بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و اداری دادگستری
گزارشهای رسیده حاکی است که گاه به علت کثرت کار و گاه به سبب بیتوجهی بعضی از مأموران، دادن پاسخ به نامههای اشخاص به عهده تعویق میافتد و یا اصولاً پاسخی به آنان داده نمیشود. نظر به اینکه هر متظلمی انتظار دارد که نامه و تقاضایش مورد توجه و اقدام قرار گیرد و حق دارد بداند چه اقدامی نسبت به درخواست وی شده است، بنابراین تذکر داده میشود که کلیه مسئولان واحدهای قضایی و اداری باید مراقبت دقیق نمایند که نتیجه اقدام معموله نسبت به کلیه نامهها سریعاً پاسخ داده شود و هیچ نامه و درخواستی بلااقدام و بدون جواب نماند. به اداره کل بازرسی دستور داده شد که در اجرای این بخشنامه نظارت مستمر و پیگیر معمول دارد و متخلف از آن تحت تعقیب قرار گیرد.
وزیر دادگستری [صادق احمدی]
دیدگاه شما