایی مکلف است طبق زمان بندی اعلامی کارگروه در راستای پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان نسبت به مبادله توافق نامه بین مدیر و کارکنان تحت مدیریت اقدام نماید. پرداخت به کارکنان بر اساس میزان تحقق اهداف این توافق نامه خواهد بود.

ماده ۱۵- دستگاه‌های اجرایی مکلفند در انطباق با بخشنامه‌های سازمان اداری و استخدامی کشور در حوزه خدمات و فرایندها و مفاد چرخه هوشمندسازی (موضوع بند (پ) ماده (۱۰۷) برنامه هفتم) نسبت به بازنگری خدمات و فرایندها، دریافت شناسه خدمت و به روزرسانی شناسنامه خدمات در پایگاه شناسنامه خدمات موضوع ردیف ماده (۱۰) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ اقدام نمایند.

ماده ۱۶- در راستای ایجاد نظام گزارشگری و پاسخگویی مبتنی بر عملکرد، دستگاه‌های اجرایی مشمول این آیین‌نامه مکلف به انجام اقدامات زیر می‌باشند:

۱- دستگاه‌های اجرایی مکلفند اعتبارات واحدهای مجری را براساس مفاد تفاهم‌نامه عملکردی در سامانه حسابداری به صورت مجزا و قابل تفکیک نگهداری نمایند، به نحوی که امکان گزارش گیری از رویدادهای مالی هر واحد مجری به تفکیک خروجی ها، فصول هزینه، مراکز فعالیت اصلی و پشتیبانی فراهم باشد.

۲- دستگاه اجرایی (یا مقامی که به او تفویض اختیار شده در سطوح ستادی، استانی یا شهرستانی) مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط زمینه تهیه صورت های مالی به انضمام گزارش عملکردی براساس چهارچوب ابلاغی کمیته در واحدهای مجری موضوع ماده (۶) این آیین‌نامه را فراهم نماید.

۳- دستگاه‌های اجرایی مکلفند مطابق دستورالعمل ابلاغی خزانه داری کل کشور و برنامه زمان بندی که خزانه داری به تأیید کارگروه می رساند نسبت به شناسایی، ثبت و تجدید ارزیابی دارایی های خود اقدام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اطلاعات مربوط به اموال و دارایی های غیرمالی افشا شده شامل ساختمان ها و ماشین‌آلات در اختیار دستگاه‌های اجرایی را به صورت برخط به سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت ارسال نماید.

۴- دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ موظفند، گزارش عملکرد مربوط به اجرای کامل حسابداری تعهدی را در دوره های زمانی شش ماهه به خزانه داری کل کشور یا ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها (حسب مورد) ارسال نمایند.

۵- دستگاه سیاست گذار موظف است نسبت به تلفیق صورت های مالی خود و دستگاه‌های اجرایی تابعه و وابسته و تمام واحدهای مجری موضوع ماده (۶) این آیین‌نامه اقدام و به سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور ارائه نماید.

تبصره ۱- حسابرسی صورت های مالی تلفیقی دستگاه سیاست گذار، صورت های مالی دستگاه اجرایی و واحد مجری طبق اولویت بندی کارگروه انجام می‌شود. کارگروه مجاز است در اجرای بند (۵) این ماده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت استفاده نماید.

تبصره ۲- شرکت‌های ارائه دهنده سامانه های حسابداری در دستگاه‌های اجرایی مشمول این آیین‌نامه مکلف به اخذ تأییدیه ساز و کار محاسبه قیمت تمام شده مطابق ضوابط این آیین‌نامه از کمیته ذی ربط ذیل کارگروه هستند. به استناد مواد (۲۰) و (۲۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۸۷، دستگاه اجرایی موظف است نسبت به اخذ تأییدیه اصالت انطباق عملکردی نرم افزار حسابداری توسعه یافته با نمونه (مدل) مورد تأیید کمیته مزبور از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام نماید.

ماده ۱۷- در راستای توسعه دولت هوشمند، بهبود کیفیت خدمت رسانی و افزایش کمیت خدمات قابل ارائه، دستگاه‌های اجرایی موظفند:

۱- در راستای هوشمندسازی ارائه خدمات به مردم، خدمات موضوع این آیین‌نامه را به عنوان اولویت اول هوشمندسازی خدمات دستگاه اجرایی مربوط تعیین و به تأیید «کارگروه هوشمندسازی نظام اداری» موضوع ماده (۴) نقشه راه دولت هوشمند (مصوبه شماره ۶۷۲۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ شورای عالی اداری) برسانند.

۲- برای خدمت گیرندگان یا دریافت کنندگان محصول، امکان نظرسنجی و ارزیابی خروجی دریافتی (محصول یا خدمات نهایی) را با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی (my.gov.ir) مهیا نمایند. نتایج حاصل یکی از مصادیق و ابزارهای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و واحدهای مجری موضوع این آیین‌نامه است.

محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور