ماده واحده – بوزارت دارائی اجازه داده میشود مبلغ پنج میلیون ریال برای کسری اعتبارات هزینه های اداره پرسنلی وزارت کشور و تشکیلات فرمانداریهای کل بنادر و جزایر خلیج فارس و بحر عمان و بخشهای تابعه به اعتبار مصوب سال ۱۳۳۳ وزارت کشور علاوه نموده در حدود مقررات و قوانین مربوطه پرداخت نماید. اعتبار مزبور تا شش ماه در سال جاری قابل تعهد و مصرف خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده است در جلسە سه شنبه نوزدهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و سی و چهار بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
قانون بالا در جلسه شنبه ١۶ اردیبهشت ١٣٣۴ بتصويب مجلس سنا رسیده است.
دیدگاه شما