دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآوردههای نفتی یارانه‌ای
مصوبه جلسه ۷۲ اعضاء اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحیه اردیبهشت ۱۳۸۸ (مصوب ۱۳۸۸/۰۲/۳۰ )
فصل اول: تعاریف:
فرآوردههای نفتی یارانه‌ای: کلیه فرآوردههای نفتی که دولت آن را کمتر از قیمت تمام شده و یا با پرداخت یارانه به بهره‌برداران واگذار می‌کند شامل: نفت سفید، بنزین، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع.
سهمیه: حواله فرآورده نفتی یارانه‌ای که جهت استفاده معینی به اشخاص حقیقی یا حقوقی تخصیص می‌یابد.
دریافت‌کننده سهمیه: شخص حقیقی یا حقوقی که سهمیه فرآورده نفتی یارانه‌دار، جهت استفاده مشخص به وی تعلق گرفته است.
جابجایی سهمیه: هرگونه جابجایی حواله یا عین فرآورده نفتی یارانه‌ای تخصیص یافته، اعم از تغییر در نوع مصرفی که فرآورده به آن منظور به مصرف‌کننده تعلق گرفته است و یا تغییر در مصرف‌کننده آن از طریق فروش، واگذاری، هبه، معاوضه و یا هر طریق دیگر
ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
کمیسیون استان: کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان
شرکت پخش: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی کشور و مناطق تابعه
شرکت خوشنام: شرکتی که سابقه دو سال فعالیت صادراتی داشته باشد و در این مدت حداقل ۱۰ نوبت صادرات فرآوردههای نفتی را انجام داده باشد و تولیدکنندگان نفتی که مورد تأیید کمیته موضوع ماده ۱۲ این دستورالعمل قرار گرفته باشند با انجام حداقل ۵ نوبت صادرات فرآوردههای نفتی در ۲ سال.
شخصیت حقوقی شرکت و مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره دارای ویژگیهای ذیل باشند:
ـ خوش‌حسابی مالیاتی (تخلف مالیاتی نداشته باشند.) و دفاتر موضوع تبصره ۲ ماده ۱۲ این دستورالعمل را پیوسته در محل شرکت داشته باشد.
ـ کارت بازرگانی به نام شخصیت حقوقی داشته باشند.
ـ سابقه محکومیت قاچاق نداشته باشند.
ـ سابقه محکومیت بخاطر مفاسد مالی نداشته باشد.
ـ حسن شهرت صنفی با اعلام مراجع ذیربط و ذیصلاح
انحراف از مسیر: خروج خودروهای حامل مواد نفتی یارانه‌ای یا انتقال تمام یا بخشی از محموله آن از مسیر تعهد شده‌ی بین مبداء و مقصد
قیمت بین‌المللی: متوسط قیمت عرضه فرآوردههای نفتی در کشورهای منطقه است که هر ماه توسط وزارت نفت اعلام و توسط دبیرخانه ستاد ابلاغ می‌شود و در صورت حدوث تغییرات عمده پیش از موعد فوق نیز به همین ترتیب اقدام خواهد شد.
عرضه خارج از شبکه: عبارتست از عرضه، انتقال یا فروش فرآوردههای نفتی یارانه‌ای برخلاف ضوابط تعیین شده برای توزیع یا مصرف آن یا خارج کردن از حیطه جغرافیایی یا فعالیت و موارد مشخص شده.
سازمان کاشف: سازمانهایی که به موجب قوانین و مقررات جاری کشور وظیفه مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآوردههای نفتی را بعهده دارند.
مصرف‌کنندگان عمده: اشخاص حقیقی و حقوقی که ماهانه بیش از ۶ هزار لیتر سهمیه فرآورده نفتی یارانه‌ای از شرکت پخش دریافت می‌کنند.
مصرف‌کنندگان جزء: اشخاص حقیقی و حقوقی که ماهانه کمتر از مصرف‌کنندگان عمده سهمیه دریافت می‌کنند.
باک استاندارد: باک سوخت خودرو یا شناور که در طراحی اولیه خودرو یا شناور برابر استانداردهای رایج بین‌المللی در کارخانه سازنده روی آن نصب شده است. برابر جدول (پیوست ۱) خواهد بود.
فصل دوم: سهمیه فرآوردههای نفتی:
ماده ۱ـ هرگونه جابجایی سهمیه ممنوع است. مصرف‌کننده لازم است سهمیه تخصیصی را در محل مشخص شده مستقیماً به مصرفی که درخواست نموده برساند. در صورت عدم دریافت فرآورده به مقدار سهمیه حواله صادره یا عدم مصرف سهمیه دریافتی حداکثر ظرف دو ماه، نزد شرکت پخش منطقه مربوطه ابطال یا عین آن را مرجوع نماید.
تبصره ۱ـ در صورتی که دریافت‌کنندگان سهمیه بخشی از سهمیه تحویلی را مصرف ننمایند باید میزان آن را کتباً به شرکت پخش منطقه اعلام تا موجودی مصرف نشده از اولین سهمیه دوره بعدی کسر گردد.
تبصره ۲ـ سوخت ذخیره واحدهای دوگانه‌سوز، می‌باید در مخازن مورد تأیید شرکت پخش و با پلمپ و صورتجلسه نگهداری و در موارد اضطرار با اطلاع شرکت پخش مصرف گردد.
ماده ۲ـ واگذاری سهمیه فرآورده‌های‌نفتی یارانه‌ای در هر دوره‌مصرف به مصرف‌کنندگان عمده، مشروط به اعلام گزارش مصرف و موجودی باقیمانده از سهمیه واگذاری دوره قبل، با اعلام رسمی و کتبی مصرف‌کننده و ابطال سهمیه اضافی می‌باشد.
تبصره ـ شرکت پخش در زمان تحویل حواله به این اشخاص، تعهدات حقوقی لازم را از آنان اخذ خواهد نمود.
ماده ۳ـ با مصرف‌کننده‌ای که اقدام بهجابجایی سهمیه نماید، بهترتیب زیر برخورد می‌شود:
۱ـ۳ـ با مصرف‌کنندگان عمده دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانهای وابسته که خدمات عمومی ارائه می‌کنند (مانند پالایشگاه‌ها، نیروگاهها و دستگاه‌های مشابه که عناوین آنها توسط شرکت پخش پیشنهاد و به تصویب دبیرخانه ستاد می‌رسد) وفق ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی، ضمن رسیدگی به تخلف مربوطه در شعب تعزیرات حکومتی، مراتب برای رسیدگی به جرم مربوطه به مرجع قضایی اعلام خواهد شد. همچنین برابر دستورات شماره ۷۹۴۲۹ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۴ ریاست محترم جمهوری، بالاترین مقام دستگاه که از تخلف مطلع بوده و از آن ممانعت نکرده است بهمراه سایر متخلفین از سمت خود عزل و از طریق رسانه‌ها به مردم معرفی می‌گردند.
۲ـ۳ـ سایر مصرف‌کنندگان فرآوردههای نفتی به دو دسته تقسیم می‌شوند:
الف) مصرف‌کنندگان جزء ، در صورت احراز تخلف، سهمیه آنان قطع و برقراری مجدد سهمیه، مشروط به پرداخت ۲ برابر قیمت بین‌المللی فرآورده نفتی تحویلی خواهد بود.
ب) مصرف‌کنندگان عمده: در صورت احراز تخلف، قطع سهمیه و ۵ برابر قیمت بین‌المللی فرآورده نفتی، جریمه می‌شوند برقراری مجدد سهمیه منوط به پرداخت باقیمانده جریمه خواهد بود.
تبصره ۱ـ قطع سهمیه مراکز امنیتی و بیمارستانها و مراکزی که قطع سهمیه در موارد خاص موجب بروز مشکلات اجتماعی و اقتصادی می‌شود باید با هماهنگی رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان صورت پذیرد و در هر صورت این اقدام مانع برخورد فوری با افراد متخلف نمی‌شود.
تبصره ۲ـ در صورت تکرار تخلف، کلیه جرایم مندرج در بند فوق به میزان ۲ برابر افزایش می‌یابد.
تبصره ۳ـ درصورتی‌که متخلف، به هر دلیلی جریمه متعلقه را نپردازد، پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.
تبصره ۴ـ ملاک تنبیهات، شخصیت واقعی (هر دو شخصیت حقیقی و حقوقی) متخلف است و تغییر نام شرکت یا مؤسسه و یا تغییر مدیریت آن مانع از استمرار تنبیهات علیه شرکت، موسسه یا شخص متخلف نمی‌شود.
تبصره ۵ ـ چنانچه واگذاری یا فروش سهمیه مصرف‌کنندگان دولتی با اطلاع مدیران مربوطه بوده باشد. علاوه بر اخذ جریمه از دستگاه دولتی مربوطه، با مدیران مطلع برابر دستور شماره ۷۹۴۲۹ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۴ رئیس محترم جمهور برخورد خواهد شد و چنانچه، تخلف بدون اطلاع مدیران توسط اشخاص حقیقی انجام شده باشد و درآمد حاصله از فروش سهمیه به تصرف شخص متخلف درآمده باشد، متخلف برابر قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و نیز سایر مقررات مربوطه و با محاسبه رقم تخلف براساس قیمت بین‌المللی سهمیه فروخته یا واگذارشده، به مرجع قضایی معرفی می‌گردد.
ماده ۴ـ واگذاری سهمیه مواد سوختی یارانه‌ای به متقاضیان، مشروط به درخواست کتبی، متضمن موضوع و مقدار دقیق مصرف و تأیید دستگاه مربوطه و بررسی شرکت پخش برابر تقاضانامه (پیوست دو) می‌باشد. در صورت غیرمنطقی بودن میزان درخواست، شرکت پخش سهمیه را تعیین و موارد اختلافی را با ذکر دلیل به دستگاه تأییدکننده و کمیسیون استان عودت می‌دهد.
ماده ۵ ـ دستگاه‌های دولتی که حسب مقررات، مصرف‌کنندگان را برای دریافت سهمیه به شرکت پخش معرفی می‌کنند، { وزارت صنایع (کارخانجات و...)، وزارت جهاد کشاورزی (مرغداری‌ها، دامداریهای صنعتی و...)، وزارت بازرگانی (صنوف و...) شیلات (لنج‌های ماهیگیری و...)، وزارت راه و ترابری (پیمانکاران راهسازی، فرودگاه‌سازی و...)، سازمان بنادر و دریانوردی (شناورها، کشتی‌های تجاری و...)، وزارت نیرو (نیروگاهها، چاه‌های آب و...)} مسئول بررسی، بازرسی و اطمینان از واقعی بودن و فعال بودن مصرف‌کنندگان در موضوع موردنظر و درستی میزان سهمیه واگذاری می‌باشند و شرکت پخش مسئول کنترل نهایی و تطبیق میزان درخواست با استانداردهای معمول خود و درستی عملکرد در این زمینه می‌باشد.
تبصره ۱ـ مسئولیت اجرای این ماده برای مجتمع‌ها و واحدهای مسکونی و واحدهای خاصی که متولی ندارند بر عهده شرکت پخش می‌باشد.
تبصره ۲ـ نسخه‌ای از تقاضانامه (پیوست دو) پس از بررسی نهایی و تخصیص سهمیه توسط شرکت پخش منطقه، به حوزه مالیاتی مربوطه ارسال می‌گردد.
ماده ۶ ـ کلیه دستگاه‌های معرفی‌کننده موظفند در طول سال با انجام بازرسی میدانی، استمرار فعالیت مصرف‌کنندگان وابسته به خود را بررسی و واحدهای فعال، به تفکیک دائمی و فصلی را، با تعیین میزان سهمیه هر یک، براساس سرانة منطقی، به شرکت پخش اعلام نمایند و این کار را در بهمن ماه هر سال، برای مصرف سال بعد تکرار کنند و گزارش تخلفات را به کمیسیون استان و ستاد ارسال نمایند.
ماده ۷ـ دستگاه‌های دولتی موضوع ماده پنج، موظفند در طول سال از طریق ارزیابی میزان کالا و خدمات تولید شده، در واحدهای مصرف‌کننده، تعطیلی یا ضرورت کاهش مصرف این واحدها را به شرکت پخش اعلام کنند. شرکت پخش موظف است سهمیه واحدهای تعطیل شده را فوراً قطع و کاهش‌ها را حسب اعلام دستگاه مربوطه اعمال نماید.
ماده ۸ ـ شرکت پخش پس از ارائه کامل فهرست دریافت‌کنندگان سهمیه به ستاد و امور مالیاتی کشور (حداکثر تا پایان فروردین هر سال) باید تغییرات فهرست را نیز در ابتدای هر نیمه سال به ستاد و سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نماید.
ماده ۹ـ شرکت پخش موظف است با اعزام هیئت‌های بازرسی، صحت میزان نیاز به فرآوردههای مصرف‌کنندگان موجود و نحوه مصرف را مورد بازرسی قرار دهد و در صورت ضرورت، لغو یا کاهش سهمیه بهره‌برداران را ابلاغ نمایند و گزارش بازرسی‌ها را به صورت ۳ماهه و موارد مهم را بلافاصله گزارش نماید. (اولویت بازرسی از مصرف‌کننده عمده به جزء می‌باشد.)
تبصره ۱ـ ستاد نیز با انجام بازرسی‌های ویژه، صحت گزارشات واصله را کنترل و با هرگونه تخلف از سوی دستگاه‌های متخلف برخورد می‌نماید.
تبصره ۲ـ بازرسی از واحدهای نیروهای مسلح توسط واحدهای بازرسی آنان و نماینده ستاد کل نیروهای مسلح مستقر در ستاد انجام می‌گیرد.
ماده ۱۰ـ دستگاه‌های دولتی موضوع ماده ۵ این دستورالعمل مکلفند استاندارد مصرف بخش خود را به تفکیک نوع مصرف‌کنندگان حداکثر ظرف مدت ۶ ماه تعیین و برای تأیید به شرکت پخش اعلام نمایند.
ماده ۱۱ـ شرکت پخش موظف است با همکاری دستگاه‌های مرکزی و استانی و با توجه به آمار صحیح مصرف‌کنندگان فرآوردههای نفتی و استانداردهای صحیح مصرف، میزان سهمیه منطقی هر منطقه نفتی را ـ حداکثر بر مبنای مصرف سال قبل مگر با ادله و استدلال قوی جهت افزایش ـ برآورد و حداکثر ظرف دو ماهه اول هر سال جهت اطلاع و نظارت بر مصرف به ستاد ارائه نماید.
فصل سوم: تولید و صادرات مشتقات مایع نفت و گاز
ماده ۱۲ـ تولیدات کارخانجاتی که قابلیت تولید آن به تأیید کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت نفت و وزارت صنایع و معادن با مسئولیت سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران رسیده باشد، صرفاً در حد ظرفیت عملی مورد تأیید کمیته، توسط همان واحد تولیدی یا سایرین برای صادرات مجاز می‌باشد.
تبصره ۱ـ سازمان استاندارد موظف است ظرف مدت ۶ ماه تولیدکنندگان و محصولات تولیدی آنان را کدگذاری و مراتب را با ذکر مشخصات فنی و ضریب خطای مجاز هر محصول به گمرک ایران و آزمایشگاههای معتبر اعلام تا پس از آن، مشخصات مذکور در گمرکات اجرایی مجاز، مبنای تطبیق با نتیجه آزمایشات قرار گیرد.
تبصره ۲ـ کلیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرآورده‌های‌نفتی براساس قانون مالیاتهای مستقیم، موظف به داشتن دفاتر معتبر پلمپ شده می‌باشند که در آن جزئیات ورود ـ خروج مواداولیه و کالای تولیدشده یا صادراتی با ذکر مبدأ و مقصد ثبت شده باشد. این دفاتر می‌باید در دسترس بازرسان ذیصلاح باشند. در صورت عدم وجود این دفاتر در هنگام بازرسی‌ها این واحدها امکان استفاده از تسهیلات درنظرگرفته شده در این دستورالعمل را نخواهند داشت.
ماده ۱۳ـ صادرات فرآوردههای نفتی پس از اظهار صحیح کالا در گمرک اجرایی مجاز و اعلام فرمولاسیون مواد تشکیل‌دهنده و مشخصات فنی آن، انجام نمونه‌برداری، آزمایش فرآورده از نظر وجود مواد یارانه‌ای (تطبیق نتیجه آزمایش با مشخصات موضوع تبصره ۱ ماده ۱۲ و در مورد محصولاتی که کدگذاری نگردیده با تأیید کارگروه فنی سازمان استاندارد) و با رعایت قوانین و مقررات گمرکی صورت می‌گیرد.
تبصره ۱ـ در هنگام اعلام فرمولاسیون ضریب خطای مجاز فنی نیز ذکر خواهد شد.
تبصره ۲ـ شرکت‌های بازرگانی یا بازرگانان صادرکننده موظفند تولیدکننده کالای صادراتی خود را در گمرک اظهار و ثبت نمایند. حجم محموله صادرشده از سقف ظرفیت عملی مجاز تولیدکننده، کسر و گمرک اطلاعات مربوط به نوع محصول، مقدار، مرز خروجی، اظهارکننده کالا، منشاء تولید و مقصد فرآوردههای صادراتی را به سامانه متمرکزی که توسط ستاد ایجاد خواهد شد ارسال می‌نماید.
تبصره ۳ـ کلیه صادرکنندگان موظفند یک نسخه از حواله صادره تولیدکننده را به حوزه مالیاتی ارسال نمایند.
ماده ۱۴ـ بجز صادرات رسمی وزارت نفت و شرکت‌های تابعه (بیش از ۵۰ درصد از سهام آن متعلق به وزارت نفت باشد) که از مبادی رسمی صادراتی وزارت نفت انجام می‌گیرد هرگونه اظهار، ترخیص و صادرات فرآوردههای فوق به خارج از کشور فقط از گمرکات مرزی زیر که توسط گمرک ایران اعلام گردیده است، مجاز و در سایر مبادی منجمله بازارچه‌های مرزی ممنوع است. ۱ـ جلفا ۲ـ بازرگان ۳ـ بندر امام‌خمینی(ره) ۴ـ بندر شهید رجایی ۵ ـ دوغارون ۶ ـ میرجاوه ۷ـ سرخس ۸ ـ آستارا ۹ـ خسروی ۱۰ـ بندر بوشهر ۱۱ـ نوردوز ۱۲ـ رازی (فقط برای خروج قطار به ترکیه) ۱۳ـ مهران ۱۴ـ باشماق ۱۵ـ خارک (صرفاً برای تولیدات شرکت پتروشیمی خارک).
تبصره ۱ـ به منظور تقویت تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه، صرفاً صدور محصولات تولیدی این مناطق از گمرک منطقه مربوطه بلامانع است.
تبصره ۲ـ محموله‌های فله‌ای که به صورت ریلی از مرز میرجاوه خارج می‌شود با رعایت ماده ۱۳ این دستورالعمل در زاهدان قابل اظهار است.
ماده ۱۵ـ گمرک از کلیه فرآوردههای مایع نفتی براساس ضوابط استاندارد، در حضور نماینده صاحب کالا و نماینده اداره استاندارد و درصورت لزوم نماینده مدعی‌العموم، براساس استانداردهای علمی نمونه‌برداری و سپس با کدگذاری (حتی‌المقدور توسط حراست گمرک و در مواردی که حراست فاقد توانایی است توسط کارکنان مورد تأیید ناظر و مدیرکل گمرکات استان مربوطه) و بدون ذکر نام و کلاسه پرونده به آزمایشگاههای معتبری که توسط سازمان استاندارد با هماهنگی ستاد اعلام می‌شود ارسال می‌نماید.
تبصره ۱ـ فرآیند اخذ نمونه حداکثر ظرف ۲۴ ساعت بعد از درخواست صاحب کالا یا نماینده قانونی وی و پاسخ نهایی آزمایش و اعلام نتیجه کار گروه فنی استاندارد حداکثر ظرف یک هفته، برابر شیوه‌نامه‌ای که به تصویب دبیرخانه ستاد می‌رسد می‌باشد.
تبصره ۲ ـ درمواردی که محموله بیش از ۵۰۰ هزار لیتر باشد گمرک محل موظف است پس از اظهار و همزمان با انجام تشریفات گمرکی مراتب را بدون توقف در روند اجرایی، جهت اطلاع به ستاد اعلام نماید.
ماده ۱۶ـ ملاک اعطای مجوز صادرات، انطباق موارد زیر است: الف) نتایج نمونه‌های آزمایش‌شده ب) مشخصات کالای اظهارشده در گمرک توسط صادرکننده و یا نماینده قانونی وی ج) در صورتی که کالا مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی باشد انطباق نتیجه آزمایش و مشخصات اظهارشده با مشخصات فنی و فیزیکی مصوب سازمان استاندارد (مندرج در دفترچه استاندارد ملی تدوین شده) الزامی است.
تبصره ـ در مواردی که کالا به طور صحیح اظهار گردیده باشد در صورتی که درصد مواد یارانه‌ای آن مطابق با مشخصات فنی اعلامی سازمان استاندارد موضوع تبصره ۱ ماده۱۲ باشـد (درمورد محصولاتی که کـدگذاری نگردیده با تأییـد کارگروه فـنی سازمان اسـتاندارد) ـ حداکثر تا ۱۰ درصد ـ مجوز صادرات توسط گمرک صادر و در غیراین‌صورت، صدور محموله مستلزم ارائه اسناد مثبته مبنی بر غیریارانه‌ای بودن فرآورده یا پرداخت مابه‌التفاوت قیمت داخلی با قیمت بین‌المللی و واریز آن به حساب وزارت نفت نزد خزانه می‌باشد.
ماده ۱۷ـ عدم تطبیق موارد مندرج در ماده ۱۶ و اظهار خلاف، تخلف محسوب و با متخلف علاوه بر اعمال ضوابط و مقررات موجود براساس موارد زیر برخورد خواهد شد:
۱ـ درصورتی که درصد فرآوردههای نفتی یارانه‌ای موجود در محموله صادراتی مطابق با مشخصات فنی اعلامی سازمان استاندارد موضوع تبصره ۱ ماده ۱۲ باشد (درمورد محصولاتی که کدگذاری نگردیده با تأیید کار گروه فنی سازمان استاندارد) صدور محموله مستلزم ارائه اسناد مثبته مبنی بر غیریارانه‌ای بودن فرآورده یا پرداخت ۲ برابر مابه‌التفاوت قیمت داخلی با قیمت بین‌المللی و واریز آن به حساب خزانه می‌باشد.
