مذاکرات مجلس
دوره ششم تقنینیه
صورت مجلس یوم سه‌شنبه ۲۹ شهریورماه ۱۳۰۵ مطابق ۱۳ شهر ربیع‌الاول مجلس ۱۳۴۵
جلسه ۱۱
مجلس سه ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای تدین تشکیل و صورت‌مجلس روز شنبه ۲۶ شهریور قرائت و تصویب شد.
غائبین بااجازه – آقایان: میرزا حسیخان جلائی – علیخان اعظمی - آقا سید زین‌العابدین فومنی.
غائیبین بی‌اجازه – آقایان: محمدولی‌خان اسدی - شریعت‌زاده - میرزا ابراهیم‌خان قوام – ملک ایرج میرزا پورتیمور – محمدهاشم میرزا افسر – میرزا حسن آقازاده سبزواری.
دیرآمده بااجازه – آقای حاج آقا اسمعیل عراقی.
دیرآمدگان بی‌اجازه – آقایان دکتر سنگ – میرزا سیدمهدیخان فاطمی – فیرزمیرزا فیروز – مرتضی قلیخان بیات – حاج میرزا حبیب‌الله امین.
آقای زوار راجع به لزوم بسط و توسعه معارف و فوائد آن شرحی تقریر و آقای رییس‌الوزراء اظهار نمودند چون از قرار معلوم آقای دکتر مصدق و بعضی از آقایان تصمیم دارند در موقع مذاکره در پروگرام دولت نسبت به بعضی از آقایان وزراء مذاکراتی بنمایند و اظهار آن مذاکرات در مجلس شواری ملی مصلحت نیست، تقاضا مینمایم از اظهار آنها صرف نظر فرموده و داخل مذاکره در اصل پروگرام شوند. در ضمن شور کلی آقای دکتر مصدق اظهار نمودند نظر به اینکه قلوب از عملیات گذشته یکی دو نفر از آقایان وزراء متوحش است چنانچه آقای رییس الوزرا اطمینان می‌دهند که در آتیه عملیات سابقه خود را تکرار ننموده و به مملکت خدمت نمایند ممکن است صرف نظر شود.
آقای رییس‌الوزراء مجددا اظهار نمودند بدیهی است مسئولیت اعمال آقایان وزراء را بعهده گرفته و البته در صورت عدم اعتماد آنان را به همکاری خود دعوت نمی نمودم. آقای وزیر عدلیه اظهار داشتند چنانچه آقای دکتر مصدق نسبت به دولت و یا نسبت به عملیات گذشته بنده اعتراض دارند بفرمایند تا جواب آماده شده و حقایق معلوم شود.
آقای دکر مصدق شرحی راجع به عدم تناسب افراد دولت و انتقاد از عملیات گذشته آقایان: فروغی وزیر جنگ و میرزا حسخان وثوق وزیر عدلیه تقریر و اظهار مینمودند: آقای فروغی در موقع زمامداری خود بدون اطلاع وزراء مراسله به سفارت دولت شوروی نوشته و موافقت خود را راجع به قضاوت دعاوی اتباع آن دولت در اداره محاکمات وزارت امور خارجه اظهار و مراسله دیگری به سفارت دولت انگلیس ارسال داشته و بیست کرور دعاوی آن دولت را تصدیق نموده و نیز راجع به عملیات گذشته آقای وزیر عدلیه در موضوع اعطای امتیازات به خارجه از قبیل امتیاز راه‌آهن جلفا و معادن طرفین خط و معادن جنوبی بحر خزر و پذیرفتن قرارداد ۱۹۰۷ روس و انگلیس و انعقاد قرارداد معروف ایران و انگلیس در مقابل اخذ وجوه و اجرای آن و حبس و تبعید اهالی و انعقاد قرارداد با بانک شاهنشاهی در زمان وزارت مالیه اخیر ایشان، در خصوص اخذ مساعده از بانک به اعتبار وجوه قند و چای بر خلاف قانون اساسی شرحی تقریر و آقای مدرس اظهار مینمودند مسائل سیاسی نظری بوده و بدیهی است اشخاص دارای عقاید مختلف هستند و مادام که در این قبیل امور در محاکم صالحه رسیدگی و تقصیری بر کسی متوجه نشود او را نمی‌توان مورد تنقید قرار داد. و راجع به قرارداد و امثال آن هم مادم که به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده باشد وجهامن‌الوجوه منشا اثری نبود و رسمیت نخواهد داشت.
در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و بفاصله نیم ساعت مجددا تشکیل و آقای وزیر عدلیه راجع به خدمات خود در مواقع مهمه و وجود مصائب و مشکلات در مملکت از قبیل قحطی و اغتشاشات داخلی و فقر عمومی و غیره در زمان انعقاد قرارداد ایران و انگلیس و لزوم استمداد از خارج شرحی تقریر و اظهار نمودند اصول قرارداد ۱۹۱۹ این است که دولت متعاهد تعهد نموده بود متخصصینی که لزوم استخدام آنها با توافق نظر طرفین ثابت شود به دولت ایران بدهند و متخصصین مزبوره بموجب کنترات با دولت قبول استخدام نموده و اختیارات آنها با توافق نظر بین دولت ایران و خود متخصصین معین شود و چون تعهد اولی یکطرفی بوده و برای عدم توافق نظر طرفین نسبت به لزوم و عده لزوم استخدام متخصصین حکم خاصی معین نشده بود نتیجه عدم اجرای قرارداد از طرف دوالت ایران فقط الغای قرارداد بود و تالی فاسد دیگری بر آن مترتب نمیشده است به علاوه بر حسب بیانات رسمی نمایندگان طرفین اجرا قطعی قرارداد منوط به تصویب مجلس شورای ملی شده بود و اخذ وجوه را هم در این خصوص تکذیب نموده و چناچه مجلس مقتضی بداند ممکن است کمیسیونی تشکیل و این کار رسیدگی شود. و راجع به قرارداد ۱۹۰۷ نیز در اثر اولتیماتوم روس و تصویب مجلس شورای ملی مراسله‌ای مبادله شد که فعلا تمام آنها ملغی شده است و مسئله امتیازات هم تنها در موقعی که این بنده متصدی ریاست وزراء بوده‌ام داده نشد و در کابینه‌های قبلی اعطا و در اثر بعضی تضییقات، کابینه که بنده ریاست آن را نموده‌ام مجبور به تصدیق آنها شده است که فعلا هم اثری از آنها باقی نیست. بعلاوه کیمسیون مختلط که در آن زمان اختیارات نامحدودی در مالیه مملکت داشت به زحمات این بنده الغا شد. و راجع به قرارداد با بانک شاهنشاهی هم در خصوص اخذ مساعده به اعتبار عوائد قند و چای بنده بکلی بی‌اطلاع هستم. و راجع به حبس و تبعید بعضی اشخاص هم بدیهی است کسانی که امنیت ممکلت را تهدید نمایند تعقیب خواهند شد. در این موقع بعضی از آقایان نمایندگان مذاکره در کلیات پروگرام را کافی دانسته و بعضی معتقد به ختم جلسه بودند. بدوا به ختم مذاکره در کلیات پروگرام اخذ رای شده رد و بعد نسبت به ختم جلسه رای گرفته تصویب و جلسه آتیه به روز پنجشنبه ۳۱ شهریورماه و دستور آن بقیه مذاکره در پروگرام دولت تعیین و مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد.
در جلسه پنج شنبه ۳۱ شهریور قرائت و تصویب شد.
رییس مجلس شورای ملی – سید محمد تدین
منشی سید ابراهیم ضیاء ، منشی نوبخت
صورت مشروح مجلس مورخه سه‌شنبه ۲۹ شهریورماه ۱۳۰۵ مطابق ۱۳ ربیع‌الاول ۱۳۴۵
(مجلس سه ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای تدین تشکیل گردید)
(صورت مجلس شنبه بیست و ششم شهریور را آقای ضیاء قرائت نمودند)
رئیس - آقای زوار (اجازه)
زوار – قبل از دستور عرض دارم.
رییس – آقای بامداد (اجازه)
میرزا محمد علیخان بامداد – قبل از دستور عرضی دارم.
رییس – آقای بهبهانی (اجازه)
آقا میرزا سید احمد بهبهانی – بنده هم قبل از دستور عرض دارم.
رییس – آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب – بنده هم قبل از همه اجازه خواسته بودم و قبل از دستور عرض دارم.
رییس – اینها که اسم برده شد تمام جلوتر از شما خواسته بودند. آقای محقق (اجازه)
حاج سید جواد محقق – بنده در دستور عرض دارم.
رییس – آقای حق نویس (اجازه)
آقا میرزا علی حق نویس – قبل از دستور عرض دارم.
رییس – آقای بهار (اجازه)
بهار- عرضی ندارم.
رییس – آقای امیرحسینخان (اجازه)
امیر حسینخان ایلخانی – بنده را دیرآمده بی‌اجازه نوشته‌اند تصور میکنم اشتباه شده است. بنده مرتبا سروقت حاضر شده‌ام.
رییس – مراجعه میشود و پس از تحقیق اصلاح خواهد شد. آقای طاهری (اجازه)
طاهری – بنده را هم جزو دیرآمدگان بی‌اجازه نوشته بودند در صورتی که بنده اجازه خواسته بودم.
رییس – مراجعه و اصلاح میشود. نسبت به صورت مجلس دیگر اعتراضی نیست؟
(گفته شد خیر)
رییس – صورت مجلس تصویب شد. آقای زوار (اجازه)
زوار – مصائب مملکت بقدری زیاد است که تصور میکنم هر ناطق زبردستی هم بخواهد تشریح و تفسیر کند برای او خالی از اشکال نیست بالخاص که ناطق در اصول پارلمانی هم مبتدی باشد بالاخص ترکی زبان هم باشد. ز بس که کشته فزون است چاره نتوان کرد. یکی دو تا سه تا چهار تا نیست. خدا جزا دهد آن کس که چاره دل را به یک نگاه نکردند و میتوانستند. با مطالعات عمیقه که بنده در اطراف مسائل کرده‌ام رئوس مصائب مملکتی را در سه موضوع تشخیص داده‌ام: نقصان کامل معارف در مملکت. یعنی تقریبا فقدان. فقدان کامل عدالت. این دو تا. عدم مجازات خائنین مملکت. این سه تا را که بهم بزنیم باز در نتیجه نقصان معارف است که آن دو علت را ایجاب داده است. حقیتا بعد از بیست و پنج سال یا بیست و سه سال مشروطیت.
یک نفر از نمایندگان – بیست سال …
زوار –بسیار خوب بیست سال برای یک مملکت خیلی ننگ است که یک نفر ناطق در پشت کرسی خطابه فریاد بزند که علت‌العلل تغییر رژیم استبداد به مشروطیت فقط و فقط قسمت عمده‌اش برای معارف بوده و امروز معارف نقصان دارد. چرا معارف را تکمیل نکرده‌اند؟ برای اینکه معارف را تکمیل میکردند ملت به حقوق خود پی میبرد و مملکت به این روز سیاه نمی‌نشست. باید تصدیق کرد که مملکت ما فاقد تمام وسایل حیات است و فقط چیزی که بنده تشخیص داده‌ام همان نقصان معارف است. مملکت قدیم ایران پس از بیست سال مشروطیت و پس از میلیارد‌ها خرج کردن تازه هفتصد باب مدرسه دارد ولی مملکت سوییس که چهل مرتبه از ایران کوچکتر است دارای پنج هزار مدرسه است. مملکت مصر اخیرا چهارده ملیون لیره برای معارف خودش تخصیص داده است. چرا؟ برای اینکه یگانه دارو و درمان دردهای مزمن مملکت را تکمیل معارف دیده و فهمیده است اگر ملت عارف باشد عالم باشد هیچ قوه مقتدری نمی‌تواند به حقوق حقه او دخالت کند. ملت که عارف باشد هیچ کس در حق او نمی‌تواند ظلم بکند. بالاخره معلوم است چیزی که عیانست چه حاجت به بیان است؟ گمان نمیکنم هیچ محتاج به توضیح باشد که یگانه چاره دردهای بیدرمان مملکت، توسعه معارف است. اگر ما عارف بودیم اگر ما معرفت داشتیم خائن در مملکت یعنی چه؟ به چه مناسبت مظلوم واقع می‌شویم؟ به چه مناسبت به حقوق مدنی یا سیاسی یا اقتصادی ما تجاوز می‌شد؟ اساسا به چه مناسبت آراء ملت را می‌دزدیدیم؟ برای چه اینقدر از قافله تمدن عقب می‌ماندیم؟ بلی اگر معرفت می‌داشتیم با مشت معرفت آن کسی که نسبت به یکی از ایالات مهم ایران اطاله لسان کرد خورد می‌کریدم. بالاخره استدعا از همکاران محترم میکنم رفقا یگانه چاره دردهای بیدرمان مملکت معارف است. توسعه معارف است. هنوز در مملکت ما مطبوعات در تضییقند. چیز غریبی است؟!! بنابراین بنده استدعایی که دارم یکی از رفقا اینجا نوشته‌اند از مالیه هم شرح عرض کنم ولی انشاءالله...
رییس – با حضور هیئت وزراء مقتضی این است که اصول نظامنامه حفظ شود. سئوالی دارید سئوال کنید جواب داده شود. این مذاکرات همیشه در غیبت هیئت وزراء بوده است.
رییس الوزراء – چون بنده احتمال می‌دهم که بعضی از آقایان محترم خصوصا عموزاده محترم من آقای مصدق‌السلطنه نسبت به بعضی از آقایان محترم همکارهای من تصمیم داشته باشند که پاره‌ای مذاکراتی بفرمایند که بنده آن مذکرات را اصلا در مجلس شورای ملی صلاح نمیدانم لهذا بنام مصالح مملکت از آن آقایانی که این تصمیم را دارند و مخصوصا از مجلس شورای ملی تقاضا میکنم آن مذاکراتی که عرض کردم بعقیده بنده هیچ مطابق مصالح ممکت نیست که در اینجا مطرح شود صرف نظر بفرمایند و داخل دستور و حلاجی پروگرام دولت بشویم.
رییس – وارد دستور شویم؟
جمعی از نمایندگان – بلی.
رییس – دستور پروگرام هیئت دولت است. شور در کلیات است. آقای مصدق قبلا اجازه خواسته‌اند.
دکتر مصدق – در تعقیب فرمایشات حضرت آقای رییس‌الوزراء بنده هم صلاح مملکت را در این میدانم که قلوبی که نسبت به بعضی از اعضا کابینه متوحش است اطمینان بدهند که در آتیه عملیات گذشته تکرار نشود و در آتیه تمام اعضا کابینه به مملکت خدمت خواهند کرد. چون شخص بنده و همقطارهای محترم بنده آقایان نمایندگان غیر از اینکه به مملکت و افراد آن خدمت کنند نظر دیگری ندارند. ولی اگر حضرت عالی این اطمینان را به مجلس شورای ملی نمی‌دهید هیچ کس نمی‌تواند حق نطق را از یک وکیلی سلب نماید. بنده وکیل ملت هستم و بنام مصالح ملت و مصالح مملکت هرچه را صلاح بدانم عرض خواهم کرد و فقط چیزی که بنده را قانع خواهد کرد این است که آقای رییس‌الوزراء برخیزیند و بفرمایند اشخاصی که سابقا یک خطاهای سیاسی کرده‌اند به خطاهای خودشان متوجه شده‌اند و دیگر آن خطاها را تکرار نخواهند کرد و من هم از این نظر بوده است که آنها را داخل کابینه خودم کرده‌ام و اگر غیر از این باشد بنده تصور نمیکنم که یک کابینه که یک عده آن به مملکت معتقد باشند و یک عده آن نباشند در دنیا تشکیل شود. در ممالک اروپا در مواقع فوق‌العاده یک کابینه‌هائی تشکیل میشود که آنها را می‌گویند کوالسیون [=ائتلاف]. یعنی اشخاص مختلف المسلک از احزاب مختلفه وارد در کابینه می‌شوند که بواسط نفوذ آنها کابنیه یک قوت فوق العاده پیدا کند و بتواند کار بکند ولی هیچوقت یک کابینه تشکیل نشده است که یک عده‌ای به مملکت علاقه‌مند باشند و یک عده نباشند. بنده باز تکرار میکنم که اگر آقای رییس‌الوزراء این اطمینان را می‌دهند کاملا موافقت میکنم والا اگر غیر از این باشد و حق نطق را از من بگیرند استیضاح میکنم.
رییس‌الوزراء – بنده احساسات وطن‌دوستی عموزاده عزیزم آقای مصدق‌السلطنه را تحسین و تقدیر میکنم و خاطرنشان میکنم با اینکه نمیخواهم وارد یک مسائل بشوم و صلاح هم نمیدانم ورود در آن گونه مسائل را، همین قدر بطور سربسته عرض میکنم که خوب است آقای دکتر مصدق و آقایان یک قدری توجه به مواقع گذشته بفرمایند و بیش از این نمیخواهم وارد در این قضیه بشوم چون اصلا صلاح نمیدانم این مبحث در مجلس مطرح شود. و راجع به اطمینانی که فرمودند البته اگر بنده به همکارهای خودم اطمینان نداشتم مسئولیت تمام اعمال آنها را در دوش خودم بعهده نمیگرفتم. البته به همکاری خودم آن آقایان را دعوت نمیکردم لذا بنده کمال اطمینان را نسبت به همکارهای خودم دارم و مسئولیت اعمال آنها را کاملا بعهده می‌گیرم و از این حیث کاملا به آقایان اطمینان می‌دهم.
رییس – آقای مدرس (اجازه)
(آقای مدرس به طرف کرسی خطابه حرکت کردند)
وزیر عدلیه – عرض بنده مختصر است اجازه بفرمایید بنده یک توضیحی بطور اختصار عرض میکنم اگر چه خارج از ترتیب شد. عقیده بنده این بود که آقای دکتر مصدق و سایر آقایان هرچه دارند نسبت به کلیه افراد کابینه مخصوصا نسبت به بنده بفرمایند. اطمینانی که قبل از وقت از عملیات آتیه بنده دادند صحیح نیست و به عملیات گشته بنده هم باید رسیدگی شود. هر چه هست و هر ایرادی و اعتراضی دارند بفرمایند. بنده هم جواب عرض کنم و بالاخره معلوم شود بنده صلاحیت نشستن روی این کرسی را دارم یا ندارم.
مدرس – حالا اگر آقای دکتر مصدق حرفی دارند بفرمایند تا جواب داده شود. اجازه بنده محفوظ است.
(از پشت کرسی خطابه به طرف صندلی خودشان رفته جلوس نمودند)
دکتر مصدق – بنده هیچ نمی‌خواستم روزی بیاید که در مقابل پروگرام کابینه حضرت آقای مستوفی الممالک ذره‌ای مخالفت نمایم ولی متاسفانه تشکیل این کابینه از ابتدا طوری شد که بنده با آن موافق نبودم و اکنون هم در پروگرام آن نمی‌توانم موافقت نمایم. پروگرام یعنی تعیین خط مشی دولت. پروگرام یعنی پیش‌بینی امور مفید و ممکن‌الاجرا. هیچ پروگرامی قاعدةً بد تهیه نمیشود ولو اینکه پیشنهاد کننده نیت خوب نداشته باشد بلکه معمولا پروگرامها پر از مواد مشعشع و درخشان است. لذا بنده به پروگرام آنقدر همیت نمیدهم که در مجریانش قضاوت مینمایم. اگر پروگرامی عالی نباشد چناچه مجریان آن متخصص و صلاحیت داشته باشند نتیجه فوق مطلوب خواهد شد. بر خلاف اگر پروگرام از آن بهتر نباشد ولی مجریانش بصیرت و صلاحیت نداشته باشند اجرای آن مفید واقع نمیشود و گاه بر خلاف مطلوب نتیجه میبخشد. در ممالک خارجه هر وقت وضعیات فوق العاده است کابینه دولت از اشخاص مختلف‌المسلک تشکیل میشود تا اینکه نظریات احزاب سیاسی در یک جا مرکزیت یافته و بواسطه اجتماع نمایندگان قوای مختلفه اجرا پروگرام سهل و مملکت از بحرانهای سیاست نجات یابد ولی دیده نشده که کابینه از اشخاصی تشکیل شود که بعضی به بقا و تعالی مملکت عقیده‌مند بوده و بعضی نباشند. معلوم نیست که در چنین کابینه مسئولیت مشترکه چگونه محفوظ و پروگرام چطور اجرا میشود. کدامیک از این دو دسته نظریات دیگری را تعقیب مینمایند. (در جلسه قبل بنده می‌خواستم که عدم موافقت خود را نسبت به دو نفر از اعضا کابینه آقای وثوق‌الدوله و آقای فروغی عرض نمایم. نسبت به آقای وثوق‌الدوله با این فرمایشاتی که آقای رییس‌الوزراء در حضورشان نمودند عرض نمیکنم. فقط امروز نسبت به آقای فروغی نظریات خود را عرض مینمایم) آقای فروغی که به سمت وزارت جنگ معرفی شدند مرتکب اعمالی شده‌اند که بعضی را در موقع عرض مینمایم و در این جلسه فقط به دو مراسله که مطابق اطلاعات من به سفارتخانه‌های دول مجاور نوشته‌اند می‌پردازم. اول – مراسله‌ای است که به سفارت دولت شوروی نوشته و موافقت خود را در قضاوت دعاوی اتباع آن دولت در اداره محاکمات وزارت خارجه اظهار نموده و به عبارت اخری، عهدنامه ترکمن‌چای و برقراری کاپیتولاسیون را تجدید نموده است.
آقا سید یعقوب – هیچ صحیح نیست.
عراقی – بی‌ربط صرف است.
یک نفر از نمایندگان – باید حبس کرد کسی که این کار را کرده است.
دکتر مصدق - بی‌مناسبت نیست عرض کنم در پنج سال قبل روزی که بنده به خدمت وزارت مالیه مفتخر شدم اجاره‌نامه‌ای دیدم که بر طبق تصویب‌نامه هیئت وزراء وقت، تجارتخانه دولت شوروی می‌خواست بانک استقراض روس را که در اول ایام بر طبق عهدنامه به دولت ایران رسیده بود ماهی پانصد تومان اجاره نماید. بنده از امضا خودداری نموده و در جواب سوال نماینده مختار گفتم که تصرف بانک ممکن است موجب سوءتفاهم شده و مردم چنین تصور کنند که عهدنامه ایران و روس فقط در باغ سبزی است که میخواسته قبل از تمام دول باب شناسایی و روابط را با ایران باز نماید. چون نماینده مختار شخص منصفی بود تجدید تقاضا نکرده و قضیه را بلاتعقیب گذاشت. حال معلوم میشود که مطلب همانطورهائیست که گفته شده زیرا بعضی از فصول این عهدنامه اجرا نشده و در بعضی هم مکاتباتی شده. از آن جمله مراسله‌ایست که عرض شد. سابقا هر وقت در خصوص کاپیتولاسیون مذاکره می‌شد میگفتند که چون ایران قانون اجرای دولتی ندارد دول مسیحی نمی‌خواهند اتباع خود را تسلیم قضات محاکم شرع نمایند و متعذرند که در این قبیل محاکم بواسطه احساسات مذهبی ممکن است بیطرفانه حکومت نشود. حال می‌بینیم که بعد از انعقاد عهدنامه ایران و روس با اینکه قانون جزا تصویب نشده بود روسها به نسخ کاپیتولاسیون راضی شدند ولی در کابینه فروغی با اینکه قانون جزا هم از کمیسیون قوانین عدلیه گذشته بود از فروغی نوشته برقراری کاپیتولاسیون گرفته‌اند.
(بعضی از نمایندگان – (با همهمه) اینطور نیست.)
زوار – فروغی باید تسلیم دار مجازات شود.
[ادامه سخنان مصدق] - دویم - مکاتبه‌ایست که فروغی با سفارت انگلیس نموده و در آن قریب بیست کرور تومان دعاوی آن دولت را نسبت به ایران تصدیق کرده است. حقیقت چقدر معامله خوبیست که بعضی برای اختناق و فروش ایران پول بگیرند و آقای فروغی اصل را با فرع تصدیق نماید. اگر در سایر ممالک وزیر با هیچ سفارتی مکاتبه نمیکند و به هیچ سفارتی سند نمی‌دهد مگر اینکه بعد از تصویب مجلس باشد، متاسفانه در این مملکت فروغی و امثالش اول ممضی این قبیل نوشتجات می‌شوند تا بعد مجلس تصویب نماید. به عبارت اخری، اول ریش دولت را به دست می‌دهند تا ریش ملت هم بعد به دست آید. فروغی چون تصور مینموده که وزراء کابینه‌اش موافقت ننمایند مطابق اطلاعات من این نوشتجات را بدون اطلاع آنها صادر نموده. چنانچه غیر از این است آقایان نمایندگان که در کابینه ایشان وزیر بودند و امروز در مجلس حاضرند، تکذیب فرمایند. چی سبب است که تا آن درجه در خیانت تجاهر نماید؟ به عقیده بنده، جهل آن کسانی که مدعی تجددند و از آن بویی به مشامشان نرسیده و رویه و رفتار آن اشخاصی که به وطن‌خواهی و مملکت‌دوستی معروفند ولی امتیازی بین فروغی و غیر او نمی‌گذارند. پس جهل است که ما را اسیر می‌کند و این رویه است که خادم را بیچاره و مایوس می‌نماید. والا به فروغی می‌گفتیم هیچکس نمی‌تواند اسلام را به غیر اسلام در شرایط غیرمتساوی بگذارد. به این معنی که اگر مسلمی در روسیه خلاف نمود روسها او را به دار بزنند ولی اگر یک روسی در ایران عملی مخلاف قانون اسلام نمود محاکمات وزارت خارجه در دفتر خود یادداشت نموده و او را به روسها که به قانون شرع عقیده ندارند تسلیم کند که در روسیه هر طور خواستند رفتار نمایند. چون ما نمی‌خواهیم نه فرمایش رسول خدا را اجرا نماییم که می‌فرماید: (الاسلام یعلو و لا یعلی علیه) و نه تشخیص امر را از نظر قوانین بین المللی داده و در نتیجه حیثیات اسلام و ایران را حفظ کنیم. فروغی را بعد از این اعمال در راس قوای دفاعیه مملکت قرار می‌دهیم که با این عقیده حافظ و مدافع مملکت باشد و در آتیه صلاح خود را در این رویه و رفتار بداند و اگر دفعه دیگری به ریاست وزراء رسید آخرین چوب حراج را زده باشد. کمااینکه از اول عصر جدید ایران تاکنون فروغی بواسطه همین اوصاف ضرری ندیده و همیشه در کار بوده و بلکه گاهی هم مثل امروز غیر از وزارت یکی دو کار دیگر هم -ریاست دیوان تمیز و ریاست مدرسه حقوق- را ذخیره نموده که اگر از مقام وزارت کناره‌جویی کرد باز مملکت از آثار وجودی ایشان مستفیض شود. مکاتبات فروغی چون مخالف عهدنامه ایران و روس و بر خلاف قانون اساسی است بنده به آنها وقعی نیمگذارم و کان‌لم‌یکن میدانم.
جمعی از نمایندگان – صحیح است.
دکتر مصدق – فقط از آقای رییس‌الوزراء سوال مینمایم که آیا آدم بیکار صحیح‌العمل وطن‌دوست در مملکت نیست که باید فروغی در مسافرت هم وزیر بوده و از حیثیات این مقام استفاده نموده و حقوق آن را دریافت نماید؟ آیا این رویه مشوق خیانت نیست؟ و آیا این طریقه وطن‌خواهان را مایوس نمی‌نماید؟ اما نسبت به آقای وثوق‌الدوله که در صدر قوه قضائیه واقع شده‌اند بی‌مناسبت نیست عرض کنم وقتی که بنده در شیراز بودم روزی قونسول انگلیس برای امور اداری نزد من نشسته بود. از آقا سید ضیاءالدین بیانیه‌ای رسید. پرسید چه نوشته. گفتم که قرارداد را لغو کرده است. خندید و گفت در انگلیس یک ضرب‌المثلی است که می‌گویند گربه مرده را کسی چوب نمی‌زند. قرارداد مرده بود و حاجت لغو کردن نبود. بنده هم چون نمی‌خواستم به گربه مرده چوب بزنم، می‌خواستم که مطلقا آن را فرموش نمایم و فقط از فاعل و موسس قرارداد اطمینان حاصل نمایم که در آتیه در این خطوط نباشد. لذا یکی از شب‌های اخیر که آقای رییس‌الوزراء به منزل من آمدند و فرمودند که به آقای وثوق‌الدوله مخالفت نکنم، عرض کردم به شرط اینکه آقای وثوق‌الدوله هم در مجلس اظهار ندامت فرمایند. در جواب من فرمودند عقیده ایشان این است که قرارداد در صلاح مملکت بسته شده و حاضرند که در مجلس از این عقیده دفاع نمایند. عرض کردم عقیده ملت ایران که خود حضرت عالی یکی از افراد هستید غیر از این بود و خواهد هم بود. بنابراین فرمایش حضرتعالی را نمی‌پذیرم و باز برای اینکه مخالفت من حمل بر غرض نشود حاضر شدم که اگر آقای وثوق‌الدوله خجالت دارند آقای رییس‌الوزراء با حضور ایشان در مجلس فرمایشاتی بفرمایند. باز به مقصود نرسیدم و در اثنا اشخاص مختلف با بنده مذاکراتی نمودند. بعضی را عقیده این بود که اگر مجلس با شما موافقت نکند تصدیق ضمنی قرارداد است.
جمعی از نمایندگان – اینطور نیست.
دکتر مصدق – صلاح و مقتضی نیست که مذاکره شود و برخی میگفتند این مطلب را باید موضوع هویت مجلس قرار داد. واقعا اگر اعضای این مجلس که اکثریت آن از وکلای دوره چهارم و بیان حقیقت را امضا نموده‌اند باز هم به استقلال ایران علاقمندند استقامت می‌کنند و عقیده خود را در صلاح مملکت اظهار مینمایند. بنده هم چون نمی‌توانستم مخالفت خود را بدون دلیل استرداد کنم و به وطن‌پرستی تمام اعضای مجلس اطمینان دارم و عقیده اخیر موافقت و اعتراضات خود را نسبت به قرارداد و فاعل آن عرض مینمایم. اینک اعتراضات من: جریده ستاره ایران در جواب لایحه دفاعیه ایشان در تاریخ ۲۵ و ۲۹ رمضان ۱۳۳۵ پانزده فقره تصویبات و امتیازاتی که از زاده‌های ایام فترتند در شماره ۱۴ و ۱۵ خود منتشر و مینویسد تقریبا تمام آنها به امضای آقای وثوق‌الدوله بوده و بدون اینکه از مسئولیت ایشان بکاهد دو مسئولیت متوجه مشارالیه می‌سازد: یکی مسئولیت اختصاصی که به سمت وزیر امور خارجه امضا کرده؛ دیگر مسئولیت اشتراکی که در قانون اساسی مصرح است. اگر آقای وثوق‌الدوله مدعی است بعضی از این امتیازات امضای او نبوده آیا می‌تواند منکر شد که مقدمه و زمینه آنها در زمان وزارت او حاضر و فراهم نشده است؟ احصائیه امتیازات اعطاشده به خارجه در غیبت مجلس بخوبی معلوم می‌نماید که فروش ثروت طبیعی ایران در زمان مشروطیت بیشتر به دلالی ماهرانه وثوق‌الدوله انجام یافته و از آنجا که وقوع اتفاقات مکرر، فلسفةً محال بوده و عقل تصدیق نمیکند که طبیعت و تصادف بطور تکرار یک فرد را بدون اراده او در یک موقعیت مخصوص قرار دهد، به بداهت نظر معلوم می‌گردد که تصادف تقاضای امتیازات با زمان وزارت وثوق‌الدوله بلکه بی اطلاع او نبوده و مسلما تقاضاکنندگان از مساعدت و همراهی وثوق‌الدوله اطمینان داشته‌اند که از موقع استفاده نموده و در آن اوقات تقاضای امتیاز کرده‌اند و شاید میدانسته‌اند که وثوق‌الدوله هوادار منطق «اگر من نکنم دیگران خواهند کرد» بوده و بلندی نظر و علو همتش منابع ثروت طبیعی مملکت را چندان بزرگ ندیده و مهم نشمرده و حاضر شده است یکی را بعد از دیگری فدای استقلال مملکت سازد و این عملیات مکرر را ارتکاب اقل‌المحظورین خواند و مجاز داند. وثوق‌الدوله می‌گوید بنام سلامت وطن امتیازات داده شده. این ادعا شبیه به این است که طبیبی بنام سلامت بیمار، اعضای او را یکی یکی قطع کرده و تمام خون او را بگیرد. چنانکه هنوز از خاطره‌ها محو نشده که یک روزی همین طبیب حاذق، رای به شقاقلوس‌بودن حساس‌ترین عضو ایران (آذربایجان) داده و تصریح فرمودند که این عضو فاسد باید قطع شود...
میرزا حسنخان وثوق، وزیر عدلیه – این مزخرف است؛ هیچ کس همچو حرفی را نزده است.
میرزا عبدالله خان معتمد – این وقاحت است.
شیروانی – (خطاب به میرزا عبدالله خان معتمد – مردکه چرا توهین می‌کنی نمیگذاری حرف بزنند.
میرزا عبدالله‌خان معتمد – بنده اخطار دارم. این شخص شرف مرا برده است.
شیروانی – بنده اخطار دارم. معتمدالسلطنه به ناطق توهین می‌کند.
(صدای زنگ رییس – دعوت به سکوت)
دکتر مصدق – آقای وثوق‌الدوله عمدا سهو می‌کنند که دادن امتیازات را مانع انجام سایر تقاضا‌های اجانب قرار می‌دهند. چه تجربه و مخصوصا در زمان مشروطیت که خود وثوق‌الدوله غالبا مصدر امور بوده ثابت کرده که تسلیم، محرک طمع بیگانگان و مایه تجری آنها است. فقط مقاومت یک دولت است که می‌تواند حدی به تقاضا‌های غاصبانه دول مجاور بدهد. این است مندرجات جریده مزبوره که در آن تاریخ منتشر شده و چون بنده تکذیبی نسبت به گفته‌های آن ندیدم عرض مینمایم.
وزیر عدلیه – جوابش هم در جراید همان روز بود، شما ضبط نفرموده‌اید.
دکتر مصدق – چنانچه مطابق واقع نیست تکذیب فرمایند. کما اینکه خود بنده هم چون مدتی ایران نبودم نمیدانم آقای وثوق‌الدوله چه وقت و در چه هیئت رای به شقاقلوس‌بودن آذربایجان داده است. شایعات کذب به قدری زیاد است که من تا مدرک نباشد به هیچ چیز یقین نمی‌نمایم. از جمله تصویبات و امتیازاتی که جریده ستاره ایران به آقای وثوق‌الدوله نسبت داده:
(۱) قرارداد ۱۹۰۷ راجع به منطقه شمال و جنوب است که با مذاکراتی که در مجلس اول نسبت به قرارداد مزبور شده و محمدعلی میرزا هم آن را نشناخت، آقای وثوق‌الدوله در زمان وزارت خارجه خود آن را تصدیق نموده‌اند.
(۲) امتیاز راه‌آهن جلفا و از هر طرفی ده فرسنگ امتیاز معادن آن و امتیازات راه آهن از جلفا به دریاچه ارومی [ارومیه].
(۳) امتیاز معادن حوزه بحر خزر به خوشتاریا. که اهمیت این امتیازات تا درجه‌ای بود که روسها از الغای آنها در عهدنامه ایران و روس منت عظیمی به ملت ایران گذارده‌اند.
(۴) شناختن پلیس جنوب و غیره و غیره؛ که بعد بالاخره این معالجات را برای سلامت وطن کافی ندیده و تسلیم بلاشرط آن را بوسیله قرارداد ۱۲ ذیقعده ۱۳۳۷ که مطابق است با ۱۷ اسد ۱۲۹۸ و ۹ اوت ۱۹۱۹ میلادی اصلح دانسته‌اند و چون جزائیون معتقدند که اگر کسی چند فعل خلاف نمود باید او را برای فعلی تعقیب کرد که مجازاتش در قانون بیشتر باشد، بنده به بزرگترین خیانتی که ایشان مرتکب شده‌اند می‌پردازم که قرارداد است. قرارداد یعنی تسلط دولت مسیحی به دول مسلمان؛ و به زبان وطن‌پرستی، اسارت ملت ایران. عقیده ما مسلمین این است که حضرت رسول اکرم و پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، پادشاه اسلام است و چون ایران مسلمان است لذا سلطان ایران است و بر هر ایرانی دیانتمندی و هر مسلمان شرافتمندی فرض است که در اجرای فرموده پیغمبر خدا که می‌فرماید: (الاسلام یعلو و لا یعلی علیه) از وطن خود دفاع نماید. اگر فاتح شد عالم دیانت و ایرانیت را روحی تازه دمیده و چنانچه مقلوب و مقتول شد در راه خدا شربت شهادت را چشیده است. "و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون". آقای وثوق‌الدوله برای اینکه تیرشان خطا نکند به خلاف اصل ۲۴ قانون اساسی که می‌گوید «بستن عهدنامه و مقاوله‌نامه‌ها، اعطای امتیازات (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره اعم از اینکه طرف داخله باشد یا خارجه، باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد» قبل از تصویب مجلس قرارداد را اجرا نمودند و اجرای هر قراردادی قبل از تصویب برخلاف این اصل است زیرا تصویب مجلس یک امر تشریفاتی نیست که در موضوع موثر نباشد بلکه برای این است که مقاوله‌نامه‌های مضر را رد کند و اعتبار ندهد. هرگاه قراردادی قبل از تصویب مجلس اجرا شد و مجلس آن را رد نمود و خسارتی متوجه طرف قرارداد شد، جبران خسارت با کی است؟ آیا امضاکنندگان باید جبران کنند یا طرف قرارداد می‌تواند به اعتبار امضای وزراء خسارت را از دولت بخواهد؟ به این لحاظ هیچ قراردادی بدون تصویب مجلس شورای ملی معتبر نیست و سندی هم که اعتبار ندارد نمی‌توان آن را اجرا کرد. توضیحا عرض میکنم که فایده قرارداد آنقدر محرز شده بود که حتی در آن تصویب مجلس هم قید نمودند و باز برای اینکه تیرشان کارگر شود به غصب حقوق ملت مبادرت کرده در انتخابات مداخله و عده‌ای از وکلای مجلس را از نظر تصویب قرارداد تعیین نمودند. چقدر فرق است بین سپهسالار و وثوق‌الدوله؛ که از سپهسالار وقتی دولتین تقاضای برقراری کنترل نمودند با اینکه دارای معلومات وثوق‌الدوله نبود، نوشته کنترل را به نوشتن عبارت «بواسطه فورس‌ماژر امضا میکنم» و طی نمودن مراحل اداری طوری بی‌اثر کرد که از او صرف نظر کردند و برای تحصیل اسناد، دست توسل به دامان وثوق‌الدوله دراز نمودند. ولی آقای وثوق‌الدوله تمام هوش و معلومات خود را صرف نمودند که یا چیزی به خارجه‌ها ندهند و یا اگر می‌دهند طوری شود که موثر باشد. از رو این نظریه اقداماتی قبل از قرارداد و بعد از قرارداد فرمودند که بر خلاف قانون و اخلاق و مصالح مملکت بود. آقای وثوق‌الدوله در تمام ادوار زمامداری خود ضربه مهمی به اخلاق مملکت وارد نمودند. اخلاق حافظ نظام اجتماعی است. چنانکه جاذبه، حافظ نظام عالم است. خاتم انبیا صلی الله علیه و آله، نتیجه منحصر بعثت خود را اتمام مکارم اخلاق میشمارد. (بعثت لاتمم مکارم الاخلاق) وقت بزرگترین بعثتها نتیجه‌اش تتمیم اخلاق کریمه باشد البته حاکی است که کلیه ادیان دنیا ثمره و جدوای منحصرشان همین بوده است. آیا یک نظر اجمالی به کلیه کتب آسمانی و کلیه قوانین الهی در هر عصر و هر زمان این اصل را نشان نمی‌دهد؟ و آیا تضییع و فساد اخلاق عمومی مخالفت بین با تمام ادیان نیست؟ و آیا بواسطه و فساد اخلاق احزاب و اجتماعات همان احزاب و اجتماعاتی را که همیشه با اختلافات مرامی در مقابل منافع عمومی و وطنی و دینی مثل نفس واحد ایستادگی کردند متلاشی ننمودند؟ آقای وثوق‌الدوله اگر به هیچ قانونی معتقد نباشند آیا می‌توانند قانونی را که خودشان امضا نموده‌اند تردید نمایند؟ چه ماده ۲۵۸ قانون جزای عرفی می‌گوید: «هر کس بدون حکمی از مقامات مقتضیه و خارج از مواردی که قانون جلب و توقیف اشخاص را تجویز نموده شخص را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید محکوم به حبس غیردائم با قید خواهد بود.» که اقل مدت سه سال و اکثر پانزده سال است. در این صورت آیا دستگیری هفده نفر از معترضین اعمال ایشان در مجلس روضه‌خوانی و در خانه خدا یعنی مسجد شیخ عبدالحسین و خارج و تبعید و حبس چندمین ماهه آنها در محبس قزوین که مقصودشان تهدید جامعه برای زمینه عقد قرارداد بود، مخالف قانون نیست؟ توضیحا عرض میکنم که تبعیدشدگان وثوق‌الدوله به قزوین همه صاحب یک نیت نبوده، اختلاط اشخاص مختلف العقیده از نظر مشوب نمودن اذهان عمومی بود که افکار عمومی در قضاوت اشتباه نماید و اعتراض اشخاص وطن‌پرست را مثل مخالفت بعضی که از نظر اغراض بود بشمارد. و همچنین تبعید چهار نفر از وزراء یعنی مرحوم ممتازالملک و آقایان محتشم‌السلطنه و ممتازالدوله و مستشارالدوله و آقای حاج معین‌التجار بوشهری که از معترضین قرارداد بودند و حبس آنها برای مدت مدیدی در کاشان، بر طبق کدام حکم و قانون بوده است؟ همان تبعید و حبسی که ایرانیان را در ممالک اروپا مفتخر و سربلند نمود و کمر قرارداد را شکست. ماده ۱۵۹ قانون جزای عرفی می‌گوید: «هر یک از روسا و اعضا و اجزا ادارات و محاکم عدلیه که برای انجام امری که از وظائف آنان بوده ولی قانونا رسومی به جهت آن مقرر نشده، وعده یا تطمیعی را پذیرفته و یا هدیه و تعارفی را قبول نماید، اگر چه انجام آن بر طبق حقانیت بوده از حقوق ملی محروم میشود و بعلاوه محکوم است به رد تعارفی که قبول کرده است و در مقابل هر یک تومان تعارفی که گرفته یا وعده به او داده شده است محکوم به یک روز حبس قبال ابتیاع خواهد شد. در هر حال مدت حبس او کمتر از شش روز نباید باشد.» و بر طبق ماده ۱۶۰ کلیه اشخاص دیگری که مرتکب این اعمال شوند از یک سال الی سه سال محکوم به حبس تادیبی و معادل آنچه که در ماده قبل ذکر شد حبس قابل ابتیاع خواهند گردید و بعلاوه بعد از اتمام مجازات حبس از پنج سال الی ده سال از حقوق مذکوره در ماده ۲۷ که یکی از آنها عضویت مجلس شورای ملی و انجمنهای ایالتی و بلدی است محروم می‌شوند. آیا پولهایی که برای دادن امتیازات و قرارداد به ایشان رسیده موجب نیست که ایشان را به مجازات این مواد محکوم و از حق وکالت محروم نماید؟ بی‌مناسبت نیست عرض کنم مرحوم ممتازالملک کسی بود که هدیه خوشتاریا را به معارف اعطا نمود و راز نهانی را آشکار کرد. آیا وثوق‌الدوله مشمول ماده ۷۲ نیست که می‌گوید هر گاه شخصی با دول خارجه یا مامورین آنها داخل در اسباب‌چینی شود یا آنها را به خصومت یا جنگ با دولت وادار نماید یا وسایل آن را برای آنها فراهم آورد، محکوم به حبس دائم در قلاع خواهد گردید. حکم مزبور مجری خواهد بود ولو آنکه اسباب چینی او موثر واقع نشود؟ آیا مذاکرات دارلسینگ وزیر خارجه دول متحده آمریکای شمالی در پاریس تاریخ ۱۵ اوت ۱۹۱۹ که اینطور گفته: «آمریکا بیهوده کوشش کرد که هیئت ایران در پاریس در انجمن صلح حضور بهم رساند و مطالب و مقاصد خود را اظهار نماید و حتی سعی نمایندگان ملیون ایرانی هم در پاریس برای مذاکره با لرد کرزن به جایی نرسد دراین اثنا سفیر انگلیس در تهران با یک دسته کوچک سیاسیون یک عهدنامه مخفی بست. این دسته کوچک سیاسیون فورا پس از عقد صلح اداره امور را بدست آورده بودند و هیئت ایرانی که در پاریس بود از کار افتاده و منحل شد. خلاصه یک بازی خطرناک و محرمانه درآورده شد.» (ترجمه روزنامه کاوه، غره جمادی الاخره ۱۳۳۸ مطابق با ۲۲ ژانویه ۱۹۲۰) کاشف از اسباب‌چینی نیست؟ بموجب این مذاکرات دسته کوچک سیاسیون قرارداد را قبلا مخفیانه بسته‌اند ولی چون زمینه ابراز حاضر نبود در ۹ اوت ۱۹۱۹ آن را افشا نموده‌اند. و آیا ابلاغیه سفارت آمریکا که بر طبق تلگراف وزارت خارجه دول متحده در تاریخ ۱۳ ذی‌حجه ۱۳۳۷ مطابق نهم سپتامبر در تهران منتشر شده مثبت اسباب‌چینی نیست؟ اینک عین تلگراف قرائت میشود:
«دولت اتازونی سفارت آمریکا به شما تعلیم می‌دهد نزد زمامداران ایران و اشخاص علاقمند این مسئله را تکذیب نمایید که دولت اتازونی از مساعدت نسبت به ایران امتناع ورزیده است. آمریکا همواره علاقه خود را برای سعادت ایران به طرق بسیار اظهار و ابراز داشته. نمایندگانی که از طرف اتازونی در کمیسیون صلح پاریس عضویت داشته‌اند مکرر کوشش و مجاهدت کرده‌اند سخنان نمایندگان ایران را در کنفرانس صلح مورد استماع قرار دهند. نمایندگان آمریکا متعجب بودند چرا مجاهدات آنها بیش از این به تقویت و مساعدت تلقی نمیشود. لیکن اکنون معاهده جدید معلوم می‌دارد که به چه علت آمریکاییها قادر بودند سخنان نمایندگان ایران را به اصغا برسانند و نیز معلوم می‌گردد که دولت ایران در طهران با مساعی نمایندگان خود در پاریس مساعدت و تقویت کافی نزد دولت اتازونی معاهده جدید ایران و انگلستان را با تعجب تلقی می‌نماید. معاهده مزبور معلوم می‌دارد با وصف آنکه نمایندگان ایران در پاریس علنا و موکدا طالب مساعدت و همراهی آمریکا بودند، ایران در این زمینه مایل به کمک یا تقویت آمریکا نمی‌باشد. تهران - سفارت آمریکا»
آیا اشخاص اسباب‌چین به خط و مهر خود سند می‌دهند که در محاکمه مدرک باشد؟ بطور خلاصه با اینکه آقای وثوق‌الدوله می‌دانستند اگر آبادی مملکت به دست ملل دیگر برای اهل مملکت مفید بود هر ملتی برای رفع زحمت و جلب فایده که یکی از اصول مهمه اقتصادی است اجنبی را به خانه‌اش دعوت می‌کرد و اگر رقیب خوب بود هیچ ملتی نمی‌خواست بعد از اسارت یا جنگهای خونین و تلفات سنگین طوق رقیب را رها نماید – و یا اینکه دیده‌اند اگر کسی ده خرابی را خرید و آباد کرد نسبت به مالکین سابق خوش بین نیست و هیچوقت نمی‌خواهد که آنها بابی از ابواب شرایع را بخوانند و معنی غبن را بدانند، بلکه میل دارند همیشه در جهل بمانند و ادعائی ننمایند، برای تهیه زمینه قرارداد از هیچ عملی حتی قتل‌های بدون محاکمه را و بصرف استنطاق مخفی نظمیه مضایقه نفرموده و آنچه را که ممکن بود نمود و تخم لقی در دهان بیگانگان شکسته‌اند. اگر کسی بگوید که چون قانون جزای عرفی رسمیت ندارد، در قانون شرع مطاع هم برای کسی که بخواهد بیرق اسلام را از رسول خدا گرفته با بیت المال مسلمین تسلیم دول غیرمسلمان نموده و اسباب‌چینی و فساد نماید عقابی نیست، من به گوینده با کمال پستی و حقارت نظر میکنم و با اینکه از علم فقه اطلاعاتی ندارم در جواب آیه از ۳۷ سوره شریفه پنجم را می‌خوانم که می‌فرماید: "انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخرة عذاب عظیم" در صورتی که آقای وثوق‌الدوله مشمول یکی از احکام اربعه نیستند حضرات حجج اسلام نمایندگان عظام بفرمایند چه حکمی از احکام شامل ایشان می‌باشد. یکی از دوستان آقای وثوق‌الدوله چند روز قبل به بنده می‌گفت موقعیت مملکت در آن وقت ایشان را به عقد قرارداد مجبور کرد زیرا در آن ایام قشون انگلیس قفقاز و بین النهرین را متصرف بود و حتی در خود ایران هم اقامت داشت، لذا هر کسی غیر از ایشان به عقد قرارداد ناچار بود. بنده با چهار دلیل او را مجاب نمودم: اولا – تصرفات فوق انگلیس در بین النهرین و قفقاز یک تصرفات دائمی نبود و فقط از نظر پیش‌آمد جنگ بین المللی بود. کما اینکه قشون دولت مزبور فققاز را تخلیه کرد و رفت. ثانیا – تصرفات یک دولتی در حدود مجاور و اقامت قشون او در داخله مملکت دلیل نیست که اهل مملکت را تسلیم نماید. بواسطه ضعف و ناتوانی عملا ممکن است تسلیم شد ولی نوشته تسلیم را نباید امضا کرد. فرضا هم مملکت دچار تهدید بود، دائمی نبود. ایران در این عصر جدید خیلی دچار تهدید شده ولی استقامت باعث نجات او گردیده است. حرف شما مثل این است که جمعی در کمین قتل کسی باشند و او قبل از کشته شدن انتحار نماید. اگر کسی مقتول شد ورثه می‌تواند از قاتل دیه بخواهد ولی اگر کسی خود را کشت باید جهنم را طواف نماید. هر تصرفاتی که بی‌مدرک شد غاصبانه و جای حرف باقی است ولی هر تصرفاتی که از روی مدرک شد جای سخن نیست مگر اینکه به یکی از جهات قانونی بی‌اعتباری مدرک ثابت گردد. تشخیص حسن سیادت و قبح اسارت چیزی نیست که معلومات عالیه بخواهد. این مطلب مثل (الکل اعظم من الجزء) از بدیهیات اولیه است و با اندک فهمی هر کس می داند که حکومت داشتن در یک ده خراب بهتر از اسارت در یک مملکت آباد است. بنابر این هر ایرانی که دیانتمند است و هر کس که شرافتمند است، تا بتواند باید روی دو اصل از وطن خود دفاع کند و خود را تسلیم هیچ قوه‌ی ننماید. که یکی از آن دو اصل، اسلامیت است و دیگر، وطن پرستی. و در مملکت ما اصل اسلامیت اقوی است زیرا یک مسلمان حقیقی تسلیم نمیشود مگر اینکه حیات او قطع شود. برای جلب این قبیل مسلمین است که دول مسیحی در پایتخت‌های خود مسجد بنا مینمایند ولی یک متجدد سطحی و بی‌فکر را می‌توانند به یک تعارفی تسلیم نمایند. اصل اسلامیت و اصل وطن‌پرستی با هم متباین نیست و نسبت بین این دو از نسب اربعه عموم و خصوص مطلق است یعنی هر مسلمان وطن‌پرست است، چه (حب الوطن من الایمان)، ولی میشود که وطن‌پرستی مسلمان نباشد همچنانکه ممالک غیرمسلمان روی این اصل وطن خود را حفظ مینمایند. ثالثا – بنده نمی‌توانم قبول کنم که آقای وثوق‌الدوله مجبور بوده زیرا ماده اول قرارداد در خصوص استقلال دولت ایران حاکی است که ایشان با یک عبارات فریب‌دهنده خواسته‌اند طبقه عوام ملت را اغفال نمایند ولی خوشبختانه زود معلوم شد که ملتی که قشون و مالیه‌اش دست دیگری است استقلال ندارد. رابعا – بنده نمی‌توانم مجبوریت ایشان را تصدیق کنم زیرا شخصی که پول گرفت راضی است و او را نمی‌توان مجبور دانست کما اینکه سپهسالار که پول نگرفته بود قید فورس ماژر را در نوشته کنترل نمود مجبوری خود را ثابت و نوشته را بی‌اعتبار کرد. در جواب من مستمع گفت ادله شما صحیح است خصوصا اینکه مساله پول زبان مرا الکن می‌نماید. بالاخره از مطلب قدری دور شدیم اگر بگویند که تا محاکمه نشده هر نسبتی که به آقای وثوق‌الدوله می‌دهند اتهام است و تا محکمه صالحه حکم نکند نباید ترتیب اثر داد، عرض میکنم که اتهام بر دو قسم است؛ تهمت‌های وارد و تهمت‌های غیروارد. اگر اتهامی وارد نیست آن را با دلیل باید رد نمود. اگر وارد است تشکیل نشدن محکمه سبب نمیشود که شخص متهم در راس امور مهمه قرار گیرد. بلکه بر خلاف اگر متهم شاغل شغلی است او را معلق و قبل از محاکمه او را حبس نمایند تا محکمه رای خود را برای مدت مجازات اظهار کند و حبس قبل از محاکمه را از آن بابت حساب نمایند. ای نمایندگان! چشم ملت ایران سیاه شد بس که از بعضی رجال خطاکاری و خیانت دید. و ای برگزیدگان! همان چشم از انتظار سفید شد از بس محاکمه رجال وطن‌فروش را ندید. در مملکتی که مسوولیت وزراء نمودی بی‌بود و در مملکتی که ملتش این درجه فراموش‌کارند از خائنین خیانت به همه سرایت می‌نماید. مصالح مملکت و منافع ملت و ناموس جمعیت فدای اغراض و قربان کیسه اشخاص میشود و مملکتی که ریسمان‌دزد تعقیب میشود ولی وزراء با وسائل زبردستانه خود را از مجازات معاف مینمایند، مشروطیت چون جسم بی‌روانی است که به مرور طعمه وحوش و طیور میشود. مسئولیت وزراء وقتی تحقق دارد که مجلس شورای ملی اقدامات و عملیات هر وزیری را که منافی مصالح جماعت است تعقیب نماید. این دفعه سوم است و آقای وثوق‌الدوله بواسطه عملیاتشان از صحنه سیاست دور شده و باز پاگشا می‌شوند. اول در اوایل جنگ بین المللی در کابینه آقای مستوفی به سمت وزارت مالیه؛ دوم در نتیجه تحصن جمعی به حضرت عبدالعظیم که منجر به تشکیل کابینه قرار داده شد. اکنون هم بواسطه حق ناز شست، هم وزیر شده و هم میخواهند وکیل باشند. در این سه مرتبه هیچکس از ایشان نپرسید که شما با چه عقیده سر کار می‌آیید. و یک حرف که دلالت بر پشیمانی و ندامت کند از ایشان کسی نشنید و در هیچ جریده منتشر نگردید. ایشان همیشه بدون هیچ قید و شرطی پاگشایی شده و بعد از اینکه سیاست خود را اجرا نموده‌اند تطهیرکنندگان انگشت خود را جویده‌اند. این عملیات را بنده تشبیه میکنم به آن کسی که شکارچی را سیرتر میاورد و بعد از کشته شدن شکار برای جسم او گریه می‌کرد. حالا که مجازات در کار نیست حالا که خدمت با خیانت فرق ندارد و بلکه خیانت ترجیح دارد و تشویق میشود، حالا که روح آزادیخواهان و وطن‌پرستان را خفه می‌کنیم، آیا بهتر نبود که آقای وثوق‌الدوله اول با دوستان مجاور ما تفریغ حساب مینمودند بعد وزیر می‌شدند؟ زیرا بر حسب تلگرافی که به آقای سپهدار نموده‌اند برای انجام قرارداد، دویست هزار تومان گرفته‌اند. بی‌مناسب نیست عرض کنم یکی از دوستان آقای وثوق‌الدوله چند روز قبل می‌گفت ایشان ابدا در این پول تصرفاتی نکرده و آن را برای دولت ایران ملک خریده‌اند. یکی از علماء عظام در جواب گفت که اگر برای دولت انگلیس گفته بودید پسندیده‌تر بود. دولت مزبور برای انجام کار پولی داد چون صورت نگرفت باید استرداد نماید. بار وثوق‌الدوله سنگین است، خواهشمندم از این سنگین‌تر نکنید. این روزی که ایشان پول میگرفته ملت کجا بوده که املاک را برای ملت خریده باشد؟ حالا هم ملت نیست و قبول املاک یک سابقه بدی است که برای مملکت ایران فوق العاده گران است. زیرا هر دولتی هر وقت برای اجرای خیالش به خائنی پول داد و موفق نشد به موجب این سابقه داده‌های خود را از ملت فقیر ایران مطالبه می‌نماید. بیایید و برای خدا دست از گریبان ملت بردارید و بگذارید آقای وثوق‌الدوله پول را از هر کس گرفته‌اند به او رد نمایند و یا اینکه همین املاک را واگذار نمایند. دوست آقای وثوق‌الدوله گفت دولت خارجی نمی‌تواند در ایران تملک نماید و آقای وثوق‌الدوله هم در اروپا بواسطه بعضی معاملات متضرر شده می‌تواند وجه نقد ادا نمایند. عالم محترم جواب داد که فتوای من این است تملیک نمایند زیرا تملیک آنها برای ما به قدر این سابقه مضر نیست. در این صورت دولت انگلیس حق دارد وجهی که به ایشان داده مطالبه نماید و چون هر مقروضی در مقابل طلبکار مستقل نیست خصوصا اینکه طمعکار هم باشد پس آن کس که آزاد نیست چگونه وزیر دولت ایران بشود و منافع مملکت را حفظ نماید؟ کما اینکه اخیرا در زمان وزارت مالیه، ایشان با بانک شاهنشاهی قراردادی گذشته است که هم مخالف قانون است و هم به حال مملکت مضر. که بنده لازم میدانم بعضی از فقرات آن را عرض نمایم. البته آقایان در نظر دارند که منطوق فقره دویم از ماده نهم قانون انحصار قند و شکر این است که بقیه عوائد حاصله منحصرا برای ساختن راه‌آهن و احتیاجات مربوطه به آن تخصیص داده خواهد شد و صرف آن در غیر ساختن راه آهن و متعلقات آن همچنین استقراض از داخله یا خارجه به اعتبار وجوه مزبور ممنوع است – عوائد حاصله به تصویب هیئت وزراء در یکی از بانکهای معتبر به حساب مخصوص ودیعه گذارده میشود مشروط به اینکه قبل از ودیعه بانک مزبور متعهد شود از حق تهاتر صرف نظر نماید. اینک آقایان را به این عرض که میکنم متاثر مینمایم و آن این است که قوه مجریه قوانین مجلسی را لازم الاجرا نمی‌داند. این ماده می‌گوید عایدات قند و چای باید به تصویب هیئت وزراء در بانکی به ودیعه گذارده شود. چنین تصویب‌نامه‌ای تاکنون صادر نشده و بعد می‌گوید قبل از ودیعه بانک مستودع متعهد شود که از حق تهاتر صرف نظر کند. عایدات به بانک شاهنشاهی داده شده و چنین تعهدنامه‌ای اخذ نشده است. - و بعد فقره چهارم قرارداد بانک شاهنشاهی در تحت فصل قروض مساعده و اضافه دریافت دولت از بانک می‌گوید: در بانک شاهنشاهی به اعتبار وجوهات انحصار قند و چای و مالیات راه مساعده‌هایی به دولت علیه خواهد پرداخت که میزان فرع آن نسبت به فرعی که بانک بابت وجوهات مزبور در امانت ثابت به دولت علیه می‌پردازد صدی دو علاوه خواهد بود. بانک شاهنشاهی تا معادل مبلغ کل حسابهای امانتی ثابت دولت علیه که در هر موقع نزد بانک است مساعده‌های موقتی و قروضی و فاضل مدیونی در حسابهای دولت را خواهد داد و فرع آن از قرار صدی دو فوق فرع وجوه امانت ثابت یکساله که بانک شاهنشاهی می‌دهد خواهد بود. در مواردی که میزان مساعده‌های موقتی و قروض فاضل مدیونی در حسابهای دولت از جمع کلیه وجوه امانت ثابت دولتی نزد بانک شاهنشاهی تجاوز نماید فرع قسمت اضافه از قرار صدی سه فوق حداقل فرعی که به وجوه امانت ثابت تعلق می‌گیرد خواهد بود. آیا جمله اول این فصل «بانک شاهنشاهی به اعتبار وجوهات انحصار قند و چای و مالیات راه مساعده‌هائی به دولت علیه خواهد پرداخت» مخالف با قانون عایدات قند نیست که می‌گوید "استقراض از داخل یا خارجه به اعتبار وجوه مزبور ممنوع است"؟
شیروانی – صحیح است. مخالف با قانون است.
وزیر عدلیه – همچو چیزی نشده است.
دکتر مصدق - و اما راجع به مضار این قرارداد در آنجا دو نظریه هست؛ نظریه اقتصادی و نظریه سیاسی. نظریه اقتصادی محتاج به مطالعه نیست که اهل خبر یعنی اشخاصی بصیر به امور صرافی در آن بنمایند. ولی نسبت به سیاسی نظریه بنده این است که فصل ششم این قرارداد که می‌گوید بنابر مقررات فوق الذکر وزارت مالیه موافق است که در تمام مدت اجرا این قرارداد کلیه معاملات بانکی دولت علیه در ایران که در اختیار خود باشد و همچنین معاملات مبادلاتی از ایران به خارجه و یا بالعکس که توسط دولت علیه انجام می‌گیرد (سوای معاملات مبادلاتی وزارت جنگ که در آن خصوص بانک شاهنشاهی ایران مختار است قرارداد علیحده منعقد نماید) بلااستثنا توسط بانک شاهنشاهی ایران صورت خواهد گرفت» از دولت ایران سلب آزادی کرده و تسلط بانک را در کلیه معاملات بانکی وزارت مالیه تصویب نموده است. هر کس ماده چهارم ضمیمه قرارداد انگلیس و ایران را که می‌گوید دولت ایران حق تادیه این فرض را در هر تاریخی از عایدات هر قرضی انگلیسی که ممکن است عقد کند خواهد داشت بخواند استنباط می‌کند که نویسنده این دو ماده یکی است. این ماده از دولت ایران سلب آزادی می‌کند که از هیچ دولتی ولو به تنزیل کمتر نتواند استقراض نموده قرض دولت انگلیس را تادیه نماید. فصل ششم قرارداد بانک شاهنشاهی هم دولت را ملزوم می‌کند که هیچ بانکی غیر از بانک شاهنشاهی هم طرف داد وستد نباشد مثلا اگر یک تاجر ایرانی برای معاملات تجارتی خود در لندن لیره محتاج شود بخواهد به نرخ روز از وزارت مالیه به حواله کمپانی نفت جنوب خریداری کند قرارداد وثوق‌الدوله با بانک او را از این نفع محروم و محکوم به فقر اقتصادی نموده است و یا اگر بانک دیگری خواست با شرایط بهتری با دولت ایران معامله نماید چون این قرارداد مانع است دولت باید از این استفاده محروم باشد. به عقیده بنده اگر این قرارداد سراپا بهره باشد این شرط مضر به مصالح است و هیچ دولتی از خود به اختیار سلب آزادی نمیکند که وزارت مالیه آقای وثوق‌الدوله از دولت ایران بنماید. دولت آزاد است که شرایط هر کس بهتر است با او معامله نماید بنابراین اصل بنده عرض میکنم که شرایط اقتصادی هم تامین نیست زیرا هیچ اصل اقتصادی تامین نمیشود مگر اینکه قانون عرضه و تقاضا در کار باشد یعنی انحصار رقابت را از میان نبرد تا با ارزان فروش طرف شوند و از معامله با گران فروش اجتناب نمایند ولی اگر قانون عرضه و تقاضا در کار نباشد و از خود سلب آزادی نموده و مجبور باشند که همیشه با یک نفر طرف بشوند نرخ معاملات تجارتی دست بانک و این قرارداد فقط در منافع او منعقد شده است. و قسمت اول از فقره دوم این قرارداد که می‌گوید نرخی که بانک شاهنشاهی ایران از این قرار بروات تلگرافی یا کتبی را از دولت علیه خریداری می‌نماید از میزان نرخ فروش بانک در روز معامله صدی نیم کمتر خواهد بود حاکی از این نظریه است زیرا هر موقع که دولت عایدات نفط [نفت] جنوب را به بانک حواله می‌دهد که در لندن از کمپانی بگیرد لیره دولت به مبلغی تسعیر میشود که بانک شاهنشاهی در آن روز یک عدد لیره به نرخی که می‌خواهد در تهران بفروشد این قرارداد بر خلاف اصل ۲۴ قانون اساسی است که مذکور شد زیرا هم انحصار است و هم در مالیه مملکت موثر. لذا باید مجلس تصویب نماید تا آقایان محترم در آن موقع هر طور صلاح بدانند بفرمایند تا به تصویب مجلس نرسد نمی‌توانند آن را اجرا نمایند و نظر به اینکه در قرارداد این شرط نشده لذا با قانون اساسی مخالف است. این بود قراردادی که در ایام وزارت مالیه آقای وثوق‌الدوله با بانک منعقد گردیده است که اگر آقای مستوفی الممالک از آن مطلع بودند نمی‌فرمودند: چون در این کابینه از وزراء خود چیزی ندیده‌ام اخلاقا نمی‌توانم از آنها صرفنظر نمایم و حتی راضی هستم که آنها بمانند و خودم بروم. و این بود اعمال آقای وثوق‌الدوله نسبت به سیاست بین المللی در ایام گذشته. و نسبت به سیاست داخلی عرض نمیکنم زیرا میشود که اعتراضات بنده را حمل به غرضی نمایند و بگویند که اعمال مستحق الاعتراض زیاد است پس چه شد که من فقط اعمال ایشان را موضوع اعتراض مینمایم. این است که ادله و براهینی که هست در سیاست دخلی ایشان ساکت و از ورود در این قضیه به کلی اجتناب مینمایم. در این صورت انتظار نبود شخصی مثل آقای مستوفی الممالک که همیشه خود را به خیرخواهی و وطن‌پرستی معرفی نموده‌اند رفتار سیاسی ایشان را در نظر نگرفته بعد از چند مرتبه تجربیات شخصی اقدام فرمایند که موجب که زیان باشد. بلکه اشخاصی مثل ایشان مکلفند که اصل مجازات و مکافات را عملا رعایت کنند تا اینکه دست خائنین از کار کوتاه شده و دیگران به خدماتی که می‌کنند در آتیه امیدوار باشند. ولی متاسفانه عدم رعایت این اصل موجب تشویق خائنین و یاس خادمین خواهد شد. خصوصا اینکه وضعیات امروز با دوره قرارداد طرف مناسبت نیست زیرا عناصر متنفذ مرعوب و عامه به فقر مبتلا گردیده‌اند. حکومت نظامی و سانسور مطبوعات و آزاد نبودن اجتماعات که بهترین وسایل اختناق است به خود صورت عادی گرفته و وسایل فقر و تنگدستی از هر جهت فراهم گردیده است چنانچه کسی از مرکز مملکت بخواهد به اطراف نزدیک رود باید چند روز برای اخذ جواز معطل باشد. قبل از تشکیل کابینه و مجلس آقای رییس‌الوزراء می‌فرمودند کار را فقط برای اجرای قانون اساسی قبول می‌کنند. بنده به آتیه خیلی امیدوار بودم ولی با کمال تاسف می‌بینم که آنچه فرموده‌اند فراموش شده و متابعت شخصی مثل ایشان از این رژیم بنده را بی‌نهایت نسبت به آتیه مایوس می‌نماید. چقدر فرق است که اگر ماموری مایملک کسی را گرفت جرات سخن نباشد تا ایام قرارداد که با آن همه لیره‌ها و حبسها و قتل‌های بدون محاکمه و تبعید رجال وطن‌پرست باز در مردم رمقی بود که با قرارداد مخالفت نمایند. امروز نه تنها اوضاع داخلی طرف مناسبت نیست بلکه اوضاع بین المللی را هم نمی‌توان به آن ایام تشبیه کرد و همین جهات آقای وثوق‌الدوله را به فکر شکار انداخته و آقای رییس‌الوزراء یا به اهمیت قضیه توجه نداشته‌اند و یا انکه وضعیات کنونی طوری ایشان را مایوس نموده که به دست آقای وثوق‌الدوله انتحار مینمایند زیرا برای اشخاص وطن‌خواه، مملکت‌کشی، خودکشی است.
رییس – آقای مدرس (اجازه)
مدرس – اولا عذر می‌خواهم چون اسامی را حفظ نکرده‌ام در بین صحبت لقب بگویم چون بنده قانون مجلس را ولو بی‌فلسفه هم باشد محترم می‌شمارم. به این جهت اول عذر می‌خواهم که اگر اسامی را حفظ نباشم به لقب صحبت کنم. فرمایشات آقای مصدق السلطنه سه حیث را داراست. یک حیث، حیث شخصی آقای وثوق‌الدوله و ذکاءالملک. مثل پول یا قرارداد و معاهده که البته از حیث شخصیشان، شخص خودشان دفاع خواهند کرد. مثلا این موادی که در آخر خواندند که بنده هیچ اطلاع ندارم.
وزیر عدلیه – خود بنده هم اطلاع ندارم.
مدرس - علی ای حال در این قسمتها خود ایشان دفاع خواهند کرد. در مثل مناقشه نیست طرفین آقایان بدشان نمی‌آید. در اسب‌دوانی معروف است که فلان، کم از فلان نیست. (خنده حضار) یک حیث، حیث دولت است که آقای مستوفی الممالک باشد و طرفداران ایشان که قریب هفتاد نفر که من هم یکی از آنها هستم بیاناتی که راجع به دولت بوده است رییس دولت و موافقین دولت که من هم یکی از آنها هستم باید از آن دفاع کنیم. این هم یک حیث. البته من هم از این حیث صحبت خواهم داشت. یک حیث هم هست که یک جهت خصوصی اختصاصی به من دارد و آن حیث فقاهتی است به اصطلاح من، و حیث حقوقی است به اصطلاح آقایان. توضیحش را عرض کنم. دو نفری که معارض همدیگر می‌شدند مزاحم همدیگر می‌شدند احدهما تنقید از یکدیگر می‌کند. احدهما متعرض دیگری میشود. چه حضورا، چه غیابا. بنده مخالف بودم که آقای رییس‌الوزراء فرمودند بعضی مذاکرات نشود. من عقیده دارم مجلس شورای ملی، مجلس انس نیست. تمام مطالب و عقاید باید گفته شود و حل بشود. در این ده سال اخیر بعد از جنگ عمومی وقایع مهمه در ایران اتفاق افتاد. مهاجرت. دو دسته بودند بعضی عقیده به مهاجرت داشتند بعضی نداشتند. بعد از مهاجرت که من تقریبا از اشخاصی بودم که زودتر آمدم، قرارداد آمد در کار و یک مسئله بزرگ مملکتی بود تا ریشه آن کنده شد. بعد مساله جمهوری آمد در کار؛ که آن هم یکی از مسائل بزرگ مملکتی بود. بعد از مساله جمهوری، مساله تغییر سلطان آمد، که آن هم یکی از مسائل بزرگ بود. در این هفت هشت ده سال، این چهار مساله بزرگ مملکتی که سیاسی بود خیلی مایه‌دار عمیق که صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، تمام این مسائل صورتی داشت و سیرتی. مسائل خردی هم که نظیر آنها بود پیش آمد. مساله میرزا کوچک‌خان و آن وضعیات. مساله ماژر محمدتقی‌خان و آن وضعیات. مساله خیابانی، با آن وضعیات. اینها هم یک کوچکهای این ماده‌ها بود. به عقیده من (با کمال تادب و کوچکی که دارم نسبت به آقای رییس‌الوزراء) این مسائل یک وقتی باید حل شود و به عقیده بنده مقامی بهتر از اینجا و دولتی انسب از این دولت، نمایندگان هم که همه خوبند، بعضی دو دوره، بعضی سه دوره بعضی چهار دوره بعضی هم یک دوره در مجلس بوده‌اند؛ این مسائل باید حل شود. در یک وقت بنده برنخیزم از خواب ببینم که روزنامه دیشب کار نداشته، مساله مهاجرت را پیش کشیده است. یا مطلبی نداشته است بنویسد، قرارداد را پیش کشیده است. این مسائل یک وقتی باید حل شود. مسائل اربعه که عرض کردم که مساله مهاجرت و مساله قرارداد و مساله جمهوری و مساله تغییر سلطنت، یعنی تغییر سلطان، همه از مسائل مهمه مملکتی است. بنده که اینجا خدمت آقایان حاضرم در هر سه تای اول بازیگر میدان و پیشقدم آن جنگها بودم. در مهاجرت آقا رییس‌الوزراء بودند بنده هم جزو مهاجرین با جمعی از آقایان مثل شاهزاده سلیمان میرزا و جمعی از آزادیخواهان. یک مشت عقیده داشتند این صلاح مملکت است سیاست اقتضا می‌کند. یک مشت عقیده داشتند مضر به حال مملکت است. مساله سیاسی و نظری بود. دو دسته شدند. من از آن دسته بودم که عقیده‌ام بر آن بود که خیر و صلاح مملکت است. رفتیم. هرگز هم تنقید نکردم از آن کسانی که مهاجرت را صلاح مملکت نمی‌دانستند و غیبت هم نکردم. مساله سیاسی بود. خودم صاحب عقیده بودم. رفتم قم. بعد کابینه مستوفی الممالک تغییر کرد و کابینه‌های دیگری که آمد تعاقب کرد ما را پسمان برنیامد؛ ما زور شدیم، پول هم گرفتیم از آلمانها. لیره گرفتیم و خرج کردیم و رفتیم ...
یک نفر از نمایندگان – خیانت کردید.
مدرس – خیر خیانت نبود، صلاح مملکت بود و کردیم؛ من عقیده داشتم و کردم.
رییس – به آقای عدلی اخطار میکنم کلماتی را که منحصرا باید محاکم صالحه بگویند، غیر از قاضی نباید بگوید.
مدرس- من عقیده‌ام این بود، کردم و رفتم و قریب چهار هزار نفر هم همراه پیدا کردیم. الان هم که اینجا ایستاده‌ام با وجود اینکه خسارتها وارد آمد ژاندارمری ضعف پیدا کرد، الان هم که اینجا خدمت آقایان هستم عقیده‌ام بر این است که فوائد سیاسی داشت. رجوع کنید به سیاسیون دنیا. به فرموده آقا محکمه باید تشخیص بدهد که این عقیده من خوب بوده یا خطا کردم یا سهو کردم یا تقصیر کردم. اگر محکمه دید خوب است یا بد است یا من خطا کرده‌ام یا اشتباه کرده‌ام، معذورم؛ ولی اگر محکمه دید من تقصیر کرده‌ام و مقصرم البته باید آن محکمه مرا مجازات کند. بعد از مراجعت از مهاجرت از دول پنجدین تا تهران آمدیم با خوفهای زیاد و زحمات بسیار. مملکت متشتت بود و هر فرسخش یک حالی داشت. جنگ عمومی بود. مملکت با قحطی مواجه شده بود. همانطور که آقای مصدق اشاره فرمودند کابینه آقای مستوفی بود که بنده وارد شدم. خدمتشان مشرف شدم و عرض حال دادم نسبت به مملکت؛ که آقا از سرحد که من آمدم تا تهران اینطور قحط و غلا بود. آثار قشون روس اغلب غرب را تمام کرده بود. در مملکت نیم فرسخ نیم فرسخش چهار تا آدم پیدا نمیشود. رشته‌اش از پاشیده شده است. حالا چه مذاکره با شاه شد بماند. وضعیات انگلیسها در ایران چه بود، همه‌تان میدانید. من تاریخ نمی‌گویم، از روزنامه نقل نمیکنم، تمام مشهوداتم را میگویم. بالاخره عقیده من با جمعی بر این شد و بعد از یک مدتی کابینه آقای وثوق‌الدوله آمد. قریب یک سال طول کشید یک نظم صوری در مملکت برقرار شد. همه‌تان بودید و دیده‌اید. بعد مساله قرارداد پیش آمد. همینطور که باقی مطالب مختلف شد در موضوع قرارداد هم در این مملکت اختلاف نظر شد. آنچه من تعداد کردم و توانستم ضبط کنم در تمام ایران کارکن‌های قرارداد به هشتصد تا رسید که در کتاب زرد که بعد از مردن من منتشر میشود اسامی اشخاصش هست. لکن خودم صاحب عقیده خلاف بودم همه آقایان هم بودند که مخالفت کردم و کمر مخالفت را بستم. خیلی هم سخت بود؛ بگیر و ببند بود؛ صاحبان عقاید مختلف بودند و لیکن خدا را به شهادت می‌طلبم که تا حال به معتقدین قرارداد یک لفظ توهین‌آمیز نه حضورا نه غیابا نگفته‌ام و نخواهم هم گفت؛ زیرا آن را نظر سیاسی میدانم. اما من خود را مکلف می‌دانستم با کسی که این قرارداد را بست جنگ کنم. جنگ هم کردم و زدم از میدان درشان کردم. اگر هم از میدان درنمیرفتند تلفشان میکردم ولواینکه این عقد فضولی بود و تمام آنهایی که آقای مصدق السسلطنه فرمودند معامله فضولی است. (نمایندگان – صحیح است) حالا صحبت خواهیم کرد معامله فضولی چه اثر دارد. خیلی از رجال ما رفته‌اند و به خیال از این کارها کرده‌اند ولی مالک مال، ماییم که اینجا نشسته‌ایم. دیگر از کابینه آقای مستوفی که همه‌مان اعتماد داریم کابینه بالاتر نیست، با این وصف اگر بقدر یک خشخاش معامله فضولی بکند تمام آن کالعدم است. اینجا هی فرمودند ذکاءالملک؛ او هم من «لانعلم منه الا خیرا» (خنده نمایندگان) شما میفرمایید فلان کار را کرده؟ یا چه کرده؟ بکند. فایده‌اش چیست؟ صاحب مال من هستم. خوب دختر من را یک کسی برود توی خانه‌اش برای خودش عقد کند فایده‌اش چیست؟ صاحب مال آنجا نشسته است. مساله تا آنجا نیاید من به قدر سر سوزنی بهش اهمیت نمیدهم. اینکه دیدید با قرارداد مخالفت کردیم برای این بود که جنگ عمومی در مملکت شروع میشود و یک مقداری اثر خواهد کرد لهذا کمر بستم و خدا هم قدرت داد و به کمک ملت. اینکه میگویم من، یعنی ملت؛ فردا نگویند مدرس تکیه‌اش به ملت نیست. خیر، اتکای من عموم ملت است، منتهی چون من ارتباطم با مردم بیشتر است و بواسطه ارتباطاتی که دارم نظر آنها را خوب تشخیص می‌دهم به این جهت معامله فضولی را بهم زدیم. آن ریشه‌ها آن جزئیات آن پلیس جنوب و آن مستشار مارپیچ و هر چه دیگر بود نگذاردیم اثری ازش باقی بماند. منتهی اگر کسی بخواهد وارد در این مساله بشود الان موافقین قرارداد در این مجلس هم هستند و با آنها هم کار میکنم یک نفرشان را هم بنده شنیده‌ام رساله در خوبی قرارداد نوشته است ولی بنده او را هم تنقید نمیکنم زیرا مسائل، مسائل سیاسی و نظری است. بله تکلیف ما که خلاف اعتقادم بود این است نگذارم بشود و نشد هم الحمدالله. آقا معامله فضولی که نگذاریم بشود این تنقیدش در مجلس شورای ملی یا در روزنامه یعنی چه؟ یکی معامله کرد و صاحبش هم نگذاشت بشود؛ این دیگر تنقید لازم ندارد. این مساله فقیه است که برای شما میگویم: تنقید قرارداد - تنقید جمهوری - تنقید مهاجرت؛ اینها مسائلی است که بنده جلویش بوده‌ام - ولی تنقیدش حکم است - شهادت است؟ تاریخ است؟ چه چیز است؟ مزاحم حق است. یکی خواسته عبای مرا ببرد، من زدم توی گوشش و نبرد، حال چه کارش کنم؟...
دشتی- می‌خواست ببرد. دزد باید تنبیه شود.
مدرس – می‌خواست ببرد – می‌خواست در جنایات مجازات دارد نه در حقوق –من می‌خواهم تمام جواهرات دنیا مال ما باشد حتی انگشتر دست شما را بگیرم اما شما به من ندادید. آن وقت باید بنده را مجازات کنند؟ بنده حقوقی صحبت میکنم –آقا هم که می‌فرمایند دکتر حقوق هستند عبای من را آقای محتشم السلطنه می‌خواهد ببرد، من هم می‌زنم توی گوشش و نمی‌گذارم –حالا بعد چه کنم؟ مسئله مهاجرت از بابت ضرر، نوعی ضرر سیاسی است یک دسته عقیده شان این بود که این برای حق اجتماعی نافع است. یک دسته عقیده‌شان بر این بود که مضر است. هنوز یک محکمه تشکیل نداده‌اید که بنده را با آقای مستوفی الممالک که راضی بودند به سکوت بیاورند با آقای فرمانفرما یا آقای سپهسالار را بیاورند و بگویند اینها راضی بودند به سکوت بیاورند و بگویند اینها راضی به مهاجرت بودند و شما راضی نبودید –شما دلائلتان را بگوئید آنها هم دلائلشان را بگویند – اگر یک همچو اتفاقی افتاد و زمانی اینطور شد آن وقت معلوم میشود –یک دسته معتقد بودند که قرارداد به مقتضای روز است میگفتند من چه میدانم قسم هم به حضرت عباس نمی‌خورم که عقیده‌شان این نبود. من می‌گفتم قرارداد اسمش را هم نباید آورد. شب آمدند پیش من از بعضی جاها گفتند چرا مخالفت می‌کنید؟ گفتم من سیاسی نیستم و نمی‌فهمم ولی یک ماده‌اش را من می‌فهمم که از آن جهت مخالفم. گفتند کدام است. گفتم آن ماده اولیش که می‌گوید من استقلال ایران را می‌شناسم. من با این ماده مخالفم. گفتند چه طور میشود شما دست بردارید. گفتم باید از بین برود، دیگر علاج ندارد. یک کسی می‌خواست یک کاری بکند یا عمدا یا قاصرا یا تقصیرا یا سهوا و جماعتی هم پیدا شدند و نگذاشتند. آقای وثوق‌الدوله یا معتقدند یا خطا کردند یا قاصرند یا تقصیر کردند. من نمیدانم محکمه می‌خواهد که دلیلش را برسد و بگوید این دلیل خطا این دلیل سهو. این دلیل قصور. این دلیل تقصیر. معامله فضولی که صاحب مال مردم هستند یکیش هم من هستم و نگذاشتند معامله فضولی بشود. حتی آن ریزه‌ها و کوچک‌هایش را هم جمع کردند. حالا باید دید این معامله فضولی را چه باید کرد و هکذا عقیده من این است که تنقید و تعرض باید یک عنوانی داشته باشد. بله اگر خدای نخواسته معامله فضولی اثری داشت البته باید محاکمه تشکیل داد و به آن رسیدگی کرد و اگر تقصیری بر آقای وثوق‌الدوله وارد شد آن وقت من هم با شما موافقم. آخر بنده مهاجرت کردم چهار هزار پنج هزار ژاندارمری را به باد دادم...
آقا سید یعقوب – دوازده هزار تا.
مدرس – ولی یک محکمه نیست که بیاید رسیدگی کند و بپرسند که من از روی غرض سیاسی این کار را کردم یا از روی نفس. آنها میگفتند که تا قصر شیرین ما ۹ کرور پول به شما داده‌ایم (من که قبول نکردم) میگفتند یازده کرور دیگر هم می‌دهیم در عوض قبض رسید بدهید. ما گفتیم پول را می‌گیریم اما قبض رسید نمی‌دهیم (خنده نمایندگان) اگر بگیریم قبض الواصل می‌دهیم برای اینکه اگر شما بخواهید پای صندوق خزانه‌تان حساب کنید بکنید چرا برای اینکه ما مشترکیم در یک غرضی. شما پول دارید و اسلحه، ما هم یک آدمهای لختی. می‌خواهید میآییم، نمی‌خواهید میرویم. اینها یک عقاید سیاسی است حالا باید محکمه تشکیل شود تا معلوم شود. بله من هم موافقم که در حین عمل شخص معتقد نباید بگذارد ولو به تلف کردن ولو به فداکاری کردن باشد چنانکه کردیم. مگر آقای وثوق‌الدوله نمی‌خواست من را هم مثل آقا محتشم السلطنه حبس کند؟ زورش نرسید. او زور داشت من هم زور داشتم. هی او زد، ما هم زدیم. او کرد، ما هم کردیم. تا این معامله فضولی را ریشه‌اش را کندیم. وکیل بودیم. ملا بودیم. آخوند بودیم. هرچه بودیم به مقتضای عقیده و صلاحمان کردیم. خدا میداند از روزی که آقای وثوق‌الدوله از اینجا تبعید شده من یک حرف بدی در غیابشان نزدم مگر وقتی که بفهمم عن تقصیر این کار را کرده است و محکمه رسیدگی کند. ولی مساله پول را خودش میداند. من داخل در آن کار نیستم. تمام پول‌بگیرهای این مملکت را هم من نزدیکشان نیستم. التفات بفرمایید. اساسا این عرایضی که میکنم با وجودی که مجلس هم طول کشیده ابدا نمیخواهم آقای مصدق السلطنه هم امساک کنند از اظهار عقیده. من عقیده دارم هر کس هر عقیده داشته باشد نسبت به آقایانی که تشریف دارند باید بگوید. ما با دست اینها انشاالله می‌خواهیم کارهای خوب بکنیم. بعد از این انقلاب می‌خواهیم انشاءالله خدمتهای زیاد بکنیم. البته عقاید را باید گفت و قضایا را صاف و روشن کرد. ما با اینها انشاءالله می‌خواهیم خدمت کنیم. این دیگر گیر ندارد. آقای وثوق‌الدوله به درد این کار نمی‌خورد اخویشان؛ بنده به درد این کار نمی‌خورم اخوی من. چه فرق می‌کند؟ و هکذا فعلل و تفعلل یک دستی بیرون آمد بغتتا و گفت جمهوری. یک دسته معتقد بودند یک دسته معتقد نبودند. از جمله مخلص که گفتم نه این صلاح مملکت نیست. طرفین زور زدند و بالاخره دیدند صرفه ندارد ول کردند. حالا من هر جا بنشینم آقا را تنقید کنم که آقا طرفدار جمهوری بود، خیر آقا اینها نظریات سیاسی است. آنجا اختلاف داشتیم گذشت و رفت. اینجا اتفاق داریم و با هم کار می‌کنیم. حالا اگر چهارتاشان آن روز دارای آن عقیده بودند هر روز ما برای خدمت به مملکت و خدمت به دیانت همه را ول کنیم برای اینکه آن روز صاحب این عقیده بودند خیر، آدم باید عقیده داشته باشد؛ بلی، تقصیر و مقصر اگر ثابت شد آن وقت حق شما و آقای مصدق السلطنه است که ریشه‌اش را بردارد –اما مجرد اعتقاد سیاسی و اختلاف نظر در عقیده سیاسی من نمی‌توانم فحش بدهم من نمی‌توانم تنقید کنم. من نمی‌توانم بگویم آقای رییس‌الوزراء چون بعضی از وزراء شما یک عملیاتی کرده‌اند که عقیده سیاسی من بر خلاف آنها بود خوب است توبه کنند. یک مثلی عرض میکنم. بلاتشبیه آمدند خدمت حضرت امیر (ع) که شما چرا راضی به حکمین شدید؟ بیایید توبه کنید. (بلاتشبیه گفتم) حضرت امیر گفتند که شما مرا وادار کردید که راضی به حکمین شدم. - حالا مثل است می‌زنم - عقیده سیاسی محکمه می‌خواهد و تقصیر - عرض کردم من مهاجرت کردم چندین هزار ژاندارمری را تلف کردیم چندین هزار تومان خرج کردیم و خسات وارد آوردیم ولی عقیده سیاسی من این بود اما محکمه کو بیاید ببیند من تقصیر کرده‌ام یا نه؟ وهکذا حالا که گفتم به قول ملاها طردا للباب باقیش را هم میگویم. تغییر سلطنت شد. یعنی تغییر سلطان شد. بنده در این جنگ نبودم. حلا هم نیستم. ولی دستم را روی دستم گذارده‌ام نگاه میکنم به هم، چه چیز از آب بیرون میآید. اگر انشاءالله این سلطان مشروطه موفق شد خدمتش را می‌کند. عقیده سیاسی رودربایستی برنمی‌دارد. هر روز قانون مملکت ما قانون اساسی است ما باید این را حرز خودمان بکنیم برای مملکت‌داری. و بنده خیلی اظهار میکنم به آقای مصدق السلطنه که عقیده اش را بگوید و گفت. هر کس باید عقیده‌اش را بگوید. حاکم ما قانون اساسی است. هرچه او حکم کرد متبع است. قانون اساسی تکالیفی معین کرده است. یک استیضاحی قرار داده است. این هیئت دولت معین شده است در تحت یک سیاستی و این دولت مکلف است که جریان غیرعادی چهارساله را روی جریان عادی بیندازد. حالا در ضمن، یک حفظ الغیبی هم کرده باشم و آن راجع به آقای ذکاءالملک است که فرمودند -اگر چه این داخل مسئله دوم است ولی اینجا بالطبع میگویم- جریان امور غیرعادی و عادی باید تدریجی باشد. غیرتدریجی عملی نیست. باید تدریجی باشد. این را بر سبیل اجمال عرض میکنم این را من هم که آخوندم می‌فهمم آقای رییس‌الوزراء هم که به دفعات عدیده رییس‌الوزراء بوده‌اند میدانند، با هیچکس نظر بدی نداریم ما آن شاهمان را هم که الان داریم اگر شاه مشروطه و قانون اساسی شد، بقدری محترم می‌داریم که حقیقتا نظریاتش را در بعض امور حکومت می‌دهیم اگر یک شاه مملکتی میلش باشد که ذکاءالملک وزیر جنگش باشد چه ضرر دارد؟ از آقای ذکاءالملک من بد ندیده‌ام. شما میفرمایید توی خانه‌اش معامله فضولی کرده است، بکند. به اصطلاح قماربازها هر وقت رو آورد قبول است. (خنده نمایندگان) تو خانه‌اش هر کاری کرده است بکند. هر کس تصدیق پولی که دو سه سال است بیست سال است ادعا می‌کند و ما یک دینارش را قبول ندارم اگر آورد این جا نشان داد آن صحیح است. مثلی بگویم تا از کسالت بیرون بیایید. شاعری در زمستان برای یک ملاکی قصیده گفت در مدحش. برد توی خانه آن ارباب. او هم پای بخاری نشسته بود. خواند و برداشت حواله صد خروار گندم به ناظرش برای سرخرمن داد. این شاعر بیچاره (ولی آقای ملک از آن شاعر‌ها نیستند) (خنده نمایندگان) قبض حواله را نگاه داشت تا سرخرمن برد پیش ناظر ارباب. ناظر دید صد خروار گندم حواله کرده است. فکری کرد دید اربابش گندم را دانه دانه میشمارد (مثل ما) حالا چطور شده صد خروار گندم یک دفعه حواله کرده است. گفت اجازه بده من ارباب را ببینم. رفت پیش ارباب و حواله را نشان داد. ارباب گفت بله این حواله زمستان است. زمستان من پای بخاری نشسته بودم این شخص یک حرفهایی زد که مرا خوش آمد، ما هم یک چیزی گفتیم که او را خوش آمد. پاره کرد و انداخت توی بخاری. ماها هم گندم را دانه دانه می‌شماریم –این را برایتان میگویم که نگویید مدرس کم نظر است. یک وقت یک نیم‌پولی‌هایی داشتیم که هشتادتایش یک قران می‌شد. یک وقت یک دانه‌اش دست من بود افتاد توی حوض. بعد از سه ماه که حوض را کشیدند من وقتی آمدم گفتم این نیم پول را نجستید؟ (خنده نمایندگان) ما نیم‌پول نیم‌پول می‌شماریم. ما نیم‌پولی‌شماریم. ذکاءالملک مرد محترمی است، از او هم باید استفاده کرد. خدا کند خدا صد تا ذکاءالملک و صد تا مصدق السلطنه به ما بدهد که هر صد تا هم بیایند تنقید بکنند. همین فواید مملکت است که مسائل باز و روشن باشد. اگر خدای نخواسته نیت بد داشته است و این کارها را کرده است دیگر این کار را کسی نکند یا اگر خدای نخواسته سهو کرده است اشتباه کرده است بعد از این ملتفت شود که نکند (ناکرده گنه در جهان کیست بگو – آن کس که گنه نکرد چون زیست بگو) ده سال است که در این مملکت ما بنام مصالح مملکت خطاهائی کرده‌ایم ولی یک کار را همه کرده‌ایم تا امروز بحمدالله با آن همه فشارها استقلال مملکت را محفوظ داشته‌ایم (نمایندگان – صحیح است) از کجا من قسم بخورم که همانهایی که می‌گویید یک الجائی او را وادار نکرده است یا من یک کار دیگری کرده‌ام که بنظر شما خوب نمی‌آید یا یک کاری حضرت عالی کرده‌اید که به نظر بنده خوب نمیاید. پای استقلال مملکت هر کس به یک رویه نظر دارد. و بالاخره مسئله بازگشت می‌کند به آن عرضی که بنده کردم -بنده مسئله فقهی و حقوقی عرض کردم - عرض کردم تنقید و تزاحم و معارضه از برای حقوق شخصی و از برای حقوق اجتماعی در حال عمل برای منتقدین بهر قیمتی جایز است ولو طرف را تمام کند. این بود که ما حاضر بودیم اگر پیش نرود هرچه پیش بیاید بکنیم ولی بعد از وقوع یا وجود یا عدما اگر وجود شد مثل مهاجرت باید محاکمه کرد که مقصر کیست و اگر واقع نشد (به آقای حائری زاده برنخورد) یک شترداری از اصفهان رفت به یزد شترش نزدیک آبادی بود ول کرد توی بیابان. یکی از توی ده آمد بیرون، شترها را بنا کرد به زدن. ساربان گفت چرا شتر را می‌زنید؟ گفت بلکه من اینجا را کاریده بودم، تو چریده بودی. گفت بلکه کاریده بودی؟ خوب بیابان بود تو نکاشتی. من هم چریدم. آقای وثوق‌الدوله یا خیر آقای عدل الملک یک عقیده پیدا کردند. باطنش را که من نمیدانم که این از قصور است یا از خطاست یا از سهو است یا تقصیر است. من که نباید بد بگویم. آقا دلیلهایی آوردند بر تقصیر. آن دلیلها را خود آقای وثوق‌الدوله جواب می‌دهند. من هم قسمت پول را میدانم و نه این ماده‌ها و روزنامه‌ها و تلگراف آمریکا و اینها را میدانم. اگر هم باشد اثرش را نمیدانم در کجاست. ولی من عرض میکنم اگر واقع شد البته محاکمه می‌خواهد، ولی اگر واقع نشد… آقای شیروانی توی خانه‌شان عبای بنده را فروختند به آقای عدل الملک و من قبول نکردم و نگذاشتم داده شود. اینکه دعوایی ندارد. قرارداد نشد جاری نشد. از اول فضولی بوده هر معامله‌ای، هر تصویب‌نامه‌ای همین حال را دارد. خوب خوشش است توی سایه نشسته است یک کاری می‌کند چه دخلی به صاحب مال دارد؟ صاحب مال شماهایید که اینجا نشسته‌اید. اگر چه در انتخابات هم اشکال می‌کنند، اما صاحب مال شما هستید که اینجا نشسته‌اید. وکلای ملت شماهایید. هر کس هرچه را آورد اینجا بعد از آنکه ما تصویب کردیم آن اثر خواهد داشت والا اثر ندارد. این مطالبی که اینجا عرض کردم متعلق به شق ثالث بود. شق ثالث هم قطعا از مسائل فقهی و حقوقی است. از این جهت تنقید کردن این وقایع را بنده هیچ فلسفه‌ای برایش نمی‌بینم زیرا نه شهادتست نه مدعی است نه حاکم نه نقال، یعنی تاریخگو. اینها را همه بلدیم و تاریخ را باید برای کسی بگویند که هیچ بلد نباشد. این مذاکرات را داخل در هیچ عنوانی از این عناوین نمیشود کرد. اما شق ثانی وظیفه آقای رییس‌الوزراء وظیفه طرفداران ایشان که اکثریت قریب به تمام مجلس است و من هم یکی از آنها هستم. آن مملکت‌ها را که ما می‌شنویم حزب دارند و عقیده سیاسی دارند اینها سر جای خودش اما مملکت ما یک جمعی جمع می‌شوند عقیده پیدا می‌کنند که به مقتضای سیاست (آقای سهام السلطان تشریف نبرید چون دوستتان دارم میل دارم باشید اینها را بشنوید) یک جمعی عقیده‌شان این میشود که امروز بمقتضای وضعیات و صلاح داخلی و خارجی فلان شخص خوبست زمام مملکت را در دست بگیرد. صاحب این عقیده هستند. حالا در مورد خود آقا عرض میکنم بنده در همین جا بود که از همین آقای مستوفی استیضاح کردم. البته خاطر آقایان هست آن روز شاید معتقد بودم که بجهت یک غرض خارجی یا بجهت حفظ خود آقای مستوفی امروز روز ریاست آقای مستوفی نیست و ایشان را باید گذاشت کنار. بنده آن روز صاحب این عقیده بودم و همین جا بود که من و این آقا آمدیم استیضاح کردیم …
آقاسید یعقوب – از شجاعت شماست.
مدرس – ولی در این اواخر عقیده ما بر این شد که با آقای مستوفی یا بعضی دیگر یعنی برحسب عقیده که داشتم مقتضای امروز یعنی روزی که بعد از مجلس موسسان باشد، عقیده‌مان بر این شد که باید رییس یکی از این دو سه تا باشد. برای بعد خیلی کسها هستند ولی برای امروز وجود ایشان لازم است و خشنود شدیم که خیلی‌ها صاحب این عقیده شدند که حالا باید آقا رییس‌الوزراء باشند یعنی چه؟ یعنی به مقتضای سیاست روز مواد و اشخاصی بجهت مملک ما بیاورند و خدا میداند که اگر بنده به این آقای رییس‌الوزراء که اینجا هستند یک کلمه حرف زده باشم شما کسی را بیاورید. چرا برای اینکه مسئول اجرای این سیاست شخص خودش است وقتی که مسئول شخص ایشانند و به فرمایش آقای مصدق السلطنه آقا کاملا سیاست را میداند … یک لفظی میگویم مجمل است که این را تمام داخله و خارجه میدانند که از این آقا انتفاع نمیشود برد (خنده نمایندگان) امروز همه ما همین را می‌خواهیم اگر انشاءالله الرحمن خدمات دیگری هم با رفقایشان کردند دیگر نورعلی نور میشود باید این مملکت را بعد از چند سال روی جریان عادی بیندازند مثل چهار سال پیش از این. چهار سال پیش از این چطور بودیم؟ نه چیزی به کسی داده بودیم و نه گرفته بودیم. حالا هم اوضاع داخلی مثل همان روز روی جریان عادی باشند که مثلا نظام برود سر کار خودش، عدلیه مستقل بشود که یک کس دیگر از خارج انگشت نزند، مالیه مستقل بشود و هر جا دلش می‌خواهد برود و تفتیش کند و هکذا فعلل و تفعلل اگر یک وقتی دیدند اجرای این سیاست در یک جا به اشکال برمی‌خورد باید بیایند به صاحبانش بگویند. صاحبانش شما هستید. حالا آقا مناسب اجرای این سیاست هستند که مسئولیت را قبول فرموده‌اند و همه‌تان هم اظهار اطمینان به ایشان فرموده‌اید. حالا اگر البته همچو مسئولی یک کسی را صلاح نداند نمی‌تواند بیاورد. حال خصوصیاتش بعهده خودشان است. من نمی‌توانم خصوصیاتشان را بگویم. لهذا من علاوه بر اینکه آقایان را واحد واحد بجهت امروز می‌پسندم چون ایشان مسئولند و به ایشان از هر جهت اطمینان داریم اسباب اطمینان است والا بنده نمی دانم شاید سه ماه دیگر چهار ماه دیگر مقتضی باشد آقا استعفا کنند از ریاست وزراء، یکی دیگر رییس‌الوزراء شود. نمیشود سیاست روز را قیاس کرد. لهذا بنده در مقام دوم هم به این مختصر بیان عرضی کردم دیگر حالا خود آقا هر صحبتی میخواهند بفرمایند بفرمایند. خود آقای وثوق‌الدوله هم از آن امور شخصی که من اطلاع ندارم ممکن است بفرمایند. شخص عرض کردم. میدان اسب‌تازی است.
جمعی از نمایندگان – تنفس.
رییس – تنفس شود.
بعضی از نمایندگان- بلی
رییس – بسیار خوب چند دقیقه تنفس داده میشود.
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجددا تشکیل گردید)
رییس – قبل از تنفس که نسبت به آقای مدرس یک نفر از آقایان اینجا یک کلمه گفتند و بنده اخطار کردم تصور کردم آقای عدل بودند و اسم ایشان را اینجا بردم بعد معلوم شد گوینده این کلمه نماینده دیگری بوده و ایشان نبودند. به این جهت لازم شد اینجا توضیح بدهم. آقای میرزا حسنخان وثوق (اجازه)
وزیر عدلیه – بنده بعد از تشکر از فرمایشات حضرت آقای مدرس و تصدیق آنها و قبل از آنکه جواب اعتراضات آقای دکتر مصدق را تا آن اندازه که قابل جوابست عرض کنم لازم میدانم یک مقدمه مختصری بعرض آقایان برسانم: آقایان میدانند بنده علاوه بر آنکه قسمت غالب عمر خودم را در خدمات دولت صرف کرده‌ام متجاوز از بیست سال آن را در خدمات مهم مملکت و سیاست عمومی مملکت به سر برده‌ام. اتفاق اینطور افتاده است که غالب اشتغال بنده به امور دولتی مصادف شده است با مشکلترین مواقع تاریخ مملکت یا مواقعی که مسائل از هر طرف مملکت ما را تهدید می‌کرد. بلی بنده در اوقاتی مسئولیت کارهای عمومی را برعهده گرفته‌ام که احتمال خطرات و مهالک برای مملکت ما خیلی زیاد بوده است و حال آنکه رجال سیاسی و اشخاص بزرگ مملکت ما در آن مواقع اشکالات را به اندازه‌ای وارد دیده‌اند که صلاح ندانسته‌اند مسئولیتی بر عهده بگیرند. شاید به پاره‌ای ملاحظات هم حق با آنها بوده است. در این قبیل مواقع غالبا قضایا با این نظر تلقی میشده است که چون ممکن نمیشده است حل اشکالات و رفع خطرات مملکت مطابق انتظار عامه صورت بگیرد و ایراد و اعتراض جلب نکنند کناره‌جویی به صلاح نزدیکتر است. اگر چه بنده یقین دارم که اگر آن اشخاص هم به حسن عدالت و انصاف و قضاوت حکم کنندگان در قضایا امیدوار بودند و اعتماد داشتند که یک عده معلومی عامه بی‌غرض و بی‌آلایش را به فطرت خودشان واگذار می‌کنند تا قدر خدمت را بشناسند و جواب مدعی و مفتری را بدهند آنها هم البته در قبول مسئولیت و خدمت به مملکت از هیچ نوع فداکاری در همان مواقع مضایقه نمی‌کردند. در هر صورت بنده یک منطق دیگری داشته‌ام که از کناره‌گیری و تعطیل قطعا مضرات و مهالک بیشتر به مملکت متوجه میشود و اجتهاد شخص بنده این است که از ایراد و اعتراض نباید اندیشید و به مشهور شدن یا نشدن مساعی هیچ نباید اهمیت داد. از محو شدن وجاهت و حسن شهرت و این قبیل امور هیچ نباید ترسید. نتیجه این منطق چه بود؟ این بود که بنده در شدیدترین مواقع قبول مسئولیت میکردم و بالاخره در هر موردی هم بر حسب عقیده و وجدان خودم در آنچه بهترین وجوه و اقل محظورها تشخیص می‌دادم اقدام میکردم. البته تصدیق میکنم که بنده در هیچ مورد بر ارتکاب خیر مطلق موفق نشده‌ام زیرا آنچه موافق با آمال ما بوده است وسایلش برای ما موجود نبوده است. پس مابین اموری که حتم داشتم که البته محل ایراد و اعتراض واقع خواهد شد آنچه را یقین داشتم با مصالح مملکت موافق است آنها را اختیار میکردم ولو اینکه می‌دانستم آن امور بیشتر از سایر امور مورد تنقید و اعتراض واقع میشود. با همه اینها عرض میکنم بنده مدعی عصمت و مصونیت از خطا نیستم. هیچیک از آقایان هم نباید باشند. انسان هم هستم و جایزالخطا. ممکن است کار خوب بکنم ممکن است کار بد بکنم. خیلی ممکن است بنده در تشخیص خودم سهو کرده باشم ولی اطمینان می‌دهم که هیچ وقت به عمد نخواستم ضرری به مملکت متوجه کنم بلکه مقصودم در هر حال جلوگیری از ضرر بوده است. یک عرض دیگر بنده این است که بعد از بیست سال زحمت و خستگیهای روحانی به اراده خودم از مملکت مهاجرت کردم. در شش سال مدت غیبت بنده دشمنهای بنده از اعتراض و تهمت به من کوتاهی نکردند و دوستان من غالبا ساکت نشستند برای اینکه یا مامور به مدافعه نبودند یا مامور به سکوت بودند. البته پس از غیبت طولانی و آنچه در غیاب من گفتند یا نوشتند حتی در کرسیهای همین پارلمان الفاظ خیلی شدید بر علیه من استمال کردند و مخصوصا بعد از آنکه دیدند بعد از مراجعت من یک قسمت از مردم در حق من اظهار حسن ظن کردند و بنده را به نمایندگی خودشان انتخاب کردند بنده هیچ منتظر نبودم که مخالفین بنده ساکت بنشینند و از حمله و اعتراض خودداری کنند والا این که یک تناقضی بود. بنده خیلی خیلی طبیعی میدانم که امروز مورد اعتراض واقع شوم لذا جوابهایی که دارم باید عرض کنم و قضاوت را به رای نمایندگان محترم و افکار عمومی مردم واگذار کنم. این را هم باید بدانند که بنده از اعتراض متاثر نمیشوم بلکه از محومیت هم ملول نمیشوم زیرا فرضا بنده در نزد شما آقایان بلکه در نزد تمام معاصرین خودم ملوم و محکوم شوم اعم از اینکه این محکومیت از نقطه نظر سهو در مبادی باشد یا از روی عدم اطلاع از یک حقایقی که هنوز هم اظهار آنها موافق مصلحت مملکت نیست ولی بالاخره یک وقتی حقایق آشکار میشود و اگر ما نباشیم تاریخ دنیا و اخلاف ما قضایا را با یک نظر وسیعتر و اذهان صافتر و اطلاعات کاملتر محاکمه خواهند کرد. بعد از آنکه این مقدمه را عرض کردم وارد قضایائی که مورد اعتراض معترض محترم است می‌شوم. البته شاهکار و سرسلسله آن اعتراضات، مسئله قرارداد است. اول در آن باب حرف می‌زنم. قبل از انکه داخل در ماهیت قرارداد شویم تصور میکنم لازم است قدری در کیفیات و خصوصیات آن موقعی که قرارداد در آن موقع منعقد شد حرف بزنیم. البته آقیان نمایندگان محترم فراموش نکرده‌اند که در دوازده سال قبل یک حادثه بزرگی در دنیا واقع شد که اسمش جنگ بین المللی بود. در این کشمکش بزرگ دنیا دولت ایران بیطرفی نمود. همه‌تان مسبوق هستید اما نظر باینکه پیش‌بینی یک همچو امر مهمی را نکرده بود و البته سابقه نداشت وسایل حفظ بیطرفی و اجرای این تعهدی که کرده بود کاملا برایش موجود نبود. نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که دول متخاصم از هر طرف بیطرفی ما را نقض کردند. اراضی ایران هم یکی از میدانهای جنگ واقع شد. دستجات ملت و مردم ما همانطور که آقای مدرس فرمودند بر اثر عدم توانایی و بی‌اسبابی دولت و ورود قشون اجنبی و تبلیغاتی که میکردند هر کدام یک سیاستی از روی عقیده برای خودشان اختیار کردند. کار مملکت منتهی شد به یک نوع هرج و مرج فکری و عملی. نتیجه این هرج و مرج چه شد؟ اولا قوای تامینیه مملکت که با زحمات و مخارج زیادی تشکیل شده بود از بین رفت. اغتشاش و ناامنی، دزدی و غارتگری، خودسری و طغیان و آنچه از این قبیل است در تمام نواحی مملک حالت طبیعی و عادی پیدا کرد. حتی در شهر تهران قوای تروریسم آدمکشها مدعی حاکمیت شدند. قحطی و گرسنگی و در اثر قحطی و گرسنگی، امراض مهلکه، اینها هم عوامل بدبختیهای دیگری بود. در مقابل تمام این بدبختی‌ها وسایل دولت چه بود؟ دست دولتهای وقت تهی، وسایل چاره از هر حیث مفقود، مالیاتهای داخلی بر اثر وقایعی که عرض کردم لاوصول، عایدات گمرکات شما بواسطه فلج تام تجارت، منتهی به صفر. تحصیل هر نوع عایدی در آن موقع حتی توسل به استقراض خارجی غیرمقدور بود. بنده در شدیدترین موقع جریان این قضایا و در وقتی که هنوز جنگ اروپا ناتمام و نتیجه‌اش نامعلوم و تمام عوامل بدبختی در ترقی بود، باز مامور شدم که بدنامیهای تازه برای خود ذخیره کنم. البته از گرانی بار مسئولیت هیچ نترسیدم و بالاخره در سایه یک سال مشقت و زحمت شبانه روز و معانقه با یک سلسله موانع ناگفتنی که صلاح نیست از آنها ذکری امروز بکنم به تجدید تشکیل قوای تامینیه، تهیه اسلحه برای آنها، قلع و قمع اشرار و یاغیانی که از سالهای دراز امنیت عمومی را تهدید میکردند و بالاخره اداره کردن ارزاق عمومی و راه انداختن چرخهای از کار افتاده ادارات دولتی به قدر قدرت خودم کم یا زیاد موفق شدم. در این بین جنگ اروپا خاتمه یافت. اینجا لازم است نمایندگان محترم و شما مردم یک مراجعه بیطرفانه به حافظه خودتان بفرمایید بخاطر بیاورید که جنگ اروپا به چه صورت خاتمه پیدا کرد. وضعیات دنیای آن روز و خصوصا وضعیات مملکت ما در آن روز چه بود. سیاستهای افرادی مبهم غیرمعلوم یا از روی بی‌مطالعه‌گی یا از روی عقیده چه موقعیتی برای ما ایجاد کرده بود. بالاخره برای ادامه حیات روزانه خودمان و انتظار یک موقع مناسبتری ما چه وسائلی در دست داشتیم؟ همه اینها را باید در نظر داشت و بالاخره باید دید این درخت کهنسال زندگی ما که از اثر تندباد حوادث جنگ و اشتباهات خودمان شکسته و پژمرده شده بود از کدام منبع آبیاری می‌شد. بلی جنگ اروپا خاتمه یافت اما هنوز خاک مملکت ما معسکر قشون اجنبی بود. مخاطرات بسیار از انواع مختلف حیات ما را تهدید می‌کرد. در هیچوقت برای شما آقایان و زندگی فردی خودتان اتفاق افتاده است که طوری اسیر سیل حوادث و بدنقشیها و بدبختیهای مختلفه بشوید که راه چاره و حتی فرار را از هر طرف مسدود دیده باشید؟ اگر یک همچو تجربه را در عمر خودتان دارید حال آن روز ممکلت ما و آن شخص که آن روز مسئول مملکت ما بود باید در نظر خودتان مجسم کنید. بر هر تقدیر جنگ تمام شد ولیکن بدبختیهای ما تمام نشد و اگر بر مشکلات ما نیفزود از مشکلات ما چیزی نکاست. حتی اگر در ایام جنگ یک سیاست بهتری هم اتخاذ کرده بودیم که خیلی هم بهتر بود باز هم ممکن نبود بمجرد تمام شدن جنگ گرفتاریهای ما بخصوص گرفتاریهای اقتصادی به دفعه واحده تمام بشود زیرا که مشکلات خود دول اروپا حتی دول غرب بعد از هشت سال که امروز از اختتام جنگ می‌گذرد هنوز خاتمه پید نکرده است و هیچ مملکتی هنوز به حالت عادی قبل از جنگ صعود نکرده است. بدیهی است آن تدابیری که در موقع دوام جنگ صعود نکرده است بدیهی است برای ادامه حیات خودمان به انها متوسل می‌شدیم دیگر ممکن نبود بعداز تمام شدن جنگ موثر شود. یک تدابیر دیگری لازم بود. یک فکرهای دیگری لازم بود. از همه این اشکالات مهمتر این بودکه در تحت تاثیرات وضعیات فوق و نظر به فقدان تمام وسایل در مملکت محتاج به تحصیل کمک خارجی بودیم. عرض کردم در داخل چیزی باقی نمانده بود و بواسطه تاثیرات جنگ هر نوع استمدادی از مراکز دیگر با اوضاع آن روزه دنیا غیرممکن بود. اگر هم میگفتند بیایید ما با شما مساعدت می‌کنیم دروغ بود نمی‌توانستند بکنند. بنده قطع داشتم مامورین و نمایندگان ما در کنفرانس صلح عمومی دچار اشکالات شده و به اظهار مقاصد ملی ما موفق نشدند. اضطرار حقیقی داعی شد که یا ما مملکت را تسلیم حوادث بکنیم و از معرکه بگریزیم یا با مرکز واحدی که در آن موقع استمداد از آن ممکن بود داخل در مذاکره شویم و یک قراری بگذاریم. اینجا هم باز بدون ملاحظات شخصی بلکه با یقین بر اینکه حملات و اعتراضات شدید بر خودمان جلب خواهیم کرد آنچه از نقطه نظر نوعی بعقیده ما اقل محظورین بود انتخاب کردیم (ولی البته عقیده بود همانطور که گفته شد) و بالنتیجه چندین ماه مذاکره و تبادل افکار به عقد یک قراردادی که امروز مورد اعتراض معترض محترم است عرض شد. حالا برویم یک قدری خیلی بطور اختصار در ماهیت این قرارداد مرده حرف بزنیم. نکات اصلیه این قرارداد که علی الظاهر بیشتر مورد تنقید معترضین می‌تواند واقع شود اینها است که عرض میکنم: آن دولت متعاهد ما به ما وعده می‌داد که یک مستشارها و متخصصین که لزوم استخدام آنها با توافق نظر طرفین ثابت شود به ما بدهد. این متن قرارداد است. باز گفته می‌شد آنجا که این مستشارها و متخصصین باید بموجب یک کنتراتهایی که با خود مستخدمین منعقد میشود به خدمت ایران جلب می‌شوند. باز گفته می‌شد که اختیاراتی که به آنها می‌دهیم بایستی با توافق نظر دولت ایران و خود متخصصین بشود، نه با توافق نظر دولت ایران و آن دول متعاهد که البته مضرتر واقع می‌شد. پس چون آن تعهد اولی یکطرفی بود ما که تعهدی نکرده بودیم در خصوص لزوم استخدام یا عدم حصول توافق نظر یک حکم خاص معین نشده بود حالا نتیجه عدم اجرا از طرف ما در هر موقع چه می‌شد فقط انتفاء یک شرایط دیگری از قبیل استقراض و یک تعهداتی که در مراسله ضمیمه کرده بودند و بالاخره لغو شدن قرارداد. بنده هچ فکر میکنم یک تالی فاسدی در صورت عدم اجرای قرارداد اصلا موضوع پیدا نمی‌کرد. رد شدن تالی فاسد قرارداد که مطلوب مخالفین و معترضین قرارداد بود. راجع به اختیارات مستشارها هم همین قدر این نکته را بهتان عرض میکنم که آن اصلی که در قرارداد نوشته شده بود که موکول به توافق نظر بین دولت ایران و خود مستشارها باشد این همان اصولی است که مابین ما مستشاران دیگری که داریم هست. یعنی آنها را استخدام می‌کنیم اختیارات آنها باید با توافق نظر مابین ما و آنها باشد. در قرارداد هم بیش از این چیز دیگری نبود. از تمام این مراتب گذشته مابین دو متعاهد که ما باشیم و آنها، این مسئله با تاکید هرچه تمامتر مفهوم و مسلم بود و بعد هم بر حسب بیانات رسمی نماینده‌های هر دو طرف تاکید شد، اجرای قرارداد منوط بتصویب مجلس شورای ملی است. این را بنده در بیانیه‌های خودم گفتم. نماینده انگلیسی هم در نطق خودش گفت. نماینده‌های ما در مهمانیها در اروپا گفتند. در روزنامه گفتند در جراید انتشار پیدا کرد. دیگر طوری نبود که بهیچ وجه بشود گفت مسکوت عنه بود. حالا آمدیم و از نقطه نظر احتیاجات خودش که اصلش داعی بر اجرای امر شد بعضی از مواد آن را شروع کردیم به اجرا. این را هم بنده منکر نیستم حتی قابل نسخ بودن همان مواد موقتی هم در صورتی که مجلس شورای ملی تصویب نکند باز بین طرفین معهود و مسلم بود. یعنی بالاخره اگر مجلس آمد و دید که دو نفر مستشار در مالیه است و چهار نفر در قشون است و گفت اینها را نمیخواهم حق داشته باشد عذرشان را بخواهد و بروند. چنانکه عملا همین ترتیب واقع شد و در ساعت حاضر قرارداد هرچه بوده است به امضای هر دو طرف ملغی شد و اگر هم اثر یکی از مواد آن باقی است آن هم البته به نفع ما است و هر وقت بخواهید آن را هم لغو کنید البته می‌توانید. اما فلسفه حقیقی قرارداد و علل مهمتر و بزرگتری که انعقاد آن را ایجاب کرد و مشکلات ایفای به تعهدات برای یکی از دو طرف متعاهد و موجباتی که اصل مصالح را تغییر داد و آن علت و معلولهای تاریخی که بر اثر همدیگر واقع شد و در تغییر عقاید و سیاستها تاثیر کرد و بالاخره اینکه عامل لغو شدن چه بود، اینها یک مسائلی هستند که هم از حوصله بیان امروزی بنده و هم از مقتضا و صلاح وقت خارج است. اصلش بحث در این مسائل صلاح نیست. انشالله یکوقتی این مسائل را در آثار محققین سیاست خواهید خواند. کتابها خواهند نوشت و آن وقت با فکر یکقدری روشنتری در قضایا حکم خواهید کرد. یکی از اعتراضات آقای دکتر مصدق این بود که بالاخره بنده پول گرفتم و قرارداد را امضا کردم و این را یکی از نقطه‌های حساس فرض کردند. بنده در این مجلس با حضور همه عرض میکنم که هر قدر آقای دکتر مصدق از این بابت پول گرفته‌اند بنده هم گرفته‌ام. حاضر هم هستم ثابت کنم. اگر مجلس صلاح میداند ممکن است کمیسیونی معین کند. حالا این مسائل عقیده‌ام این است که قابل این نیست که در مجلس علنی وقت مجلس را تضییع کند. یک کمیسیونی از هر کس که می‌خواهید بنشینند و رسیدگی کنند و ببینند پولی گرفته شده یا نشده و کی گرفته است. یک مسئله را که من میگویم این طور دقت و تجسس کنند و بعد بیایند به مجلس راپرت بدهند گمان نمیکنم دیگر این قدر قابل صحبت باشد. ایشان راجع به قرارداد ۱۹۰۷ یک اظهاراتی کردند. البته آقایان تشریف دارند و شاهد قضایا هستند. اگر چه مدت خیلی زیادی گذشته است و اگر چه آقای مصدق السلطنه اصول مرور زمان را فقط درباره عملیات خودشان قائل هستند ولی بالاخره همه می‌توانند تشخیص بدهند و نظر آقایان هست که روسها اولتیماتومی دادند و تهدید کردند که تمام مملکت شما و مخصوصا پایتخت مملکت شما اشغال خواهد شد. مدتها در این موضوع مذاکره شد که چه باید کرد. آن وقت هم این مجلس بود و همینکه جماعتی از روسای از آزادیخواهان در این مملکت بودند و غالب آقایانی هم که الان حضور دارند بودند. نشستند و تشخیص دادند که باید اولتیماتوم روس قبول شود. بالاخره آمد به مجلس و مجلس رای داد که اولتیماتوم روس باید قبول شود و بموجب رای مجلس آن اولتیماتوم قبول شد و بعد البته یک عقباتی داشت. مجلس مدتش تمام شده بود و رفت و در نتیجه آن اولتیماتوم، یک فشارها و تضییقات و بدبختیهای دیگری از دولت سابق روس برای ما واقع شد و آخرالامر برای مدافعه از آن تصمیمات (خطرناکی که همه قطع کردند که دولت آن روز در نظر گرفته بود) تمام وضعیات در تحت نظر گرفته شد. خیلی مطالعات عمیق در اطراف ان مطالب بعمل آمد. بنده هم آن وقت فقط یکی از اعضا هیئت دولت بودم و ریاست نداشتم. هر چه واقع شد با شرکت تمام هیئت دولت وقت بود و حتی نظر به اینکه قضیه خیلی خیلی اهمیت داشت رییس وقت مملکت هم که کمتر در این قضایا دخالت می‌کرد چون از مسائل خارجی بیشتر از ماها مطلع بود او هم در هدایت افکار با ما مساعدت کرد و با اطلاع و استحضار ایشان که در تحت امضا ضبط است بالاخره مبادله مراسله هم در باب عهدنامه ۱۹۰۷ که فعلا لغو شده و از بین رفته، بعمل آمد. و راجع به امتیازاتی که در زمان بنده داده شده اگر بخواهم داخل در آن قضایا بشوم البته خیلی طولانی است. البته که امتیازاتی داده شده که بالاخره داده نشده. یکی امتیاز راه آهن جلفا به تبریز که در یک کابینه که تمام روسای وزراء آن وقت در آن کابینه عضویت داشتند و تمام اشخاصی که بعد رییس‌الوزراء شدند و یا مستحق و قابل این مقام بودند نشستند و تشخیص دادند که بایستی امتیاز راه آهن تبریز صادر شود. امروز هم که آن امتیاز البته لغو شده است و آن راه آهن مال ما است و بالاخره اگر یک همچو امتیازی داده شده است بنده تنها نداده‌ام و همه اشخاصی که البته لایق هستند که مملکت به آنها اعتماد داشته باشد در آن باب با بنده شرکت داشته‌اند. امتیازات دیگری هم از قبیل امتیاز خوشتاریا در کابینه قبل صادر شده بود و نظر به تضییقاتی که آن روز بود و محل ابتلا شده بود در کابینه بنده آنها تصدیق شد. راجع به پلیس جنوب شاید آقایان مطلع هستند که برقراری پلیس جنوب و تشکیلات پلیس جنوب و ازدیاد قوای قزاق، در یک قراردادی که قبل از تصدی بنده ما بین یکی از زمامداران وقت و دو دولت همسایه بود قبول شده بود و حتی که بنده آمدم هم قبول شده بود و هم به عملیاتش شروع شده بود. قوای قزاقخانه در تهران و همه جای شمال زیادتر شده بود. تشکیلات پلیس جنوب هم شروع شده بود و مشغول عملیات بودند. بنده متصدی ریاست وزراء شدم و قسمت مالیه آن را که فوق العاده مضرتر بود برای آنکه حاکمیت مملکت را در آن قرارداد داده بودند به یک کمیسیون مختلطی که اکثریت آن کما و کیفا با نماینده‌های مستقیم سفارتخانه‌های خارجی بود. مالیه را داده بودند به آن کمیسیون. یعنی تهیه بودجه‌ها، وضع مالیاتهای جدید، نسخ مالیاتهای کهنه، تخفیف دادن پرسنل ادارات، کم و زیاد کردن و تمام اختیاراتی که خود وزراء نداشتند و فقط مجلس شورای ملی داشت داده بودند به آن کمیسیون مختلط و وقتی که بنده آمدم سر کار، آن کمیسیون مشغول کار بود و بنده آن کمیسیون و آن قرارداد را که به کنترل تعبیر می‌شد در آن موقع موفق شدم و لغو کردم و آقای دکتر مصدق آن قسمت را نفرمودند و هیچ لازم ندانستند بگویند که من آن را لغو کردم. ایشان بناشان بر این بوده است که هرچه بد بوده است بگویند و هر چه خوب بوده نگویند. "حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء" اما اگر گفته شود پلیس جنوب در موقعی که بنده بودم یعنی در زمان بنده شناخته شده بود و قبل از اینکه بنده بیایم شناخته نشده بود و بنده آمدم شناختم، اینطور نیست زیرا او را شناخته بودند و قرارداد بسته شده بود. اولا یک قراردادی همینطور که این قرارداد اسمش قرارداد هزار و نهصد و نوزده است آن هم قرارداد هزار و نهصد و شانزده بود. قرارداد بسته بودند که بایستی پلیس جنوب باشد و بنده آمدم. اگر مقصود این است که من تحت یک مراسله هم رسمی نوشته باشم فلان سفارت که آقا ما این را به رسمیت می‌شناسیم چنین چیزی وجود ندارد. و اگر هم می‌گویند ما ضمنا تصدیق کردیم برای اینکه تسلیم عملیات شدیم یا فرض کنند با آنها مراوده و مکاتبه کردیم ما این کارها را در موقع جنگ عمومی با ژنرال باراتف و ژنرالهای دیگر هم کردیم. این تقصیر نمیشود. مسائل دیگری فرمودند در ضمن فرمایشاتشان که بنده یادداشت کردم (یک حرف خیلی مبتذلی) که بنده گفته‌ام یک قسمت از مملکت ایران مجزا شود. بله یک وقتی یک چنین تهمتی به بنده زدند. البته این به قدری مبتذل و مستهجن بود که قابل جواب نبود. روزنامه رعدی پیدا شد و این را نوشت. بعد از اینکه این را نوشت بنده یک کاغذی نوشتم به مجلس و آقای موتمن الملک در آن وقت رییس مجلس بودند، نوشتم به ایشان و در آن عریضه خودم به مجلس عرض کردم که اگر یک نفر بیاید و به این مراسله مساله تفوه کند که چنین حرفی را من در مقابل او زده‌ام حاضرم که بگویم گفته‌ام. و چنین کسی حاضر نشد. حالا اگر آقای دکتر مصدق دلائلی دارند برای اثبات این امر که بنده همچو چیزی را گفته‌ام البته بگویند تا بنده جواب عرض کنم. فرمودند که بنده احزاب مملکت را متلاشی کرده‌ام و در باب اخلاق عمومی مملکت یک تاثیرات بدی داشتم. این حرف ایشان بقدری فلسفی و مشکل است که فهمیدن آن هم مشکل است. بنده نمی دانم چه تاثیری داشته‌ام در برهم زدن احزاب و چه تاثیری داشته‌ام در بد کردن اخلاق مردم. البته ایشان باید بدانند که اگر در یک مملکتی علل موجود شدن حزب موجود باشد معلولش هم که موجود شدن حزب است موجود خواهد شد ولو اینکه شاه، مجلس، هر کس بخواهد حزب موجود نشود؛ و اگر هم هنوز در مملکت مقتضیاتش موجود نباشد و علل موجود نباشد (به قدری که باید باشد) این هم مطابق قانون عقلی معلوم است که بی علت وجود معلول ممکن نیست. احزاب خودشان آمدند خودشان هم متلاشی شدند و رفتند مجدادا منقعد شدند و باز متلاشی شدن و یک مدتی هم باز همینطور خواهد شد (تا اخلاق عمومی اینطور است) البته یک موقعی هم خواهد رسید که احزاب سیاسی خیلی مهم خواهیم داشت و هر وقت داشتیم البته بنده تبریک میگویم و خودم هم از افراد آن حزب خواهم بود. می‌گویند بنده یک عده هفده نفری را در یک روز دستگیر کردم. این راست است؛ یک اشخاصی بودند که می‌خواستند شهر را شلوغ کنند و خسته شده بودند که چرا آدمکشی در شهر نمیشود. خسته شده بودند که چرا شهر امن است. می‌خواستند به هر قیمتی که شده شهر را برهم بزنند. بنده هم به نظمیه گفتم هر کس مخل نظم است بگیرید و تبعید کنید. آنها هم گرفتند و تبعید کردند. اگر از این راه بر من تقصیری وارد است خودم اعتراف میکنم. راجع به یک معاملات غریب و عجیبی فرمودند که اخیرا وزارت مالیه با بانک شاهنشاهی قرارداد کرده است و روح بنده از این قضیه اطلاع ندارد. در هر صورت این قضیه نه در تحت امضا بنده واقع شده و نه همچو اطلاعی دارم. تحقیق بفرمایند اگر بنده امضائی داده‌ام بگویند. بقدری این مساله غیروارد بوده که بنده درست هم گوش ندادم. در خاتمه بایستی به ایشان بگویم که آقا اعتراض و تنقید در صورتی مطلوب و موثر است که از روی بیطرفی و بی‌غرضی باشد و بی‌غرضی در صورتی رعایت میشود که در عملیات شخصی که طرف تنقید است اگر یک چیزهای خوبی هم است آنها را هم طرف توجه و قدرشناسی قرار داده. ایشان در مورد قرارداد ۱۹۱۶ که بنده لغو کردم هیچ نفرمودند، بلکه فرمودند قبل از بنده لغو شده بود یا خودش لغو شده بوده بدون مداخله بنده. خیر بنده خیلی مساعی و اهتمام کردم تا آن قضیه لغو شد. البته آقای دکتر مصدق صلاح ندانستند که اگر یک کارهای خوب دیگر برای اصلاح مملکت و آسایش اهالی کرده‌ام از آنها هم یک ذکری بفرمایند. به این جهت بنده نمی‌توانم فرض کنم که تنقید ایشان به طور کلی از غرض مبرا بود. منتقدین هم در دنیا خلیل زیاد هستند. کتابهای بزرگ هم در تنقید خیلی چیزها نوشته شده است. در تنقید شعر، در تنقید تاریخ، در تنقید صنایع، در همه چیز کتابها نوشته شده است ولی منقد باید اگر یک جهت خوبی هم هست بگوید. اگر یک جهت بدی هم هست بگوید. و بنده از فرمایشاتشان بجز الفاظ بد که غالب آنها هم غیروارد بود چیز دیگری نفهمیدم. در خاتمه عرایض خودم باید عرض کنم به ناطق محترم تذکر دهم که این خیلی واضح است که محصلین و مبتدیان در سیاست در دوره تحصیلات خودشان یک دوره درس وجاهت و جنت‌مکان‌شدن لازم دارند بخوانند و ایشان اگر فعلا در آن دوره از تحصیلات خودشان واقع شده‌اند بنده عرضی ندارم، ولی بنده عرض میکنم در دوره تحصیلات خودم اصلش از این کلاس صرف نظر کردم. یعنی از آن کلاس ماقبل طفره زدم و یکسره آمدم در مابعد؛ و هیچوقت به این مسائل اهمیت ندادم و هر وقت بنده با شخصی که بخواهد عوام‌فریبی کند و گریه دروغی کند در مبارزه واقع شوم قطعا مغلوب می‌شوم و بالاخره این را باید بدانند که در مسائل عالیه مملکیت آیا بایستی دماکوژی کرد یا بایستی شاگرد بنده شد.
بعضی از نمایندگان – مذکرات کافیست.
(بعضی گفتند کافی نیست)
رییس – اولا آقایان مسبوق هستند به صرف کفایت مذاکرت در کلیات پروگرام از بین نمی‌رود بعد هم باید داخل در قسمتهایش شد و قسمتهایش یکی یکی مطرح شود.
داور – بنده پیشنهاد ختم جلسه میکنم.
آقا سید یعقوب – بنده مخالفم با کفایت مذکرات.
رییس –چه میفرمایید؟
آقا سید یعقوب – بنده مخالفم با ختم مذاکرت در کلیات این است که این مسائلی که در اینجا صحبت شد حقیقتا یک مسائل شخصی بود بنده هیچ منتظر نبودم که در موقعی که پروگرام مطرح است این قضایای شخصی مطرح شود و این مسائل تمام شخصی بود و قضایای گذشته دردوره چهارم هم آمدم و همین جوابها داده شد و بالاخره بنده با کفایت مذاکرات مخالفم و عقیده دارم کسانی که در کلیات اجازه خواسته‌اند اظهاراتشان را بکنند.
دکتر مصدق – اجازه میفرمایید؟
رییس – چه میفرمایید؟
دکتر مصدق – آقای وثوق‌الدوله یک فرمایشی فرمودند که می‌خواهم توضیح عرض کنم.
رییس –فرمایشاتتان را طور دیگر جلوه دادند؟
دکتر مصدق بلی بنده چون مذاکراتم مفصل شده نسبت به فرمایشاتی که آقا وثوق‌الدوله فرمودند عرض نمیکنم قضاوت آن را بنظر ملت ایران واگذار میکنم ولی ایشان در ضمن مذاکراتشان فرمودند که فلانی اگر چه امور زمان را درباره خودش معتقد است این مسئله نسبت به بنده توهین آمیز بود بنده بخدای متعال و بتمام مقدسات عالم تا امروز یک امضا و یک عملی بر خلاف مصالح مملکت نکرده‌ام و هیچوقت هم به مرور زمان معتقد نیستم از بدو عمر تا بحال حاضرم که اگر کسی بتواند به بنده نسبتی بدهد ولو اینکه قانونی در بین نیست و مرور زمان شاید مانع باشد بنده بر خلاف اینکه قانون نیست و مرور زمان مانع است خودم را تسلیم مجارات میکنم آقای وثوق‌الدوله وزیر عدلیه هستند بنده از ایشان استدعا میکنم که یک کمیسیونی از آقای موتمن الملک و آقای مشیر الدوله دیگران دعوت بفرمایند اگر بر من چزیی وارد است (من به مرور زمان ابدا عقیده ندارم) بفرمایند تا من خودم را به محکمه مجازات تسلیم نمایم.
رییس – ایشان هم گفتند شما به مرور زمان معتقد نیستید. رای می‌گیریم به کفایت مذاکرات در کلیات.
شیروانی – ختم جلسه مقدم است.
رییس – دو پیشنهاد است هر دو راجع به دستور.
روحی – بنده پیشنهاد ختم جلسه میکنم.
رییس – اجازه بدهید اول رای گرفته میشود به قسمت اول بعد به قسمت دوم. رای گرفته میشود به کفایت مذاکرات در کلیات.
شیروانی – اخطار نظامنامه دارم.
رییس – بفرمایید.
شیروانی – ختم جلسه مقدم است.
رییس - ماده نظامنامه را بخوانید.
شیروانی – الان عرض میکنم – (پس از پنج شش ثانیه) خوب مجلس را معطل نمیکنم …
رییس –پس من می‌خوانم: مذاکراتی که راجع به دستور است مقدم است. اینجا دو پیشنهاد است یکی راجع به ختم جلسه یکی راجع به کفایت مذکرات که هر دو منتهی به یک اصل میشود و راجع به دستور است بنابر این رای می‌گیریم به کفایت مذاکرات. آقایانی که مذاکرات در کلیات را کافی میدانند قیام فرمایند.
(عده‌ای قیام نمودند)
رییس – تصویب نشد. رای می‌گیریم به ختم جلسه. آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رییس – تصویب شد. جلسه آتیه رو پنجشنبه صبح چهار به ظهر. دستور هم بقیه دستور امروز.
(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رییس مجلس شورای ملی – سید محمد تدین
منشی - منشی -
دیدگاه شما