هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۵/۱/۳۰ به پیشنهاد شورای ملی تأمین مالی (موضوع نامه شماره ۲۲۸۰۱۹/۸۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد ماده (۳۹) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۹) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲ (شرایط و روش‌های اوراق بهادارسازی اموال و دارایی‌ها)
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱ـ قانون: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲
۲ـ آیین‌نامه اجرایی مولدسازی: آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۳۱) و بند (الف) ماده (۳۶) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۶۶۳۳/ت۶۳۹۸۷هـ مورخ ۱۴۰۴/۲/۳۱ با اصلاحات بعدی.
۳ـ شورا: شورای ملی تأمین مالی.
۴ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۵ ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
۶ ـ مرکز: مرکز ملی تأمین مالی وزارت.
۷ـ طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای: موضوع بند (۲۱) الحاقی به ماده (۱) قانون برنامه و بودجه کشور، مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی.
۸ ـ طرح مشمول تأمین مالی: طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی ایجادی (احداثی) که در چهارچوب مبادله موافقت‌نامه توسط دستگاه اصلی/ بهره‌بردار با سازمان تأمین اعتبار می‌شود.
۹ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (خ) ماده (۱) قانون.
۱۰ـ کارگروه استانی: کارگروه استانی موضوع ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی مولدسازی.
۱۱ـ کارگروه ملی: کارگروه ملی موضوع ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی مولدسازی.
۱۲ـ اموال و دارایی مجاز: شامل اموال منقول (به استثنای خودروهای دولتی موضوع لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زائد مصوب ۱۳۵۸) و غیرمنقول دولتی و حقوق مالی مرتبط با آنها که توسط دستگاه اجرایی مربوط، معرفی و یا توسط کارگروه استانی یا وزارت و واحدهای استانی آن برای اجرای این آیین‌نامه شناسایی می شوند و قابلیت فروش و انتقال دارند و نیز مطالبات دستگاه‌های اجرایی از اشخاص حقیقی و حقوقی است.
۱۳ـ اوراق مالی اسلامی: انواع صکوک از جمله اوراق اجاره، منفعت و سفارش ساخت که براساس ضوابط و مقررات بازار سرمایه کشور منتشر می‌شوند و بیانگر تعهدات مالی متقاضی تأمین مالی به خریداران اوراق است.
۱۴ـ اوراق وثیقه: اوراق بهادار قابل انتقالی که مشخصات وثیقه، مشخصات قرارداد وثیقه و تاریخ سررسید اوراق در آن درج شده و موضوع بند (ص) ماده (۱) قانون است.
۱۵ـ شرکت پروژه (سهامی عام): شرکت سهامی عام موضوع «دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه (سهامی عام)» مصوب ۱۴۰۰ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار که به منظور اجرا و بهره‌برداری از طرح (پروژه)های کلان انتفاعی که دارای توجیه فنی و اقتصادی می‌باشند، از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز پذیره نویسی عمومی دریافت می کند.
۱۶ـ صندوق‌های تأمین مالی: صندوق های موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون که با هدف تأمین مالی در چهارچوب قوانین و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس می شوند.
۱۷ـ صندوق املاک و مستغلات: صندوق سرمایه‌گذاری موضوع ماده (۲۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۷۶۵۵/ت ۵۲۳۸۵هـ مورخ۱۳۹۵/۸/۱۰ با اصلاحات بعدی که در چهارچوب قوانین و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس می شوند.
۱۸ـ قرارداد بیمه‌ای متصل به اموال و دارایی: قراردادهای بیمه ای که ارزش بیمه نامه در آن به عملکرد اموال و دارایی یا سبد دارایی (پرتفوی) مشخصی وابسته است.
۱۹ـ رمزدارایی با پشتوانه (crypto asset – reference): هر نوع رمزدارایی، به جز رمزپول (موضوع بند (ض) ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲)، که دارای اعتباری به پشتوانه ارزش مقدار مشخصی از یک مال (عین کلی) یا مجموعه ای از اموال یا حقوق مالی است.
۲۰ـ توکن سازی: فرآیندی که منجر به تبدیل ارزش مقدار مشخصی از یک مال (عین کلی) یا مجموعه ای از اموال یا حقوق مالی به رمز دارایی با پشتوانه و قابل مبادله در سکو (پلتفرم) های معاملاتی می‌شود.
۲۱ـ اوراق بهادارسازی: فرآیندی که طی آن اموال و دارایی‌های واجد شرایط، پشتوانه صدور انواع اوراق بهادار در قالب اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴، اوراق بهادار دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رمزدارایی با پشتوانه، قراردادهای بیمه ای دارای مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا روش های موضوع ماده (۱۰) این آیین‌نامه، قرار می گیرند.
۲۲ـ منافع: عواید مستمر حاصل از اموال و دارایی معین یا حق استفاده از خدمات یا سایر حقوق قابل نقل و انتقال است.
۲۳ـ برات تهاتری: سند تجاری الکترونیکی دارای شناسه یکتا که توسط خزانه داری کل کشور صادر می‌شود و نشان دهنده «طلب قطعی و نهایی شده اشخاص حقیقی یا حقوقی از دولت» یا «ارزش قطعی دارایی قابل انتقال دولت» بوده و قابلیت استفاده برای تهاتر بدهی ها و مطالبات میان دولت، اشخاص حقیقی یا حقوقی، پیمانکاران، بانک ها و سایر بستانکاران را دارد. برات تهاتری ابزار «تسویه غیرنقدی» از محل مطالبات قطعی یا دارایی‌های قابل مولدسازی دولت است. این برات قابلیت انتقال، ظهرنویسی، پرداخت جزئی و وثیقه گذاری دارد.
۲۴ـ گواهی اعتبار ریالی بازارپذیر: سندی که ما به ازای بدهی قطعی شده دستگاه اجرایی به طلبکاران حقیقی و حقوقی و تا سقف ارزش اموال و دارایی مازاد آن دستگاه توسط وزارت در اختیار اشخاص طلبکار قرار می گیرد و منحصراً برای شرکت در فرآیند خرید دارایی آن دستگاه قابل استفاده است.
ماده ۲ـ اموال و دارایی‌هایی زیر به عنوان اموال و دارایی‌های واجد شرایط اوراق بهادارسازی تلقی می گردند:
۱ـ طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ناتمام انتفاعی.
۲ـ اموال و دارایی‌های مجاز.
تبصره ۱ـ منافع جاری و آتی طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ناتمام انتفاعی مشمول اوراق بهادارسازی و قیمت روز کارشناسی اموال و دارایی‌های مجاز باید پوشش دهنده تعهدات مالی (اصل و هزینه مالی) مترتب بر روش اوراق بهادارسازی بوده یا اینکه دستگاه اجرایی مالک / بهره‌بردار، خود دارای درآمد جاری و آتی برای تسویه تعهدات مالی آن باشد.
تبصره ۲ـ در خصوص اوراق بهادارسازی متضمن تعهد دولت، سازمان مکلف به پیش‌بینی ظرفیت های لازم در لوایح بودجه سنواتی می‌باشد به نحوی که حداقل، تسویه اصل تعهدات مربوط، صرفاً از محل واگذاری اموال و دارایی‌های واجد شرایط انجام گیرد.
تبصره ۳ـ دستگاه اجرایی مکلف است اعتبار لازم برای بازپرداخت هزینه‌های مالی ناشی از اوراق بهادارسازی موضوع این آیین‌نامه را در سررسید آن در قالب بودجه پیشنهادی از محل منافع و درآمدهای طرح مشمول تأمین مالی و یا اموال و دارایی‌های واجد شرایط دستگاه اجرایی و یا ردیف های درآمد ـ هزینه ای و یا درآمد اختصاصی و یا منابع داخلی، منظور و به سازمان منعکس نماید. سازمان مکلف است نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم برای پرداخت هزینه‌های مالی دستگاه‌های اجرایی از محل منابع فوق الذکر در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.
تبصره ۴ـ در صورتی که مطابق تبصره (۳)، سازمان اعتبار لازم برای پرداخت هزینه‌های مالی دستگاه اجرایی را در بودجه سنواتی پیش‌بینی و تخصیص نماید، دستگاه اجرایی مکلف به بازپرداخت هزینه‌های مالی متناسب با پیشرفت طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای براساس بوجه های سنواتی آتی است.
تبصره ۵ ـ ارزش گذاری اموال و دارایی‌های واجد شرایط اوراق بهادارسازی براساس قیمت روز کارشناسی رسمی دادگستری (که از طریق سامانه ملی کارشناسی انتخاب می‌گردد) انجام می‌شود. در ارتباط با دارایی‌های نامشهود، ارزش گذاری انجام شده توسط شرکت‌های ارزش گذار دارایی‌های نامشهود دارای مجوز از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور، ملاک قیمت روز کارشناسی است.
ماده ۳ـ تایید کفایت اعتبارات دستگاه اجرایی برای پوشش هزینه‌های مالی مترتب بر روش اوراق بهادارسازی بر عهده سازمان است. به منظور ایجاد امکان جذب حداکثری منابع ناشی از اوراق بهادارسازی، سازمان سالانه در لوایح بودجه سنواتی نسبت به درج ردیف درآمد ـ هزینه ای با عنوان «اوراق بهادارسازی/ مولدسازی»، اقدام می‌نماید.
تبصره ۱ـ حداکثر هزینه‌های مالی مترتب بر روش اوراق بهادارسازی پانزده درصد (۱۵%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه اجرایی می‌باشد که توسط سازمان در لوایح بودجه سنواتی تعیین می‌گردد.
تبصره ۲ـ هر گونه تسویه هزینه‌های مالی مترتب بر روش اوراق بهادارسازی از محل منابع عمومی مرتبط با سایر دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.
ماده ۴ـ بررسی تعهدات مالی مترتب بر روش اوراق بهادارسازی و ارائه تضامین ایفای تعهدات در مورد شرکت‌های دولتی، برعهده هیئت مدیره یا هیئت عامل شرکت است که باید به تأیید بالاترین رکن شرکت رسیده و در مستند (۱۰) پیوست شماره (۴) مندرج در آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۳۸۲۷/ت۶۱۲۷۱هـ تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۹ با اصلاحات بعدی به سازمان ارائه گردد.
ماده ۵ ـ سازمان با رعایت ساز و کار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، پرداخت هزینه‌های مالی اوراق بهادارسازی موضوع این آیین‌نامه را به ذی نفع نهایی، در اولویت تخصیص قرار داده و نسبت به طراحی ساز و کار تسویه با همکاری خزانه داری کل کشور اقدام می‌نماید. این امر منوط به واریز منابع ناشی از اوراق بهادارسازی به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور توسط دستگاه اجرایی است.
ماده ۶ ـ در صورت معرفی اموال و دارایی‌های مجاز (موضوع جزء (۲) ماده (۲) آیین‌نامه) به عنوان اموال و دارایی واجد شرایط توسط دستگاه اجرایی، بررسی اولیه پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی در خصوص اوراق بهادارسازی اموال و دارایی‌ها، مطابق با ساز و کار مندرج در آیین‌نامه اجرایی مولدسازی است. دستگاه اجرایی موظف است درخواست اوراق بهادارسازی، مستندات طرح مشمول تأمین مالی پیشنهادی و اموال و دارایی مجاز (مستندات مندرج در آیین‌نامه اجرایی مولدسازی و موافقت‌نامه و مدارک احراز مجوز موضوع ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳) را برای طرح در کارگروه استانی به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ارسال نماید. پس از بررسی کارگروه استانی و پیشنهاد روش اوراق بهادارسازی، صورتجلسه مربوط به انضمام مدارک و مستندات برای بررسی به دبیرخانه کارگروه ملی، ارسال و کارگروه مذکور پس از اخذ تصمیم، نتیجه نهایی را طبق ساز و کار مندرج در دستورالعمل تبصره (۱) ماده (۱۲) این آیین‌نامه اعلام می‌نماید.
تبصره ـ کارگروه استانی موظف است ضمن بررسی مدارک و مستندات مربوط به اموال و دارایی مجاز (موضوع ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی مولدسازی) نسبت به بررسی شرایط مندرج در تبصره (۲) ماده (۲) این آیین‌نامه، اقدام و در صورت احراز آن، در صورت جلسه، روش پیشنهادی را «اوراق بهادارسازی» درج نماید.
ماده ۷ـ در صورت معرفی طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ناتمام انتفاعی به عنوان اموال و دارایی واجد شرایط توسط دستگاه اجرایی، مرجع بررسی مستندات مندرج در ماده (۶) این آیین‌نامه، سازمان است. سازمان حداکثر یک ماه پس از دریافت مستندات از دستگاه اجرایی، شیوه اوراق بهادارسازی پیشنهادی خود برای اموال و دارایی‌های واجد شرایط و تسویه تعهدات ناشی از آن را برای طی مراحل تصویب طبق ساز و کار مندرج در دستورالعمل تبصره (۱) ماده (۱۲) آیین‌نامه ارسال می‌نماید.
ماده ۸ ـ ظرف مدت چهار هفته کاری از زمان دریافت پیشنهاد کارگروه ملی و سازمان به همراه مستندات و مدارک موضوع ماده (۶) و (۷) این آیین‌نامه، نسبت به برگزاری جلسه برای بررسی پیشنهاد کارگروه ملی و سازمان و تعیین روش مناسب اوراق بهادارسازی اموال و دارایی‌های واجد شرایط طبق سازوکار مندرج در دستورالعمل تبصره (۱) ماده (۱۲) آیین‌نامه، اقدام می‌شود.
تبصره ـ شورا می‌تواند روش اوراق بهادارسازی پیشنهادی کارگروه ملی و سازمان را تغییر دهد. در این شرایط، سازمان مکلف است نسبت به تغییر تسویه تعهدات آتی متناسب با روش اوراق بهادارسازی و پیش‌بینی آن در بودجه های سنواتی اقدام نماید.
ماده ۹ـ دستگاه اجرایی در پیشنهاد طرح مشمول تأمین مالی، باید طرح‌هایی را معرفی نماید که منابع مالی ناشی از اوراق بهادارسازی اموال و دارایی واجد شرایط برای اتمام و بهره‌برداری از طرح کافی باشد. میزان پیشرفت فیزیکی و مالی طرح مشمول تأمین مالی، زمان و منابع مالی مورد انتظار برای تکمیل و بهره‌برداری طرح مشمول تأمین مالی باید به تأیید سازمان (در استان ها سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان) برسد.
تبصره ـ سازمان موظف است در ابتدای هر سال نسبت به اعلام فهرست طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اولویت دار به تفکیک دستگاه اجرایی به مرکز اقدام نماید.
ماده ۱۰ـ اوراق بهادارسازی متناسب با اموال و دارایی واجد شرایط، می‌تواند به یکی از روش‌های اوراق بهادارسازی از جمله موارد ذیل صورت گیرد.
۱ـ انواع اوراق مالی اسلامی (صکوک) مانند اوراق اجاره، منفعت، سلف
۲ـ اوراق وثیقه
۳ـ شرکت سهامی عام پروژه
۴ـ انواع صندوق های تأمین مالی
۵ ـ صندوق املاک و مستغلات
۶ ـ انواع قراردادهای بیمه ای متصل به اموال و دارایی‌ها
۷ـ توکن سازی
۸ ـ برات تهاتری
۹ـ گواهی اعتبار ریالی بازارپذیر
تبصره ـ استفاده از روش های فوق منوط به رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب در مراجع ذی ربط است.
ماده ۱۱ـ پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مالی و کارگروه ملی در رابطه با روش های موضوع ماده (۱۰) این آیین‌نامه و سایر روش های نوین اوراق بهادارسازی اموال و دارایی‌ها پس از تأیید شورا به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده ۱۲ـ مرجع نهایی تصویب اوراق بهادارسازی اموال و دارایی واجد شرایط برای تأمین مالی طرح مشمول تأمین مالی دستگاه اجرایی، شورا است.
تبصره ۱ـ شورا مجاز است در راستای تسریع اجرای فرآیندهای اجرایی این آیین‌نامه، نسبت به ابلاغ دستورالعمل اجرایی مربوط که توسط سازمان با همکاری وزارت تهیه می‌شود، اقدام نماید، به نحوی که بر مبنای سقف مشخصی از ارزش برآوردی اموال و دارایی واجد شرایط، در کارگروه ملی و بیش از سقف مشخص شده، در شورا تصمیم‌گیری صورت گیرد.
تبصره ۲ـ دستگاه اجرایی، کارگروه ملی و مرکز مجازند از ظرفیت کارگزاران و سایر اشخاص حقوقی برای تسهیل اوراق بهادارسازی و تسویه مطالبات و بدهی های دستگاه‌های اجرایی استفاده نمایند. دستورالعمل مرتبط با نحوه فعالیت و ضوابط کارگزار به تأیید شورا می رسد.
ماده ۱۳ـ انتشار اوراق مالی اسلامی به عنوان یکی از روش های اوراق بهادارسازی اموال و دارایی‌های واجد شرایط، پس از تصویب طبق ساز و کار مندرج در دستورالعمل تبصره (۱) ماده (۱۲) این آیین‌نامه، توسط خزانه داری کل کشور (مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت) انجام می‌شود.
ماده ۱۴ـ تأمین مالی از طریق اوراق بهادارسازی در مواردی که خرید، فروش و اجاره دارایی جزء لاینفک ابزار تأمین مالی و مستلزم انتقال مالکیت دارایی به ساختارهایی نظیر صندوق املاک و مستغلات، شرکت سهامی عام پروژه، یا صندوق پروژه یا صندوق تأمین مالی باشد، ایجاد سبد دارایی و انتقال مالکیت طبق ساز و کار مندرج در دستورالعمل تبصره (۱) ماده (۱۲) این آیین‌نامه انجام می‌شود. وزارت می‌تواند واحدهای صندوق یا شرکت را معادل بدهی قطعی دولت به اشخاص حقیقی یا حقوقی به آنها واگذار کند یا واحدهای مزبور به سایر اشخاص فروخته شود و منابع حاصل از آن، پس از واریز به خزانه و تخصیص اعتبار و با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، صرفاً برای تسویه بدهی های قطعی دولت استفاده شود.
تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی مجازند نسبت به ارائه پیشنهاد برای تشکیل سبدی از اموال و دارایی‌های واجد شرایط خود با هدف تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان دستگاه یا سایر دستگاه‌های اجرایی اقدام نمایند. در این راستا مرکز مجاز است نسبت به درخواست فهرست اموال و دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی از خزانه داری کل کشور (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) به تفکیک هر دستگاه و ارائه پیشنهاد به آنها در رابطه با استفاده از روش های اوراق بهادارسازی اقدام نماید.
ماده ۱۵ـ صد در صد (۱۰۰%) منابع حاصل از اوراق بهادارسازی اموال و دارایی واجد شرایط، پس از واریز به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور و بر اساس تخصیص صادره از سوی سازمان، برای تسویه بدهی های قطعی شده و تکمیل طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب هزینه می‌شود. دستگاه اجرایی موظف است اعتبارات تخصیصی را منحصراً در طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب هزینه کند.
ماده ۱۶ـ دستگاه اجرایی مکلف به ایفای تعهدات مالی (اصل و هزینه مالی) مترتب بر روش اوراق بهادارسازی است. دستگاه اجرایی در صورت عدم پرداخت به موقع تعهدات مالی، به مدت دو سال از زمان عدم ایفای تعهدات آن دستگاه و تا زمان رفع تعهدات معوق، نمی‌تواند از ساز و کار این آیین‌نامه استفاده نماید. سند مالکیت اموال و دارایی واجد شرایط اوراق بهادارسازی مطابق مقررات حاکم بر اموال دولتی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت (امین اموال دولت) صادر می‌شود.
تبصره ۱ـ دستگاه اجرایی که پس از تصویب روش اوراق بهادارسازی طبق ساز و کار مندرج در دستورالعمل تبصره (۱) ماده (۱۲)، از اوراق بهادارسازی اموال و دارایی واجد شرایط انصراف دهد و یا نسبت به اوراق بهادارسازی اموال و دارایی واجد شرایط ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب روش یادشده اقدام ننماید، نیز مشمول این ماده است و اموال و دارایی واجد شرایط برای مولدسازی در اختیار وزارت قرار می گیرد.
تبصره ۲ـ در صورت عدم تزریق منابع حاصل از اوراق بهادارسازی به طرح مصوب و یا عدم تکمیل آن در دوره زمانی پیش‌بینی شده، دستگاه اجرایی با تأیید مرکز، مشمول این ماده می‌شود.
ماده ۱۷ـ دستگاه اجرایی مکلف است گزارش هزینه کرد اعتبارات تخصیص یافته از محل اوراق بهادارسازی اموال و دارایی واجد شرایط مصوب را به همراه اسناد و مدارک پیشرفت فیزیکی و مالی طرح مشمول تأمین مالی که به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی رسیده است، در مقاطع شش ماهه به سازمان ارائه نماید. سازمان پس از جمع بندی، گزارش های دریافتی را به مرکز ارسال می‌نماید.
ماده ۱۸ـ در راستای جزء (۳-۲) بند (ب) ماده (۲) قانون در خصوص وظایف شورا و به استناد جزء (۲) بند (ث) ماده (۴۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و به منظور اطمینان از تحقق عایدات و منافع پیش‌بینی شده در گزارش و طرح توجیهی طرح‌های مشمول تأمین مالی بهره‌بردار از ساز و کار این آیین‌نامه، طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب از شمول قیمت گذاری توسط مراجع دولتی خارج می گردند.
ماده ۱۹ـ سایر موارد پیش‌بینی نشده در این آیین‌نامه تابع ضوابط و مقررات مربوط است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
دیدگاه شما