رأی شماره ۲۶۱۴۲۰۰ – ۱۴۰۴/۱۰/۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال بندهای ۲ الی ۵ از مصوبات یکصد و بیست و هفتمین جلسه هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور

تاریخ دادنامه: 1404/10/9      شماره دادنامه:  140431390002614200

شماره پرونده: 0400199

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی تقی زاده کلیدبری

طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2 الی 5 از مصوبات یکصد و بیست و هفتمین جلسه هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور مورخ 1401/8/4 (ابلاغی به موجب نامه شماره 60/192448 مورخ 1401/8/9 وزیر صنعت، معدن و تجارت)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 2 الی 5 از مصوبات یکصد و بیست و هفتمین جلسه هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور مورخ 1401/8/4 (ابلاغی به موجب نامه شماره 60/192448 مورخ 1401/8/9 وزیر صنعت، معدن و تجارت) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"با عنایت به صدور دادنامه شماره 140331390002801634 مورخ 1403/11/23 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و احراز فقدان نصاب مندرج در ماده (53) قانون نظام صنفی در خصوص تشکیل یکصد و بیست و هفتمین جلسه هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور مورخ 1401/8/4 موضوع مکاتبه شماره 60/192448 مورخ 1401/8/9 وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص ابلاغ مصوبات جلسه مزبور، ابطال بندهای 2 الی 5 مصوبات مزبور مورد استدعا است.

همچنین همان طور که مستحضرید بدعت ناصواب تشکیل جلسات هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور که در سالیان گذشته نیز در مواقعی مورد اعتراض واقع گردیده بود موجب می شود تا بدون حضور اعضای ذی صلاح برای جامعه بزرگ صنفی کشور تصمیماتی اتّخاذ گردد که این تصمیمات به دلیل عدم حضور افراد ذی منصب علی الاصول به دلیل فقد پیش بینی تمام ابعاد یک اتّخاذ تصمیم، آسیب های متعدّدی را از جنبه های مالی، حقوقی، شغلی و غیره برای مخاطبین چند میلیون نفری جامعه صنفی به دنبال خواهد داشت.

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شد، وی به موجب لایحه ای که به شماره 530593 مورخ 1404/2/9 ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده اعلام کرده است که:

"تشکیل جلسات هیئت عالی نظارت بدون رعایت حدنصاب مقرّر، نقض ماده (53) قانون نظام صنفی مصوب 1392 می باشد. احراز عدم نصاب مقرّر در ماده مزبور در خصوص یکصد و بیست و هفتمین جلسه هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، طی دادنامه شماره 140331390002801634 مورخ 1403/11/23 هیئت عمومی سابقاً در پرونده ای با خواسته ابطال بند (1) مصوبات جلسه مزبور مطرح و نهایتاً منجر به صدور دادنامه اخیرالذکر مبنی بر ابطال بند (1) مصوبات آن جلسه گردید."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" نامه شماره 60/192448  مورخ 1401/8/9 وزیر صنعت، معدن و تجارت

جناب آقای دکتر سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی

جناب آقای دکتر بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

جناب آقای دکتر امین حسین رستمی، وزیر دادگستری

جناب آقای دکترمحمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

جناب آقای دکتر احمد وحیدی، وزیر کشور

جناب آقای پرویز سروری، رئیس محترم شورای عالی استان ها

جناب آقای غلام حسین شافعی، رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

جناب آقای بهمن عبداللهی، رئیس محترم اتاق تعاون ایران

سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری، فرماندهی کل محترم انتظامی جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای حسن پور اشکذری، نماینده محترم بسیج اصناف کشور

سرکار خانم شریفی کوهبنانی، نماینده محترم ناظر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

حجّت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید کاظم موسوی، نماینده محترم ناظر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

جناب آقایان فراهانی، صفایی، حسنی، طاهرمحمدی، شجاع و جهانگیری، اعضای محترم هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران

..........

با سلام و احترام

پیرو دعوت نامه شماره 60/186635 مورخ 1401/8/2، به پیوست مصوبات یکصد و بیست و هفتمین جلسه هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور (تاریخ 1401/8/4) جهت استحضار، دستور پیگیری و اجرای بندهای مرتبط ابلاغ می شود. ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

یکصد و بیست و هفتمین جلسه هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور بر اساس دعوت نامه رسمی شماره 60/186635 مورخ 1401/8/2 با حضور رئیس و اعضاء هیئت رأس ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1401/8/4 در محل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل و پس از قرائت آیاتی چند از کلام ا... مجید، دستورات جلسه طرح و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

1ـ ...........

2ـ بررسی و اظهار نظر پیرامون ضوابط انتظامی متقاضیان پروانه کسب پیشنهادی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران:

ضمن موافقت با کلیّات ضوابط انتظامی و ترافیکی متقاضیان پروانه کسب پیشنهادی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مقرّر گردید کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق اصناف ایران و  فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت 30 روز نسبت به بازنگری و اصلاح ضوابط مزبور اقدام و از طریق دبیرخانه هیئت عالی نظارت جهت توشیح و ابلاغ وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه نمایند.

3ـ رسیدگی و اظهار نظر پیرامون گزارش تخلّفات اعضای هیئت مدیره اتحادیه کشوری صنف سوخت های جایگزین و همچنین گزارش عملکرد اتحادیه های کشوری فروشگاه های زنجیره ای:

الف) مقرر گردید دبیرخانه هیئت عالی نظارت جهت حضور در جلسه آتی هیئت و ارائه توضیحات، از اعضای هیئت مدیره قبلی اتحادیه سوخت های کشوری جهت رسیدگی به تخلّفات و اتخاذ تصمیم دعوت نماید.

ب) مقرّر گردید دبیرخانه هیئت عالی نظارت و اتاق اصناف ایران نسبت به بروز رسانی و تکمیل گزارش بازرسی از اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای کشوری اقدام و نتیجه را در جلسه آتی هیئت ارائه نماید.

4ـ طرح و بررسی موضوع اتّحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی:

با توجه به گزارش ارائه شده در خصوص وضعیت فعلی اتّحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و گذشت یک سال و اندی از دوره 4 ساله هیئت مدیره اتّحادیه، استعفاء برخی از اعضاء، معرفی افراد جایگزین طی 2 نوبت، عدم توافق و اجماع هیئت مدیره در انجام امور جاری و بروز وقفه در صدور پروانه کسب اعضای جدید، عدم نظارت و پایش اعضاء و .... و از طرفی ضرورت اصلاح ساختار و تفکیک اتّحادیه، با توجه به پیشنهادات اتاق اصناف ایران ارائه شده طی نامه شماره 7/01/9010 مورخ 1401/8/4 مقرّر گردید:

الف) به ماده 26 آیین‌نامه اجرایی تبصره 7 ماده 21 قانون نظام صنفی (آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات اتّحادیه های کشوری) تبصره زیر الحاق شود:

«در صورتی که دوره 4 ساله هیئت مدیره اتّحادیه ها پایان یافته و به تشخیص اتاق اصناف ایران و تأیید دبیرخانه، هیئت مدیره، قصد برگزاری انتخابات و یا شرایط مناسب انجام وظایف قانونی خود را نداشته باشد، کل اعضای هیئت مدیره اتّحادیه به ترتیب اعلام شده در این ماده منصوب خواهند شد.»

ب) با توجه به طرح موضوع در چند جلسه کمیته نظارت بر عملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای و کسب و کارهای مجازی (موضوع ماده 15 آیین‌نامه تبصره 1 ماده 87 قانون نظام صنفی) با حضور نمایندگان وزارت اطّلاعات و وزارت ارتباطات، به پیشنهاد اتاق اصناف ایران تبصره بند 5 شق (الف) ماده 4 آیین‌نامه مذکور به شرح ذیل اصلاح گردد:

«دارندگان پروانه کسب در فضای حقیقی که متقاضی فروش محصولات واحد صنفی خود از طریق فضای مجازی نیز می باشند، نیازی به اخذ پروانه کسب مجدّد از اتّحادیه های کسب و کار مجازی ندارند و می توانند با اخذ اینماد و درج آدرس اینترنتی در ذیل پروانه کسب، توأمان به فعالیت در فضای حقیقی و مجازی بپردازند. نظارت و رسیدگی به شکایات واحدهای موضوع این تبصره در اتحادیه های مربوطه، مانع از قواعد نظارتی این آیین‌نامه نخواهد بود.»

ج) با توجه به رسیدگی به تخلّفات اعضای هیئت مدیره و بازرس اتحادیه کسب و کارهای مجازی کشوری در جلسه مورخ 1401/3/22 اعضای هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی که تفهیم اتهام آنها شده است و دفاعیات اخذ شده، عزل می گردند.

5 ـ طرح و بررسی مصوبه هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار در خصوص کاربرگ های مرتبط با مجوزهای صنفی:

 با توجه به درخواست امهال [ استمهال]  اتاق اصناف ایران پیرامون مصوبه هیئت مقرّرات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار در خصوص کاربرگ های مرتبط با مجوّزهای صنفی و با توجه به این که وظایف اتحادیه ها و اتاق ها (مصرّح در قانون نظام صنفی) قابل تعطیل نیست، مقرر گردید اتاق اصناف ایران ظرف مدت 3 ماه نصف ضوابط رسته ها و ظرف 6 ماه تمام رسته ها را (به تشخیص خود) با همکاری دبیرخانه هیئت عالی نظارت و مرکز پایش و بهبود فضای کسب و کار، نسبت به بازنگری و اصلاح کاربرگ های فوق در راستای تعیین تکلیف نحوه وظایف قانونی اتحادیه ها و اتاق ها و همچنین تعیین چگونگی اتصال سامانه ایرانیان اصناف به عنوان درگاه تخصصی به درگاه ملی مجوزها اقدام نماید. ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت"

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/9 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

با توجه به اینکه سابقاً شکایتی به خواسته ابطال بند 1 از مصوبات یکصد و بیست و هفتمین جلسه هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در دیوان عدالت اداری مطرح شده و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به این شکایت و به موجب دادنامه شماره 140331390002801634 مورخ 1403/11/23 با احراز عدم وجود حدنصاب مقرر قانونی برای تشکیل جلسه مذکور هیئت عالی نظارت به شرح مقرر در ماده 53 قانون نظام صنفی کشور حکم به ابطال مقرره مزبور صادر کرده و در مانحن فیه شاکی ابطال بندهای 2، 3، 4 و 5 همان مصوبه را تقاضا کرده است، لذا با توجه به غیرقانونی بودن کلّیه مصوبات یکصد و بیست و هفتمین جلسه هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور به دلیل عدم وجود حدنصاب مقرر قانونی برای تشکیل جلسه، این مقررات نیز مغایر با ماده 53 قانون نظام صنفی کشور بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصّوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی