رأی شماره ۳۸۷۶۴۴ – ۱۴۰۵/۲/۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال مصوبه شماره ۶۰/۷۸۶۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ سرپرست دبیرکارگروه ستاد تنظیم بازار و معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت

تاریخ دادنامه: 1405/2/22     شماره دادنامه: 140531390000387644

شماره پرونده: 0205450

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت سورین تجارت مایا با وکالت آقای حسن مختاری

طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 60/78680 مورخ 1399/3/27 سرپرست دبیرکارگروه ستاد تنظیم بازار و معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت

گردش کار: آقای حسن مختاری به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 60/78680 مورخ 1399/3/27 سرپرست دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار و معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"برابر مصوبه مورد شکایت تأمین کنندگان ارز دولتی مکلّف شده اند که در سال 1398هر شخصی قبل از 1398/3/18 کالای خود را از گمرک ترخیص نموده مشمول مابه التفاوت ارز 4800 تومان نمی گردد و اگر هر واردکننده کالا، کالای خود را پس از تاریخ فوق الذکر و تا پایان 1398 ترخیص نماید، مشمول پرداخت تفاوت خواهد شد. ضمناً بخشنامه صادره در مورخ 1399/4/12 به بانک ها ابلاغ شده و تسرّی آن از ابتدای سال 1399 بوده که خود مصوبه خلاف قانون بوده و عطف به ماسبق شدن قوانین اشتباه و تسرّی آن به بعد از تاریخ ابلاغ می باشد. شرکت موکّل در دو مرحله بار ترخیص وارد نموده است که قسمتی از آن قبل از 98/3/18 13 به کشور وارد گردیده که کالا پس از تاریخ مذکور از گمرکات خارج شده که بانک عامل مدّعی است که بایستی 48 هزار ریال مابه التفاوت پرداخت شود و 20% مانده را در خرداد 1399 از گمرکات خارج نموده که این تأخیر به خاطر مشکلات کرونا بوده است که ستاد تنظیم بازار قبلاً در مصوبه ابلاغی 1399/3/31 اعلام نموده بود که کالاهایی که با تأخیر در ابتدای سال 1399 از گمرکات ترخیص شده اند، مشمول مابه التفاوت به نرخ روز نیمایی نمی گردند. پس از بخشنامه جدید این بخشنامه را ملغی نموده و از ابتدای سال 1399 اعلام نموده که چنین کالاهایی که در وضعیت کرونایی وارد کشور شده است، مشمول نرخ نیمایی می باشد. تأمین کلّیه ثبت سفارشات شرکت موکّل در پایان سال 1396 به وقوع پیوسته و طبق نظر فقهای شورای نگهبان در برابر رأی شماره 9909970905810749 مورخ 1399/06/18   هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت مابه التفاوت با نرخ ثانویه خلاف شرع تشخیص داده شد و با این توضیح که در قراردادهای فی مابین موکّل و بانک ها، شرکت، قرارداد و تعهّدی بابت پرداخت مابه التفاوت ارزی نداده است و رأی شماره 9909970905810749 هیئت عمومی دیوان نسبت به همان صادر گردیده است و مصوبه دبیرخانه کارگروه ستاد تنظیم بازار نیز منبعث از همان مصوبه هیئت وزیران بوده که بانک ها آن را اِعمال می نمایند و دریافت مبالغ مابه التفاوت در شکل و قالب و سازماندهی دیگری در حال وقوع می باشد و واردکنندگان دچار مشکل شده اند. لذا با توجه به این که شرکت سورین تجارت مایا متعلّق به بخش خصوصی بوده و براساس مصوبه معترضٌ عنه زیان مالی شدید و غیرقابل جبرانی متحمّل خواهد شد، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مصوبه معترضٌ عنه با توجه به این که مابه التفاوت دریافتی خارج از تعهّدات واردکنندگان و دریافت کنندگان ارز می باشد، مورد استدعا است."

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره9000/638032/202  مورخ 1400/3/11 و لایحه مورخ 1400/3/12  توضیحاتی داده است که خلاصه آنها اجمالاً به قرار زیر است:

"موکّل اینجانب از واردکنندگان کالاهای اساسی به کشور می باشد. لذا براساس توافقاتی که با بانک داشته و قرار بر این بوده که موکّل کالاهای اساسی از قبیل برنج، لوبیا و نخود را با حمایت دولت وارد نماید که این امر نیز میسّر گردیده و بیش از 90 درصد کالاها از گمرک ترخیص و وارد کشور شده است. با توجه به مصوبه ستاد تنظیم بازار، شرکت موکّل، را اجبار به پرداخت مابه التفاوت ارزی نموده و اعلام نموده که تا مابه التفاوت ارزی پرداخت نگردد، 10 درصد باقی مانده در گمرک ترخیص نخواهد شد و گواهی های لازمه جهت ارائه به گمرک صادر نمی گردد. با این توضیح که موکّل ضمن عمل به تعهّدات ارزی موجب حل قسمتی از مشکلات کشور شده است و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز خسارتی دو چندان و اضافه پرداختی بر قرض قاعده کلّی رِبا را داشته و خلاف بیّن شرع بوده و به نوعی معامله ربوی به حساب می آید. موکّل با توجه به این که در تعهّدات خود هیچ گونه تعهّدی به پرداخت مابه التفاوت نداشته و طبق قانون واردکنندگانی که قبل از مورخ1397/5/16  ارز خود را دریافت نموده اند، مشمول پرداخت مابه التفاوت نمی شوند و این امر مصداق بارز رِبا را داشته و چنین معامله ای در واقع نوعی حیله برای فرار از رِبای قرضی بوده و شرعاً حرام و باطل است. همچنین براساس «قاعده لا ضرر» که در اصل 40 قانون اساسی بیان شده است هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اِضرار به دیگری قرار دهد و به نوعی بانک مرکزی با توجه به این که کلّیه اهرم های فشار را نزد خود دارد، به نوعی سوء استفاده و با اِعمال فشار ضرر به واردکنندگان وارد می نماید.

دلیل دیگر خلاف شرع بودن مصوبه ستاد تنظیم بازار آیه شریفه «یا ایّها الذین آمنوا اوفوا بالعقود» که دلالت بر صحّت و اعتبار عقود و قراردادهای افراد در اجتماع داشته و بانک مرکزی بدون این که قرارداد و توافقی بابت مابه التفاوت نرخ ارز با موکّل منعقد کرده باشد، اقدام به صدور مصوبه نسبت به دریافت مابه التفاوت طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار نموده است. چنانچه مصوبه مورد نظر اِعمال گردد موکّلین در عسر و حرج قرار گرفته و هر آن چه که وارد نموده اند باید طبق مصوبه به بانک ها بپردازند که در این حالت با ضرر هنگفتی مواجه خواهند شد."

وکیل شاکی به موجب لایحه مورخ1401/1/29  تقاضای استرداد دادخواست خود را داشته است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"مصوبه شماره 60/78680 مورخ 1399/3/27

جناب آقای پناهی

معاون ارزی بانک مرکزی

 موضوع: ارسال لیست فهرست تعرفه کالاهای مستثنی از پرداخت مابه التفاوت وزارت جهاد کشاورزی

سلام علیکم

احتراماً، در راستای اجرای تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 1399/ 3/19 در خصوص «تعرفه های معاف از پرداخت مابه التفاوت» به پیوست فهرست 12 ردیف کد تعرفه های نهاده های پایه کشاورزی معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز و فهرست216  ردیف کد تعرفه های نهاده های پایه کشاورزی مشمول مابه التفاوت ارسال می گردد. از آنجایی که معافیت از پرداخت مابه التفاوت منوط به مصرف کالا توسط واحد تولیدی یا عرضه با حواله وزارتخانه متولّی می باشد، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ مراتب به بانک های عامل، حتماً تأییدیه وزارتخانه متولّی به تفکیک ثبت سفارش برای رفع تعّهد ارزی محموله های معاف از پرداخت مابه التفاوت الزا می گردد. ـ سرپرست دبیر کارگروه تنظیم بازار و معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت

نامه شماره 221408/م/98 مورخ 1399/3/19

جناب آقای پناهی

معاون محترم ارزی بانک مرکزی

موضوع: صورتجلسه کمیته تخصّصی نحوه اخذ مابه التفاوت نهایی کالاهای اساسی، ضروری، نهاده های کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی (تغییر گروه ارزی از یک به گروه دو)

سلام علیکم

احتراماً، در راستای اجرایی نمودن مصوبه شماره 130424/ت56868  هـ مورخ 1398/10/10 هیئت وزیران و مفاد تبصره بند (2ـ3) نود و سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار (ابلاغی طی نامه شماره60/60054  مورخ 1399/3/3 و با اشاره به نامه شماره99/1160  م مورخ 1399/1/20 معاون رئیس جمهور، جلسه کمیته تخصّصی ذیل کارگروه تنظیم بازار در روز شنبه مورخ  1399/3/10با حضور تمامی اعضا در محل این معاونت، برگزار و اهمّ تصمیمات به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد.

الف ـ اعلام مبلغ مابه التفاوت قطعی تغییر گروه ارزی کالاهای اساسی در سال 1398

1ـ با توجه به مصوبه شماره 130424/ت 56868 هـ مورخ 1398/10/10  هیئت وزیران میزان مابه التفاوت نرخ ارز براساس قیمت عمده فروشی (فروش وارد کننده در بازار) برای کالاهای گوشت قرمز، حبوبات، چای، کاغذ و سایر کالاهایی که تا پایان سال 1398 گروه کالایی آنها از یک به سایر گروه های کالایی تغییر یافته و ترخیص گردیده اند، معادل 48000 ریال به ازای هر دلار قطعی تلقّی گردیده و رفع تعهّد ارزی مربوطه توسط بانک عامل منوط به دریافت مابه التفاوت مذکور از واردکننده و واریز آن به حساب خزانه خواهد بود. ضمناً در صورت تأخیر در ترخیص کالاهای مذکور بعد از سال 1398 (به استثناء مواردی که تأخیر در ارائه اسناد با تأیید وزارتخانه متولّی ناشی از قصور واردکننده نبوده و ناشی از بروز تحریم یا مشکلات حمل و نقل و لِجستیک مرتبط با بیماری کرونا و بسته شدن مرزها یا فرودگاه ها بوده است) دریافت مابه التفاوت نرخ ارز تأمینی (با نرخ 42000 ریال)  به ازای هر دلار تا نرخ متوسط فروش ارز در سامانه نیما (روز ترخیص) و با رعایت سایر ترتیبات قانونی و واریز آن به حساب خزانه الزامی خواهد بود.

ب ـ تعیین تکلیف فرآیند و مقادیر مابه التفاوت کالاهایی که در سال 1399، گروه ارزی آنها از یک به دو تغییر یافته است.

1ـ نهاده های کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه لاستیک و لاستیک سنگین منتقل شده به گروه 2:

مجموع تعرفه های مرتبط با کالاها و نهاده های کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی به غیر از کالاهای اساسی برنج و شکر که در ادامه تعیین تکلیف گردیده است (موضوع گزارش شماره99/1160 م مورخ 1399/1/20 معاون اول رئیس جمهور که طی نامه شماره 1216ـ 99/م مورخ 1399/1/20 دفتر رئیس جمهور پس از تأیید ریاست جمهوری ابلاغ شده است) و در فهرست کالاهای مشمول ارز 42000 ریال مطابق درخواست وزارتخانه های مسئول و اختیارات تبصره (1) بند 1 شماره 63793/ت 55633 هـ مورخ 1397/5/16 هیئت وزیران قرار ندارند مقرّر گردید:

1ـ1ـ با توجه به نظر وزارتخانه های متولّی، ما به التفاوت نرخ ارز معادل فاصله ارز تأمینی یا نرخ 42000 ریال به ازای هر دلار تا نرخ متوسط فروش روزانه ارز در سامانه نیما (روز ترخیص) اخذ گردد. (نرخ تبدیل دلار به ارز تأمین شده بر اساس نرخ رسمی روز تأمین مندرج در سامانه بانک مرکزی)

تبصره 1: مطابق بند (5) مصوبه شماره 70220/ت 55633 هـ مورخ 1397/5/29 هیئت وزیران مهلت بازپرداخت مابه التفاوت حداکثر شش ماه خواهد بود.

تبصره 2: وزارتخانه های متولّی (جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) مکلّف هستند نسبت به اعلام مواردی که میزان مابه التفاوت آنها، بر اساس قیمت عمده فروشی کالا در بازار فعلی کمتر از فاصله ارز رسمی و نیمایی روز باشد و فهرست موارد مستثنی از پرداخت مابه التفاوت اقدام و اعلام نمایند. (حداکثر ظرف یک هفته) عدم اعلام در مهلت مقرّر به معنی شمولیت پرداخت مابه التفاوت خواهد بود و از سوی بانک مرکزی اقدام خواهد گردید.

تبصره 3: آن دسته از تعرفه ها که طبق نظر وزارتخانه های متولّی (جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) معاف اعلام شوند (موارد مستثنی از پرداخت مابه التفاوت) می بایست صرفاً با صدور حواله در شبکه تحت نظارت با قیمت محاسباتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و کمیسیون قیمت گذاری سازمان غذا و دارو توزیع و رفع تعهّد ارزی منوط به ارائه تأییدیه ها و رعایت قیمت و شبکه توزیع توسط مراجع مذکور خواهد بود. در صورت عدم ارائه تأییدیه های مذکور لازم است مابه التفاوت نرخ ارز تأمینی یا نرخ 42000 ریال تا نرخ دلاری متوسط فروش روزانه ارز در سامانه نیما در روز ترخیص با رعایت سایر ترتیبات قانونی اخذ گردد.

تبصره 4ـ تاریخ اجرای اخذ مابه التفاوت برای کالاهای موضوع بند (1) که تأییدیه توزیع به قیمت مصوّب را از وزارتخانه مسئول ارائه ننماید. از تاریخ مصوبه ابلاغی (ترخیص بعد از تاریخ 1399/1/20) می باشد.

2ـ کالاهای اساسی و ضروری (شکر و برنج)

ـ شکر و برنج

2ـ1ـ کلّیه محموله های ذخایر استراتژیک مانند شکر و برنج که با نرخ ارز معادل 42000 ریال به ازای هر دلار برای شرکت بازرگانی دولتی ایران تأمین ارز گردیده از پرداخت مابه التفاوت معاف می باشند.

2ـ2ـ آن دسته از متقاضیانی که نسبت به تحویل محموله های شکر و برنج تأمینی با نرخ ارز معادل 42000 ریال به ازای هر دلار به شرکت بازرگانی دولتی ایران برای ذخایر استراتژیک بر اساس قیمت فروش محاسباتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس ارز رسمی اقدام نمایند با تأیید مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز از پرداخت مابه التفاوت معاف می باشند.

تبصره 1: با توجه به هزینه های نقل و انتقال ارز برای محموله های برنج پاکستانی (روپیه هند) و ... سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به محاسبه بهای تمام شده محموله های برنج که با ارز 42000 ریال با احتساب کلّیه هزینه ها و سود قانونی اقدام و قیمت فروش محاسباتی سازمان حمایت ملاک پرداخت وجه توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران خواهد بود. برای جلوگیری از تأخیر، وجه کالا بر اساس قیمت مصوّب فعلی به صورت علی الحساب پرداخت خواهد گردید و تسویه حساب نهایی منوط به ارائه اسناد مثبته توسط واردکننده و محاسبه و اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود.

3ـ2ـ محموله های برنج و شکر که طبق برنامه دفتر برنامه ریزی، تأمین، توزیع و تنظیم بازار در شبکه های منتخب، یا برای مصارف عمده مانند دانشگاه ها، مراکز انتظامی و اجرای طرح مؤمنانه (کمک به اقشار آسیب پذیر) و ... با نرخ ارز 4200 تومان و قیمت مصوّب توزیع گردد. مشروط به ارائه تأییدیه از سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها یا نهادهای مسئول، از پرداخت ما به التفاوت با اعلام رسمی دفتر برنامه ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت معاف خواهند بود.

تبصره 1: تاریخ اجرای اخذ مابه التفاوت برای کالای برنج که تأییدیه توزیع به قیمت مصوّب را از وزارتخانه مسئول ارائه ننماید از تاریخ مصوبه ابلاغی (ترخیص بعد از تاریخ 1399/1/20) می باشد.

