تصویب‌نامه در خصوص سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد در سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۱)

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۹/۲۱ به پیشنهاد شماره ۱۰۳۰۸۱ مورخ ۸ /۹ /۱۴۰۰ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین‌المللی – مصوب ۱۳۶۵ - و اصلاحات بعدی آن و در اجرای ماده (۱۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تصویب کرد:

۱ - به وزارت امور خارجه اجازه داده می ‎شود سهمیه حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد در سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۱) را به شرح ردیف (۱) جدول شماره (۱) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، با رعایت قوانین و مقررات از محل ردیف (۱۰۷۰۰۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور پرداخت نماید. هزینه کرد ردیف (۱۰۷۰۰۴) برای پرداخت حق عضویت سایر سازمان های بین‌المللی مجاز نمی‌باشد.

۲- [اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۳] سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با هماهنگی وزارت امور خارجه اعتبار لازم را جهت پرداخت حق عضویت و سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین‌المللی مندرج در ردیف های (۲) الی (۵۷) جدول شماره (۱) پیوست از محل ظرفیت ماده (۴۲) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و نیز سایر ظرفیت های قانونی برای جابه جایی اعتبارات تأمین نماید.

۳- [اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۳] دستگاه‌های اجرایی مکلفند حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین‌المللی مندرج در ردیف (۵۸) الی (۱۷۰) جدول شماره (۱) پیوست را از محل اعتبارات مصوب مربوط خود پرداخت نمایند.

۴- [اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۳] دستگاه‌های اجرایی مجازند حق عضویت سازمان های مندرج در جدول شماره (۲) پیوست را که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است از محل اعتبارات مصوب مربوط خود پرداخت نمایند. دستگاه‌های اجرایی موظفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، گزارشی در خصوص ضرورت تداوم عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین‌المللی مربوط به معاونت حقوقی رییس جمهور ارسال نمایند. در صورت عدم وصول گزارش، خروج از سازمان های مندرج در جدول شماره (۲) پیوست برای طی تشریفات قانونی به تصویب خواهد رسید.

۵ – کلیه مکاتبات مربوط به پیگیری و پرداخت حق عضویت سازمان های بین‌المللی موضوع بندهای (۲) و (۳) و (۴) این تصویب‌نامه به عهده دستگاه طرف عضویت می‌باشد و وزارت امور خارجه می‌تواند حسب ضرورت، همکاری و هماهنگی لازم را از طریق دفاتر نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور یا سایر ظرفیت های در اختیار خود با دستگاه طرف عضویت به عمل آورد.

۶ – ذی حسابان و مدیران مالی مکلفند یک نسخه از گزارش پرداخت حق عضویت سازمان ها و مجامع بین‌المللی را به معاونت حقوقی رییس جمهور ارسال نمایند.

۷ – سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لایحه بودجه سال آینده تمهیداتی اتخاذ نماید که به جهت ضرورت حفظ جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین‌المللی، برنامه ای ذیل ردیف های اصلی دستگاه‌ها پیش‌بینی گردد.

۸ – دستگاه‌های اجرایی طرف عضویت در سازمان ها و مجامع بین‌المللی مندرج در جدول شماره (۳) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است،‌ مکلفند (با هماهنگی وزارت امور خارجه) مراحل و تشریفات خروج از این سازمان ها یا مجامع بین‌المللی را به اجرا بگذارند و نسخه ای از مکاتبات صورت گرفته را به معاونت حقوقی رییس جمهور ارسال نمایند.

۹ – دستگاه‌های طرف عضویت در سازمان های بین‌المللی که عضویت در آنها مستلزم پرداخت حق السهم می‌باشد، مکلفند تا پایان دی ماه گزارش عملکرد سال گذشته خود را به معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین‌المللی) ارسال نمایند.

معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر

جدول شماره (۱)

جدول شماره (۲)

جدول شماره (۳)