مذاکرات روز یکشنبه هفدهم جمادی الثانی ۱۳۲۵ دارالشورای ملی
خلاصه مذاکرات روز سه شنبه ١۴ را آقاسید محمد تقى قرائت کردند.
رئیس - امروز دو نفر از وکلاى ولایات وارد شده اند. یکى جناب مقبل لشکر وکیل خمسه و یکى جناب ادیب از گلپایگان)
(اعضاء مجلس مقدس همگى مقدم شریف آقایان عظام را تبریک و تهنیت گفتند.)
حاج سید عبد الحسین شهشهانى - در خصوص مالیات نوشتجات زیاد از خراسان آمده است گمان این است که هر گاه ترتیب صحیح داده نشود اغتشاشاتى که نبایست رخ دهد ظاهر گردد. یا تکلیف را معین نمایند یا این که خودمان بنویسیم ندهند.
رئیس - این ترتیب صحیح نیست. بایست با وزیر مالیه گفتگو شود بعد تکلیف را معین کنیم.
سید الحکما - از بیرجند هم همین طور خبر داده اند.
وکیل التجار - منحصر به خراسان نیست. از اکثر ولایات شکایت رسیده است.
رئیس - تبریکاتى است که از ولایات براى جشن ملى آمده است. فقط اسامى آنها خوانده میشود:
(انزلى) (رشت) (خراسان) ( کاشان) (قم) (زنحان) (کرمان) (شاهرود) (همدان)
وزیر علوم- روز سه شنبه گفتگو از حبل المتین بمیان آمده حکمى صادر شد و بنده هم مجرى داشم بعد ملاحظه کردم از این حکم نسبة ظلمى به او شده به این معنى در صورتی که یک ستون روزنامه صور اسرافیل مشتمل باشد بر مطلبى که گفتند خلاف شده است و بایست توقیف شود این خیانتی نیست که مجازات او توقیف باشد. در حبل المتین فقط یک اعلانى مندرج شده که ظاهراً مینمابد از روى غفلت درج شده باشد زیرا که در اعلانات به این درجه دقت مدیر رعایت نمیشود. گذشته از آن از این قبیل اعلانات در سایر روزنامجات هم درج شده و بمجرد یک چنین خطائى نبایست توقیف شود. گذشته بین صور اسرافیل و حبل المتین فرق زیادى است. چنانچه مجازات او توقیف باشد این هر دو را نبایست به یک ردیف ملاحظه کنیم. در سایر ممالک جزاى بیشتر در هفتصد تا هشتصد تومان نقدى نیست و بیشتر از دو سال حیس مدیر. حال اینجا میخواهیم یک طورى قرار بگذاریم که اگر کسى چنین خطایى کرد جزاى نقدى بدهد. اگر حکم به توقیف شود تمام سرمایه او از میان میرود. در صورتى که از جزاى نقدى خیلى بیشتر است و این ظلم است. بنده میخواهم از این مجازات که توقیف باشد استعفا بدهم.
شیخ حسین - بنده آن روز عرض کردم در حبل المتین اعلانى درج شده که مخالف شریعت است که فلان خانه را لاتار گذاشته‌اند. فعلا کار به اینجا رسیده. بدیهی است مملکتی که روزنامه ندارند حس دارند و بالاترین ممالک از مشروطه و جمهورى فرانسه است. در آنجا روزنامه آزاد است ولى بشرط اینکه مخالف با کود نباشد، و کود ما قرآن است. نباید روزنامه یا غیر آن مخالف او باشد. حالا که وزارت علوم میخواهند حبل الدین را از توقیف خارج نمایند باید از تمام صاحبان جراید التزام بگیرند که اگر بر خلاف قرآن چیزى نوشتند توقیف ابدى باشد.
وزیر علوم - این التزام را آن روزى دادند ک قرآن نازل شد، البته نباید بر خلاف قرآن چیزى نوشته شود. آنها هم ملتزم‌اند که ننویسند.
آقا میرزا حسین شهیدى - مردم چنین گمان میکنند که این توقیف از روى غرض بوده و این روزنامه باعث این شده که به ذهن مردم رفته است مجلس بر خلاف موازین شرع میخواهد رفتار نماید. و آن روز گفته شد که رفع این مفاسد به این است که توقیف شود تا اسباب کار براى مفسدین نباشد. نه اینکه از روى غرضى یود یا قصد ضررى بر مسلمانى بوده است. براى مجازات و رفع شبهه از اذهان بود.
حاجى محمد تقى - روزنامه باید آزاد باشد، توقیف معنى ندارد.
حاجى سبد باقر - اول باید مجازات را معین نمایند بعد اجازه طبع بدهند.
دکتر ولى اللّه خان - این مسئله در تمام جاهاى عالم و در تمام احکام و افعال هست باید آزاد باشد زیرا که منع و توقیف، سد باب خیرات دیگرى میشود. مثلا اغلب اعضا و جوارح انسانى از او دو کار ساخته میشود: خوب و بد. نباید بواسطه یک کار یدى توقیف کرد که کار خوب هم صادر نشود. باید برای عدم صدور کارهاى خلاف قانون، مجازات در مقابل باشد که جلوگیرى کند. در مسئله روزنامه هم توقیف ابداً صحیح نیست و جلوگیرى از منافع کثیره‌ایست ولى باید البته مجازات باشد.
آقاسید جعفر - باید التزام گرفته شود که مخالف شرع چیزى ننویسند.
وزیر علوم - التزام گرفته شده ولى بعضى اوقات تخطى و خطا میشود.
دکتر ولى اللّٰه خان - پس باید مجازات باشد تا تخطى نکنند. معلوم است انسان جایز الخطاست.
آقا میرزا سید علینقى - آن روزی که صحبت از روزنامه شد بنده عرض کردم که آزادى هر چیزى بالنسبه به حال خودش است. روزنامه آزاد است ولى حدى دارد. مثلا تاجر در تجارت خود آزاد است مادامی که تخطى نکند. همچنین روزنامه نویس. روزنامه‌نویس چند چیز است که نباید بنویسد. بکى شرعیات و آنچه متعلق به آنست و یکى اموری که راجع به دولت است. اینها نباید از قلم روزنامه نویس بگذرد. و مجازات هم باید در مقابل باشد. ولى حال از قرار تقریر جناب وزیر علوم چنین مستفاد میشود که آن روز این مطلب توقیف از روى غرض بوده است. نه خیر. ملاحظه خیر عموم بوده است که گفته‌ایم.
آقا سید محمد جعفر - اولا ما باید مجلس را بازیچه و ملعبه و تبدل راى قرار ندهیم. رایى که داده شد روز دیگر برنگردانیم. باید در کمال مداقه و فکر مجلس راى بدهد. کسی سئوال مینماید بطور تعجب که دستی که پانصد دینار دیه آنست براى چه قطع میکنند از براى نصف دینار اگر دزدى کرده است. مرحوم سید مرتضى جواب میفرمایند که احترام و شرافت در صورتیست که به امانات الهیه خیانت نکرده باشد. در صورتی که خبانت کرده احترامى براى او باقى نیست. زبان و قلم منافع زیاد دارد و به منزله جهاد است الا این که اگر روزنامه اهانت به شرع یا توهین علماء نماید باید آن روزنامه را توقیف دائمى نمود. اگر در مطلب ملکى و مملکتى چیزى بر خلاف نوشت، باید مجازات کرد.
وزیر علوم - بنده غرضم این نبود که سخنى از روى غرض گفته شد یا بى تأمل رأى داده شد، بلکه رائى داده شد منتهى چون وظیفه مجلس نبود ورقه رأى منتشر نشد و چون راجع به شرع بود جناب آقامیرزا سید محمد هم فرمایش فرمودند بنده هم اجرى داشتم ولى بعد که ملاحظه کردم دیدم بى اعتدالى است در هر چیز مختصرى روزنامه توقیف شود نه براى این است که از روزنامه نویسها ارخاء عنان کرده باشیم و یا اینکه مجازاتى در مقابل نباشد. چنین نیست. از تمام آنها التزام گرفته شده که ابداً نسبت به شرع و علماء چیزى ننویسند و در باب اشخاص هم هر چه مینویسند باید صحت داشته باشد که بتوانند در مقام محاکمه اثبات نمایند و این اظهار امروزه فقط براى این بود که این حکم توقیف، ظلم است و مجلس میداند که مسئول حقوق آنها بنده هستم و در گردن من است که اجراء احکام مجلس و حجج اسلامه را بنمایم ولى این توقیف بى‌اعتدالى است. عرض کردم که در این باب خدمت آقامیرزا سید محمد مجتهد برسم و تبدیل مجازات نماییم و در نمره دیگر هم نوشته بشود که بواسطه فلان مطلب در فلان نمره مجازات داده شده. این خودش دفع همه مفاسد را میکند. اگر چه قانون هنوز تمام نشده ولى مى نشینیم با آقا میرزا سید محمد یک مجازاتی و حدى معین مى‌کنیم که ظلم نشود.
آقاسید محمد جعفر - صحیح است. به جهت هر چیزى مجازات است، اما توهین به دین فقط مجازات آن توقیف است.
وزیر علوم- تقصیر از نویسنده است، مجازات را به کاغذ و قلم نمیشود داد.
آقاشیخ ابراهیم- حکم شرعى و مجازات شرعى بر آلات نیست، بر صاحب آلات است. آلات معصیت را شرع نفرمود توقیف بکنند. مجازات براى آن مقرر فرمود باید مجازات داد توقیف معنی ندارد.
آقامیرزا محمود خوانسارى - اگر در مغازه پارچه فروشی که سی نفر اجزاء در آنجا مشغول کاسبى هستند یک نفر خلافى کرد او را باید مجازات کرد یا باید در آن مغازه را بست که تمام از نان بیفتند؟
وکیل الرعایا - باید ترتیبى باشد که مخالف شرع نباشد. در هیچ جا و در هیچ وقت چنین حکمى نبوده که مجازات دیگرى را به کس دیگر بدهند.
آقاسید محمد جعفر - انتشار این اعلان کفر نیست ولى خمرفروشى که در اینجا علانیه میشود از او جلوگیرى نمیکنند و از این اعلان جلوگیرى میکنند.
وزیر علوم - عمل خمرفروشى ربطى به بنده ندارد. مقصود این است که بر فرض اگر در حبل المتین خلاف شرعى هم شده است توقیف نباشد. آن شخص نویسنده باید مجازات بشود.
(در این موقع آقا میرزا سیدمحمد مجتهد با آقامیرزا هدایت اللّه مجتهد مراغه وارد مجلس شده ایشان را به هیئت مجلس معرفى نمودند. بعد از معرفى خود آقا میرزا هدایت اللّٰه به بیان فصیح و شیرین تبریک و تهنیت گفتند. عموم وکلا اظهار تشکر و امتنان را از قدوم آقاى معظم نمودند.
وزیر علوم - حالا اعلانیست مجلس میدهد در مقابل آن صحبتى که شده بود و بنده خودم خدمت آقاى میرزا سید محمد مشرف میشوم توقیف را تبدیل به مجازات دیگر فرمایند و بیش از این در این باب وقت مجلس را تضییع نکنیم.
آقاسید محمدجعفر- خوبست مجازات از مجلس معین شود.
آقا سید مهدی- در چند روز قبل در خصوص حبل المتین مذاکره شد و خدمت حضرت حجة الاسلام هم عرض شد و امر فرمودند حالا جهة چیست که باید روزنامه نویسها دسه بندى کنند و کار از پیش ببرند از مجلس سئوال می‌کنم.
(گفتند این مذاکره تمام شد.)
آقاسید مهدى - عرض دیگر این که ملت به افراد وکلا اخطار کرده‌اند که بعد از جشن ملى دیگر مجلس نباید وقت خود را صرف جزئیات نماید. وظیفه مجلس وضع قانون است باید مشغول ادای تکالیف خود باشد.
حاج امام جمعه - در خصوص توقیف حبل المتین چه شد؟
وزیر علوم - بنده خدمت آقاى میرزا سید محمد شرفیاب میشوم آنجا هر چه امر فرمودند مجرى میشود.
حاج امام جمعه - مدت یک ماه است که در خیال بودم در باب روزنامه‌ها حرفى بزنم. اگرچه نباید متعرض حال روزنامه‌نویسها شد زیرا که زود آبروى آدم را می‌ریزند، ولى بر حسب قسمى که یاد کرده‌ام آنچه نفع و ضرر ملت است بگویم، بدون غرض میگویم خواه برنجند یا نرنجند. امروز هیچ چیز از براى مجلس مضرتر از این روزنامه‌جات نیست زیرا که مفسدین به اینها دست‌آویز کرده میگویند مجلس آزادى به روزنامه‌نویسها داده که این طور مینویسند و حال جلوگیرى آنرا مجازات قرار داده‌اید و این مجازات پس از انتشار دادن آن مطلب خلاف شرع چه فایده دارد؟ او آن کارى که نباید بکند کرد.
وکیل الرعایا - مجازات قبل از جنایت هم که در شرع جایز نیست. پیش از گفتن و نوشتن چه تقصیرى دارد؟
حاج امام جمعه - شرع کسی را آزاد قرار نداده و خداوند هم زبان را آزاد خلق نکرده است. حدى از براى آن قرار داده است که نباید تجاوز کند.
حاج میرزا ابراهیم آقا - مجازات مراتب دارد. اینکه فرمودید بعد از انتشار حرف خلاف مجازات چه فایده دارد همان نمره را که در او خلاف نوشته شده است همان نمره را توقیف میکنند و نمیگذارند منتشر نمایند. این مجازاتى است که جلوگیرى میکند.
وزیر علوم - این مطلبى را که حاج میرزا ابراهیم آقا گفتند صحیح است و بهمین جهت در سایر ممالک حق داده اند به پلیس که اگر لایحه‌ای یا روزنامه‌ای در او چیزى مضر به حال شریعت و ملت باشد فورا بگیرند و ضبط نمایند. پس در این صورت پلیس باید که مطلع و ملتفت باشد که هر چه را دید مایه فساد است فورا ضبط کند.
حاج امام جمعه - این در ممالک متمدنه است که پلیسها اهل کمال و سواد هستند. در اینجا مکن نیست مگر پس از ده سال دیگر.
وزیر علوم- حالا که پلیس نداریم لابد از طرف اداره انطباعات دقت خواهد شد که اینگونه مطالب انتشار نیابد.
آقاسید حسین - همان ترتیبى که گفته شد خدمت حضرت حجة الاسلام شرفیاب شوند و ترتیب آنرا بدهند خیلى خوب است.
آقاشیخ یوسف- یک سال است این مجلس مؤسس شده است و سی کرور نفوس منتظر اصلاح امورات این مملکت هستند. تا حال چه کرده‌اید؟ مجلس باید در کلیات گفتگو نماید و وضع قانون کند نباید وقت را به این جزئیات صرف کرد.
آقاسید محمد جعفر - مقصود جزئیات نیست بلکه بواسطه اینست که توهین به شرع شده است.
حاج معین التجار- از این روزنامجات تاکنون فایده به ما عاید نشده. میگوییم توقیف نشود ولى مجلس خواهش میکند که آنها هم تغییر مسلک داده یک راهى بنمایند که رفع نواقص و معایب بشود.
وزیر علوم - جهة مجازات آنها خدمت حجج اسلام رسیده هر ترتیبى که مقرر فرمایند مجرى میشود ولى یک مقاله در حبل المتین بود که به سفارت روس برمیخورد. میخواهم بدانم که این مقاله را تصدیق دارند یا خیر؟
معین التجار - سفارت هم در این باب حق سخت گیرى و گله ندارد.
آقاسید حسن تقى زاده - این سؤال وزیر علوم جواب میخواهد. در سایر ممالک روزنامه افکار وزرا و پارلمان را مینمایاند. این است که این سؤال را کردند. بنده حالا عرض مبکنم شاید هم تمام همراه باشند که این مقاله صحیح نبوده، دولت و پارلمان ایران کمال اتحاد و دوستى را با تمام دول دارند.
وزیر علوم - ممنونم از اینکه به این نکته توجه نموده‌اید.
وکیل التجار- بجهة هر جزئی مطلبى که غلط نوشته شده نمیشود در مجلس مذاکره شود. رفع این جزئیات در عهده وزیر علوم است.
وزیر مالیه - اگر ملاحظه نمائید خواهید دانست که براى ترتیب مالیه تا چه اندازه زحمت دارم. بطوری که در کار درمانده‌ام. بعضى از وکلا آمده اند و دیده اند. حال چاره‌ای که دیده شد این است که باید بانک ملى تأسیس شود و گفتگو شد که دولت و وکلا و وکلاى بانک اقدام تام نمایند و با وکلاى بانک هم تجدید مذاکره شد و صورت مذاکره هم در کمیسیون مجلس مطرح شده ولی نتیجه گرفته نشده. حالا از سلطنت آباد تلگراف شده که یادآور شوم و این مطلب خیلى اهمیت پیدا کرده خوب است آن امتیازنامه که نوشته شده بعضى از موادش تغییر داده شده قرائت و مطرح شود.
