رأی شماره ۱۳۰۸ – ۱۳۹۷/۵/۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها مصوب شورای اسلامی شهر آمل

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر آمل به موجب لایحه شماره 1568/ش/96 ـ 9/6/1396 توضیح داده است: «ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً بازگشت به ابلاغیه مورخ 2/4/1396 در خصوص دادخواست آقای رحیم مثنایی به طرفیت این شورا به کلاسه پرونده 9509980908501557 به خواسته ابطال مصوبات شورای شهر آمل در خصوص عوارضات تراکم، تغییر کاربری بدین وسیله در مقام دفاع و پاسخ به استحضار می‌رساند: اولاً: با توجه به خواسته خواهان مبنی بر ابطال مصوبات مربوط به تعرفه شماره (13ـ 2) اخذ عوارض کاربری شورای شهر آمل برابر لایحه دفاعیه نامبرده در خصوص بند 1 که اعلام نموده با عنایت به اینکه تصویب تعیین و تغییرکاربری بر عهده کمیسیون ماده 5 بوده لذا شهرداری نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع عوارض نماید بدین وسیله در مقام پاسخ معروض می‌دارد: مبلغی که بابت تغییر کاربری دریافت می‌گردد ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ملک می‌باشد به عنوان مثال کاربری زمینی که دارای فضای سبز بوده و با تغییر کاربری به مسکونی و یا تجاری دارای ارزش بیشتری می‌گردد و در واقع به جهت همین ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری که توسط شهرداری با ارجاع به کمیسیون ماده 5 صورت می‌گیرد مبلغی را می بایست به عنوان ارزش تغییر کاربری به شهرداری پرداخت نماید این مبلغ نیز با تصویب این شورا بوده و این اختیار نیز با استناد به بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات و وظایف شوراها و ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری به شهرداریها داده شده است. ضمناً لازم به ذکر است آراء مورد ادعای ایشان در خصوص واگذاری زمین از سوی مالک به شهرداری بوده در صورتی که شهرداری هیچ گونه زمینی در قبال تغییر کاربری موصوف دریافت نمی‌نماید. ثانیاً: در خصوص ابطال مصوبه تعرفه به شماره 15 ـ 2 مازاد تراکم و حق ورود به محدوده شهر اذعان می‌دارد: ضوابط تراکم ساختمانی (یعنی فنی المثال اینکه شخصی در کوچه 6 متری چه مقدار می‌تواند احداث بنا نماید با چه مشخصاتی) در حالی که موضوع خواسته نامبرده (عوارض تراکم) می‌باشد که هیچ ارتباطی به دادنامه مذکور نداشته چرا که عوارض تراکم، عوارض قانونی است که شهروند علاوه بر بنای احداثی وفق پروانه مبادرت به احداث بنای اضافی می‌نماید که این بنا اضافی در واقع اضافه بر تراکم قانونی محسوب شده که بدیهی است دریافت عوارض نیز با توجه به اینکه موضوع به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده کاملاً قانونی می‌باشد، لذا ادعای ابطال مصوبه شهرداری مبنی بر حذف عوارض تراکم فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. ثالثاً: در خصوص ابطال بند (18 ـ 2) تعرفه عوارض بابت ارزش افزوده معروض می‌دارد که این بند در خصوص ارزش افزوده ناشی از اجرای توسعه شهر می‌باشد. بدین صورت که فی‌المثال (ملک شخصی که در بر کوچه 6 متری قرار داشته با اجرای طرح کوچه تبدیل به خیابان 30 یا 45 متری گشته بدیهی است که در این گونه موارد علاوه بر اینکه ارزش ملک مالک چندین برابر گشته به لحاظ احداث بنا نیز از نظر تعداد طبقات تراکم و سطح اشغال پلاک از مزایای بالاتری و یا بیشتری در مقایسه با قبل از اجرای طرح برخوردار می‌گردد که در این خصوص با اختیارات حاصل از ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداریها و نیز بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات شوراها پس از تصویب از سوی شورای نگهبان مورخ 2/5/1395 مبنی بر ادعای خلاف شرع بودن وضع و اخذ عوارض مشرفیت و یا حق مرغوبیت که همان ارزش افزوده می‌باشد اذعان می‌دارد بین حق مشرفیت حرام بوده ولی اخذ عوارض بر حق مشرفیت مانعی ندارد. بدین وصف و بنا به نامه شورای نگهبان اخذ عوارض مشرفیت مانع قانونی و شرعی ندارد. رابعاً: در خصوص ابطال بند 23ـ 2 بابت اخذ عوارض تفکیک و افراز عرصه و اعیان در مقام پاسخ معروض می‌دارد: شهرداری با اختیارات حاصله از اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداریها مصوب 1390 و تبصره 3 و 4 قانون مذکور اقدام می‌نماید لذا اقدام این اداره کاملاً قانونی و منطبق با قانون و ضوابط بوده و ادعای ایشان مبنی بر ابطال بند مذکور فاقد وجاهت قانونی و محکوم به رد می‌باشد. خامساً: ضمناً در راستای رد ادعای ایشان می توان به نامه مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها مورخ 27/7/1395 به شماره 60805/42/86 در خصوص عناوین کلی عوارض جهت تهیه تعرفه عوارض و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر اذعان می‌دارد که برابر نامه مزبور عناوین کلی عوارض ضمن رعایت تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به این اداره ابلاغ گردید، بر این اساس شورای شهر نیز برابر نامه موصوف اقدام به تصویب عوارض مرتبط با امور شهری نموده است. لذا خواسته خواهان مبنی بر غیر قانونی بودن مصوبه تراکم و تغییر کاربری و تفکیک فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. ضمناً تصویر نامه مزبور به پیوست تقدیم می‌گردد. برابر نامه دیوان محاسبات کشور مبنی بر اعلام فهرستی از آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 5164 سال 1395 در خصوص ابطال مصوبات شورای اسلامی کشور اذعان می‌گردد آرای پیوستی که توسط خواهان مورد استناد قرار گرفته در فهرست اعلام شده توسط آن مرجع قید نگردیده است بر این اساس ابطال مصوبات شورای شهر با لحاظ آرای استنادی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. بدین وسیله و بنا به مراتب یاد شده آراء پیوستی مورد استناد خواهان هیچ گونه ارتباطی با موضوع دادخواست ایشان و نیز عوارضات دریافتی این اداره ندارد. بر این اساس ضمن رد خواسته نامبرده تقاضای صدور حکم و تصمیمات شایسته را از آن مقام استدعا دارد.» در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 9709970906000251ـ 29/1/1397 بندهای 15 ـ 2 (مبنی بر وضع عوارض مازاد بر تراکم) و 18 ـ 2 (مبنی بر وضع عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک) ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهر از تعرفه عوارض محلی شهرداری آمل در سال 1395 توسط شورای اسلامی شهر آمل را قابل ابطال تشخیص نداده و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. «رسیدگی به بندهای 13ـ 2 و 23ـ 2 از تعرفه عوارض سال 1395 شورای اسلامی شهر آمل در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/5/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.