هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (چ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و در راستای تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم با رویکرد حفظ قدرت خرید مصرف کنندگان نهایی در قالب کالابرگ الکترونیکی، «آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم
فصل اول ـ حمایت از معیشت خانوار
ماده ۱ـ از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، ماهانه به صورت علی الحساب برای همه جمعیت مشمول طرح، سرانه و به صورت یکسان مبلغ ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار کالابرگ منظور می‌شود. اعتبار کالابرگ چهار ماهه اول به صورت علی الحساب و یکجا برای خانوارهای مشمول تخصیص می یابد. اعتبار خانوار در هر ماه فعال شده و در اختیار آن قرار می گیرد و از آن زمان قابل استفاده خواهد بود.
تبصره ـ مشمولین طرح تمامی خانوارهای ایرانی ساکن در کشور دریافت کننده یارانه نقدی در روز ابلاغ این آیین‌نامه و کلیه کارکنان دولت و بازنشستگان می‌باشند. خانوارهایی که یارانه نقدی دریافت نمی کنند در صورت درخواست مشمول طرح خواهند شد.
ماده ۲ـ حسب درخواست مشمولان طرح، اعتبار موضوع ماده (۱) به دو صورت الف) اعتبار خرید کالا و یا ب) کالایی در فروشگاه های عامل یا واحدهای صنفی قابل استفاده است.
تبصره ـ آیین‌نامه کالابرگ شامل اقلام و چگونگی اعطای آن به خانوارها با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. تا زمان تصویب آیین‌نامه موضوع این تبصره، به روش اعتبار خرید کالا در چارچوب اقلام مشمول فعلی عمل خواهد شد.
ماده ۳ـ افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالای موضوع این آیین‌نامه به صورت فصلی ارزیابی و از محل منابع موجود در حساب پشتیبان از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران خواهد شد.
فصل دوم ـ تأمین کالا
ماده ۴ـ تأمین ارز کلیه ثبت سفارش های نهاده های دامی و کالاهای اساسی (به جز گندم)، از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نرخ ارز توافقی (تالار دوم) در درگاه (پورتال) ارزی آن بانک انجام می‌شود.
تبصره ۱ـ تأمین ارز نهاده ها و کالاهای موضوع این ماده در درگاه (پورتال) ارزی پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر عرضه نهاده ها و کالاهای وارداتی بلافاصله انجام می‌شود.
تبصره ۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی، میزان بدهی ارزی قطعی وزارت جهاد کشاورزی بابت واردات نهاده های دامی و کالاهای اساسی به بخش دولتی و غیر دولتی تأمین ارز نشده را مشخص و سازوکار مناسب برای تسویه آنها را به کارگروه موضوع ماده (۱۳) این آیین‌نامه پیشنهاد نماید.
ماده ۵ ـ ارز حاصل از صادرات کلیه شرکت‌های دولتی و وابسته و تابعه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری اعم از شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه شرکت‌های وابسته و تابعه آنها، شرکت‌های وابسته به صندوق های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌هایی که اکثریت سهام آنها متعلق به سهام عدالت است و همچنین شرکت‌هایی که دولت در آنها سهام دار عمده نبوده اما مدیریت آنها از سوی دولت یا نمایندگان دولت و دستگاه‌های اجرایی صورت می پذیرد یا انتخاب اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل آن براساس نظر دولت یا نمایندگان دولت انجام می‌شود و یا به نحوی از انحاء به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط دستگاه‌های اجرایی اداره می گردند، با سازوکاری که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، با اولویت برای تأمین نهاده های دامی، کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص می یابد.
ماده ۶ ـ به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود و با هدف تنظیم بازار راساً نسبت به تأمین نهاده ها و عرضه کالاهای نهایی موضوع این آیین‌نامه اقدام کند. نحوه توزیع نهاده های دامی و کالاهای اساسی از سوی بخش های دولتی و خصوصی، توسط وزیر جهاد کشاورزی تعیین و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ـ در هر شرایطی تأمین ارز نهاده های دامی و کالاهای اساسی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سقف مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور در اولویت است.
ماده ۷ـ دستگاه‌های متولی صدور مجوزهای قانونی جهت تسهیل در ترخیص کالا (سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان دامپزشکی و سازمان حفظ نباتات) مکلفند در کوتاه ترین زمان ممکن (حداکثر ۵ روز) نسبت به صدور مجوزهای لازم اقدام و به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نمایند. گمرک جمهوری اسلامی ایران، مکلف است بلافاصله پس از صدور مجوز توسط دستگاه‌های اجرایی فوق الذکر، نسبت به ترخیص کالا پس از اظهار اقدام نماید.
ماده ۸ ـ وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) مکلف است کشتی های حامل نهاده های دامی و کالاهای اساسی را در اولویت پهلوگیری و تخلیه بار و صدور قبض انبار قرار دهد.