احسن الدوله- فرمایشات وزیر مالیه صحیح است و میدانیم که پول لازم است ولى براى تحصیل پول باید امنیت باشد.
وزیر مالیه- هر دو باید باشد.
احسن الدوله- پس چرا اینجا هزار تومان تفاوت خالصه را قبول نکردید؟
وزیر مالیه- چرا قبول نمیکنیم؟ هر کس میدهد بیاید تا مذاکره شود. پس از حصول اطمینان البته قبول خواهد شد. این مسئله را هم عرض مینمایم هر کس از این قبیل چیزها سراغ دارد اظهار کند و از برای بصیرت باشد من کمال امتنان را دارم.
آقا میرزامحمود خوانسارى- یکی از آن اشخاص بنده بودم اظهار کردم فرمودید کتابچه نوشته شود.
وثوق الدوله - در باب خالصجات مبلغى اضافه از عمل کرد سال گذشته دیگران قبول مینمایند در کمیسیون صحبت شد که اول به اقبال الدوله اخطار نمایند اگر قبول کردند بخودشان داده شود. ایشان هم صورتى فرستاده‌اند دیشب رسید فرصت ملاحظه نشد.
رئیس - من هم اطلاعات خودم را بگویم. آن روز صحبت شد گفتند ده هزار خروار و پنجاه هزار تومان. و من هم پرسیدم همین طور گفتند. حالا معلوم شد همان اشخاص هستند که حالا اسم خودشان را روى کاغذ آورده اند ولى چهار هزار خروار و بیست هزار تومان نقد حاضرند که بدهند. فعلا تا این اندازه معلوم است.
وزیر مالیه - در مسئله روده همه میدانید که خیلى زحمت کشیدیم و مبالغى آمدند اضافه کردند پس از مدتى مذاکره آن اشخاص خود را کنار کشیده و اسباب زحمت شدند. پس خویست این اشخاص هم تا روز چهارشنبه حاضر شده چون رأس خرمن است قرار قاطعى گذارده شود.
مستشار الدوله - مطرح مذاکره وزیر مالیه بانک ملی بود ولى صحبت خالصه بمیان آمد و همین خودش عیب صحبت مجلس است. در هر صورت عمل خالصه به همین تمام شود که هر کس بهر اندازه زیاد میکند تا روز معین نوشته شده حاضر شوند. اما در خصوص بانک نظر جناب وزیر مالیه را جلب مینماییم به اینکه آن قرارداد چه بوده و چیست؟
رئیس- آن قراداد سابق نوشته شده و حال هم چند چیز تغییر داده شد، آن هم حاضر است حالا هر دو خوانده شود.
وزیر مالیه - این امتیازنامه اول است که به صحه رسیده قرائت تمام آن لارم نیست فقط فعلا سه ماده آن تغییر کرده و توضیح شده است قرائت شود.
(قرائت شد. یکى در فقره عایدات دولتى بود که قرار شده بود که تمام وارد بانک شده از آنجا بحواله وزارت مالیه بمخارج دولتى و مملکتى داده شود، تغییر داده شد به این که آن اندازه را که دولت طرف معامله است به بانک ملى وارد میشود.
ماده دیگر انحصار غواصى در خلیج فارس بود. آن هم توضیح شد به اینکه با آلات و ادوات جدیدالاختراع باید باشد.
ماده دیگر هم در خصوص وارد نمودن نقره براى مسکوکات که در صورت تساوى شروط حق تقدم داشت تغییر داده شد که در صورت تساوى، تساوى است حق تقدم ندارد. وزارت مالیه در باب فوائد بانک و ترتیب تشکیل آن و لزوم نظر و دقت ثانیا در امتبازنامه آن نطق شایان و بلیغى نمودند. بالاخره بعد از مذاکرات زیاد قرار شد که در چند مجلس مذاکره کرده عمل بانک به زودى انجام پذیرد.)
مجلس ختم شد.
دیدگاه شما