نظریه معاونت حقوقی رئیس جمهور: تعارض دستورالعمل بانک مرکزی با قانون صدور چک

موضوع: تعارض دستورالعمل بانک مرکزی با قانون صدور چک

استعلام‌کننده: معاونت حقوقی رئیس جمهور

استعلام: آیا الزام بانک مرکزی به درج عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» بر روی برگه‌های چک (مبتنی بر دستورالعمل بانک مرکزی) – بدون آنکه این عبارت در قانون تصریح شده باشد- از نظر حقوقی صحیح است؟

نظریه معاونت حقوقی رئیس جمهور:

عطف به بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۰۴/١۶١٢۰٨ مورخ ١۴۰۴/۷/۶ با موضوع ابلاغ «دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و ضوابط اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک» مصوب جلسه ١۴۰۴/۶/١٨ هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میدارد:

١- طبق قسمت اخیر تبصره (١) ماده (٢١ مکرر) قانون صدور چک (اصلاحی ١۴۰۰/۰١/٢٩): «... در کلیه برگه‌های دسته چکهای ارائه شده پس از تاریخ فوق‌الذکر باید عبارت (صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است) درج شود»؛ لیکن برابر بند ۶-۶ دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و ضوابط اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک مصوب ١۴۰۴/۷/۶ هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، درج عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» الزامی گشته و در عمل نیز همین عبارت اخیر بر روی برگه‌های چک درج می‌گردد که متفاوت از عبارت مندرج در قانون است که صراحتاً از «فقدان اعتبار» صدور و پشت‌نویسی چک سخن گفته است. لذا شایسته است پیشنهاد اصلاحی به هیات مذکور با رعایت تشریفات قانونی ارائه تا اقدام مقتضی معمول گردد.

٢- در انتهای مصوبه مذکور تصریح شده است «این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا گردیده و مفاد دستورالعملهای فوق‌الذکر شورای پول و اعتبار منسوخ و غیرقابل استناد است»؛ در حالی که برابر قسمت اخیر ماده (٣۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی آن، از تاریخ ١۴۰٢/٢/٢٨ لازم‌الاجرا شدن مقررات (هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه مرتبط با محیط کسب و کار)، منوط به ثبت و انتشار آنها در پایگاه (به نشانی qavanin.ir) است؛ شایان ذکر است برابر آخرین اصلاحات آیین‌نامه داخلی هیات دولت (ابلاغی به شماره ٧۶٩۴٢ مورخ ١۴۰۴/۵/١٩)، اصولاً مصوبات دولت نیز، (١۵) روز پس از انتشار در سامانه یادشده (qavanin.ir)، لازم‌الاجراء می‌گردند؛ لذا مقتضی است در راستای یکپارچه‌سازی شیوه انتشار مقررات و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به مقررات، تحولات قانونی اخیر از جمله صدر ابلاغیه دبیر محترم هیات دولت و تکلیف هفتم آن (شماره ۶٣٧۶٩/١٩۰٩٧٧ مورخ ١۴۰٣/١٢/٨) در خصوص تعیین زمان لازم‌الاجرا شدن مقررات مدنظر قرار گیرد.