ماده ۹ـ با هدف حمایت از تولیدات بخش کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است شرایط استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید و تعهدی ارائه شده توسط شبکه بانکی تا سقف سه ماه اعتبارات ریالی مورد نیاز تولیدکنندگان کالاهای موضوع این آیین‌نامه را برای متقاضیان مذکور فراهم نماید. همچنین در راستای افزایش ظرفیت تسهیلات دهی بانک کشاورزی، بانک مزبور در اولویت افزایش سرمایه قرار می گیرد.
ماده ۱۰ـ با دریافت مجوز از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اجازه داده می‌شود در قالب شیوه‌نامه ای که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های نفت، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد، نسبت به تهاتر نهاده های دامی و کالاهای اساسی و دارو با نفت اقدام شود. شیوه عمل با دریافت کالا و صدور قبض انبار از سوی وزارت جهادکشاورزی و صدور تخصیص نفت از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و تحویل معادل محموله نفت از سوی وزارت نفت خواهد بود.
فصل سوم ـ تأمین منابع
ماده ۱۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از ابلاغ این آیین‌نامه در قالب برنامه زمان بندی اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا معادل سقف مبلغ دو و نیم میلیارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از منابع صندوق توسعه ملی، مشروط به استجازه از مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، را با نرخ موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه تسعیر و به حساب خاص معاملات ریالی که نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افتتاح می‌شود، واریز نماید. منابع مزبور با تأیید و درخواست وزارتخانه فوق به حساب شرکت یا بانک های طرف قرارداد و مورد تأیید وزارتخانه فوق واریز می‌شود.
ماده ۱۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) موظف است با اعلام و همکاری وزارت جهاد کشاورزی هم زمان با ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به انجام حسابرسی ویژه، درباره میزان موجودی نهاده های دامی و کالاهای اساسی در سامانه جامع انبارها، به تفکیک بخش غیردولتی و دولتی که به نرخ ارز ترجیحی وارد شده است، اقدام نموده و گزارش آن را به کارگروه موضوع ماده (۱۳) این آیین‌نامه ارائه نماید.
تبصره ۱ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) و وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) موظفند بلافاصله پس از ابلاغ این آیین‌نامه، اطلاعات موجودی نهاده های دامی و کالاهای اساسی فروخته نشده در انبارها را برای انجام حسابرسی دراختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) قرار دهند.
تبصره ۲ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به عرضه کالا به قیمت بازار اقدام و مابه التفاوت ناشی از تعدیل قیمت ارز ترجیحی به توافقی را با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حساب موضوع ماده (۱۱) این آیین‌نامه واریز کند.
تبصره ۳ـ موجودی نهاده های دامی و کالاهای اساسی ترخیص نشده در مبادی ورودی و در اختیار واردکنندگان از فهرست مشمول دریافت ارز ترجیحی خارج می شوند.
فصل چهارم ـ راهبری اجرا و نظارت
ماده ۱۳ـ به منظور راهبری و نظارت بر اجرای این آیین‌نامه متناسب با شرایط اجرایی و ملاحظات اجتماعی، کارگروهی متشکل از وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، کشور، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، دادگستری، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده رئیس قوه قضائیه، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سخنگوی دولت تشکیل می‌شود. مسئول کارگروه و دبیرخانه آن در اولین جلسه ای که با حضور رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور برگزار می‌گردد، تعیین خواهد شد. تصمیمات کارگروه که با رای اکثریت وزرای عضو اتخاذ و پس از تایید رئیس جمهور با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت ابلاغ می‌گردد، لازم الاجرا می‌باشد.
تبصره ـ استانداران موظفند نسبت به تشکیل کارگروه متناظر موضوع این ماده در سطح استان اقدام و با رصد و نظارت دائمی نسبت به وضعیت تأمین نهاده های دامی و کالاهای اساسی و مدیریت نهاده ها و کالاهای مزبور، تصمیمات مقتضی را در چارچوب این آیین‌نامه اتخاذ نمایند.
ماده ۱۴ـ کلیه مقررات و دستورالعمل های مغایر با احکام این آیین‌نامه متوقف و حسب مورد در کارگروه موضوع ماده (۱۳) مطرح و با رعایت تشریفات قانونی مورد بازنگری قرار می گیرد.
ماده ۱۵ـ [حذفی ۱۴۰۴/۱۲/۳]
[مبنای نظارت دستگاه‌های نظارتی شامل دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، ضابطین قضایی و حراست های دستگاه‌ها، نسبت به موضوعات این آیین‌نامه در چارچوب تعیین شده در آیین‌نامه حاضر خواهد بود و تمامی تصمیمات وزرا و مقامات مسئول با رعایت ضوابط قانونی، در چهارچوب این آیین‌نامه قانونی می‌باشد.]
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
دیدگاه شما