هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۳۶/۱۱/۱۲ در تعقیب تصویبنامه شماره ۱۸۵۸۵ – ۱۳۳۶/۹/۴ تصویب نمودند که تصویبنامه مزبور شامل کلیه ساختمانهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و امور راهسازی است که در استان بلوچستان و سیستان انجام میشود – بنابراین در صورتی که از طرف ادارات محلی با دلائل کافی یا عدم حصول نتیجه از مناقصه پیشنهاد ترک مناقصه شود و شورای استان آن را تصویب و استاندار موافقت نماید تا میزان حد نصاب قانونی که اجازه آن با دولت است بنحوی که در تصویبنامه مزبور ذکر است از تشریفات مناقصه معاف میباشد و میتوان بطریق امانی عمل نمود.
از طرف نخست وزیر – اشرف احمدی
دیدگاه شما