تصویبنامه‌ راجع به پایه فنی کارمندان وزارت پست و تلگراف و تلفن

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۰/۳/۱۷ بنا به پیشنهاد وزارت پست و تلگراف و تلفن و موافقت جناب آقای وزیر دارائی تصویب نمودند:

ماده ۱ – نظر به فنی بودن مشاغل وزارت پست و تلگراف و تلفن از اول فروردین ماه ۱۳۴۰ پایه‌های اداری کارمندان رسمی وزارتخانه مذکور که در‌ تاریخ صدور این تصویبنامه در آن وزارتخانه مشغول خدمت هستند با رعایت مفاد ماده ۲ این تصویبنامه به پایه فنی تبدیل گردد.

تبصره – پایه‌های فنی موضوع این تصویبنامه از لحاظ تعداد پایه و اشل حقوق و مدت توقف معادل پایه‌های کمک مهندسی موضوع قانون استخدام‌ مهندسین مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۳۸ میباشد.

ماده ۲ – برای تشخیص پایه فنی مدت خدمت رسمی مشمولین ماده ۱ پس از کسر مدتی از سوابق خدمت بعنوان کارآموزی فنی بشرح زیر احتساب‌ خواهد شد مشروط بر اینکه رتبه اعطائی از رتبه فعلی کارمند تجاوز نکند.
‌الف – در مورد کارمندانی که دارای حداقل تحصیلات سه‌ساله متوسطه بوده دوره کلاس شهرستان را طی نموده‌اند دو سال.
ب – در مورد کارمندانی که حداقل دارای تحصیلات سه‌ساله متوسط هستند ۳ سال.
ج – در مورد کارمندانی که حداقل دارای تحصیلات شش‌ساله ابتدائی بوده و کلاس شهرستان را طی کرده‌اند ۴ سال.
‌د – در مورد سایر کارمندان شش سال.

تبصره – سوابق خدمت رسمی کارمندان رسمی که دارای دیپلم کامل متوسطه هستند بدون کسر مأخذ تشخیص پایه فنی قرار خواهد گرفت. ‌

ماده ۳ – بحقوق ماهانه فعلی کارمندان دونپایه و قراردادی وزارت پست و تلگراف و تلفن چهل درصد اضافه می‌شود.

ماده ۴ – بحقوق فعلی موزعین پست و تلگراف پیک ها و سیم بانان وزارت پست و تلگراف و تلفن هشتصد ریال افزوده می‌شود، بطور کلی حداقل‌ حقوق مأمورین مذکور ۳۳۰۰ ریال خواهد بود.

ماده ۵ – بحقوق رانندگان و تلفنچی‌های وزارت پست و تلگراف و تلفن ماهانه مبلغ پانصد ریال بعنوان اشتغال فنی اضافه می‌شود.

ماده ۶ – انتقال کارمندانی که بموجب این تصویبنامه دارای پایه فنی می‌شوند به وزارتخانه‌های دیگر ممنوع است.

ماده ۷ – وزارت پست و تلگراف و تلفن احکام مشمولین این تصویبنامه را از اول سال ۱۳۴۰ صادر و پرداخت تفاوت را موکول به وجود اعتبار‌ خواهد نمود.

تبصره – [اصلاحی ۱۳۴۰/۰۵/۱۱]
پس از تصویب قانون استخدام کلی و طبقه‌بندی مشاغل که در دست مطالعه و در شرف تصویب است مشمولین این تصویب‌نامه نیز تابع‌ مقررات قانون استخدام کلی مزبور خواهند بود.
پس از افتتاح مجلسین دولت نسبت به تحصیل مجوز قانونی این تصویبنامه اقدام خواهد نمود.

تصویبنامه در دفتر نخست‌وزیر است.