هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۱۹ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات – مصوب ۱۳۸۹ – و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه صنعت، معدن و تجارت را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱- به منظور ارتقای تولید دانش بنیان در بنگاه های تولیدی و کسب و کارهای صنعتی- معدنی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه های ذی‌ربط و استفاده از ظرفیت مشوق های قانونی، نسبت به اجرای برنامه‌های توسعه فناوری در بخش صنعت، معدن و تجارت اعلامی شامل ارتقای تحقیق و توسعه در بنگاه های بزرگ، توسعه ماشین سازی پیشرفته، ماشین آلات و تجهیزات نسل (۴) و نوسازی خطوط تولید، خلق توانمندی نوآوری در بنگاه های کوچک و متوسط و همکاری با شرکت های بزرگ، بین المللی شدن بنگاه ها، ورود بنگاه ها به محصولات پیچیده تر و دارای ارزش افزوده بالاتر و گذار از سرهم بندی (مونتاژکاری) به نوآوری اقدام نماید.
ماده ۲- به منظور تحقق هم پایی در فناوری های پیشران حوزه صنعت و معدن، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و وزارتخانه های ذی‌ربط نسبت به تعریف و راهبری و حمایت از طرح (پروژه) های فناورانه پیشران با اولویت توسعه حمل و نقل هوشمند، هوشمندسازی اکتشاف و بهره برداری معادن ایران، توسعه فناوری الکترونیک و میکروالکترونیک، توسعه فناوری های مرتبط با خانه های هوشمند و هوش مصنوعی و مواد هوشمند، ساخت و توسعه کنشیار (کاتالیزور)های مورد نیاز صنعت، توسعه فناوری های حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست، توسعه فناوری های نوین در حمل و نقل هوایی، توسعه فناوری های نوین مرتبط با صنایع فرهنگی و خلاق و توسعه فناوری های نوین در صنایع غذایی اقدام نماید.
ماده ۳- به منظور کمک به رفع مسائل راهبردی کشور از طریق فناوری و نوآوری، به خصوص جلوگیری از خروج ارز و بحران آب و انرژی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های ذی‌ربط نسبت به اجرای برنامه‌های افزایش عمق ساخت داخل تجهیزات پزشکی آزمایشگاهی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و توسعه فناوری های حوزه آب و انرژی و محیط زیست با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست اقدام نماید.
ماده ۴- به منظور پیش بینی و بازارسازی محصولات صنعتی، به ویژه برای شرکت های تولیدی و دانش بنیان، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه های ذی‌ربط به ویژه معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارتخانه های نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و شهرسازی نسبت به تعیین اهداف میان مدت توسعه برای رشته فعالیت های منتخب، تهیه بسته های سیاستی یکپارچه و هم افزا، به هم رسانی با هدف تجمیع تقاضا و ارتقای ساخت داخل و گذر از سر هم بندی(مونتاژکاری) به ساخت دربنگاه های صنعتی – معدنی هر رشته فعالیت اقدام نماید به گونه ای که عمق ساخت در هر رشته فعالیت افزایش یابد.
تبصره – دستگاه های اجرایی موضوع این ماده موظفند اهداف و برنامه‌های میان مدت خود برای برنامه‌ریزی ساخت و تجمیع تقاضا را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.
ماده ۵- به منظور مدیریت و راهبری ابزارهای تأمین مالی تحقیق و توسعه و توسعه فناوری ویژه بنگاه های صنعتی- معدنی، (شامل ارائه تسهیلات، تأمین سرمایه خطرپذیر، پوشش خطر (ریسک) تحقیق و توسعه و تضمین خرید یا پیش خرید محصولات فناورانه) شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته و سایر صندوق های ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت مجازند در چهارچوب اساسنامه خود نسبت به ایجاد صندوق سرمایه گذاری طرح (پروژه) و صندوق های جسورانه بورسی با همکاری سازمان های توسعه ای ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری، انجمن ها، تشکل ها و همچنین بنگاه های غیردولتی بخش صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید.
ماده ۶- با هدف انجام فعالیت های تحقیق و توسعه مشترک میان بنگاه های بزرگ، شرکت های دانش بنیان و مراکز تحقیقاتی قطب، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و سایر وزارتخانه های مرتبط نسبت به تعیین حوزه های اولویت دار تحقیق و توسعه (فناوری های پیشران)، تعریف و راهبری مشارکتی (کنسرسیوم) های تحقیق و توسعه بزرگ ملی با محوریت بنگاه های بزرگ پیشگام و همکاری شرکت های دانش بنیان و مراکز تحقیقاتی قطب و کارآفرینان پیشرو و همچنین تأسیس و راهبری مراکز فناوری صنعتی اقدام نماید. بنگاه های پیشگام، بنگاه هایی هستند که در حوزه های نوآورانه و یا فناوری های جدید و پرخطر (ریسک) حاضر به سرمایه گذاری قابل توجه برای فعالیت های تحقیق و توسعه خصوصاً با همکاری شرکت های دانش بنیان شده اند.
ماده ۷- به منظور استفاده از دانش و فناوری های روز جهانی و همچنین اتصال محصولات فناورانه داخلی به بازارهای جهانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور خارجه و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تسهیل به کارگیری متخصصین خارجی و متخصصین فناور ایرانی خارج از کشور جهت انتقال دانش ضمنی تحقیق و توسعه، دانش طراحی و دانش بازار به بنگاه های داخلی، حمایت از ایجاد همکاری مشترک در توسعه یک محصول جدید (یا نام نمای جدید) میان بنگاه های داخلی و بنگاه های خارجی (یا مراکز تحقیقاتی) دارای دانش تحقیق و توسعه و دانش بازار، حمایت از سرمایه گذاری مستقیم خارجی از روش های مختلف به ویژه تولید تحت امتیاز (لیسانس) و تأسیس مراکز فناوری در قطب های فناوری جهان، اقدام نماید.
ماده ۸- به منظور ترغیب بنگاه های کوچک و متوسط به ارتقای توانمندی نوآوری، خطر (ریسک)پذیری و ورود به حوزه های جدید، نوسازی تجهیزات و ماشین آلات و به کارگیری متخصصین داخلی و خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نسبت به حمایت از تأسیس صندوق های خصوصی سپرده-کمک بلاعوض مشروط برای هر تشکل صنعتی اقدام نماید.
تبصره – صندوق های تشکیل شده ذیل ماده (۵) این آیین‌نامه مجازند نسبت به تقویت صندوق های سپرده- کمک بلاعوض مشروط اقدام نمایند.
ماده ۹- با هدف پشتیبانی مؤثر از فعالیت های تحقیق و توسعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور حسب مورد با استفاده از ظرفیت بنگاه های بزرگ، انجمن ها، تشکل ها و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نسبت به کمک به تأسیس صندوق های پژوهش و فناوری در رشته صنعت های منتخب اقدام نماید.
ماده ۱۰- به منظور ترغیب بنگاه های صنعتی و معدنی به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط به ارتقای توانمندی نوآوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به تسهیل اجرای مشوق های قانونی بیمه ای ازجمله تقسیط و یا بخشش حق بیمه کارفرما، ویژه بنگاه های پیشگام و حائز شرایطِ معرفی شده توسط وزات صنعت، معدن و تجارت و کارآفرینان پیشرو اقدام نماید.
ماده ۱۱- به منظور تقویت فرهنگ استفاده از محصولات با فناوری های نوین و ایجاد تقاضا برای این محصولات، سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد نسبت به تعریف استانداردهای بالاتر یا جدید برای رشته فعالیت های منتخب در زمان بندی تفاهم شده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و پیشنهاد تصویب به مراجع ذی‌ربط اقدام نماید.
ماده ۱۲- به منظور تأمین نیروی متخصص و حرفه ای برای بنگاه های صنعتی- معدنی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همچنین بنگاه های پیشگام معرفی شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدام به طراحی دوره های جدید دانشگاهی یا تغییر سرفصل دوره های دانشگاهی (به منظور کاربردی و حرفه ای شدن دوره های دانشگاهی) نماید.
ماده ۱۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و سازمان مدیریت صنعتی، در چهارچوب یک تفاهم و برنامه مشترک، نسبت به تربیت سرمایه انسانی مورد نیاز جهت ارتقای تولید دانش بنیان بخش صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید.
ماده ۱۴- به منظور به اشتراک گذاری تجهیزات، ماشین آلات، سرمایه های انسانی و دیگر منابع تولید میان بنگاه های صنعتی – معدنی و سایر کسب و کارها، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به حمایت از توسعه بن سازه های (پلتفرم ) زیرساختی کسب و کار در بخش خصوصی با تأکید بر زنجیره سازی بین کسب و کارها و ارتقای بهره‌وری در طول زنجیره ارزش آنها اقدام نماید.
ماده ۱۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به معرفی سامانه ای جهت ثبت اطلاعات کلیه بنگاه های دارای پروانه بهره برداری کشور شامل اطلاعات مربوط به فعالیت های تحقیق و توسعه نظیر تعداد پرسنل مرتبط با تحقیق و توسعه، حجم هزینه کرد تحقیق و توسعه کلیه بنگاه های دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر اطلاعات درخواست شده از سوی آن وزارتخانه، اقدام نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است اطلاعات موضوع این ماده را در سامانه فکرنو (ایده ها) و نیازها (نان) قرار دهد.
ماده ۱۶- به منظور پوشش خطر (ریسک) تحقیق و توسعه و ورود بنگاه ها به حوزه های جدید، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تهیه ساز و کار ارائه بیمه پژوهش و فناوری توسط بیمه های کشور و پیشنهاد به مراجع ذی‌ربط جهت تصویب اقدام نماید.
ماده ۱۷- به منظور تأمین مالی طرح‌ها و پروژه های برنامه‌های ارتقای تولید دانش بنیان بخش صنعت، معدن و تجارت، به ویژه پروژه های تحقیق و توسعه پرهزینه ویژه بنگاه های پیشگام و همچنین اولویت دهی به تأمین ارز مورد نیاز مواد اولیه، اجزا و قطعات و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید این بنگاه ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی موظفند با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و در چهارچوب قوانین و مقررات نسبت به اختصاص منابع مالی ارزی و ریالی مورد نیاز برای اجرای طرح‌ها و پروژه های برنامه‌های فوق، به ویژه فعالیت های تحقیق و توسعه با الزام پوشش حداکثری از تأمین مالی لازم، اقدام نمایند.
ماده ۱۸- [اصلاحی ۱۴۰۱/۷/۲۴]
به منظور توسعه فعالیت های دانش بنیان و فناوری و نوآوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در چهارچوب قوانین و مقررات نسبت به ایجاد (۴۰) شهرک فناوری جدید ظرف پنج سال، از محل اعتبارات مصوب مربوط که مکان و حوزه فعالیت آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود، اقدام نماید.
ماده ۱۹- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به توسعه (۱۰۰۰) واحد کارگاهی و مکان های تحقیق و توسعه برای شرکت های دانش بنیان، واحدهای تحقیق و توسعه و کسب و کارهای کوچک فناور، با محوریت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از محل منابع در اختیار و در چهارچوب قوانین و مقررات اقدام نماید.
ماده ۲۰- سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مجاز است در چهارچوب قوانین و مقررات مبلغ تعدیل اقساط معوق مربوط به حقوق انتفاع زمین واحدهای دانش بنیانی که تا پایان سال ۱۴۰۱ به بهره برداری رسیده و فعال می باشند را پنجاه درصد (۵۰%) کاهش دهد.
ماده ۲۱- معاونت علمی و فناوری رییس جمهور موظف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به تدوین شاخص های بنگاه های نوآور و زیست بوم فناوری و نوآوری در حوزه صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید تا امکان برخورداری از مشوق های پیش بینی شده در قوانین ذی‌ربط برای این زیست بوم و بنگاه های مشمول فراهم گردد.
ماده ۲۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در چهارچوب قوانین و مقررات نسبت به استخدام و جذب (۶۰) خبره حوزه فناوری و نوآوری در رشته صنعت های منتخب و با هدف اجرای برنامه‌های ارتقای تولید دانش بنیان خود اقدام نماید.
ماده ۲۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نیازهای تحقیقاتی، طرح‌های پژوهشی و فناورانه خود و کلیه سازمان های زیرمجموعه خود مرتبط با بند (و) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، و تبصره (۱۰) بند (الف) ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را علاوه بر موارد مصرح قانونی به صورت نیازهای تجمیعی و طرح (پروژه) های بزرگ مقیاس اعلام نماید. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است در خصوص قرارگرفتن طرح‌های موضوع این ماده در سامانه فکرنو (ایده ها) و نیازها (نان) تمهیدات لازم را اتخاذ نماید.
ماده ۲۴- ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موظف است در چهارچوب وظایف مقرر قانونی نسبت به رفع موانع تولید بنگاه های صنعتی- معدنی پیشگامِ تحقیق و توسعه در حوزه های اولویت دار اقدام نماید.
ماده ۲۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به استفاده از امکانات و اموال دانشگاه صنایع و معادن (متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت) برای توسعه برنامه‌های دانش بنیان در بخش صنعت، معدن و تجارت، افزایش سرمایه صندوق های تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت و تقویت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای توسعه فعالیت های بهره‌وری (به ویژه بازسازی و نوسازی صنایع) و فعالیت های دانش بنیان و نوآورانه برای رفع نیازهای بخش در راستای انقلاب صنعتی نسل (۴)، هوشمندسازی و تربیت متخصصان و مدیران صنعتی و معدنی اقدام نماید.
ماده ۲۶- به منظور بازسازی و نوسازی صنایع، توسعه سرمایه گذاری بر اساس فعال سازی ظرفیت های داخلی، توسعه صنعت ماشین سازی و تجهیزات (به عنوان یک صنعت پیشران در حوزه فناوری) و ارتقای عمق ساخت داخل در این رشته فعالیت، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به حمایت از ایجاد و توسعه شرکت های پیمانکاری خصوصی تخصصی سازندگان و تأمین کنندگان کارخانجات صنعتی تخصصی و یا مشارکت (کنسرسیوم) های تخصصی با مجموعه ای از شرکت های توانمند حوزه ماشین آلات و تجهیزات اقدام نماید.
تبصره ۱- وزارتخانه های ذی‌ربط به ویژه نیرو، نفت و راه و شهرسازی موظف به حمایت و همکاری برای توسعه فعالیت این شرکت ها و یا مشارکت (کنسرسیوم) های تخصصی می باشند.
تبصره ۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی موظفند دستورالعمل های مورد نیاز برای پذیرش اسناد هزینه ای این مجموعه ها و یا مشارکت (کنسرسیوم) ها در پرداخت تسهیلات ارزی به این شرکت ها را تهیه و به بانک ها ابلاغ نمایند.
تبصره ۳- دستورالعمل سازماندهی این شرکت ها از جمله شرایط تضمین و خدمات پس از فروش برای تأمین خطوط تولید، طراحی و خدمات فنی و مهندسی، رتبه بندی و اعتبارسنجی شرکت ها، زنجیره سازی آنها با دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان و تحقیق و توسعه در این زنجیره ها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ابلاغ می شود.
ماده ۲۷- [اصلاحی ۱۴۰۱/۷/۲۴]
ایجاد مدارس و هنرستان های دانش بنیان و هوشمند توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس آمایش وزارتخانه های یاد شده و با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.
ماده ۲۸- با هدفِ قرارگرفتن در زنجیره های بین المللی و افزایش حجم بازار تولیدات و توسعه صادرات، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور خارجه، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نسبت به پشتیبانی، بسترسازی و توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی دانش بنیان به کشورهای همسایه و هدف و همچنین حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در محصولات منتخب و زنجیره های پیشران در این کشورها اقدام نماید.
معاون اول رئیس جمهور – محمد مخبـر
دیدگاه شما