رأی شماره ۳۱۵۷۹۰۰ – ۱۴۰۴/۱۲/۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: اعلام بطلان بخشنامه ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

تاریخ دادنامه: 1404/12/5    شماره دادنامه: 140431390003157900 

شماره پرونده: 0207496

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یعقوب محمدی

طرف شکایت: 1ـ  هیئت وزیران 2ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 12 فصل یکم بخشنامه شماره 200/14593/1 مورخ 1388/2/21 در خصوص الزام کلّیه دستگاه‌های اجرایی به انجام اقدامات لازم جهت تطبیق کارمندان خود با قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای دستورالعمل های پیوست موضوع فصل دهم قانون مذکور مصوّب جلسه مورخ 1388/2/9 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با اصلاحات و الحاقات بعدی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 12 فصل یکم بخشنامه شماره 200/14593/1 مورخ 1388/2/21 در خصوص الزام کلّیه دستگاه های اجرایی به انجام اقدامات لازم جهت تطبیق کارمندان خود با قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای دستورالعمل های پیوست موضوع فصل دهم قانون مذکور مصوّب جلسه مورخ 1388/2/9 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با اصلاحات و الحاقات بعدی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"مقرره مورد شکایت مغایر با مواد 1، 2 و 19 قانون خدمات وظیفه عمومی، مواد 14، 17، 22، 25 و تبصره ماده 73 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوّب 1400، ماده 37 و بند (الف) قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور (ناظر به سیاست های کلی جمعیت ابلاغی 1393 مقام معظّم رهبری)، مواد 102 الی 104 و 123 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حمایت کامل از فرزندآوری، ماده 2 قانون مدنی مبنی بر لازم الاجرا بودن قوانین در مهلت پانزده روز پس از انتشار در سرتاسر کشور، اصول یکصد و چهل و سوم و یکصد و پنجاه و یکم و بند 11 اصل سوم و اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. همچنین مغایر با روایات معتبر و متواتر مبنی بر افزایش جمعیت و در مغایرت با آیات قرآن مِن جمله آیه (60) سوره انفال، آیه (6) سوره اسراء، آیه (12) سوره نوح (س) می باشد.

نظر به مغایرت مصوبات مورد اعتراض با قوانین و مقرّرات و تضاد با شرع انور اسلام، تقاضای امعان نظر فقهای شورای نگهبان و ابطال و حذف عبارت «تا سه اولاد» از بند 12 فصل یکم بخشنامه مورد شکایت را دارم."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"بخشنامه در خصوص الزام کلّیه دستگاه های اجرایی به منظور اقدامات لازم جهت تطبیق کارمندان خود با قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای دستورالعمل های پیوست موضوع فصل دهم قانون مذکور مصوّب 1388/2/9 با اصلاحات و الحاقات بعدی

مصوبات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در خصوص جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تطبیق کارمندان با جداول مذکور و همچنین دستورالعمل بند 9 ماده 68 قانون و کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم که در جلسه مورخ 1388/2/9 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اختیار حاصل از جزء (ب) بند 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور و ماده 67 قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب و به تأیید رئیس جمهور  رسیده است، برای اجرا ابلاغ می گردد.

کلّیه دستگاه های اجرایی مشمول مکلّفند اقدامات لازم را برای تطبیق کارمندان خود با قانون مزبور و اجرای دستورالعمل های پیوست و صدور احکام کارگزینی آنان از تاریخ اجرایی شدن فصل دهم (1388/1/1) معمول و لیست حقوق و مزایا و سایر اطّلاعات لازم را، حداکثر تا تاریخ 1388/2/25 به خزانه داری کل ارسال نمایند تا حقوق فروردین ماه و اردیبهشت ماه کارمندان حداکثر تا تاریخ 1388/2/28 براین اساس پرداخت شود. ـ معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقرّرات

بخشنامه شماره 200/14593/1 مورخ 1388/2/21 مصوّب جلسه مورخ 1388/2/9 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 1388/2/9 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد جزء (ب) بند 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، جداول امتیاز حق شغل، فوق العاده مدیریت، حق شاغل و فوق العاده های موضوع بندهای 1، 2، 3، 4، 7 و 9 ماده 68  قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تطبیق کارمندان با جداول فوق را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل یکم: جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری

......................

12ـ کمک هزینه عائله مندی و اولاد به ترتیب 810 و 210 امتیاز به ازای هر اولاد، تا سه اولاد قابل محاسبه می باشد.

......- شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی"

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 47953/109717 مورخ 1401/6/22 ضمن ارسال نامه شماره 11036 مورخ 1401/2/21 رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور توضیح داده است که:

"نظر به این که طبق ماده 73 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوّب 1400، محدودیت های مربوط به تعداد فرزندان مقرّر در بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ شده و لذا به تبع آن، بند مورد شکایت از بخشنامه مزبور که ناظر بر بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری وضع شده و به محدودیت سه فرزند تصریح نموده بود، در حد تعیین سقف برای تعداد فرزندان برای برخورداری از هزینه اولاد، دیگر اعتبار اجرایی ندارد و اساساً موجبی برای اعتراض به مصوبه مذکور وجود ندارد لذا درخواست اتّخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مبتنی بر ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری را دارد."

متن نامه شماره 11036 مورخ 1401/2/21 رئیس امور حقوقی مجلس و سازمان اداری و استخدامی کشور به شرح زیر است:

"حسب ماده واحده قانون تنظیم خانواده و جمعیت (مصوّب 1388/2/22 مجلس شورای اسلامی): «تبصره 3ـ فرزند چهارم خانواده هایی که یکی از سه فرزند آنها از شمول حمایت های قانون خارج شده اند و همچنین فرزندان چهارم خانواده هایی که فرزند مذکور حاصل از دو یا چند قلو بودن زایمان است، از محدودیت های مندرج در ماده 1 این قانون مستثنی می باشند و کلّیه امتیازات مندرج در قوانین که برای فرزند سوم پیش بینی شده است، به آنان تسرّی می یابد. مفاد این تبصره در مورد خانواده هایی که با دارا بودن حداکثر دو فرزند در زایمان بعدی صاحب فرزندان سه قلو و بیشتر می گردند، نیز مصداق خواهد داشت.» همچنین براساس بند (ب) ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوّب 1400/8/19 مجلس شورای اسلامی): «در بکارگیری، جذب و استخدام به ازای تأهل و نیز هر فرزند دو درصد (2%) مجموعاً حداکثر تا ده درصد (10%) به امتیاز هر فرد اضافه می شود.» با توجه به مراتب یادشده موضوع بند 12 بخشنامه فوق الذکر مبنی بر (کمک هزینه عائله مندی و اولاد به ترتیب 810 و 210 امتیاز به ازای هر اولاد حداکثر تا سه اولاد قابل محاسبه می باشد.) از درجه اعتبار ساقط می باشد."

همچنین معاون حقوقی، مجلس و استان ها سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 60083 مورخ 1401/8/15 در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که:

"به موجب قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوّب 1392 مجلس شورای اسلامی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلّیه محدودیت های مقرّر در قانون تنظیم خانوده و جمعیت مصوّب 1372/2/26 و اصلاحات آن و سایر قوانین که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو گردیده است. لذا شکایت شاکی در خصوص این موضوع بلاوجه می باشد."

در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند (12) فصل یکم بخشنامه شماره 200/14593/1 مورخ 1388/2/21 در خصوص الزام کلّیه دستگاه های اجرایی به انجام اقدامات لازم جهت تطبیق کارمندان خود با قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای دستورالعمل های پیوست موضوع فصل دهم قانون مذکور مصوّب جلسه مورخ 1388/2/9 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با اصلاحات و الحاقات بعدی، معاون قضایی در امور هیئت عمومی و هیئت های تخصّصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری با عنایت به این که بر اساس ماده واحده قانون اصلاح  قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوّب 1393/3/20 محدودیت مقرّر در خصوص تعداد فرزندان در بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1368 لغو شده و بدین ترتیب مفاد مندرج در بند 12 بخشنامه مورد اعتراض که وفق مفاد بند 4 ماده 68 قانون مذکور صادر شده نیز در حال حاضر ملغی الاثر گردیده و قابلیت اجرایی ندارد و همچنین بر اساس ماده 73 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوّب سال 1400 رسیدگی به شکایت مطروحه را از لحاظ بُعد قانونی به موجب دادنامه شماره 140431390001613882 مورخ 1404/7/1 منتفی دانسته است. لیکن از آنجا که شاکی ابطال مقرره مورد شکایت را از بُعد شرعی نیز خواستار شده بود، در اجرای بند 2 از ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض از شورای نگهبان استعلام به عمل آمد و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/47852 مورخ 1404/9/11 اعلام کرده است که:

"رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

باسلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 0207496 مورخ 1402/7/26؛

موضوع بند 12 بخشنامه شماره 200/145931/1 مورخ 1388/2/21 معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص الزام کلّیه دستگاه های اجرایی به انجام اقدامات لازم جهت تطبیق کارمندان با قانون خدمات کشوری و اجرای دستورالعمل های پیوست موضوع فصل دهم قانون مذکور، در جلسه مورخ 1404/8/28 فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

ـ همان گونه که در نظر شماره 102/47561 مورخ 1404/8/10 بیان شد با توجه به این که براساس سیاست های کلّی ابلاغی مقام معظّم رهبری مدّظله العالی و قوانین جاری از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، آیین‌نامه مورد شکایت و امثالهم در تحدید فرزندآوری دیگر نمی تواند دارای اعتبار باشد و به هیچ وجه قابل اجرا نیست، موضوعی جهت بررسی وجود ندارد. با توجه به این امور، عمل به آن در حال حاضر خلاف شرع است."

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/12/5 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/47852 مورخ 1404/9/11 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است: «همان گونه که در نظر شماره 102/47561 مورخ 1404/8/10 بیان شد با توجه به اینکه براساس سیاست های کلّی ابلاغی مقام معظّم رهبری مدظله العالی و قوانین جاری از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، آیین‌نامه مورد شکایت و امثالهم در تحدید فرزندآوری دیگر نمی‌تواند دارای اعتبار باشد و به هیچ وجه قابل اجرا نیست، موضوعی جهت بررسی وجود ندارد. با توجه به این امور طبیعی است عمل به آن در حال حاضر خلاف شرع است.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای رسیدگی به شکایات مطروحه از بُعد شرعی وجود ندارد، ولی به دلیل انتفای مقرره مورد شکایت با تصویب قوانین و مقررات بعدی عمل به بند 12 بخشنامه شماره 200/14593/1 مورخ 1388/2/21 معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در حال حاضر خلاف شرع است.

 رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی