رأی شماره ۸۰ – ۱۳۶۹/۳/۲۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال قسمتی از مصوبه مورخ ۱۳۶۷/۹/۱۹ هیات وزیران در مورد شمول قانون نظام صنفی به آموزشگاههای رانندگی

شاکی: آقای سید جواد هاشمی راد طرف شکایت: نخست وزیری - نهاد ریاست جمهوری

موضوع: ابطال مصوبه مورخ ۱۳۶۷/۹/۱۹ هیات وزیران در مورد شمول قانون نظام صنفی به آموزشگاههای رانندگی

کلاسه پرونده ۶۷/۶۷ تاریخ: پنج‌شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۶۹ شماره دادنامه: ۶۲/۸۰

مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است: هیات محترم دولت باستناد نامه ریاست محترم جمهوری در مورخه ۱۳۶۷/۹/۱۹ تصویب نمودند که آموزشگاه‌های رانندگی مشمول قانون نظام صنفی می‌باشند. نظر به اینکه مصوب فوق بر خلاف مصوبه قانونی شورای انقلاب که آموزشگاهها را مشمول قانون کارآموزی دانسته است و همچنین بر خلاف رای شماره ۶۹ کلاسه مورخ ۱۳۶۳/۵/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد که در قسمت اول رای فوق، مصوبه شورای انقلاب را بلحاظ موقعیت و مقام آن شورا در انشا و وضع مقررات از مصادیق آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های هیات دولت ندانسته و در قسمت دوم رای، آموزشگاههای رانندگی را بصراحت تبصره یک ماده ۲ قانون نظام صنفی بلحاظ داشتن مقررات خاص از شمول قانون اخیرالذکر مستثنی دانسته است و حتی برخلاف نامه مستدل مدیریت کل حقوقی نخست وزیری است که صراحتا اعلام نموده: آموزشگاههای رانندگی مشمول کارآموزی بوده و مشمول قانون نظام صنفی نمیباشند، و بر خلاف نامه شماره ۵۴۸۲۹ مورخ ۱۳۶۴/۶/۲۵ وزیر محترم کار و امور اجتماعی است که مستدلا در تایید رای دیوان عدالت اداری، آموزشگاهها را برابر مقررات از قانون نظام صنفی مستثنی دانسته، و همچنین برخلاف مصوبه هیات عالی نظارت است که به امضا ۹ وزیر و سایر مسئولان رسیده و توسط معاونت وزیر بازرگانی ابلاغ شده که صراحتا عدم شمول قانون نظام صنفی را در مورد آموزشگاههای رانندگی را تایید نموده و برخلاف نامه‌های اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، ریاست دیوان عدالت اداری، قائم مقام وزیر کشور، استاندار تهران، اداره کل سیاسی وزارت کشور، راهنمایی و رانندگی تهران. بنابراین تقاضای ابطال مصوبه فوق را دارم.

با انجام تبادل معاون هماهنگی و اجرایی قانون اساسی "ریاست جمهوری" بشرح نامه شماره ۴۹۸۰/۶ - ۱۳۶۷/۱۰/۲۱ در پاسخ اعلام داشته‌اند: اصولا مصوبات هیات وزیران در نهاد ریاست جمهوری که باستناد موارد ۵ و ۱۷ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب بیست و دوم آبانماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی، مورد بررسی حقوقی قرار می گیرد، صرفا از نظر نداشتن مغایرت با قوانین بررسی می گردد و تدابیر و برنامه‌ها و خط مشی های اتخاذشده در مصوبات و آیین‌نامه‌ها باستناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی از اختیارات نخست وزیر و هیات وزیران است، دولت می‌تواند نسبت به لغو یا الحاق وی از حذف عبارتی در مصوبات، مبادرت بصدور تصویب‌نامه جدید نماید، و همچنین میتواند با تصویب‌نامه‌ای آیین‌نامه دیگری را کلا یا جزئا که به آن مغایرت دارد بدون الغاء صریح آن در واقع نسخ ضمنی نماید و در مساله مانحن فیه با الغاء صریح مصوبه شماره ۲۳۴۹۲ – ۱۳۶۳/۴/۲ و شامل شدن قانون نظام صنفی بر آموزشگاه‌های رانندگی، جزء یا قسمتی از آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره موسسات و کارآموزی مصوب ۱۳۴۹ (نسخ ضمنی شده است)، یعنی نسخ عبارتی که به این آیین‌نامه در سال ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران الحاق گردیده بود. کما اینکه هیات محترم وزیران هر موقع صلاح بدانند میتوانند تمام آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره موسسات کارآموزی را بموجب مصوبه‌ای دیگر لغو نماید و ادعای اینکه الحاق عبارت "صدور اجازه تاسیس آموزشگاههای رانندگی به اداره راهنمائی و رانندگی کشور و تهران واگذار می‌گردد" بماده ۲ آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره موسسات کارآموزی مصوبه ۱۳۵۸/۹/۲۱ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با قانون است و الغاء صریح و یا ضمنی آن بوسیله مجلس شورای اسلامی ممکن خواهد بود، ادعای فاقد وجهه قانونی است و قبول این ادعا در واقع سلب یکی از اختیارات هیات وزیران است، زیرا که مصوبه ۱۳۵۸/۹/۲۱ شورای انقلاب صرفنظر از آن که در زمان انشاء در چه مقامی قرار داشته است "وضع قانون یا وضع تصویب‌نامه "یک الحاقیه به یک آیین‌نامه است و نه یک الحاقیه به یک قانون، و هر عبارتی که به آیین‌نامه حسب اختیارات هیات محترم وزیران الحاق شود بوسیله هیات وزیران هم قابل فسخ صریح و یا ضمنی خواهد بود، بنابراین در هر حال و صرف نظر از اینکه نامه شماره ۲۳۵۶/۶۴ - ۱۳۶۳/۶/۴ ریاست جمهوری مورد استناد مصوبه شماره ۸۷۲۴۶/ت۶۹۲ مورخ ۱۳۶۷/۹/۲۷ هیات وزیران باشد و یا نباشد، موضوع تصویب‌نامه مذکور برابر اصل ۱۲۶ قانون اساسی با توجه به متن تبصره ۲ ماده ۲۵ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ شورای انقلاب از قدرت و قوت و استحکام قانونی لازم برخودار است و مباینتی با رای شماره ۶۹ - ۱۳۶۳/۵/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و سایر تصمیمات متخذه مراجع ذیربط ندارد، زیرا مبنای رای صادره و تصمیمات مذکور همان مصوبه شماره ۲۳۴۹۲۶ مورخ ۱۳۶۳/۴/۲ [۱۳۶۲/۴/۲] هیات وزیران بوده که اکنون بموجب مصوبه شماره ۸۷۲۴۶/ت۶۹۲ مورخ ۱۳۶۷/۹/۲۷ مصوب جلسه ۱۳۶۷/۹/۱۹ هیات وزیران نسخ ضمنی شده است، بدیهی است چنانچه عبارت الحاقی مصوبه ۱۳۵۸/۹/۲۱ شورای انقلاب بجای الحاق به آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره موسسات کارآموزی، به قانون کارآموزی مصوب ۱۳۴۹ ملحق می‌گردید، الغاء و یا نسخ ضمنی آن هم می‌بایستی توسط مجلس شورای اسلامی انجام می‌شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید:

رای هیات عمومی

مطابق مصوبه ۱۳۵۸/۹/۲۱ شورای انقلاب، صدور اجازه تاسیس آموزشگاههای رانندگی در اجرای قانون کارآموزی مصوب ۱۳۴۹ به اداره راهنمایی و رانندگی کشور و تهران محول شده و براساس مصوبه مزبور که به اعتبار موقعیت حقوقی شورای انقلاب در انشاء و وضع مقررات در حکم قانون و دارای اوصاف و اعتبار آن می‌باشد، آموزشگاه‌های رانندگی دارای قانون و مقررات خاص بوده و مستندا به تبصره یک ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ شورای انقلاب، از شمول قانون اخیرالذکر مستثنی می‌باشند، بنابراین مفاد مصوبه مورخ ۱۳۶۷/۹/۱۹ هیات وزیران در قسمتی که ناظر به شمول قانون نظام صنفی نسبت به آموزشگاههای رانندگی می‌باشد، مخالف مقررات قانونی فوق الذکر است و در این قسمت ابطال می‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی