دستورالعمل اجرائی تبصره ۵۷ قانون بودجه سال ۲۵۳۵ [۱۳۵۵]

هیئت وزیران در جلسه مورخ 2 /5 /2535 [۱۳۵۵/۰۵/۰۲] بنا به پیشنهاد مشترک شماره 52 -9342 /10320 مورخ 26 /4 /2535 وزارت کشور (ژاندارمری کشور و شهربانی کشور) و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه باستناد تبصره ۵۷ قانون بودجه سال ۲۵۳۵ [۱۳۵۵] دستورالعمل اجرائی تبصره مزبور را بشرح زیر تصویب نمودند.

ماده 1 – مامورین ژاندارمری کشور و شهربانی کشور برابر مقررات جاری کالاهای قاچاق گمرکی و دخانی را حسب مورد به گمرک و دخانیات تحویل و در مورد بعضی از اقلام کالاهائی که بنا به تشخیص سازمان کاشف ممکن است با کالاهای مشابه مشتبه شود و قابل نمونه برداری باشد موقع تحویل در دو بسته مشابه نمونه برداری نموده و این نمونه با سیم و سرب یا لاک و مهر مشترک تا خاتمه رسیدگی پرونده نزد سازمان کاشف و سازمان تحویل گیرنده نگهداری و پس از قطعیت پرونده نمونه سازمان کاشف به گمرک یا دخانیات تحویل خواهد شد.

ماده 2 – وجوه حاصل از خالص فروش و هم چنین جرائم وصولی با رعایت ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال 2492 بحسابهائی که وسیله خزانه در بانک مرکزی ایران افتتاح می شود واریز می گردد.

ماده 3 – گمرک ایران در موقع قیمت گذاری و یا فروش کالای مکشوفه موضوع این آیین‌نامه که طبق مقررات عمومی و آیین‌نامه گمرکی بفروش می رسد از نماینده سازمان کاشف نیز دعوت می نماید که در جریان قیمت گذاری و فروش بعنوان ناظر شرکت نماید.

ماده 4 – گمرک ایران و شرکت سهامی دخانیات ایران جرائم وصولی از مرتکبین کالاهای قاچاق گمرکی و دخانی را با رعایت ماده 19 قانون مجازات مرتکبین در حسابهائی که بموجب بند 2 وسیله خزانه در بانک مرکزی ایران افتتاح می شود واریز و اعلامیه آنرا به سازمان کاشف ارسال می نماید.

ماده 5 – نحوه برداشت وجوه از حساب و انجام هزینه های موضوع این دستورالعمل بشرح زیر خواهد بود. الف – برای پرداخت هزینه های موضوع این دستورالعمل حسب مورد حسابهای پرداخت در بانک مرکزی ایران افتتاح می شود خزانه بنا به تقاضای ذیحساب ژاندارمری کشور و شهربانی کشور وجوه لازم برای پرداخت هزینه ها را از حساب مربوط بحساب پرداخت انتقال خواهد داد. ب – مصرف وجوه موضوع بند الف براساس بودجه های مصوب و حسب مورد با تصویب فرمانده ژاندارمری کشور و رئیس شهربانی کشور انجام می گیرد.

ماده 6 – مانده وجوه مصرف نشده هر سال با رعایت مقررات مربوط به بودجه سال بعد منتقل و قابل مصرف می باشد.