۲ـ درصورتی که درصد فرآوردههای نفتی یارانه‌ای موجود در محموله صادراتی بیشتر از مشخصات فنی اعلامی سازمان استاندارد موضوع تبصره ۱ ماه ۱۲ باشد (درمورد محصولاتی که کدگذاری نگردیده با تأیید کار گروه فنی سازمان استاندارد) گمرک موظف است نسبت به درخواست و تطبیق اسناد مثبته مبنی بر غیریارانه‌ای بودن مواد اقدام و درصورت عدم ارائه و یا عدم مطابقت، پرونده قاچاق تشکیل و اقدامات قانونی لازم را بعمل آورد.
تبصره ۱ـ درصورت وقوع موارد مربوط به بند ۱ و ۲ این ماده، شرکت صادرکننده امکان استفاده از تسهیلات درنظر گرفته شده در این دستورالعمل را نخواهد داشت و بدون استفاده از تسهیلات با رویه معمول جاری اقدام می‌نماید.
تبصره ۲ـ صادرات فرآوردههای ترکیبی فاقد استاندارد ملی و ضایعات پتروشیمی و... برابر رویه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه ستاد با هماهنگی وزارت صنایع و معادن، شرکت پخش سازمان استاندارد و گمرک تهیه و ابلاغ می‌شود.
تبصره ۳ـ صادرات هر نوع فرآورده نفتی مشمول استاندارد اجباری و تشویقی به صورت غیرمظروف درموارد استثناء منوط به رعایت آیین‌نامه صادرات و واردات سازمان استاندارد می‌باشد.
ماده ۱۸ـ جهت تسهیل و روانسازی فرآیند صادرات و کاهش زمان آن، تسهیلات زیر برای صادرکنندگان درنظر گرفته می‌شود:
۱ـ به منظور تسهیل و روانسازی در صادرات شرکت‌های خوشنام، اجازه داده می‌شود پس از انجام نمونه‌برداری و با اخذ تعهد کتبی از صادرکننده، صادرات محصولات انجام پذیرد. درصورتی که نتیجه آزمایش بیانگر وجود فرآورده یارانه‌ای بیش از حد مجاز در محموله باشد، شرکت متخلف ضمن اعمال قانون از لیست شرکت‌های خوشنام خارج می‌شود.
۲ـ به منظور تسهیل و روانسازی در امر صادرات شرکت‌های خوشنام، به این شرکت‌ها اجازه داده می‌شود کالای خود را در گمرکاتی که مورد تأیید گمرک ایران باشد یا ایستگاه راه‌آهن در محوله گمرکی قرار داشته اظهار و پس از انجام مراحل صادرات، محموله را از گمرکات مرزی خارج نمایند. این موضوع نافی وظایف گمرک خروجی در کنترل پلمپ، تطبیق فرآورده با اظهارنامه و... نخواهد شد. فهرست این گمرکات توسط گمرک ایران با هماهنگی ستاد اعلام خواهد گردید.
۳ـ جهت تسهیل در صادرات محصولات دارای علامت استاندارد ملی، اجازه داده می‌شود صادرات محصول با اخذ تعهد کتبی از صادرکننده و پس از انجام مراحل نمونه‌برداری انجام پذیرد. گمرک مراحل آزمایش و دریافت پاسخ را پس از اجازه صدور محموله انجام می‌دهد. درصورتی که نتیجه آزمایش بیانگر وجود فرآورده یارانه‌ای بیش از حد مجاز در محموله باشد، شرکت صادرکننده متخلف ضمن اعمال قانون از لیست شرکت‌های خوشنام خارج می‌شود و با شرکت تولیدکننده برابر مفاد ماده ۱۹ برخورد خواهد شد.
۴ـ جهت تسهیل در صادرات محصولاتی که دارای کد موضوع تبصره ۱ ماده ۱۲ باشند، صادرات این محصولات پس از انجام مراحل نمونه‌برداری، تطبیق نتیجه آزمایش با مشخصات اظهارشده و بدون اخذ نظر کار گروه فنی استاندارد، امکان‌پذیر است.
۵ ـ درمواردی که شرکت‌های بازرسی مورد تأیید سازمان استاندارد با قید شرط ضمن عقد در قرارداد با صادرکنندگان، مسئولیت صحت صادرات را قبول و تطبیق مشخصات کالای اظهارشده با فرمولاسیون اعلامی و عدم وجود فرآورده یارانه‌ای را رسماً گواهی نمایند، اجازه داده می‌شود پس‌از سپردن سفته به میزان ۳ برابر ارزش محموله صادراتی به قیمت بین‌المللی نفت گاز و اجازه موضوع بند ۶ همین ماده و انجام نمونه‌برداری، صادرات انجام پذیرد. درصورت تخلف، شرکت بازرسی‌کننده مسئول اجرای تعهدات خود خواهد بود. با اعلام گمرک، سازمان استاندارد نسبت به تعلیق یا محرومیت شرکت بازرسی حسب مورد اقدام می‌نماید.
۶ ـ صادرکنندگانی که خواهان صدور محموله خود قبل از وصول جواب آزمایش نمونه و پاسخ کار گروه فنی سازمان استاندارد موضوع ماده ۱۳ می‌باشند، می‌بایست به‌میزان ۳ برابر ارزش محموله صادارتی به قیمت بین‌المللی نفت گاز ضمانت‌نامه بانکی به گمرک بسپارند و به گمرک اجازه دهند که درصورت احراز یارانه‌ای بودن محموله، رأساً نسبت به برداشت از ضمانت‌نامه بانکی اقدام نماید.
تبصره ۱ـ سفته‌های‌موضوع این ماده در یک دوره یک‌ساله قابلیت‌استفاده خواهد داشت.
تبصره ۲ـ به جهت مساعدت به شرکت‌های تولیدی و صادراتی فرآوردههای نفتی که به دلیل تخلف در فهرست شرکت‌های خوشنام قرار ندارند یا امکان استفاده از تسهیلات درنظرگرفته‌شده در این دستورالعمل را ندارند، اجازه داده می‌شود درصورت تعویض کارکنان متخلف و انجام فعالیت سالم تولیدی و صادراتی پس از مدت یکسال جهت قرار گرفتن در فهرست شرکت‌های خوشنام یا امکان استفاده از تسهیلات کتباً درخواست نمایند، دراین خصوص کمیته موضوع ماده ۶۲ بررسی و اتخاذ تصمیمات خواهد نمود.
ماده ۱۹ـ درصورت احراز تخلف و صدور حکم محکومیت قضایی برای صادرکنندگان فرآوردههای نفتی اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:
۱ـ گمرک مشخصات صادرکنندگان متخلف را با ذکر منشاء تولید محصول مورد تخلف به دبیرخانه ستاد اعلام تا از آن طریق موضوع به مراجع ذیربط جهت اعمال قانون منعکس شود.
۲ـ گمرک علاوه بر پیگرد قانونی و درخواست ابطال کارت بازرگانی، مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی درخواست مجازات تتمیمی‌نماید.
۳ـ در صـورتی که کالای صـادراتی دارای پـروانه کاربرد علامت اسـتاندارد ملی باشد، سازمان استاندارد موظف است استفاده از این علامت را برای این کالا حداقل به مدت یکـسال به حـالت تعلیق درآورده و موضوع را از طـریق رسـانه‌های عمومی اطلاع‌رسانی نماید.
ماده ۲۰ـ صادرات کالاهایی که از طریق بورس خریداری می‌گردد با ارائه مدارک مثبته و همچنین اقلام شیمیایی و صنعتی که به لحاظ ماهیت و شکل آنها امکان ترکیب با موارد یارانه‌ای را ندارند بعد از بررسی و تطبیق ماهیت با اظهارنامه صادراتی درصورت تأیید سازمان استاندارد از شمول این دستورالعمل خارج است. لیست این اقلام توسط سازمان استاندارد با هماهنگی ستاد اعلام می‌گردد.
فصل چهارم: حمل سوخت اضافی:
ماده ۲۱ـ داشتن باک اضافه و یا هرگونه حمل سوخت اضافه بر باک استاندارد برای خودروها اعم از اینکه به صورت باک اضافی، جاسازی در خودرو، حمل مظروف و یا به هر طریق دیگر باشد، ممنوع است و نیروی انتظامی موظف است به محض مشاهده خودرو متخلف را متوقف و به شرح ذیل اقدام نماید:
الف) خودروی متخلف متوقف و سوخت اضافی آن تخلیه و باک اضافه فک وسپس برای اعمال قانون به مرجع قضایی و تعزیرات حکومتی معرفی می‌گردد.
ب) شرکت‌های حمل و نقل پایانه‌ها از دادن بار و مسافر به خودروهای دارای باک اضافه خودداری نمایند.
ج) درصورتی که خودرو متخلف حامل بار فاسدشدنی یا مسافر باشد، پس از تخلیه سوخت اضافه دفترچه کار راننده و کارت اتوبوس اخذ و راننده متعهد گردد، ظرف یک هفته با مراجعه با واحد انتظامی مربوط باک اضافی را تحویل دهد و برای اعمال قانون پرونده به تعزیرات ارسال شود.
د) درصورت ورود خودروهای متخلف به مبادی گمرکی، گمرک موظف است بلافاصله موضوع را به واحد انتظامی محل گزارش و واحد انتظامی برابر بندهای الف یا ج (حسب مورد) اقدام نماید.
ر) باک اضافی فک‌شده و ظروف مکشوفه پس از صدور حکم مراجع قضایی و یا تعزیرات حکومتی تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی می‌شود.
ز) سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی موظف است قبل از فروش باکها و ظروف تحویلی نسبت به تغییر شکل آن به نحوی که قابل استفاده نباشد اقدام و سپس نسبت به فروش آنها برابر مقررات مربوطه اقدام نماید.
ماده ۲۲ـ میزان سوختی که خودروها مجازند هنگام خروج از مرز همراه داشته باشند براساس تبصره ماده ۹ قوانین و مقررات حمل و نقل جاده‌ای تا سقف حداکثر ظرفیت باک استاندارد تابع تفاهمنامه فیمابین وزارتین نفت و راه که به تأیید دبیرخانه ستاد می‌رسد، خواهد بود.
ماده ۲۳ـ مرکز معاینه فنی وزارتخانه‌های راه و ترابری و شهرداریهای کشور در هر دوره معاینه فنی خودروها، داشتن باک استاندارد و عدم استفاده از باک اضافی و یا جاسازی در خودروها را کنترل و برای خودروها متخلف گواهی صادر نمی‌نماید.
ماده ۲۴ـ وزارت صنایع و معادن استاندارد حداکثر حجم باک قابل نصب روی خودروهای سنگین را براساس مصرف استاندارد موتور در کیلومتر، تعیین و برای کشنده تریلی ۱۸ چرخ پنج محور یکبار سوختگیری برای ۱۲۰۰ کیلومتر حرکت، کامیونهای ۱۰ چرخ سه محور یکبار خطوط تولید داخلی و به واحدهای استاندارد در مبادی وارداتی، جهت کنترل، ابلاغ و بر اجرای آن نظارت نماید.
ماده ۲۵ـ متخلفان توقیف شده در مبادی خروجی علاوه بر پیگرد قانونی حسب مورد به اتهام قاچاق یا عرضه خارج از شبکه به ترتیب ذیل تنبیه می‌شوند و ملاک احراز تخلف برای اعلام تنبیهات، صورتجلسه مأموران محل (ناجا، راه و نفت) و یا گزارش بازرسان ویژه ستاد می‌باشد.
الف) برای خودروها:
ـ لغو دفترچه رانندگان بخش حمل و نقل عمومی برای شش ماه توسط وزارت راه و ترابری
ـ اخذ گواهینامه راهنمایی و رانندگی به مدت ۱ ماه توسط نیروی انتظامی
ـ ممنوعیت خروج از کشور خودرو استفاده شده در تخلف به مدت ۶ ماه
ـ در استانهای مرزی که با مشکل جدی قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآوردههای نفتی یارانه‌ای مواجهند با تصویب شورای تأمین استان نسبت به توقیف سه ماهه خودروهای متخلف اقدام می‌شود.
ب) برای شرکت‌های متخلف:
ـ لغو مجوز شرکت‌های حمل و نقل که در ارتکاب تخلف مشارکت داشته باشند، به مدت ۶ ماه توسط وزارت راه و ترابری (تشخیص مشارکت شرکت‌ها در تخلف با کمیسیون مربوط در وزارت راه و ترابری و یا ستاد خواهدبود.)
ـ لغو دائم مجوز شرکت‌های حمل و نقل که مجدداً در ارتکاب تخلف مشارکت داشته‌باشد و یا در بازرسی‌ها معلوم شود که تعداد قابل توجهی از خودروهای شرکت دارای باک اضافی یا غیر استاندارد هستند توسط وزارت راه و ترابری.
ماده ۲۶ـ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای موظف است در صورت ورود خودروهای عمومی با باک اضافی و غیر استاندارد از ارائه هرگونه خدمات به اینگونه خودروها خودداری و مراتب را بلافاصله به نزدیکترین واحد انتظامی گزارش تا برابر ماده ۲۵ این دستورالعمل اقدام گردد و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مکلف است ضمن نظارت بر حُسن اجرای این مقررات، قرارداد با بهره‌برداران متخلف پایانه‌ها را لغو و موضوع قرارداد را به بهره‌برداران ذیصلاح دیگر واگذار نماید.
ماده ۲۷ـ وزارت راه و ترابری موظف است مستمراً با دعوت از کلیه شرکت‌ها و تعاونی‌های حمل و نقل عمومی و بهره‌برداران پایانه‌ها مقررات فوق را آموزش دهد و از مدیران شرکت‌های مذکور درخصوص آموزش کارکنان و رانندگان مربوط و نظارت بر عملکرد آنان در این زمینه تعهد اخذ نماید.
فصل پنجم: انحراف از مسیر:
ماده ۲۸ ـ شرکت پخش موظف است مسیر حرکت هر خودرو حامل مواد نفتی شامل ذکر نام شهرستانهای اصلی مسیر از مبدأ تحویل تا نقطه واگذاری همچنین زمان تحویل سوخت به راننده را در مبادی انبارهای شرکت نفت دقیقاً مشخص و در بارنامه قید نماید و راننده می‌باید در متن بارنامه متعهد گردد، دقیقاً در مسیر و زمان قید شده در بارنامه حرکت کند و سوخت را در زمان مقرر به نقطه مقصد پیش‌بینی شده تحویل دهد؛ در تعهد مأخوذه راننده می‌باید نتایج تخلف از این تعهد را بصورت جریمه‌های مذکور در ماده ۲۵ بصورت شرط ضمن عقد بپذیرد و نسخه دوم بارنامه را در تمام طول مسیر جهت ارائه به بازرسان و ناجا همراه داشته باشد.
تبصره ـ در صورت نداشتن بارنامه و تعهدنامه معتبر، خودرو تا زمان ارائه مدرک متوقف می‌گردد.
ماده ۲۹ـ واگذاری سوخت به هر نفتکش پیش از دریافت رسید کتبی از دریافت‌کنندة قانونی محموله قبلی ممنوع است.
ماده ۳۰ـ شرکت پخش موظف است زمان وصول هر محموله سوختی به مصرف‌کننده را با قید روز تخلیه روی حواله تعیین نماید و در مورد سهمیه‌گیرندگان عمده بصورت آنی (همان روز) به مصرف‌کنندگان اعلام نماید.
ماده ۳۱ـ انحراف از مسیر توسط رانندگان و پیمانکاران ممنوع است و متخلفان حسب مورد با توجه به تعهدات خود در قرارداد اولیه با شرکت پخش و التزام به رعایت و تمکین از آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآوردههای نفتی به ترتیب زیر جریمه می‌شوند:
الف) محموله نفتکش‌های متخلف در انحراف از مسیر، به نزدیکترین انبار شرکت پخش، تحویل داده خواهدشد.
ب) چنانچـه مصداق عرضـه خارج از شبـکه یا قاچاق باشد. برابر مقررات موضـوعه به سازمان تعزیرات حکومتی یا مراجع قضایی ارجاع خواهدشد.
ج) اگر تخلف مصداق عرضه خارج از شبکه نباشد توسط کمیسیون تخلفات شرکت پخش، حداقل برابر قیمت بین‌المللی جریمه خواهندشد.
د) در صورت تکرار تخلف برای بار دوم، جریمه فوق ۲ برابر می‌گردد.
هـ) غرامت متعلقه در صورت عدم پرداخت پیمانکار ظرف مدت یکماه، از محل سپرده‌ها و سایر مطالبات پیمانکار متخلف نزد شرکت پخش برداشت می‌شود.
و) در صورت فک هر یک از پلمپ‌های منصوبه شرکت پخش بر نفتکش با تأیید کمیته رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش شرکت پخش، برای بار اول به ازای هر پلمپ مبلغ ۱۰ میلیون ریال و اخراج راننده به مدت ۶ ماه و در صورت تکرار جریمه دو برابر و اخراج راننده دائمی خواهدبود.
ز) نفتکش‌های پیمان آزاد و راننده متخلف علاوه بر جرائم فوق برای حداقل ۲ سال لغو پیمان می‌گردند و در این مدت راننده اجازه فعالیت مستقیم یا با واسطه برای شرکت پخش را نخواهند داشت. استفاده از نفتکش در صورت فروش و ارائه سند مالکیت جدید بلامانع است.
ح) در صورت تکرار تخلف برای بار دوم، لغو پیمان و منع فعالیت راننده متخلف در فعالیتهای شرکت پخش، دائمی خواهدبود.
ط) در صورتیکه تخلف مربوط به نفتکش‌های واگذاری تحت پیمان شرکت نفت باشد، قرارداد لغو و نفتکش جهت واگذاری به اشخاص واجد صلاحیت به شرکت پخش مسترد خواهدشد.
تبصره ۱ـ در مواردی که نفتکش از طریق بانک واگذار شده‌باشد، اقدامات با هماهنگی بانک خواهدبود.
تبصره ۲ـ در مواقع اضطراری و غیرقابل پیش‌بینی از جمله حوادث غیرمترقبه و امنیتی، راننده یا پیمانکار موظف است از شرکت پخش منطقه و نیروی انتظامی محل، تأیید کتبی ـ که مسیر الزامی در آن قید شده باشد ـ را اخذ نماید.
ماده ۳۲ـ شرکت پخش، آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآوردههای نفتی را منطبق با مفاد این دستورالعمل اصلاح می‌نماید.
ماده ۳۳ـ برقراری مجدد سهمیه توقیف‌شده در انحراف از مسیر مشروط به آن است که:
الف) مصرف‌کننده حداکثر ظرف سه روز اداری از زمان تاریخ شروع حمل از شرکت پخش برای تخلیه فرآورده، مراتب عدم وصول محموله و شکایت خود از متصدی حمل را بهر نحو ممکن به شرکت پخش مربوط اعلام کرده باشد.
ب) راننده یا پیمانکار حمل سوخت دلیل قابل قبولی مبنی بر مشارکت مصرف‌کننده در انحراف محموله از مسیر ارائه نکند.
تبصره ـ احراز عدم دخالت مصرف‌کننده در انحراف توسط کمیته‌های مذکور در ماده ۵۰ این دستورالعمل خواهدبود.
فصل ششم: حمل و نقل دریایی:
ماده ۳۴ـ کلیه صاحبان شناورهای سهمیه‌بگیر موظفند مخازن سوخت مصرفی را برابر ظرفیت استاندارد مصوب ستاد جانمایی و مخازن موجود را با ظرفیت و رنگ تعیین شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی تطبیق دهند و نسبت به جمع‌آوری هرگونه مخزن اضافی اقدام نمایند.
ماده ۳۵ـ سازمان بنادر و دریانوردی موظف است گزارش اقدامات انجام‌شده در خصوص تعیین جانمایی، ظرفیت مخازن، سوخت، رنگ شناور و مدرج نمودن مخازن شناورها و درج این مشخصات در گواهینامه ثبت شناور را در مقاطع ۳ ماهه به ستاد ارسال نماید.
ماده ۳۶ـ شرکت پخش فرآوردههای نفتی موظف است، نقاط استمرار جایگاههای سوخت‌رسانی به شناورها را در سواحل جنوبی و شمال کشور دقیقاً معین و صرفاً به مخازن جانمایی شده شناورها در گواهینامه ثبت شناور سوخت واگذار نمایند و از تحویل سوخت در ظروف خودداری نماید.
ماده ۳۷ـ معرفی شناورهای صیادی به سازمان بنادر و دریانوردی در اولین دریافت سوخت به منظور جانمایی مخازن سوخت به عهده سازمان شیلات می‌باشد.
ماده ۳۸ـ هرگونه حمل منبع، ظرف اضافی سوخت توسط شناورها ممنوع است و واحدهای انتظامی موظفند اینگونه ظروف و سوخت‌ها را جمع‌آوری و متخلفان را حسب مورد به ظن قاچاق یا عرضه خارج از شبکه تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
ماده ۳۹ـ تحویل سوخت سهمیه‌ای به شناورها منوط به داشتن گواهینامه ثبت شناور می‌باشد و میزان سوخت تحویلی در دفترچه سوخت شناور ثبت می‌گردد.
ماده ۴۰ـ کلیه مقررات مربوط به فصل دوم این دستورالعمل (سهمیه‌های نفتی) در مورد واحدهای مستقر در سواحل، جزایر، سکوهای نفتی و شناورها اعمال می‌گردد.
ماده ۴۱ـ کلیه شناورهای نفتکش و سوخت‌رسان جزایر می‌بایست، مجهز به سامانه اندازه‌گیری محموله و همچنین سامانه G.P.S با قابلیت ثبت دیتا و کنترل مسیر باشند همچنین شرکت پخش موظف است واحدهای حمل‌کننده سوخت در جزایر را به سامانه‌های اندازه‌گیری تجهیز نماید.
ماده ۴۲ـ هر شناوری که فرآوردههای یارانه‌ای را به نقطه‌ای دیگر غیر از مقصد انتقال و یا از مسیر تعیین شده منحرف یا به فروش برساند به ظن قاچاق یا عرضه خارج از شبکه متوقف می‌گردد.
ماده ۴۳ـ واحدهای انتظامی موظفند پس از متوقف نمودن شناور متخلف و تشکیل پرونده، مراتب را جهت اعمال قانون به مراجع قضایی یا تعزیرات ارسال و صدور حکم قانونی را پیگیری بنماید، علاوه بر آن گزارش تخلف ناخدا و شناور را به سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت شیلات جهت اعمال تنبیهات ذیل ارسال نماید:
الف) برای بار اول سه‌ماه توقیف گواهینامه ثبت شناور و گواهینامه شایستگی دریانوردی (ناخدا) و یک سال لغو سهمیه سوخت یارانه‌ای شناور
ب) برای بار دوم لغو گواهینامه شایستگی دریانوردی (ناخدا) و یکسال توقیف گواهینامه ثبت شناور و ۳ سال لغو سهمیه سوخت یارانه‌ای
فصل هفتم: مجاری عرضه:
ماده ۴۴ـ شرکت پخش موظف‌است بعنوان دستگاه‌متولی مفاد مربوط این دستورالعمل را در مورد جایگـاهها و مجاری عرضه سوخت اجرا نماید و با جایگاههایی که مبادرت به واگذاری و فروش غیرمجاز سهمیه یا فرآورده نمایند به ترتیب زیر برخورد می‌شود:
الف) برای بار اول بهره‌بردار جایگاه که مرتکب تخلف شده ۳ برابر قیمت بین‌المللی جریمه خواهدشد.
ب) برای بار دوم در صورت تشخیص شرکت پخش مبنی بر نیاز عمومی مردم به عرضه از جایگاه مورد نظر، با تایید شورای تأمین شهرستان برای عرضه فرآوردههای نفتی از آن جایگاه، از فرد یا افراد مورد وثوق شرکت پخش استفاده می‌نماید. و بهره‌بردار جایگاه که مرتکب تخلف شده ۵برابر قیمت بین‌المللی میزان مورد تخلف جریمه می‌گردد و در صورت عدم پرداخت غرامت از مطالبات نزد شرکت پخش برداشت می‌شود. در هر صورت برقراری مجدد سهمیه پس از اتمام دورة قطع آن منوط به پرداخت جریمه می‌باشد.
ج) برای بار سوم در صورتی که جایگاه بنا به تشخیص شرکت پخش اضافه برنیاز ضروری شهرستان مربوطه باشد تعطیل و پروانه آن لغو می‌گردد و در صورتی که شورای تأمین شهرستان ادامه فعالیت جایگاه را برای رفع نیاز مردم ضروری تشخیص دهد، شرکت پخش برای عرضه فرآوردههای نفتی از آن جایگاه به مدت ۲سال، از فرد یا افراد مورد وثوق شرکت پخش استفاده می‌نماید و متخلف ۵ برابر قیمت بین‌المللی میزان مورد تخلف جریمه خواهدشد و در صورت عدم پرداخت غرامت از مطالبات نزد شرکت پخش برداشت می‌شود و در هر صورت برقراری مجدد سهمیه پس از طی دوره محرومیت، مشروط به پرداخت جریمه است.
ماده ۴۵ـ در مواردی که صاحب یا صاحبان جایگاههای متخلف از پرداخت جریمه‌های فوق خودداری نمایند شرکت پخش موظف است بلافاصله مراتب لزوم لغو امتیاز و سهمیه جایگاه را به شورای تأمین شهرستان گزارش و با تأیید موضوع توسط این شورا و در صورت نیاز منطقه ضمن جلوگیری از تغییر کاربری می‌بایست به فعال نمودن جایگاه دیگری در نزدیکترین مکان اقدام نماید و در مواردی که اجاره‌ای می‌باشد اجاره آن لغو و به فرد واجد‌الشرایط دیگری واگذار شود.
ماده ۴۶ ـ تحویل سوخت در ظروف ممنوع است در صورت اقدام حسب آیین‌نامه تخلفات شرکت پخش با آنان برخورد خواهد شد.
تبصره: تحویل نفت گاز و بنزین به مصرف کنندگان جزء و بخش غـیر حمل ونقل به صــورت مظروف براساس دستور‌العملی خواهد بود که توسط شرکت پخش تهیه و با هماهنگی دبیرخانه ستاد اجرایی می‌شود.
ماده ۴۷ ـ در صورتیکه سوخت خارج از مجاری عرضه قانونی توقیف و لکن پرونده قاچاق سوخت در شعب قضایی منجر به صدور حکم تبرئه از اتهام قاچاق گردید با توجه به محرز بودن توزیع خارج از شبکه سازمان کشف موظف است پرونده را بعنوان عرضه خارج از شبکه به شعب سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهد.
فصل هشتم: موارد عمومی:
ماده ۴۸ ـ رویه‌های مورد اجرا برای کنترل و نظارت بر سهمیه‌بندی، حمل و نقل، توزیع و... گاز مایع با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذیربط توسط دبیرخانه ستاد ابلاغ خواهد گردید.
ماده ۴۹ ـ واگذاری خدمات حمل و نقل و پخش فرآورده‌ها و خدمات مرتبط با سوخت به پیمانکاران، مستلزم ارائه تعهد مبنی بر عدم سوء سابقه و تخلف اقتصادی، عدم سوء سابقه از کمیسیون تخلفات شرکت پخش فراورده‌های نفتی، عدم سوء سابقه قاچاق از ناجا، عدم محکومیت عرضه خارج از شبکه از سازمان تعزیرات حکومتی، توسط متقاضیان می‌باشد.
تبصره ـ در صورت احراز تخلف در واگذاری فرآورده اعم از فروش حواله، واگذاری حواله بی‌مورد، عدم دریافت رسید مصرف‌کننده از رانندگان قبل از تحویل محموله بعدی، عدم تعیین دقیق مسیر و مقصد و زمان در بارنامه و موارد دیگر شرکت پخش موظف است علاوه بر برخورد با متخلف بر اساس آیین‌نامه شرکت پخش نسبت به تعقیب قانونی پیمانکار متخلف اقدام و نسبت به تعیین پیمانکار جایگزین واجد صلاحیت اقدام نماید.
ماده ۵۰ ـ کمیته رسیدگی به تخلفات شرکت پخش که با حضور نمایندگان ناجا و سازمان تعزیرات در استانها در شرکت پخش مناطق و در سطح عالی در شرکت پخش تشکیل می‌گردد، مسئولیت رسیدگی به تخلف از مفاد قراردادها را بر عهده دارد و این کمیته‌ها همچنین کمیته موضوع ماده ۶۲ این دستورالعمل در ستاد مرجع تشخیص تخلفات مذکور در این دستورالعمل محسوب می‌گردند.
ماده ۵۱ ـ شرکت پخش موظف است ظرف حداکثر یکماه از تصویب این دستورالعمل، میزان سپرده‌ها، تعهدنامه‌ها و فرمهای مربوط به واگذاری سهمیه فراورده‌های نفتی را برای اخذ تعهد مبنی‌بر این دستورالعمل و پذیرش جریمه‌ها و عواقب تخلفات توسط مصرف‌کنندگان نتظیم و آیین‌نامه‌های خود بمنظور تطبیق با این دستورالعمل را اصلاح نماید و پس از تصویب در دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مرحله اجرا گذارد.
ماده ۵۲ ـ شرکت پخش موظف است، مستمراً نسبت به اطلاع‌رسانی عمومی و آموزشی این دستورالعمل به پیمانکاران، رانندگان و نیروهای کاشف با روشهای مختلف اقدام و گزارش آن را به ستاد اعلام نماید.
ماده ۵۳ ـ کنترل کلیه واحدهای تولیدی فرآوردههای نفتی، مشمول طرح کنترل بازار است و در رسیدگی به تخلفات آن بر اساس ماده ۱۳ قانون تعزیرات انجام می‌گردد برای این منظور:
ـ وزارت صنایع و معادن ضوابط قانونی آن را به کلیه واحدهای تولیدی ابلاغ نماید.
ـ وزارت بازرگانی ( سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) نسبت به کنترل و برخورد با متخلفین اقدام نماید.
ـ سازمان تعزیرات تخلف اعلامی را خارج از نوبت رسیدگی نماید.
ماده ۵۴ ـ با توجه به سیاست دولت در جهت توسعه خدمات دریایی از جمله سوخت‌رسانی به کشتی‌ها، شرکت پخش نقاطی را که برای فروش فرآوردههای نفتی به صورت بنکرینگ در حوزه خلــیج فارس و دریای خزر ضروری می‌داند با هماهنگی سازمان بنادر و دریانوردی مشخص و مراتب را به ستاد اعلام می‌نماید.
تبصره ۱ ـ صدور محموله‌ها موضوع سوخت‌رسانی به کشتی‌ها پس از تایید ماهیت کالا و ارائه اسناد مثبته خرید غیر یارانه‌ای و تایید گمرک بلامانع می‌باشد.
تبصره ۲ ـ در صورت ترکیب این محموله‌ها با دیگر فرآوردههای نفتی، موضوع باید به اطلاع شرکت پخش و گمرک برسد و صدور آن مستلزم رعایت فصل سوم دستورالعمل می‌باشد.
ماده ۵۵ ـ هرگونه صادرات یا فروش فراورده‌های نفتی یارانه‌ای از سهمیه داخل کشور در نقاط مرزی تحت هر عنوان ممنوع است. وزارت نفت موظف است جهت پیشگیری از قاچاق سوخت و پاسخ قانونی به تقاضای فرآوردههای نفتی در قالب صادرات، فروش مرزی و.... اقدامات لازم را به عمل آورد.
ماده ۵۶ ـ کلیه دستگاه‌ها موظفند گزارش اجرای دستورالعمل، اخذ جرائم، قطع سهمیه‌ها و.... را در پایان هر فصل به دبیرخانه ستاد ارسال نمایند.
ماده ۵۷ ـ وزارت نفت موظف است با همکاری وزارت نیرو کلیه عملیات مربوط به حمل ونقل فرآوردههای نفتی یارانه‌ای کشور را حداکثر ظرف شش ماه بطور کامل مکانیزه ( شبکه G.P.S و WGS) و خروجی از شبکه اطلاعات مذکور را به ناجا و ستاد واگذار نماید.
ماده ۵۸ ـ وزارتین نفت و راه موظفند اسناد و حوالجات مربوط همچنین اوراق بارنامه‌ها را با کاغذ خاص امنیتی چاپ و یا با ایجاد مکانیزم مناسبی احتمال جعل اسناد را به حداقل کاهش دهد.
ماده ۵۹ ـ شرکت پخش مسئولیت دریافت فرآوردههای مکشوفه را از واحدهای کاشف بر‌عهده دارد.
تبصره ـ رویه اجرای این ماده توسط دبیرخانه ستاد با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط تهیه و ابلاغ می‌گردد.
ماده ۶۰ ـ وزارت اطلاعات اجرای قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و عدم وابستگی پیمانکاران سوختی با مدیران دولتی را بطور دقیق بررسی و بطور مستمر، گزارش آن را به ستاد اعلام نماید.
ماده ۶۱ ـ هر یک از کارکنان دولت و شرکت‌های دولتی که بنا به تشخیص کمیته‌های مذکور در ماده ۵۰ در تخلفات موضوع این دستورالعمل مقصر شناخته شود، علاوه بر مجازات قانونی فوراً از سمت خود عزل و به هیئت رسیدگی به تخلفات دستگاه مربوطه معرفی می‌شود و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات می‌باید در این موارد حداکثر تنبیهات را اعمال نمایند.
ماده ۶۲ ـ کمیته نظارت و پیگیری بر اجرای این دستورالعمل با مسئولیت دبیرخانه ستاد و عضویت دستگاه‌های ذیربط در محل دبیرخانه این ستاد تشکیل و علاوه بر اقدامات مقرر در دستورالعمل برحُسن اجرا و رسیدگی به تخلفات از آن نظارت خواهد نمود و مصوبات آن برای کلیه دستگاه‌های ذیربط لازم‌الاجرا می‌باشد.
ماده ۶۳ ـ این دستورالعمل اجرا و پس از ارزیابی و جمع‌بندی نتایج در صورت لزوم مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. دستگاه‌های اجرایی نظرات اصلاحی و تکمیلی خود را حسب مورد به ستاد اعلام تا در بازبینی مورد توجه قرار گیرد.
ماده ۶۴ ـ تنبیهات مقرر در این دستورالعمل موجب جلوگیری از پیگرد قضایی و اعمال مجازاتهای قانونی نمی‌شود و در مواردی که مجرمیت احراز گردد پرونده می‌باید از طریق قضایی یا تعزیرات حکومتی دنبال شود.
ماده ۶۵ ـ کلیه شرکت‌های دولتی و.... که اجرای این بخشنامه را بعهده دارند موظفند مفاد مربوط به خود را بعنوان شروط ضمن عقد با پیمانکاران لحاظ نمایند.
ماده ۶۶ ـ برنامه آموزش کلیه دست‌اندرکاران اجرایی و نظارت بر این دستورالعمل در دستگاه‌های مختلف توسط مربوط تهیه و با نظارت دبیرخانه بطور مستمر به اجرا درآید. آموزش باید بگونه‌ای باشد که کلیه عناصر مربوط در دستگاه‌های مختلف بصورت منسجم و یکپارچه عمل نمایند.
ماده ۶۷ ـ هرگونه اصلاحات در این دستورالعمل در حدی که قواعد کلی هرکدام از مواد آنرا تغییر ندهد در کارگروهی متشکل از دبیر ستاد، رئیس کل گمرک ایران، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش و در صورت لزوم دستگاه ذیربط مورد بررسی و پس از تصویب رئیس ستاد قابل اعمال خواهد بود. این کارگروه با نظارت مستمر بر فرآیندهای مذکور در این دستورالعمل در هر کجا که به شیوه‌های جدید تخلفات و اقدامات غیرقانونی برخورد نمود می‌باید در سطح اختیارات خود اقدام نماید و در مواردی که برخورد برای بستن راههای جدید تخلف مصوبات کلی‌تری را می‌طلبد موضوع را بهمراه پیشنهاد به ستاد گزارش نمایند.
تبصره ـ ابلاغ روش جاری اجرای بند‌هایی که نیاز به تشریح یا تعیین تعامل دارد و رفع ابهامات بعهده دبیر ستاد خواهد بود.
ماده ۶۸ ـ این اصلاحیه که به مجوز ماده ۷۱ دستورالعمل مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآوردههای نفتی یارانه‌ای مصوب جلسه ۷۲ ستاد مرکزی (مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۶) پس از بررسی و تایید توسط کارگروه مربوطه در ۸ فصل، ۶۸ ماده و ۳۷ تبصره در تاریخ ۱۳۸۸/۰۲/۳۰ به تصویب نماینده ویژه رئیس‌جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسید.
دیدگاه شما