تبصره 2: تاریخ اجرای اخذ مابه التفاوت برای کالای شکر که تأییدیه توزیع به قیمت مصوّب را از شرکت بازرگانی دولتی ایران و انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر ایران ارائه ننمایند، از تاریخ مصوبه شماره 98/26938/م/ت 57128 هـ مورخ 1398/8/18 هیئت وزیران به بعد خواهد بود. ـ سرپرست دبیرکارگروه تنظیم بازار و معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 60/144781  مورخ 1400/6/15  توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:

"مطابق بند (1) تصویب‌نامه شماره 63793/ت 55633 هـ مورخ 1397/5/16 هیئت وزیران «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مُجاز است نسبت به تأمین ارز کالاهای فهرست گروه یک(شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزمات و تجهیزات پزشکی) اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ رسمی ارز اقدام نماید.»

همچنین مطابق بند 5  تصویب‌نامه شماره مذکور «سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مکلّف است برای کلّیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه های کالایی اول و دوم ) تأمین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته، ضمن اخذ مابه التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوّز ترخیص اقدام نماید.»

هیئت وزیران مطابق تصویب‌نامه شماره 130424/ت 56868 هـ مورخ 1398/10/10 و به پیشنهاد شماره 98/149105  مورخ  1398/5/5بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (3) ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392 مصوّب نمود «در مواردی که کالا در هنگام ثبت سفارش و تأمین ارز در گروه (1) قرار داشته و هنگام تأدیه معادل ریالی در گروه (2) قرار گرفته باشد مابه التفاوت موضوع این بند براساس قیمت تعیین شده کارگروه تنظیم بازار، برای عرضه کالا به صورت عمده محاسبه و به حساب خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد. سایر ترتیبات تابع این بند خواهد بود.»

مطابق دادنامه اصداری به شماره 9909970905810749 مورخ 1399/6/18 مورد استناد شاکی در خصوص ابطال  تصویب‌نامه شماره 70220/ت 55633 هـ مورخ 1397/5/29 هیئت وزیران، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حسب نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر این که «اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تأمین و فروش ارز بین بانک ها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد.» و در تبعیت از نظر ایشان مصوبه مورد اعتراض را در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب مصوبه ابطال نمود. در این رابطه اولاً مصوبه مذکور مربوط به اخذ مابه التفاوت از کالاهایی است که با ارز نیما قبل از تاریخ 1397/5/16 تأمین ارز گردیده لیکن ترخیص نگردیده، می باشند که موضوع تفاوت قیمت چند ده هزار ریالی است. در حالی که موضوع واردات ذی نفع تغییرگروه کالایی از یک به دو با تفاوت قیمت حدود دویست هزار ریالی است. ثانیاً موضوع مابه التفاوت نرخ ارز مزبور از بابت تنظیم بازار داخلی بوده و با موضوع تأمین ارز توسط بانک ها بی ارتباط می باشد. با عنایت به نکات فوق الذکر اولاً تصمیمات کارگروه تنظیم بازار دارای مبانی قانونی و با اتفاق آرا کلّیه اعضا است. ثانیاً کمیته تخصّصی نحوه اخذ مابه التفاوت نهایی کالاهای اساسی مستند به مصوبه هیئت وزیران و با عضویت سایر اعضا و اخذ تصمیمات ایشان به اتفاق آرا بوده، ثالثاً مسئولیت هر گونه تأخیری مابین زمان ثبت سفارش و ترخیص کالا بر عهده واردکننده بوده، رابعاً تشخیص تعلّق مابه التفاوت نرخ ارز به ذی نفع بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دیگر خوانده دعوی بوده و خامساً موضوع رأی اصداری از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با پرونده شاکی سالبه به انتفاء موضوع می باشد و به لحاظ قانونی مسئولیتی متوجّه وزارت متبوع نمی باشد. لذا تقاضای تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مورد استدعا می باشد."

همچنین اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحهشماره00/297396  مورخ 1400/10/11 نیز توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:

"کالای مورد ادعای شاکی (حبوبات) از محل حواله های ارزی مربوط به مشارٌالیه تحت کد تعرفه کالایی شماره (07132090)، تا تاریخ 1398/2/31 جزء کالاهای فهرست گروه یک قرار داشته و از تاریخ مذکور به بعد، وفق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصریح مصوبات کارگروه مندرج در بند (4) از گروه یک خارج گردیده و مشمول پرداخت مابه التفاوت شده است.

خاطر نشان می سازد نامه شماره 78680/60 مورخ1399/3/27  سرپرست وقت معاونت بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه مذکور، مرتبط با 228 ردیف کد تعرفه های نهاده های پایه کشاورزی بوده و تأثیری در تغییر گروه کالایی مدّ نظر شاکی نداشته است. لازم به ذکر است تغییر گروه کالایی حبوبات (ازجمله نخود) و به تبع آن اخذ مابه التفاوت به موجب مصوبات اردیبهشت و خرداد سال 1398 اتفاق افتاده است.

خواهان در دعوای مطروحه، به استناد رأی شماره 9909970905810749 مورخ 1397/7/6 [1399/6/18] آن هیئت، مدّعی ابطال تصویب‌نامه شماره 70220 /ت 55633 هـ مورخ1397/5/29   هیئت وزیران گردیده است. در این خصوص لازم به ذکر است مطابق رأی هیئت عمومی دیوان، صرفاً اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تأمین و فروش ارز بین بانک ها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف های قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شده است. در این رابطه مستحضر هستید براساس بخشنامه شماره 96/426373 مورخ 1396/12/28 اداره سیاست ها و مقرّرات ارزی این بانک، بانک های عامل مکلّف گردیده اند قبل از انجام حواله ارزی نسبت به اخذ «تعهّدنامه پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز» از واردکننده اقدام نمایند.

با توجه به مطالب فوق، با تأکید بر عدم صدور مقرره مورد اعتراض از جانب بانک مرکزی، صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است."

درخصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال مصوبه شماره 60/78680 مورخ 1399/3/27 سرپرست دبیرکارگروه ستاد تنظیم بازار و معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با توجه به این که وکیل شاکی به موجب نامه ای که به شماره  11ـ750ـ1400مورخ 1401/1/30 در دفتر هیئت عمومی ثبت شده شکایت خود را مسترد کرده است؛ بنابراین موجبی برای رسیدگی وجود ندارد. لذا در اجرای ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری معاون قضایی در امور هیئت عمومی و هیئت های تخصّصی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره140109970905810184  مورخ 1401/2/18 قرار رد شکایت صادر کرده است. لیکن از آنجا که شاکی ابطال مقرره مورد شکایت را از بُعد شرعی نیز خواستار شده بود، در اجرای بند 2 از ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض از شورای نگهبان استعلام به عمل آمد و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره102/38312  مورخ1402/6/13  اعلام کرده است که:

" رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

" با سلام و تحّیت

عطف به نامه شماره 0000750 مورخ 1400/7/25؛

موضوع مصوبه شماره 60/78680 مورخ1399/3/27  دبیرخانه کارگروه ستاد تنظیم بازار موضوع فهرست تعرفه کالاهای مستثنی از پرداخت مابه التفاوت وزارت جهاد کشاورزی، در جلسه مورخ  1402/6/5فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

ـ مصوبه مورد شکایت در تعیین کالاهای مذکور، متضّمن حکم خلاف شرع نیست. لکن در خصوص آثار ناشی از اجرای این حکم، با توجه به مقرّرات دیگر، همان گونه که پیش از این مکرّراً بیان شده است، الزام به پرداخت مابه التفاوت، نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تأمین و فروش ارز بین بانک ها و متقاضیان منعقد شده باشد، شرطی مبنی بر الزام طرف های قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد. تشخیص موارد و رسیدگی به اختلافات بر عهده مرجع صالح است."

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/2/22 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/38312 مورخ 1402/6/13 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «مصوبه مورد شکایت در تعیین کالاهای مذکور، متضمّن حکم خلاف شرع نیست لکن درخصوص آثار ناشی از اجرای این حکم با توجه به مقرّرات دیگر همان گونه که پیش از این مکرراً بیان شده است الزام به پرداخت مابه التفاوت نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تأمین  و فروش ارز بین بانک ها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف های قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد خلاف شرع شناخته شد. تشخیص موارد و رسیدگی به اختلافات برعهده مرجع صالح است.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، مصوبه شماره 60/78680 مورخ 1399/3/27 دبیرخانه کارگروه ستاد تنظیم بازار موضوع فهرست تعرفه کالاهای مستثنی از پرداخت مابه التفاوت وزارت جهاد کشاورزی در حد نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی